يا أحرار الكويت إنبطحوا

لا أنوي نقاش قضية تكوين "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" و الأعمال الإرهابية التي قامت بها في عام 1968 فلم أعايش تلك الحقبة و ما أراه خطئاً قد يراه غيري صواباً و لن ألجأ لإسلوب محاكمة الأشخاص على قضايا سابقة بسبب خلافات في قضايا آنية. و لكني وددت لو أننا ناقشنا ظروف تكوين هذه الحركة التي إنضم لها السادة عبداللطيف الدعيج و أحمد الربعي. 9

و لقد تعمدت أن أزج إسم الراحل "أحمد الربعي" لأن في ذلك مثال بأن الكويت لم تكن مقصرة مع أبنائها و أعطتهم الفرصة تلو الأخرى. فالشاب النحيل الأسمر الذي رفع السلاح في ظفار و الذي أسقطه فيما بعد ليتسلح بسلاح العلم و المعرفة حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد ليعود معلماً للأجيال التي إستفادت من علمه و إنتهى وزيراً للتربية و التعليم العالي في النظام السياسي الذي كان يسعى لتغييره في وقت من الأوقات. هذه الفرص لا يحصل عليها شباب اليوم للأسف. لذا فإن على الجيل القديم تقدير مثل هذا الأمر و الإنتباه الى الظروف الحياتية الصعبة فلا فرص وظيفية حقيقة و لا تعليم حقيقي أو خدمات صحية تكفل المعيشة الكريمة أو حتى عدالة إجتماعية أو تكافؤ بالفرص ما دعاهم الى حمل شعارات الرفض تماماً كما فعلت الحركة الثورية الشعبية قبل أربعين سنة مضت. قضايا هؤلاء الشباب لا تتجاوز الإحتياجات الأساسية و لا ترقى الى الترف الفكري الذي يدعو اليه الكلاسيكي و أنصار القمني و نصر حامد أبو زيد. 9

و بعيداً عن المقارنة بين حادثة تزوير الإنتخابات في 1967 و الوضع السياسي الراهن ،، فإننا نستغرب كيف يسمح الكلاسيكي بتصنيف فلسفة العنف الثوري ضمن الإطار الوطني بينما مطالب الشباب الوطني مأطرة بالنظام العام. هو إختار الماركسية اللينينية كأيديلوجية و هم إختاروا دستور عبدالله السالم. هو هرول لمناصرة "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" و "الحزب الديمقراطي الثوري" في اليمن الشمالي و هم يناصرون إخوانهم في المواطنة من أبناء القبائل. هو إلتزم بخط الكفاح المسلح و هم جل إلتزاماتهم كانت في مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة و مساندة المسائلة السياسية لوزير الداخلية. هو زرع القنابل الصوتية و روع المدنيين و هم إلتزموا الإطار القانوني الدستوري في مطالباتهم بشكل حضاري و سلمي. هو قام بأعماله لكي يحصل على الإعتراف من قبل تنظيمات خارجية و هم قاموا و إستمروا بمطالياتهم تعاوناً مع مختلف أطياف التيارات السياسية الكويتية. 9

نعم ،، القوى السياسية إنبطحت و صمتت إبان أزمة تزوير الإنتخابات كما صمتت أثناء الإنقلاب غير الدستوري الأول و صمتت كذلك لسنوات بعد الإنقلاب غير الدستوري الثاني و تحملنا الكثير من العبث أثناء هذه الإختراقات كتعديل قوانين الجنسية و الوظائف العامة و إنشاء المحكمتين الإدارية و الدستورية مما أوجد الخلل الذي نعيشه اليوم. ببساطة نحن في وضع مزري بسبب هذا الصمت على أخطاء الحكومات السابقة. 9

و من أبرز هذه الإختلالات ما يعرف بقضية مزدوجي الجنسية التي تسببت بها رموز السلطة و إستغلتها للعبث في واقع الحياة السياسية في الكويت ثم ورثنا نحن هذا الإرث الثقيل المحمل بخطايا الكلاسيكيين. 9

المزايدات في تصنيف هذه القضية على إنها وطنية أو شعبوية مرفوضة خصوصاً ممن قام بأعمال مشابهة في شبابه المملوء بالتطرف. فشباب اليوم أكثر وعياً من سابقيهم و لو قارننا الأفكار التي يحملها هؤلاء الشباب بالأفكار التي كان يحملها رموز النضال الثوري آنذاك لوجدناهم يسبقونهم بأميال ضوئية و أنا متأكد من أننا سنجد عشرات "أحمد الربعي" و "عبداللطيف الدعيج" بعد عقود نتيجة لإزدياد مستويات الوعي بالقضايا الوطنية و الإيمان بها. 9 

