Sunday, 18 April 2010

ثالث الأوهام : الشيطان يكمن في التفاصيل


لا مثال أفضل على ما أريد أن أطرحه ،، على المبررات الواهية التي يسوقها البعض من أجل عدم تطبيق أحكام مواد الجنسية خاصة ما يتعلق منها بإزدواجية الجنسية. الكاتب ساجد العبدلي نشر قبل أيام مقالة بعنوان "مزدوجو الجنسية و الجهالات" طالب فيها معالجة قضية مزدوجي الجنسية و لكن بطريق آخر لا نعلمه غير طريق القانون الحالي الذي (في رأيه) غير قابل للتطبيق الفوري و سيثير حزازات مع الدول المجاورة. 9

و للرد على تلك الدعاوي الباطلة (حاولت التعليق على المقالة في موقع الجريدة لكن لم يُنشر لأسباب أجهلها). يرجي الإنتباه الى النقاط التالية : 9

لا يحق لأحد أن يوقف تطبيق القانون مهما كان المبررات إلا بتعديل القانون عبر الآليات الشرعية ! لكن لنأتي للمبررات التي ساقها الدكتور المحترم. كيف له أن يدعي بأن القانون غير قابل للتطبيق ؟ هل كانت هناك محاولة جادة من الحكومة في السابق و فشلت ؟ هل صعوبة التطبيق تكمن في نص القانون أم في ضعف الحكومة ؟ هل يجب علينا إستبدال الآلية المقررّة في القانون بأخرى أم يجب علينا إستبدال الحكومة التي يناصرها الدكتور المحترم لأسباب لا تخفى على أحد ؟

جميعنا سمع عن حالات متفرقة للإزدواجية أو تزوير الوثائق تم فيها إسقاط وثائق الجنسية و كانت آخرها للمدعو ياسر الصبيح الذي يكتب البعض عن برائته رغم إن المحاكم لم تبرأه مطلقاً بل أقرت بواقعة تزوير إسمه و أسماء أشقائه و والدته. لكنها لم تستطع الحكم على واقعة التزوير تلك لأنها لم تتم في سجلات دولة الكويت الرسمية لكنها تمت في سجلات جمهورية العراق قبل أكثر من 10 سنوات (أكثر من المدة القانونية التي يحاسب على جريمة وقعت خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت. إذاً القانون قابل للتطبيق متى ما "إشتهت السلطة" تماماً كما حدث للدواوين غير المرخّصة التي بنيت على أملاك الدولة من قبل فئات معينة. 9

و إذا سلمنا بهذا المنطق الأعوج ، فهل يقبل الدكتور الفاضل بعدم تطبيق "قانون سب الصحابة" لصعوبة تطبيقه إذ إن متون الكتب الإسلامية المُعتبرة تزخر باللعن المتبادل بين صحابة رسول الله بل إن الأحاديث الشريفة الصحيحة تتحدث عن نفاق بعضهم ! 9

أما مسألة التأثير على دول الجوار ، فهي وهم غير مؤكد فلم نسمع عن دولة شقيقة إعترضت على تطبيق قانون إزدواجية الجنسية مع إعادة التذكير بالشائعة التي حاول البعض ترويجها عن زيارة الشيخ ثامر الجابر الأحمد للمملكة العربية السعودية و مقابلته لأحد أعضاء القيادة السياسية في المملكة بخصوص هذه القضية ، الأمر الذي نفاه الشيخ ثامر في تصريح رسمي. و مع هذا ، فليحدث و أن تعترض أحدى الدول ،، هل العلاقات الثنائية أهم من المصلحة العليا ؟ هل نحتاج للتذكير بأحداث الثمانينيات و كيف غلّبت السلطة السياسية لدينا مصالحها العليا من اجل الحفاظ على علاقاتتها مع نظام صدّام (مع فارق التشبيه) و كيف إنتهت الأمور ؟

