نحمد الله أننا في مدونة الحلم الجميل لا نتعامل في تحليل الأحداث الأخيرة المرتبطة بندوات تكتل إلا الدستور من خلال أسلوب رد الفعل كـ ذلك الذي سمع الدكتور المحترم "الأعزل" عبيد الوسمي يتحدث في المايكروفون حديثاً لم يعجبه فانتفض ليسحبه من بين الجميع و يكيل له الضرب دون أدنى تقدير لمكانته الاجتماعية و الاكاديمية ، بل نفضل التأني و نقاش الحقائق التي سردتها الأطراف المعنية ، و الابتعاد عما يصعب اثباته من تصرفات كقول أحدهم في وزارة الداخلية بعد صدامات الصليبخات بأننا تعرضنا للشتائم النابية من قبل بعض الحضور في مقابل ذكر آخر من الطرف المقابل بأن أحد رجال القوات الخاصة كان أثناء قيامه بتوجيه الضربات لنا يصرخ "هذا ثار الجويهل". 6
0
0
0
محمد الجويهل .. الشرارة الأولى لانطلاق المرحلة الجديدة من الفوضى المنظمة
0
و حيث أننا جئنا على ذكر محمد الجويهل ، فليكن هو المقدمة الأولى لتفنيد ما يجري . فهذا الفاسق ماضياً و حاضراً أصبح من حيث لا ندري مصدراً للمعلومات الصادقة ، و نحمد الله أننا ما زلنا نحفظ الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " ، لتحصننا ضد تقولاته التي و إن كانت أحيانا ً صحيحة فإنها دائما ًحق يراد به باطل ، و لنا في ما نشرت جريدة الكويت اليوم في العدد 880 (20يوليو 2008) من تفاصيل منطوق حكم المحكمة الدستورية في الطعن 8/2008 المقدم من محمد الجويهل ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 في الدائرة الثالثة مرجعية ثابتة اتجاه عدم الثقة بهذا الشخص حيث جاء فيه " و قد أفصحت الجهة الإدارية عن اسباب قرارها سالف الذكر بـأن (الطاعن) قد سبق أن قدّم إلى المحكمة الجنائية أكثر من مرة في جرائم نصب و تزوير و إساءة استعمال الهاتف ، صدرت فيها أحكام قضائية إما بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب أو الإعفاء منه" ز
المواطن محمد الجويهل حامل لواء محاربة المزدوجين و الطراثيث ؛ و المنادي بخلاف ماضيه لتطبيق القانون "أوعز" إليه من قبل "شياطينه" التي تدير عقله للذهاب إلى ندوة قد تعتبر في نظر من يحب الانتقائية في تطبيق القانون حسب تفسيره الخاص مخالفة لتواجد عدد من الحضور خارج نطاق ديوان السعدون ، فهل الدعوة التي يدّعي أنه تلقاها من قبل النائب أحمد السعدون تدفعه للتواجد في مكان به مخالفة قانونية لا بل يصر على الدخول إلى ديوان من الممكن أن تتخذ بحقه وزارة الداخلية إجراءت في أي وقت؟ ز
الجويهل يقول في حديثه بأنه تعرض في بداية الهجوم عليه للصعق الكهربائي في رقبته مما أفقده الوعي ، فكان الصعق نعمة من الله تعالى حينما أفقده الاحساس بما يتعرض له من ضرب ، أما في نهاية السرد فيؤكد بأنه لو رأى المعتدين عليه أمامه فسيعرفهم فرداً فرداً. 0
هذا الأراجوز المفوّه ، و الذي لا يضاهيه في لسانه و اختلاقه للاحداث سوى عوالم شارع الهرم لا أعلم كيف سيتذكر عشرات المعتدين عليه كما صورهم الاعلام ، و هو من كان فاقدا ً للوعي إثر الصعق كما يدعي. و لا أعلم إن كان "للجينات الفرعونية" التي تسري في جسده سبب في مبالغته بعدد الذين يدعي أنهم ضربوه في محيط دائري لا يسع إلا لعدد خمسة أو ستة أشخاص توسطهم البعض لفض الاشتباك ، إلا إذا كان الضرب بطريقة "ركاب أوتوبيس شبرة الخيمة" إقطع تذكرة و اللي يركب و يحب النبي يضرب و يمشي. 0
