اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير

اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير بيان صحفي حول تأسيس اللجنة وأهدافها لا يخفى على أحد ما يتعرض له الكاتب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم منذ فترة من مضايقات وملاحقات سياسية تهدف إلى تقييد حريته في التعبير عن رأيه. وبعد صدور حكم المحكمة الابتدائية الأخير بحبس الكاتب الجاسم ستة أشهر في واحدة من القضايا التي أقامها ضده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، فقد تداعينا نحن الموقعين أدناه، وقررنا تأسيس اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير ومناصرة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والتضامن معه. إن مناصرتنا وتضامننا مع الكاتب الجاسم لا تأتي نصرة لشخصه بقدر ما تنطلق من واجبنا الوطني في الدفاع عن الحريات والاعتراض على أسلوب الملاحقة السياسية الذي تستخدم فيه ذرائع قانونية. إن وقفتنا هذه سوف تتكرر مع كل من يتعرض للاضطهاد، فإذا كان محمد الجاسم هو الضحية الأبرز لسياسة قمع حرية التعبير اليوم، فإن سكوتنا وتجاهلنا لما يحدث سوف يؤدي حتما إلى شيوع القمع وتكريسه والقضاء من بعد على حرية التعبير. إن الملاحقة السياسية للكتّاب والنواب باستخدام ذرائع قانونية ما هي إلا وسيلة من وسائل إفساد العمل السياسي والصحفي والإعلامي في البلاد تستخدم جنبا إلى جنب مع أموال الفساد السياسي الذي جر البلاد إلى أتون التمزق الفئوي والطائفي والمناطقي. كما أن تحركنا هذا يأتي أيضا تفعيلا لدور الرأي العام الحر المستنير في التفاعل الإيجابي مع قضاياه، ونهدف من خلاله إلى توسيع دائرة العمل السياسي الشعبي المباشر في إطار عملي يجسد الوحدة الوطنية في مرحلة شديدة الخطورة تشهد انحرافات واضحة للسياسات الحكومية في المجالات كافة. وإذا كان بيننا من يتفق تماما مع أفكار الكاتب محمد الجاسم، فإنه من الطبيعي جدا أن يكون بيننا أيضا من يختلف تماما مع أفكاره. إن الاتفاق أو الاختلاف مع أفكار الكاتب محمد الجاسم أو غيره يجب ألا يكون معيار التحرك الشعبي في الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة الطغيان. وإذا كنا نختلف حول أفكار هذا الكاتب أو ذاك، فإننا لن نختلف أبدا حول حق المواطن في إبداء رأيه وفق المادة (36) من الدستور التي تنص على أن 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون'. إننا اليوم نتحد جميعا مناهضين القمع المتجسد فيما يتعرض له الجاسم من ملاحقات سياسية في رداء قانوني. إننا، وبهدف التصدي للسياسات القمعية التي يتم إلباسها أثواب قانونية، ندعو كل من يؤمن بحرية التعبير أن ينضم إلينا.. دعونا ننحي خلافاتنا السياسية والفكرية جانبا ونتوحد من أجل الدفاع عن واحدة من أعز وأغلى قيم المجتمع الكويتي ألا وهي حرية التعبير السياسي. لقد آن أوان العمل الشعبي الجاد من أجل تثبيت دعائم الحرية والوحدة الوطنية التي تتعرض للاهتزاز بفعل سياسات حكومية. هذا وتود اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير أن تعلن أن مهمتها سوف تسير في مسارات عدة من بينها: إصدار عريضة شعبية تندد بالتضييق على حرية التعبير وتدين منهج الملاحقة السياسية بذرائع وحجج قانونية وجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات عليها. ومن بينها أيضا: إنشاء صندوق للتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بهدف توصيل رسالة واضحة للسلطة مفادها أن الشعب الكويتي هو الذي يتكفل بدفع كافة الغرامات والكفالات والتعويضات التي يحكم بها القضاء ضده في قضايا الملاحقة السياسية التي يواجهها حاليا. ومن بينها أيضا: عقد سلسلة من الندوات العامة دفاعا عن حرية التعبير وردعا لسياسة القمع. هذا وسوف تقوم اللجنة بالاتصال بالقوى السياسية والنواب ومؤسسات المجتمع المدني لحثهم على القيام بتحرك فعال يضع حدا لمنهج التعسف والقمع. وفقنا الله لما فيه خير وصلاح الكويت وشعبها الكويت في الثالث عشر من إبريل 2010 للانضمام إلى اللجنة ولمزيد من المعلومات وللمساهمة في الصندوق التضامني، يمكنكم الاتصال على هواتف: 99192386 - 99187521 كما يمكنكم مراسلة اللجنة عبر البريد الإلكتروني:q8freespeech@gmail.com الأعضاء المؤسسون: أحمد السرحان - أنور الداهوم - جمال اليوسف المحامي - حسين الحردان المحامي - حمد أشكناني - رحيل الثنيان - سامي الصواغ - سعود العصفور - سلطان العصيدان - طارق المطيري - عبدالله الأحمد المحامي - عبدالله مجرن - عبدالعزيز العفيصان المحامي - عبداللطيف التمار - علي يوسف السند - فيصل مدعث العازمي - مبارك الطشة المحامي - محمد الحثلين - محمد الرويحل - محمد فهد

المرشد - محمد الهملان - مهلهل المضف - ناصر النجدي- يوسف المباركي

مبروكييين و نبارك لكم هذه الخطوة