Monday, 26 April 2010

قانون الخصخصة .. قانون بلا مخالب


هناك ملاحظات فنية عديدة على قانون الخصخصة الى جانب السقطة الكبيرة ل "الرمز" أحمد السعدون في الموافقة على قانون يسمح بتخصيص المورد الأساسي لأموال الدولة. 9

و قبل أن أسترسل في تلك الملاحظات يجب الإنتباه الى تجارب الشعوب السابقة في عمليات التخصيص. أولى تلك التجارب هي للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت القطاع الصحي مما أدى إلى نتائج كارثة أشار لها المخرج مايكل مور في فيلمه الشهير "سيكو" و الذي إنتهى الى تعديل تاريخي قدمته حكومة الرئيس باراك أوباما على نظام التأمين الصحي لكي تستعيد الحكومة الأمريكية بعضاً من مسئولياتها في مواجهة القطاع الخاص الجشع. 9

ثاني التجارب هي التجربة التاتشرية مطلع الثمانينيات و الصراع مع النقابات الذي إنتهى الى المضي قدماً في عمليات التخصيص تلك و التي أدت إلى إنحسار صناعات الفحم و الصلب في بريطانيا و تهالك خدمات النقل العام و سوء خدماتها مع إرتفاع أسعارها و نضوب حقول الشمال دون إستغلال تلك الفوائض على عكس الصناديق السيادية التي قامت مملكة النرويج بإنشائها نتيجة إصرارها على السيطرة على عمليات إنتاج النفط في حقولها البحرية و إستغلال تلك الفوائض إستغلالاً مثالياً جعل الشعب النرويجي مضرب المثل في الرخاء الإقتصادي. 9

ثالث تلك التجارب و المقاربة لوضعنا هي التجرية المصرية في خصخصة القطاع العام في ظل مستويات مرتفعة من الفساد السياسي و الإداري في عصر الإنفتاح الذي نعيش نظيره في الكويت و الأدلة و الشواهد على ذلك كثيرة. 9

لذا يجب الحذر في تقنين عملية الخصخصة تلك مع الإقرار بحتميتها للصالح العام. و المبالغة و التوسع في الضمانات أمر مستحق في ظل إنتشار الفساد السياسي و الإداري في الدولة تحت همينة حكومة الشيكات و البخور الرئاسي. 9

أولى الملاحظات الفنية على مشروع القانون هو إنه "قانون بلا مخالب" فهو قانون يسمح و يسمح و يسمح. فقد غابت كلمة "لا يسمح" عن القانون. و رغم إن أهداف القانون التي أشارت لها المذكرة الإيضاحية للقانون هي زيادة لكفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات و زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص و تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني و توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك و تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد و تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها. 9

فالصلاحيات منتفية لدى الهيئات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج الخصخصة) في متابعة تحقيق مشاريع الخصخصة لأهدافها من توفير لفرص التوظيف للعمالة الوطنية و تطوير الخدمات و تحسين الأسعار. و لم يرافق هذا المشروع أي إشارة الى قوانين أخرى مستحقة كالخضوع الى هيئات مستقلة تنظم عمل شركات الخصخصة أو إقرار قانون ضريبي يكفل تحقيق الدولة للعوائد المحتملة من عمليات الشركات الخاصة تلك. 9

ثاني الملاحظات الفنية هو في عدم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في المجلس الأعلى للتخصيص كإتحاد العمال و غرفة التجارة و الصناعة و جمعيات حماية المستهلك. 9