طبعاً ، لا يفوتنا القول بأن الصعق الكهربائي مثلما كان له الفضل في إفقاد "سياسي الغفلة" الإحساس بالضرب كان له فضلين آخرين أولهما أنه لم يفقد هاتفه النقال حيث أمسكت به يده كرد فعل عصبي و بقي على ذلك الحال إلى أن وصل المستشفى ، و ثانيهما أنه لم تسل منه الدماء نتيجة لركود دورتها و إلا لما كنا انتهينا من تحميل علي الراشد مسؤولية كل نقطة دم أريقت من الجويهل في رقبة أحمد السعدون. 0
ختام القول في هذا الشأن ، نحن نرفض بشدة أسلوب التعامل بالضرب مع أي انسان كان مع أنه أمر واقع يحدث يوميا ً في مختلف قطاعات المجتمع ، إلا إننا نكرر ما السبب وراء "تمييز" مجلس الوزراء للجويهل بهذا النوع من الاستنكار و التنديد و هو الذي يعلم جيدا ً بأن طريقته في استفزاز المحيطين به أشبه بأسلوب الزوجة النحيسة التي تقف أمام زوجها لتكيل له الشتائم و السباب و تقول له إنت مو ريـّال و ما تفدر تمد ايدك على شعرة فيني ، و لما يطقها و يمدها تقول له إنت ليش تطق و ليش الهمجية و ليش و ليش ..الخ؟ 0
0
0
0
الكوميديا السوداء في مؤتمر وزارة الداخلية الصحفي
0
0
0
قضية الجويهل تلتها أحداث أكثر سخونة في الصليبخات ، أفضت لضرب القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية للعديد من النواب و المواطنين الحاضرين لندوة إلا الدستور في ديوان النائب جمعان الحربش. 0
من ستوديو 300 في تلفزيون الكويت ، انطلق المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية لتفسير حقيقة ما جرى ، وللأمانة فإننا لم نكن نود أبدا ً التطرق لما يقوم به أي عسكري من منتسبي وزارة الداخلية من أفعال لـتـفـهـّمـنا بأن تصرفاتهم ما هي إلا تلبية لأوامر من رتب عسكرية عليا لا يجب أن ترفض طالما لا يوجد مبرر لهذا الرفض. لكن غياب وزير الداخلية المسؤول سياسيا ً عن تبرير الأحداث و دفعه بالآخرين للقيام بواجبه هو ما اضطرنا لتفنيد ما تفضلت به قيادات الداخلية "اللطيفة" في ذلك المؤتمر. 0
أبرز ما نود التطرق إليه هو إرجاع ما حدث من تصرف لقوات وزارة الداخلية إلى تعليمات من سمو أمير البلاد رعاه الله بمنع التجمعات خارج الدواوين ، و الذي أكسب الموضوع حساسية خاصة نظرا ً لمكانة صاحب السمو الأمير الكبيرة في قلوب الكويتيين ؛ و التي جبلنا عليها من خلال الموروث الاجتماعي القادم من الآباء و الأجداد ، و تأكدت لدينا عبر الصلاحيات التي منحها الدستور لسموه في مواد عدة ميّـزت مقامه السامي عن بقية المواطنين. و عليه ، فمن الطبيعي أن تـُطاع رغبات سمو أمير البلاد و توجيهاته حتى و إن كانت تشير إلى إبداء الحزم في مواقف معينة. 0
إلا أن ما فات وزير الداخلية و قواته بأن من يتحدث بإسم سمو الأمير أو يطبق توجيهاته ، يجب أن يفعل ذلك بما يتناسب و مقام سموه الرفيع حتى حين يدعو الأمر للتشدد ، فاللباقة و الأدب الجم و الابتعاد عن الإثارة لأبعد الحدود و ضبط النفس و إن كان الطرف المقابل يحاول الاستثارة سمات يجب أن تربط بمثل هكذا مواقف. 0
نبدأ من حيث نهاية المؤتمر الصحفي عندما ذكر اللواء محمود الدوسري لا فض فوه و مات حاسدوه بأن التجمعات الحالية شبيهة بدواوين الاثنين في نهاية الثمانينات التي سيلت لعاب كلب بغداد لغزو الكويت. و هذه السقطة الكبيرة التي وقع بها لا أعلم ما السبب في التشبه بها الآن، فهل نحن معرضون لتهديد جديد و غزو نحن لا نعلم؟ و هل الغزو القادم سيأتينا من العراق من جديد أم إيران أم السعودية أو البحرين أو قطر أو لربما من البوارج الأمريكية؟ 0