القوانين تُسن خدمة للمصلحة العليا و ليس خدمة لإرضاء بعض الفئات. و قضية الإزدواجية بعيدة تماماً عن الولاء مهما حاول الجهلة و المغيّبة عقولهم تخوين بعض الفئات جماعة دون دليل أو قرين. لكن لا يمكن لمنصف أن يقر بإزدواجية الجنسية في ظل المميزات الواسعة التي تمنح للمتمع بالجنسية الكويتية من خدمات دون وجود نظام ضريبي. و "الظواهر السلبية" لحالات الطلاق في الكويت و الزواج مرّة أخرى في دول مجاورة من أجل الحصول على معونات وزارة الشئون و بدل السكن موجودة و تحاول السلطات التقليل من هذا الإستنزاف لموارد الدولة. و "إستصدار الرخص التجارية" و إستقدام العمالة الهامشية دون ممارسة النشاطات التجارية تلك و إستهلاك البنى التحتية هي "ظاهرة سلبية" أخرى مرتبطة بدرجة ما و ظاهرة إزدواجية الجنسية. 9

لذا ليس كل من يرفض إزدواجية الجنسية هو مناصر للنبحة العنصرية و إتهامات التخوين التي يثيرها الجويهل و من هو خلفه لتغييب العقول و إلهاء الناس عن مناقشة قضاياهم الحقيقية (كقانون الخصخصة). و من المؤسف أن أتهم أنا بمثل هذا الأمر فقط لأنني عبرت رفضي لإزدواجية الجنسية و دعوت الى تطبيق القانون بعيداً عن نهج الإثارة الإعلامية التي ينتقدها الدكتور و رافضاً أن توكل هذه القضية لنفس السلطة التي تسببّت بمثل هذه الظاهرة ،، و هي نفس الحكومة التي يرفض الدكتور ساجد بالمساس برموزها ! 9

و المضحك إن منهجية الإتهام و التشكيك بلا دليل تطالني أنا أيضاً و أُطالب بأن أقدم الدليل من خلال كتاباتي على التبرؤ من خطابات الجويهل. ألست أنا من كتب "قاتل الله العنصرية" ؟ ألست أنا من كتب عن الزمن المُرّ الذي أصبح فيه الجويهل رمز الوطنية و متحدثاً و مناقشاً للديكتاتورية العادلة مع زميله سعود الورع ؟ ألست أنا من كتب عن كيس القمامة و الفارق بين خطابات الكراهية و حرية التعبير ؟ ألست أنا من كتب عن إستحقاق إستجواب وزير الإعلام ؟

لكن هذا لا يعني باني لا ألتزم بتطبيق كافة نصوص القانون دون تأخير أو إبطاء. لنفرق دائماً بين القضية و الأشخاص ! 9

إذا أين الخطأ في مقال الدكتور ساجد ؟

الدكتور ساجد و بكل بساطة يتحدث عن آليات معالجات هذه المشكلة و يؤكد على إستحالة تطبيق الآلية القانونية و هي الآلية الشرعية الوحيدة التي يمكن لنا إستخدامها لحل أي مشكلة ! و في حديثه هذا .. يتجاوز الحديث عن المبدأ الذي يجب أن نناقشه أولاً .. ألا و هو .. هل يجوز لأحد أن يتمتع بإزدواجية الجنسية ؟

قيل قديماً .. الشيطان يكمن في التفاصيل. و أرى من الواجب أن نتفق على هذا المبدأ ، إما أن نقر و نسلّم بالمبدأ الذي أكده قانون الجنسية في عدم جواز إزدواجية الجنسية أو نعلن عن رأينا الواضح في ضرورة تعديل القانون بما يناسب مصالح بعض الفئات تماماً كما فعل السيد مبارك الدويلة في مقالتين "ازدواجية الجنسية و الحلال" و "حكومة غاوية مشاكل"9

أما أن نحوّر النقاش و نتجاوز الحديث عن المبدأ الأساسي و ندخل في تفاصيل آليات التطبيق و نحن لا نعلم حقيقة الموقف من إزدواجية الجنسية ، فهو مجرد وهم يحاول بعض الكتاب زراعته في عقول القراء من أجل الوصول الى مبتغاهم دون إعلان حقيقة موقفهم. و هنا لدي ملاحظة جوهرية و هي إستغرابي عن الحديث عن إستحالة تطبيق القانون حينا تمس هذه القوانين فئات بعينها كما هو الحال في قوانين مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين ! 9