ثالث الملاحظات الفنية هو أن القانون تنظيمي في طبيعته. فهو لا يقرر تخصيص قطاعات بعينها و لكنه ينظم عملية التخصيص متى ما شاءت الحكومة ذلك دون الرجوع الى مجلس الأمة. و بذلك تتنازل السلطة التشريعية عن إحدى صلاحياتها الدستورية الى السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الأعلى للتخصيص الذي سيكون له الحق الأوحد في تحديد القطاعات التي ستخصص ومن دون الرجوع إلى مجلس الأمة لاستصدار قانون بذلك مثلما تنص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود. و هنا لا يراودني أدنى شك في أن الحكومة ستعمد الى تفسير قانون الخصخصة هذا على إنه الغطاء الدستوري للقيام بأية عملية خصخصة دون الرجوع الى مجلس الأمة الذي أعطى "شيكاً على بياض" للحكومة لتجاهل دوره و دور مؤسسات المجتمع المدني المغيبة عن التمثيل في المجلس الأعلى للتخصيص. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراحها الجميل بتعديل المادة الثالثة من القانون لكي تقضي بعدم جواز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل وإلى مدة محددة. أي إن القانون ينظم أليات عمليات الخصخصة التي يجب أن تقدم في مشاريع قوانين مستقلة تعرض على مجلس الأمة لأقرارها و هي الآلية الصحيحة ! 9

رابع الملاحظات الفنية هو النص المعيب الذي "يفخر" أنصار السيد أحمد السعدون بالموافقة عليه و هو توزيع ما قيمته خمسة بالمائة من تلك المشاريع على العمالة الكويتية التي تعمل في تلك المنشآت. مع العلم بأن بعض أصول القطاعات تبلغ قيمتها مليارات الدنانير و سيوزع نسبة الخمسة بالمائة من ذلك المال العام على عمالة كويتية تقدر ببعض مئات فيما يشبه "الرشوة" لتلك العمالة الوطنية للقبول بعملية الخصخصة ! 9

خامس الملاحظات الفنية و أخطرها هو أن كثير من القطاعات التي يمكن تخصيصها هي ذات صيغة إحتكارية ، أي أن الحكومة ستمنح الخيط و المخيط الى شركات تحتكر تلك الخدمات دون رقابة (كما أوضحنا أعلاه) و هو ما يخالف نص المادة 153 من الدستور التي تقرر بأن كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد. و من الأمثلة التاريخية على وقوع الحكومة في مثل هذا الخطأ : خصخصة شركة السينما الوطنية مما أدى الى زيادة الأسعار ، خصخصة شركة الإتصالات المتنقلة مما أدى الى زيادة الأسعار و رداءة الخدمات المقدمة قبل كسر الإحتكار ، إعطاء حق تقديم خدمات الإنترنت الى شركات خاصة دون مزايدة رسمية مما أدى الى إرتفاع الأسعار مقابل رداءة الخدمات. 9

و لهذا أيضاً تقدمت النائبة "المجتهدة" أسيل العوضي بنص جديد يضاف على المادة الثالثة من القانون يقضي بأنه في حال تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون إلا بقانون مستقل وإلى زمن محدود. 9
 
سادس الملاحظات الفنية هو أني لا أرى بإلزامية مفهوم "السهم الذهبي" على كافة مشاريع الخصخصة إذ إنه سيقيّد حرية القطاع الخاص و سيجعله رهن مشيئة الحكومة التي لا تمتلك الرؤية و لا الكفاءة و لا الخبرة و هي سبب فشل تلك القطاعات و هو الأمر الذي سيقتل روح القانون و الهدف منه. من الأفضل أن تخضع تلك الشركات الى ضوابط القوانين المنفصلة التي تحوي كافة الإشتراطات و منها المراقبة من هيئات متخصصة بمتابعة أداء تلك القطاعات بعد خصخصتها كما كان الحال في التعديل المقدم من النائبة أسيل العوضي (الملاحظة الخامسة). 9
ختاماً ،، قانون الخصخصة أمر مستحق و إنهاء الدولة الريعية قرار حتمي لا رجعة فيه. لكن المبالغة في الضمانات تحقيقاً لنصوص الدستور و أهداف مشروع القانون أمر مستحق أيضاً تقتضيه المصلحة الوطنية. 9

هذا القول يجب ألا يوجه فقط ل "الرمز" أحمد السعدون فحسب ، بل يطال السيد "علي كوكو" و باقي الشلة الإنبطاحية الذي يبصمون على كل مشروع حكومي  تحت ذريعة التعاون ! 9

إنتهى ! 9

25 comments:

Multi Vitaminz said...