بغض النظر عن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي فندت اسباب الغزو في مجلس 92 بحضور الشيخ سعد رحمه الله و التي لم يأت في طياتها أبدا ً أن دواوين الاثنين كان من ضمن الأسباب التي أدت للغزو الصدامي الغاشم، كم كنا نود أن يستذكر اللواء الدوسري (و هو الأسير السابق في السجون العراقية) قبل إطلاق الكلام على عواهنه الدور العظيم الذي كان يقوم به الأسير الشهيد يوسف المشاري أسكنه الله جناته في فض عدد من تجمعات دواوين الاثنين بالحكمة ؛ فكان حقاً من خلال حواره الراقي و فطنته بالتفاوض حين يـُـكــَلــّف خير ممثل لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر في تطبيق توجيهاته دون أن يعرض أي كويتي لمهانة الضرب. 0
أما بشأن إصرار اللواء خليل الشمالي على أنه كان يطبق "قرار" الأمير حسب قوله ، فهل كان التطبيق يشمل ضرب الدكتور عبيد الوسمي لمجرد تساؤله إن كان لدى القوات خطاب من الديوان الأميري يؤكد فيه تلك الرغبة؟ و إن كانت الحجة التي ساقتها وزارة الداخلية و ردح بها السيد حسين القلاف بعد ذلك في قناة السفاهة سكوب بأن لا أحد يستطيع التقوّل على سمو الأمير بالكلام ، فما الحاجة إذن لفقرة كاملة في قانون المرئي و المسموع تمنع نشر اي فعل أو قول عن سمو أمير البلاد دون أخذ الإذن من الديوان الأميري؟ 0
طبعا ً ، حديث اللواء الشمالي لم يخلُ من الطرافة حينما أراد أن يدلل على عدم امتثال الجمهور للتعليمات ، فقال بأن الديوانية الجانبية في بيت الحربش كانت فارغة و قد أبلغت النائب بإمكانية استخدام الحضور لها ، بينما كان يقول و زميله الدوسري في وقت لاحق بالمؤتمر الصحفي بأن المكان كان ممتلئ عن آخره منتقدين كيف للحربش أن يوجه دعوة للحضور و هي يعلم بأنه لا يمتلك السعة المكانية المناسبة؟ 0
العميد أسعد الرويح كوكيل مساعد للشؤون القانونية أتحفنا بقوله بأن الاجراءات المتخذة مسنودة عبر
قانون رقم 65 لسنة 1979 (
و المعدل بسنة 2006 لعدم دستوريته) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات و الذي أقره مجلس الأمة ، جاهلا ً أو متجاهلا ًً بأن
المؤسسة التشريعية كانت تمر آنذاك بفترة حل غير دستوري و لم يصدق البرلمان عليه أبداً ، و مـغـيـّباً عن فكره بأن هكذا ندوة تعتبر اجتماع و ليس تجمع كما
فسره العديد من الدستوريين و بالتالي ما يزال هذا التجمع مباح حيث أن بقية البنود غير المعدلة في القانون لا تحتوي على أي شروط لمنعه أبداً.
0
أما الرائع العميد شكري النجار شكر الله سعيه و الذي ذكرنا
بالمحامي حديب بن ديرة في درب الزلق في قوله المأثور "فلطمه لطمة ً واحدة" ، أكد بدوره بأن قوات الأمن لم تضرب أحد ، بل أن
ما جرى للنواب و البعض من الحضور من إصابات كان نتيجة التدافع خصوصا ً و أن المنزل محاط بالرصيف و الحشيش (الـثــّـيـل) مدللاً على قوله بأنه هو من ساعد الطبطبائي في النهوض بعد أن وقع. و لا يسعنا نحن في هذا المقام خصوصاً و أننا لم نرَ أبداً في القنوات الفضائية و الصحف أي ضرب أو هجوم من القوات الخاصة على أحد إلا أن نشكر شكري و أفراده على التعامل الراقي مع الجميع ،
و نحمل وزير البلدية فاضل صفر مسؤولية ما جرى للمصابين حيث أن الارصفة و المزروعات أمام البيوت هي في عهدته سواء كانت مرخصة أو تعديات.