أخيراً ،، مارس الدكتور الفاضل ساجد العبدلي نفس الوهم الذي تحدثت عنه "حرية التعبير" حين يرفض مناقشة النقد الموجه لمقاله بحجة أن لي موقفاً مسبقاً منه على خلفية قضية سابقة. و بذلك فهو يهرب من هذا النقد و يرفضه تحت حجة أن لا حق لمن إنتقد الدكتور ساجد في السابق بأن يمارس هذا النقد مرة أخرى ! و عاشت حرية التعبير ؟! 9

ألم أكتب أنا بأن الدكتور ساجد من الأقلام المميزة ؟ ألم أشيد و أمتدح موقفه من قضايا منع الإختلاط و التأبين ؟ ألم أدّعي أنا بأن إختلافنا معه خلال حملة "إرحل" لا يفسد للود قضية مع الدكتور الجميل بأخلاقه و عقله ؟ ألم أنتقد أنا السيد محمد الوشيحي حينما غمز و لمز حول مواقف الدكتور ساجد العبدلي من رئيس الحكومة ؟ لماذا يُمسح هذا كله و نتوقف فقط حين يزعجنا نقد الموقف المتقلب للدكتور ساجد حين ينتقد من قال إرحل لناصر المحمد تحت حجة إنه إبن إسرة الحكم والتي ستبقى الرحم الذي ينجب حاكم هذه البلاد و يمارس نفس الحق الذي حجبه عن غيره و يقول لأحمد العبدلله (إبن نفس الأسرة) إرحل فنحن نستحق الأفضل ؟ لا يوجد أسهل من الهرب و قذف الإتهامات بالشخصانية على من يخالفنا الرأي و نحن نقر بحق الدكتور في أن يتخذ ما يشاء من المواقف لكن هذا لا يعني التسليم بما يكتبه و حجبه لحق النقد عن مخالفيه. 9

أما التمنع عن نقاش ما أكتبه بحجة إنه يكتب بإسمه الشخصي و لا يريد الرد على تعليقات الأشخاص المجهولين بالنسبة له ،، فهو أمر مخجل لمثل من يملك عقل الدكتور. ألا ترد على عشرات التعليقات على مقالاتك المنشورة في موقع الجريدة ؟ هل تعلم أسماء و أرقام البطاقات المدنية لكامل هؤلاء القرّاء حتى ترد عليهم ؟ عموماً إيميلي و عنوان الآي بي الخاص بي موجود لدى جريدة الجريدة التي لم تمنحني حق الرد. و لك أن ترد أو لا ترد لك و شرائط و أسس الحوار يحددهما الطرفين المتحاورين. لكن لا يوجد في الخليقة شئ يمنعنا من نقد ما تكتبه و إن إتفقنا أو إختلفنا معك. 9

نهاية القول ، إحذروا الوقوع في هذا الفخ ، و هي نقاش التفاصيل الصغيرة و الغرق في الإختلافات دون الإتفاق على المبدأ الرئيسي الذي يجمعنا و الذي قد يؤسس أرضية صلبة تمكننّا من نقاش سبل و طرق حل مشاكلنا ! 9

20 comments:

حقوقي said...

جميل ما كتبت
وانتقادك في محله

kuwaiti_cool said...

صدقت بكل ما كتبت سبب المشكله هو تخاذل الحكومه بتطبيق القانون

ebreeq said...

العزيز حلم


أريد ان أبين لك أن قانون الجنسية الكويتي
يعتبر من القوانين السيادية للدولة
ولايحق للقضاءالكويتي النظر في قضايا الجنسية
أي عدل تتحدث عنه في تطبيق القانون

إذا غاب اللجوء للقضاء بالنسبة للمتضرر


وأريد أن أريك بعض شروط الحصول على الجنسية......

منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :

3- ان يعرف اللغة العربية .



(انت تعرف بأن هناك بعض الكويتيين لايتحدثون العربية ، ماذا تفعل الدولة بهم؟؟؟



)
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .



ماذا نفعل بالمسيحيين الكويتين
الذين حصلوا على الجنسية


أنا لاأدافع عن الدكتور ساجد بل أختلف مع أسبابه في صعوبة تطبيق القانون


وأقووووول بأن الشق عود

نريد تطبيق القانون ولكن شرط أن يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع




مودتي

ebreeq said...

استطراد لما قلته

وهذا لايعني اني موافق على وجود ازدواجية الجنسية في الكويت
منطلق من القانون


مودتي

عين بغزي said...

القانون وضع ليطبق

Anonymous Farmer said...

:-)

لا أعلم لم استغرابك على رد الدكتور ساجد - أو غيره - عليك ، فمن يلتزم بالمنطق والموضوعية دون اللجوء إلى الشخصانية عليه أن يتوقع مثل تلك الأتهامات ومثل تلك المعاملة في دولة لا تزال تسير على قوانين الغاب ، بالذات فيما يتعلق بأشخاص مثلك - ومثل غيرك - تسير عكس التيار بنية الإصلاح .

لكن لا يهم ، فالحق ينصف من ينصفه .

ولا أعلم لم استغرابك كذلك حتى على ما جاء في مقالة ساجد الحالية ، فمن لا يتجرأ بالوقوف مع المواطنين لمحاسبة تقصير السلطة ، يتجرأ على المواطنين ذاتهم ، مثل ما حصل معاك . ومن يحول محور القضية - الواضحة جدا - من وجوب تطبيق القانون إلى قضية تخوين وما إلى ذلك من إبهام متعمد ، لن تكون آراؤه صالحة لا للمواطنين ولا للحكومة ولا للبلد .

دخلنا ساجد بطائفية على الجابر الله يهداه ، والمسألة لا تتعلق بالطائفية لا من بعيد ولا من قريب ، هذا حتى وإن كان علي الجابر بالفعل طائفي ! وجه كاتبنا الأتهام إلى علي الجابر في حين وجب عليه توجيه الأتهام إلى الحكومة المسؤولة عن التخاذل في تطبيق القانون ومعالجة مسألة الأزدواجية من الأساس ! لكن شتبيه يسوي ؟ لأنه ما قدر يوقف ضد حكومة ناصر المحمد بالتالي لا يستطيع أن يقوم بمعالجة وتقديم القضية على حقيقتها ، على أنها غير متعلقة بالطائفية بل أنها دليل آخر على تقصير حكومة ناصر المحمد !

ازدواجية الجنسية لا تتعلق بالولاء أبدا ، بل تتعلق بتحصيل مميزات مزدوجة من أكثر من دولة ، وكما قلت دون دفع مستحقاتها من ضرائب ، وهذا تصرف غير مسؤول وغير لائق ، وإلا جان حجوا عمن لديه جنسية أمريكية مثلا ، لكنهم يدرون إن الدولة هنيه ما توزع ميزات كما دول الخليج ، أول يوم اتوظف فيه هنيه تصكك استمارة الآي آر إس تعبيها قبل لا تستلم أول راتب ، ولا حتى تسهيلات جامعية إن كنت غير منتسب للولاية ، يعني حالك حال الأجانب بالفواتير ، وتجنيد إجباري ليش مؤمن وغيره من تبعات تييب الويل .

وبعدين سالفة عدم رد الدكتور على مجهولين أعجبتني والله ، هذي قاصدك إنت فيها يا حلم ، الريال خايف منك ومن آرائك ، ما يبيلهه روح وتعال بعد .

بالبداية قلت حق نفسي ، مادري ليش حلم يدافع عن نفسه جذيه ويمدح الدكتور - مع أن مواقفك تجاهه معروفة - يعني السالفة واضحة ، والمواقف واضحة ! لكن ما فعلت وما كتبت هو عين العقل ، فالإنسان المكشوف في ديره المصالح لازم تطلعلة أنياب ، والا يروح .

حولونا ذيابه الله يلعن إبليسهم .

لكن شنقول ؟
يالهوي على الناس المهببة اللي تصفق له ؟
والله قهر .