الحمد الله ..!

أولاً تعساً وتباً للرأسمالية فأنها لا تمتثل للأخلاق فهي تصف بالإنسان بإنه منتج ومتسهلك فقط لا غير وإذا كان غير ذلك فبنظرها هو ميت ومفسد ..!


ثانياً يقول جيفري ميرون كبير المحاضرين في علم الاقتصاد بجامعة هارفارد جيفري ميرون لا يتطرق الشك إلى ذهنه في قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار في قيادة الاقتصاد العالمي :


- ولا يمكن لهؤلاء العقلاء القول "إن المدافعين عن الليبرالية المفرطة أبعد من أن يقدموا التفسير المقنع لما حدث". الواقع أن المدافعين عن الليبرالية المفرطة يفسرون ما يقع ويقترحون سبل تفادي وقوعه المتكرر، وذلك عبر تنظيراتهم وقدرتهم على الاستباق، وتأكيدهم على الفشل الصريح من جراء المزج بين دينامية السوق الحرة والتدخلات السياسية في الاقتصاد.


ومن يريد المزيد فاليشاهد هذا الرابط :
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8A029D2-2F00-48F2-B54D-59012F9E7A95.htm

وأيضاً :
وقد عقدت مؤتمرات في آن أربور ، ميشيغان (25 أبريل) ، مدينة نيويورك (3 مايو) ، ولوس انجليس (كاليفورنيا) (10 مايو). (See “ SEP and WSWS hold regional conferences in US ” ) This document incorporates revisions and amendments suggested at the conferences. (راجع " سبتمبر وWSWS عقد مؤتمرات إقليمية في الولايات المتحدة ") هذه الوثيقة تتضمن التنقيحات والتعديلات المقترحة في المؤتمرات.

وفيه أمر خطير وهو :

لقد دخل النظام الرأسمالي أخطر أزمة منذ الكساد العظيم في 1930s. In response to this crisis, workers must advance a socialist solution. واستجابة لهذه الأزمة ، يجب على العمال قبل التوصل إلى حل الاشتراكية. Moreover, the crisis is international, affecting working people in every country of the world. وعلاوة على ذلك ، فإن الأزمة الدولية ، التي تؤثر على الناس الذين يعملون في كل بلد من بلدان العالم. There is no national solution to the breakdown of globally integrated capitalism. لا يوجد حل وطني لانهيار الرأسمالية على الصعيد العالمي المتكاملة. The World Socialist Web Site , the Socialist Equality Party, and the International Students for Social Equality put forward the following program as the basis for a new social and political movement of the working class. العالم الاشتراكي الموقع على الانترنت ، والحزب الاشتراكي المساواة ، والوكالة الدولية للطلاب والمساواة الاجتماعية وضعت قدما في برنامج التالية كأساس لنظام اجتماعي وسياسي جديد من حركة الطبقة العاملة.
عيل أحنا شنو بصير فينا والله مسخرة ..!

وهذا الموقع لكم ومن يريد الترجمة لكي لا يقول إني محرف فأنتم ترجموه :
http://www.wsws.org/articles/2009/may2009/reso-m21.shtml


فالخصخصة نريد منها حماية كاملة للمواطن ..!

وأتفق معك في فيلم مايكل مور فقد شاهدته مع زميل لي وأقنعته فيها بأن الخصخصة يجب أن تدرس ..!

تحياتي لك حلمي الجميل

Multi Vitaminz said...