0
و لمن لم يتابع المؤتمر الصحفي لجهابذة وزارة الداخلية في القنوات التلفزيونية ،
أنصحه برؤيته كاملاً وقتما تسنح له الفرصة ذلك ، ليستمتع من خلاله بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد هاشم الصبر و هو ينتقد قناة الجزيرة لعدم شفافيتها و مصداقيتها في نقل الحدث بينما ينقل هو في مؤتمره عن نفس القناة لقطات مجتزءة أعادها مراراً و تكراراً لإثبات حالة تهجم المشاركين على قوات الداخلية. و ليتسلى كذلك بالسابقة الأولى في تاريخ المؤتمرات الصحفية التي يأخذ بها المنظمين إتصالا ً هاتفيا ً "وحيدا ً"على الهواء (كما لو كان برنامج حواري) للنائبة سلوى الجسار تشيد من خلاله "من لا تريد تسييس العمل السياسي و ترى الفساد ظاهرة صحية" بتصرف وزارة الداخلية الحضاري بالتعامل مع الأحداث ، و التي لو كانت انتقدت التنظيم في مطبخ منزل النائب جمعان الحربش كما بدا في التصوير لكانت أكثر منطقية و واقعية في نقدها.
0
ختام القول حول هذه الجزئية ؛ نظراً لحساسية الموقف ، ألم يكن بإمكان من أمر القوات الخاصة بهكذا تصرف التمهـّل و التريـّث وضبط النفس و غض النظر في حينها فقط عن أية اعتداءات بسيطة قد تحدث خصوصا ً و أن الطرف المواجه أعزل ليس بمقدوره الهجوم أبداً؟ أم إن السيناريو للتعامل العنيف كان قد أعد سلفا ً (بعد أن أدى الجويهل دوره) وفقا ً للقاعدة المأثورة
"ليش مو لابس قحفية"؟
000
حصانة المسلم و غياب الحكومة عن الجلسات
00
من قبل أن نكون سياسيين نسعى بكافة الطرق لمنع انحراف الممارسة البرلمانية عن جادتها حيث نرى الاندفاع الحثيث من قبل أقطاب في الحكومة و خارجها لخلق سابقة قمع للحصانة التي يتمتع بها النواب و من ثم تمييع القوة الرقابية لدى السلطة التشريعية ؛ و بعد أن سمعنا من النائبين فيصل الدويسان و حسين القلاف و غيرهم ممن يدور في نفس الفلك "الدايخ" بأن غياب غالبية أعضاء الحكومة عن الجلسات التي حدد ضمن أجندتها نقاش رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم و حضورها بوزير واحد إضافة إلى تحريض بعض النواب إلى التخلف عن الحضور هو تكتيك حكومي لائحي و دستوري و هو جزء من اللعبة السياسية ، نود أن نشدد كمواطنين إن التكتيك الحكومي و اللعب السياسي ليسا أهم من مصلحة الشعب ، فقد كان باستطاعة الجميع الحضور و التصويت مع رفع حصانة المسلم بكل جرأة و من ثم متابعة بقية مجريات الجلسات الملغاة منذ التاسع من نوفمبر تاريخ طلب رفع الحصانة و حتى التاسع من ديسمبر تاريخ البت فيها . أما من يستند على اللائحة الداخلية أو اللعبة السياسية بمواقفه فيجب عليه أن يعي بأن المادة 50 من الدستور المؤكدة على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور هي الأساس الذي يجب أن يمارس به عمله لا الهروب و التواري عن إنجاز مصالح الأمة بحجج واهية تخالف تماماً ما جاء دستور عبدالله السالم لأجله. 0
ختام القول لهذه الالتفاتة السريعة ، رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بهذه الطريقة المسيئة
للمادتين 108 و 110 من الدستور ، و الزج به بقوة اتجاه المحاكمة القضائية هي أمور تدفعنا للتساؤل ؛
هل المعزة الخاصة لبنك برقان و القضية المرفوعة منه دونا ً عن جميع القضايا الأخرى ضد النواب كانت سببا ً رئيسي في استبسال الحكومة لعدم حضور جلسات مجلس الامة؟ و هل يتم الآن استخدام قضية كشف الشيكات التي أنكر تحريرها سمو رئيس مجلس الوزراء لنواب كجسر آخر لنزع جميع أنياب المؤسسة التشريعية و البلوغ لمآرب أخرى؟
00
0
المختصر المفيد
00
0
في ظل وجود مجلس أمة موالي و شعب مهادن لكافة السياسات الحكومية ، فإن التفسير المنطقي لجميع ما يحدث حالياً من توتر هو باختصار "فوضى منظمة وراءها من ورائها للوصول لما هو أبعد من التصور". 0
و عاش البقاء على طمام المرحوم حرا ً مستقلاً أبياً لا تستطيع القوات الخاصة و لا فرق الأمن الاقتراب منه. 0