الأمر الآخر المرفوض من طرفي هو تعميم صفة القبلية و البداوة و القبول بالإنتخابات الفرعية على "جميع" أبناء القبائل و عدم التمييز بينهم و بين الغوغائيين. ففي نفس الوقت الذي ننتقد فيه إبتعاد تلك النخبة من مدعي الليبرالية و الحريات عن عامة الشعب و ضرورة إختراقهم لثقافة أبناء القبائل و باقي الأقليات من أجل تذويبهم في المجتمع الكويتي الحر المتسامح و تعميم ثقافة المجتمع المدني نجد أن هذا الفئة التائهة تقع في نفس الأخطاء و تنفر "المتنورين" من أبناء القبائل حين تقبل بالإسفاف و الهجوم الإعلامي الرخيص على ما يسمى بمزدوجي الجنسية تحت إطار حرية الرأي. هذا الخطاب سيبعد هذه الفئة التائهة عن القواعد الشعبية أكثر فأكثر و سيزيد من عزلتها لينتهي بها المطاف في خطاب نخبوي لن يجد الآذان الصاغية لقبوله و هضمه و الإذعان الى مطالبه. 9

و هنا يقع هؤلاء في التناقض الأكبر ! أين مبادئ الدولة المدنية و الإعتماد على الأحكام القضائية ؟ كيف لنا أن نتحدث عن وجود مائتي ألف مزدوج للجنسية فنسلك الطريق الردح الإعلامي دون أن نناقش الأرقام و المتسبيين و طرق حل هذه المشكلة ؟ كيف نبرأ الحكومة و صمتها و إمتناعها عن تزويد المجلس بالأرقام و الإحصائيات و نسمح للسادة محمد المقاطع و نبيل العوضي في الدخول في سجال عقيم لا فائدة منه حول معدلات الزيادة السكانية في الكويت و أرقام الكويتيين الحقيقيين !! ما الذي يمنعنا من أن نطالب الحكومة بإنتهاج الطريق الصحيح بالإعتماد على القانون الذي يمنع إزدواجية الجنسية و تطبيق اللوائح و النصوص القانونية المرعيّة في هذا الجانب بدلاً من إستثارة عويّر و زويّر من "بلابل السور" و إنتهاج المكارثية الكويتية في القرن الواحد و العشرين ؟ هل هذا خطاب يليق بالليبرالية التي تدعو للجماعية و التغيير و الضمنية و الديموقراطية والمساواة والقطاع العام و السلم و حقوق الطبقة العاملة و مكافحة الفقر و حقوق المرأة والأقليات و حماية البيئة  و تشجيع الفنون و ضبط الاسلحة ؟ 9

هناك فئة وطنية من الشباب الكويتي ملتزمة بالدستور الكويتي و ملتزمة بمبادئ الدولة المدنية ترفض التعاون مع منتهكي سيادة القانون و تدعو الى إزالة تلك الطبقة الفاسدة التي عبثت بمقادير البلاد. و في هذا السبيل مستعدة للتعاون فيما بينها بغض النظر عن الإختلافات الإيديولوجية أو المتناقضات الفئوية و الطائفية التي تحاول السلطة تحريكها من آن لآخر. و ما يثير تصميم هذه الفئة الوطنية هو إمتناع التيار الكلاسيكي و صمته عن التجاوزات الحكومية الفاضحة ،، و هو أمر قد إستثار السيد الكلاسيكي قبل أربعون سنة ! و لكن العبث بالعملية السياسية من خلال المال السياسي الذي يحوّر الإرادة الشعبية و التعاملات المالية الفاضحة لرئيس الحكومة مع نواب الأمة المنتخبين تحت إطار المبرّات الخيرية و الديّات الشرعية و إبتعاث المرضى و مساعدة المحتاجين يبدو أنها "كبّرت مخدة" الكلاسيكي كي لا يقلق إنبطاحه أمراً ما. 9

صمتنا اليوم سيجر الويلات على هذا الوطن و على القادم من أجياله. سياسات الحكومة في ضرب الوحدة الوطنية من خلال أساليب "ترغيب" التيار الوطني الجديد و "ترهيب" الشباب الوطني الذي اتحد مؤخراً و "تصنيف" الفئات قبل "تخوينها" كما هو حال خطاب المؤسسات الإعلامية المناصرة لرئيس الحكومة. 9

لكن لسان حال الكلاسيكي اليوم يقول ،، "يا أحرار الكويت إنبطحوا" !! 9

المقال القادم عن إغتيال هذه الفئة الوطنية الحرة و هو بعنوان "فيصل و خالد" 9