مدام بلشت بمايكل مور بختمها فيه وعشان المطبلين للرأسمالية :

هدية لهم :

البزنس والسياسة

ويهاجم السينمائي الامريكي العلاقات القريبة التي تربط البنوك والشركات الكبيرة و"البزنس" بالسياسيين وموظفي وزارة المالية الامريكية والبنك المركزي، مركزا على ان القوانين تتغير وتتعدل لتتلائم مع مصالح بورصة وول ستريت، وليس لصالح المواطن العادي.

يقول مور في فيلمه الاخير ان الشركات والمصالح التجارية والبنوك شجعت الناس على الاقتراض لشراء العقارات السكنية، وهي بذلك هيأت الظروف والاجواء لحدوث الكارثة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، ومن ثم الاقتصاد العالمي، وما تلاها من تداعيات كبيرة كفقدان السكن والعمل والدخل للكثيرين.

http://www.bbc.co.uk/arabic/artandculture/2009/09/090906_hh_moore_film_tc2.shtml


تحياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

حـمد said...

للاسف عزيزي الحلم

الاحساس بالمسؤولية تجاه تكليف المواطنين لهم للتصدي لمسؤولية ادارة الدولة معدوم

يعترفون بالقانون بأن هناك مشكلة بإدارة مرافق الدولة , ومع ذلك لا يبتعدون ليكيفوا المناصب الوزارية لكي تتناسب مع ظروف البلد وانما يريدون تكييف المرافق للتناسب مع حجمهم الصغير !.

تبي تعرف سالفتهم صج

وتبي تتأكد من عقليتهم هذه ..

شوف شنو قالوا في خطة التنمية :


ايجابية الرأي العام :)

اقتبس منه ما يلي :

إن الحكومة تجد في ثقة المواطن والمشرع ببرامجها دافعا لها في طريق تحقيق الانجازات الملموسة التي تنمي الوطن وتخدم المواطن .
وتعتبر الحكومة ان هذا الوضع يعيد الامور الى نصابها والى ماكانت عليه تقليديا سمة من سمات المجتمع الكويتي من تواصل بناء مابين الحكومة والمواطن , وهي فرصة سانحة تعتبرها الحكومة محركا دافعا لها نحو الانجاز التنموي الملموس .

انتهى


يعني يا جماعة لا يجب ان ننتقد الحكومة علينا ان نثق بها حتى تكون هذه الثقة دافعا للعمل والانجاز , يعني حكومتنا ما تعرف تشتغل اذا في احد ينتقدها او يحاول يصوبها او يبدي ملاحظاته على خطواتها , لازم نثق فيها علشان تنجر !.

هذه عقلية واضعي القانون

وهذه عقلية متابعي تنفيذه بشكل سليم .

PALL said...

حلم

ليتك تسلط الضوء على تجاوزات ادارة أملاك الدولة وتفريطها في ما يؤول لها من عقارات المواطنين نتيجة التثمن حيث تقوم هذه الأدارة ونتيجة لتوسط بعض النواب المتأسلمين بأعادة تأجير تلك الفلل بأسعار بخسة الى بعض اللجان التابعة لكل من جمعية الأصلاح والسلف وكمثال على ذلك مجموعة الفلل الموجودة بمنطقتي القادسية والروضه على شارع المغرب وعلى الدائي الثاني

جمعية العون المباشر افتتحت مبنى خمس نجوم بمنطقة حولي على الدائري الثالث ومع ذلك ظلت محتفظة بمبناها القديم بمنطقة الروضة وهي بصدد تجديد مبناها القديم في حين ينتظر الآف الأسر الكويتية في طابور الأسكان لعدم توفر أراضي !!

جبريت said...

ويقولون لي شنو عاجبك بأسيل؟؟؟؟

كل هالسوات وما تعجبني ؟؟

انا لازلت منتظر تعديلات التكتل الشعبي الي لم يتم الاعلان عنها حتى على الاقل ارجع لمركز المدافع عن التعديلات

حلم جميل بوطن أفضل said...