طيبت خاطري بهالمقالة يا حلم .


فارمر

رهبرى said...

أحسنت

أجمل فقرة بالبوست هى آخر 3 أسطر من المقال

عزيزى حلم

لاتتحامل على التكتور ساجد فعهو إسم على مسمى
وهو من الدكاتره الخلص القليلين ويمكن إنتقادك وهجومك عليه من باب معزتك ومحبتك له هذا إحساسى

ويمكن ماعنده وقت يرد على التعليقات هذا اللى أعرفه عنه من خلال لقائاتى القليله معاه الرجل جدا مشغول ويعتذر كثيرا حتى عن المناسبات الاجتماعية والدورات وغيرها



شكرا

كاريكاتير said...

هناك وهم يريد البعض تثبيته على اي خطوة باتجاه تطبيق قانون الجنسية..

قانون الجنسية وان تخلله مشكلة التمييز العنصري ضد المراة الكويتية الا انها كان واضحا بخصوص من يتجنس بالاختيار من جنسية اخرى

تسقط الجنسية الكويتية..

يعني بالعقل منو من المزدوجين تفرق معاه دام عنده ديرة ثانية ياكل فيها ويمسح ايده بالطوفة واول ما تصير يعرف وين ينحاش!!

bo bader said...

بوست ثقيل ودسم ، لكنه واضح وصريح .

أتفق معاك تماماً في جملة مختصرة لكنها تلخص الحلول لكل مشاكلنا في الكويت :

" لنفرق دائماً بين القضية و الأشخاص "

تذكر كم مرة قلت لك : إعرف الحق ، تعرف أهله .

التجرد من الأحكام المسبقة والشخصية ، ،الإلتزام بالقانون على الجميع بسواسية وعدل

هذا هو الحل لكل مشاكلنا

لا فض فوك !!

حلم جميل بوطن أفضل said...

حقوقي

شكراً

حلم جميل بوطن أفضل said...

كويتي كول

و لا تتوقع أن هذه المشكلة ترغب في حلها أو قادرة على ذلك

حلم جميل بوطن أفضل said...

ابريق

أولاً صحيح ما تفضلت به

الجنسية من أعمال السيادة

و هي نظرية غير قابلة للتطبيق في الدستور لأنها الدستور يكفل حق التقاضي

و كان من الواجب تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي عدلته الحكومة في فترة الإنقلاب الثاني على الدستور

لكن ما علاقة المسيحيين الكويتيين بالإرتداد عن الإسلام

القانون الأصلي كان يسمح بتجنيس غير المسلمين

لكن مزايدات الإسلاميين في مجلس 81 و تحالف السلطة معهم أفضى الى هذا النص المعيب الذي فيه شبهة دستورية

لكن المواطنين المسيحين لن تسقط عنهم الجنسية .. لأن لم يرتدوا عن الإسلام

عزيزي

وسائل و حجج كثيرة تستخدم فقط لتبرير الإزدواجية

بدلاً من ضرب الأمثلة في المسيحيين و الهندوس و السيخ

لنتناقش

هل هناك ضرر في إزدواجية الجنسية ؟؟

ليش نحور النقاشات

خل نناقش هذه النقطة بصراحة بعيداً عن الولاءات و منطق التخوين الذي لا نقبل به على أحد

حلم جميل بوطن أفضل said...

إبريق 2

و أنا أرفض الإزدواجية ليس فقط بسبب القانون و لكني أرى فيها ضرراً إجتماعياً و إقتصادياً كبيراً على الكويت

حلم جميل بوطن أفضل said...

عين بغزي

و نقطة على السطر

حلم جميل بوطن أفضل said...

فارمر

بالنهاية

للدكتور ساجد كامل الحق في أن يتخذ ما يشاء من مواقف. و له كامل الحق في الإمتناع عن النقاش

و لنا كامل الحقد في النقد أيضاً

و كل واحد يتحمل نتيجه مواقفه

حلم جميل بوطن أفضل said...