فيتامين

أنا من أنصار الليبرالية الإقتصادية لكنها لا تعني حتماً النيوليبرالية أو الرأسمالية الجشعة

ما يحدث في الكويت لا علاقة له بأي نظام إقتصادي

ما يحدث هو فساد و إفساد

قد يحدث في أي نظام إقتصادي

و هنا أكرر ما كنت أقوله لسنوات

العيب ليس في النظام .. العيب في الأشخاص

حلم جميل بوطن أفضل said...

فيتامين 2

أعتقد بأنك تقصد فيلم كابيتاليزم لمايكل مور

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

و ماذا فعلوا لنيل الثقة ؟

لا يمكن أن نثق في هكذا حكومة

المسألة ليست متعلقة بمحاكمة النوايا. لكنها مسألة عقلية

أي عقل يقبل بالوثوق بهكذا حكومة ؟

وين اللي دافعوا عن ليبرالية ناصر المحمد المزعومة ؟؟

وينهم عن رضوخ وزارة الداخلية بإلغاء احتفال الجالية السيريلانكية بعيدهم الوطني ؟

وينهم كلامهم و إعتراضاتهم ؟ وين الكلاسيكي ؟ ليش سكتوا ؟؟

مو قلنا هالحكومة لا تعرف كيف تقود و هي ضعيفة و عرضة للإبتزاز ؟؟

ألم يعوا أن ضعف ناصر المحمد هو ما سمح لأحمد الفهد بالتمدد ؟

ألم نكن نحن من أتهم بالتبعية لأحمد الفهد ؟

:)

آخر نكتة ؟

هل سمعت عن تعاقد وزارة الداخلية مع شركة أمن خاصة لحماية و حراسة مخفر صباح الناصر ؟؟

حتى الحكم الرشيد أصبح عقد مقاولة مع توني بلير

يا أخي إستقيل و فك الديرة

ترا سالفة شركة أمانة ما زالت ماثلة في الأذهان .. عندما حاول رئيس الوزراء إلغاء قانون المستودعات الحدودية و إستبدلها بمرسوم ساقط لتأسيس شركة هو و أبنائه مساهمون فيها

تحياتي لك

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

PALL

عُلِم

حلم جميل بوطن أفضل said...

جبريت

خلني ساكت عن الإعجاب بأسيل علشان لا أخربط بالحكي

هذي هي تعديلات الشعبي

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=199471&date=26042010

شطولها

يا حلاة تعديلات أسيل

:)

أبو الدســتور said...

أولا يحزني أنني أعلق عندك ولا أجد الموافقة على تمرير التعليق
هذا بالنسبة للبوست الماضي

ثانيا إسهابك جميل في الملاحظات وهذه وجهة نظرك وانا احترمها وعليك أيضا أن تحترم وجهة نظري

فالقانون عندك ليس له مخالب
وهذا صحيح فالتعديلات المقدمة قد تسهم في تصحيح هذا الخطأ

ركزت على عملية انه القانون هو إطار وتراه بأنه معيب
وهذا بالضبط المراد بالقانون
قالحكومة بإستطاعتها تخصيص إي مرفق دون الرجوع الى المجلس وهذا ماحصل في الاولى والسور والاتصالات وبوبيان بتركيماويات وغيرها
هل رأيت الاعتراض من أحد
طبعا لأ

القانون جيد ليضع الحكومة وفق أسس معينة تحسبا لما قد نراه مستقبلا من عمليات تخصيص وخصوصا بأن الحكومة تطرقت في خطتها التنموية يأن التخصيص قادم

وتعيب على القانون بأن بإمكان الحكومة أن تخصص أي مرفق وفق ماتشاء وتناسيت المادة 152 من الدستور التي لاتجيز القطاع النفطي ، والغاز ، والمرافق العامة

إذا أكررلك السؤال مؤة أخرىكما كتبته في البوست السابق

حدد ماهي المشروعات التي يمكن للحكومة أن تخصصها وفق هذا القانون

و أخيرا تعيب على القانون بأنه سيوزع على الكويتيين العاملين 5 % من عملية تخصيص المؤسسة وكأنها رشوه ؟؟

لماذا تعتبرها كذلك وهل يجوز لطيران الكويتية ومايجوز لمشاريع أخرى ؟
عملية النسبة كضمان نفسي واجتماعي للمواطنين وهذا نوع من انواع التشجيع وكحافز للعمل

bo bader said...

متابع بوستات الخصخصة ، ومستفيد منها فعلاً

النقاش دائماً يثري معلوماتي ، وما علقت لسببين ، مشغول وباكر مسافر إن شاء الله

والسبب الأهم ما عندي شيء أضيفه للحوار الحلو والمعلومات الغنية .

وبصراحة ، أشوف الوضع مغبر وأنطر وضوح الرؤية أكثر

تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل said...

حبي الليفربولي : العزيز أبو الدستور

لا نستخدم خاصية تمرير التعليقات في المدونة و لا توجد رقابة على التعليقات

من الممكن أنك أخطأت بكتابة الكلمة السرية و لم تنتبه لذلك لذا لم يصلنا التعليق

عزيزي

الحكومة لم تردعها مواد الدستور من قبل التي لا تسمح بالتخصيص الا بقانون و خصصت منشآت كالصناعات الوطنية و الاتصالات المتنقلة و خدمات الانترنت و السينما الوطنية

الحكومة قامت بمشروع الفحم المكلسن الذي عده السيد احمد السعدون ثروة نفطية من دون قانون

الحكومة انتهكت و ما زالت تنتهك مواد الدستور فهل ستعتقد بأن إقرار القانون بشكله المعيب سيردعها مستقبلاً ؟

أحمد السعدون يروج لهذا الكلام تبريراً للشكل المعيب و الناقص الذي خرج به القانون

الحكومة تفعل ما تشاء و لكن العيب إن منحنا الشرعية لمخالفاتها و هذا ما سيتكفل به هذا القانون

ما زلتم تكررون إن القانون بنصه الحالي لا يشمل القطاع النفطي. لكن الحكومة تكرر و ليتك علقت على تصريح وزير النفط ، بأن القانون سيشمل القطاع النفطي

لماذا تغرقون في أوهامكم في الوقت التي تبدو فيه النوايا الحكومية واضحة للعيان

لماذا تمنحونها الشرعية للقيام بمخالفاتها بدعوى إنكم لا تستطيعون إيقاف الحكومة ؟


هذا منطق علي كوكو و لم يكن منطق السعدون (الصلب و الصلد) يوماً ما

ثم لماذا الحديث عن قطاع البتروكيماويات و جميعنا يعلم بأنه لا تقوم صناعة بتروكيماوية دون الدخول مع شراكة مع صاحب براءة الإختراع ؟

و لماذا الحديث عن تخصيص محطات الوقود و جميعنا يعلم بأن ثطاع التسويق المحلي ما زال لدى شركة البترول الوطنية و لكن ما تم نقله للملكية الخاصة هو نقاط البيع فقط و أراضيها لإستغلالها في أنشطة تجارية مصاحبة و بعيدة عن نشاط القطاع النفطي مع الإحتفاظ بنفس هامش الربح فوق التكلفة و هو عشرة في المائة ؟

فكرة القانون جيدة .. لكن دعني رد التساءل لك .. ما هي المشاريع التي ستقوم الحكومة بخصخصتها وفقاً لهذا القانون ؟

الجواب : لا أحد يعلم

كل ما قام به السيد السعدون هو أنه نظم آلية التخصيص دون أن يلزم الحكومة بعرض مشاريع التخصيص تلك على المجلس و التي يطلب الدستور إقرارها عبر مشاريع بقوانين منفصلة وفقاً لكل مشروع