رهبري

هذا النقد لن يلغي المواقف المبدئية الإصيلة للدكتور ساجد

و مواقفه المبدئية تلك لن تمسح موقفه المتناقض المتذبذب اليوم

ما أبي أزيد الجيلة ، لكن ليتحمل ساجد نتيجة تناقضاته

حلم جميل بوطن أفضل said...

كاريكاتير

سهلتها و عمرها ما كانت معقدة

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

المشكلة إن حتى يوسف الزلزلة يقول هالكلام

:)

مشكل

Anonymous said...

My frickin' comment was deleted from offa here! As well as many others'.

Unacceptable.

Farmer

Anonymous said...

:-)


لا أعلم لم استغرابك على رد الدكتور ساجد - أو غيره - عليك ، فمن يلتزم بالمنطق والموضوعية دون اللجوء إلى الشخصانية عليه أن يتوقع مثل تلك الأتهامات ومثل تلك المعاملة في دولة لا تزال تسير على قوانين الغاب ، بالذات فيما يتعلق بأشخاص مثلك - ومثل غيرك - تسير عكس التيار بنية الإصلاح .


لكن لا يهم ، فالحق ينصف من ينصفه .


ولا أعلم لم استغرابك كذلك حتى على ما جاء في مقالة ساجد الحالية ، فمن لا يتجرأ بالوقوف مع المواطنين لمحاسبة تقصير السلطة ، يتجرأ على المواطنين ذاتهم ، مثل ما حصل معاك . ومن يحول محور القضية - الواضحة جدا - من وجوب تطبيق القانون إلى قضية تخوين وما إلى ذلك من إبهام متعمد ، لن تكون آراؤه صالحة لا للمواطنين ولا للحكومة ولا للبلد .


دخلنا ساجد بطائفية على الجابر الله يهداه ، والمسألة لا تتعلق بالطائفية لا من بعيد ولا من قريب ، هذا حتى وإن كان علي الجابر بالفعل طائفي ! وجه كاتبنا الأتهام إلى علي الجابر في حين وجب عليه توجيه الأتهام إلى الحكومة المسؤولة عن التخاذل في تطبيق القانون ومعالجة مسألة الأزدواجية من الأساس ! لكن شتبيه يسوي ؟ لأنه ما قدر يوقف ضد حكومة ناصر المحمد بالتالي لا يستطيع أن يقوم بمعالجة وتقديم القضية على حقيقتها ، على أنها غير متعلقة بالطائفية بل أنها دليل آخر على تقصير حكومة ناصر المحمد !


ازدواجية الجنسية لا تتعلق بالولاء أبدا ، بل تتعلق بتحصيل مميزات مزدوجة من أكثر من دولة ، وكما قلت دون دفع مستحقاتها من ضرائب ، وهذا تصرف غير مسؤول وغير لائق ، وإلا جان حجوا عمن لديه جنسية أمريكية مثلا ، لكنهم يدرون إن الدولة هنيه ما توزع ميزات كما دول الخليج ، أول يوم اتوظف فيه هنيه تصكك استمارة الآي آر إس تعبيها قبل لا تستلم أول راتب ، ولا حتى تسهيلات جامعية إن كنت غير منتسب للولاية ، يعني حالك حال الأجانب بالفواتير ، وتجنيد إجباري ليش مؤمن وغيره من تبعات تييب الويل .


وبعدين سالفة عدم رد الدكتور على مجهولين أعجبتني والله ، هذي قاصدك إنت فيها يا حلم ، الريال خايف منك ومن آرائك ، ما يبيلهه روح وتعال بعد .


بالبداية قلت حق نفسي ، مادري ليش حلم يدافع عن نفسه جذيه ويمدح الدكتور - مع أن مواقفك تجاهه معروفة - يعني السالفة واضحة ، والمواقف واضحة ! لكن ما فعلت وما كتبت هو عين العقل ، فالإنسان المكشوف في ديره المصالح لازم تطلعلة أنياب ، والا يروح .


حولونا ذيابه الله يلعن إبليسهم .


لكن شنقول ؟

يالهوي على الناس المهببة اللي تصفق له ؟

والله قهر .


طيبت خاطري بهالمقالة يا حلم .


فارمر