أين النص الذي يلزم الحكومة بعرض المشاريع تلك على المجلس ؟

إن لقيته .. عطني إياه و سأعتذر لك ما شئت من المرات

لكن لماذا المكابرة يا عزيزي ؟

القانون شيك على بياض من دون أي ضمانات و هذا الشيك شئت أم لم تشاء يا عزيزي لا يستثني القطاع النفطي كما إستثنى مرفقي الصحة و التعليم

نوايا الحكومة معلنة. أحمد العبدلله بط الجربة : الحكومة يمكنها إستخدام القانون لخصخصة بعض القطاعات النفطية

أما عن نسبة الخمسة بالمئة

فدعنا نأخذ مثال الكويتية للطيران

التقييم كان 700 مليون

عدد العاملين الكويتيين في حدود الخمسة آلاف

لو تم تخصيص خمسة في المائة للعاملين .. هذا يعني أن نصيب كل عامل كويتي سيكون في حدود السبعة آلاف دينار لكل موظف

تبدو معقولة أليست كذلك

لكن لنأخذ شركة المشروعات السياحية .. التي حاولت بيع الجزيرة الخضراء قبل فترة .. هل تذكر سعر التقييم الحقيقي التي كلم به السيد مسلم البراك ؟

هل تعلم القيمة الحقيقية لأصولها ؟

الجزيرة الخضراء و حديثة الشعب و منتزه الخيران و المدينة الترفيهية ؟

كلها مناطق ساحلية تقدر قيمتها بمليارات الدنانير

و يمكن أن تباع من الشركة المستفيدة كما باعت شركة الصناعات الوطنية بعد تخصيصها الى مجموعة الشابع لإقامة أكبر مول تجاري في الكويت

نحن نتكلم هنا عن أصول بالمليارات

هل تعلم عدد العاملين الكويتيين في شركة المشروعات السياحية ؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

تكملة الرد على أبو الدستور

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

هل تتخيل كم من الأموال ستهدر ؟؟

لماذا تقيسون فقط على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ؟

القانون يا عزيزي يسمح بخصخصة كل شئ عدا الصحة و التعليم .. و غلطان لو تحسب أن الخدمة هي فقط ما ستخصص .. لكن الأراضي أيضاً ستنتقل ملكيتها

هنا مربط الفرس

ليش تتناسون ما قامت به شركة السينما الوطنية ؟

سينما الأندلس صارت مجمع المهلب

سينما السيارات صارت مجمع الثري سيكستي

سينما الفردوس يبنى محلها برج شاهق في أغلى الأراضي الواقعة في مدينة الكويت

لا عيب في ذلك أبداً

لكن هل تم تقييم الأراضي تلك قبل الشروع بعملية الخصخصة بما يكفل للدولة حقوقها قبل نقل الملكية ؟

ليش تدفنون روسكم في الرمل ؟

ليش ما تتعلمون من أخطاء الماضي

لا شئ يردع الحكومة يا عزيزي

إن لم تردعها نصوص الدستور فلن يردعها ألف قانون يشرف على صياغته أحمد السعدون

العيب كل العيب .. إن رضح السعدون لمنطق علي كوكو .. و شرّع للحكومة هدرها للمال العام

في النهاية : لماذا قدم السعدون تعديلاته عن القانون بعد أن قال ما قاله في المداولة الأولى ؟

أليس لأنه إكتشف خطأه ؟

مرة أخرى : لماذا المكابرة ؟

لقد خارها الرمز كما خارها في قضية المديونيات

لكن الفارق هنا إنه عاد الى صوابه

تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

بالسلامة إن شاء الله

عندما تتضح الرؤية .. ستكون الطيرو قد طارت بأرزاقها

حـمد said...

عطفا على كلام الحلم اشير الى مشروع لآلئ الخيران - بالمناسبة المقاول الرئيسي في المشروع هي الاحمدية - بكم قدرت قيمة الارض في ذلك الوقت وكم قيمتها الحالية وما الذي قدمته للازمة الاسكانية .

هل كيف said...

تحياتي لك أخي الحلم

أولا أنا أختلف معك في الكثير من النقاط

ولكن أتفق معك في مسألة نوايا الحكومة في خصخصة القطاع النفطي المخالف للمادة 152 من الدستور

ولذلك ستتم إضافة عدم جواز خصخصة القطاع النفطي

وردي على غالبية النقاط التي أختلف معك فيها في البوست:

خصخصة الشعبي ..أم تنقيح الراشد؟
في مدونتنا (بيت الشعب)
baitalsha3b.blogspot.com

أتمنى منكم قراءته والإجابة على سؤالي المطروح هناك

bo bader said...

عزيزي الحلم الجميل

شكراً على الإيضاحات لأنني فعلاً مقصر بعدم متابعتي للموضوع ، والسبب شوية مشاغل

أفرحني فعلاً كلامك إن السعدون قدم تعديلات مهمة على القانون

البشر يخطئون وهذا مو عيب

العيب هو الإستمرار على طريق الخطأ والتكبر وعدم الرجوع للحق

وهني يبين الكبير ، وبو عبدالعزيز كبير لأنه إن شاء الل ما يكابر بخطأه

تحياتي

أبو الدســتور said...

أكررها لك كلمة خارها تنرفز
فلا داعي لمثل هذه الكلمات حتى نتناقش و بهدوء

انت في البداية تضرب في القوانين و في النهاية تمدح التعديلات إذا عطني قانون لم تكن فيه مثالب من المداولة الاولى

ثانيا
تتقول عن الفحم المكلسن وانا اتعجب
الفحم المكلسن من السبعينات وهو يوزع على حركة فتح لتترزق عليه ولم نشاهد أي معارضة عليه وعندما خصص قامت القيامة عليه
المشروع من وجهة نظر الابحاث بأنه ثروة غير طبيعية ومن جانب آخر يرون أنه ثروة طبيعية
إذا عندما تحل المشكلة وينعرف ماهيته
ذيك الساعة كلمني عنه

تأتي وتقول بأن الحكومة تفعل ماتشاء وماعليك منها وبعدها بسطر تأتي و تبرهن على تصريح وزير النفط بتخصيص القطاع النفطي

الله واكبر هل الوزير أو القانون أسمى من الدستور ومادته 152

الحكومة الان و بدون القانون الذي انت أو غيرك معترض عليه وتخصص ماترغب أن تخصصه بشرط أن لا يعارض المادة 152 من الدستور

القانون الموعاجبكم سيحرم الحكومة من تخصيص التربية والصحة والنفط و المرافق العامة

انت تقولي شنو الاشياء التي ستخصص وانا اقولك مو شغلي افكر عن الحكومة

واذا بتتكلم عن المشروعات السياحية فأنا أقولك لاحظ التعديل الذي تقدم به نواب الشعبي وستعرف المقصود بكلامي

في النهاية السالفة مو سالفة مكابر فأنا مقتنع مليون مرة
ولكن كلمة يخورهافأعتقد انها تنرفز و مو حلوة تنقال لشخص أكبر منك ب 40 سنة

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

و من أشد المعارضين لمشروع لآلئ الخيران كان السيد عبدالله النيباري الذي يعتبر موافقته على قانون المديونيات السقطة التي لن تمحى من تاريخه الوطني

أنا أشبه قانون الخصخصة بقانون المديونيات

حين تم إقرار قانون المديونيات كان الجميع يحذر من إفلاس البنوك لو لم يتم إقرار القانون

و اليوم السعدون يحذر من إستباحة الموارد من قبل الحكومة إن لم يتم إقرار قانون الخصخصة بشكله المعيب

و أنا أحذر من أن الجميع سيعض أصابع الندم إن أقر القانون بهذا الشكل

و حين عرض مشروع اللآلي كان بمثابة الحل للمشكلة الإسكانية من خلال إسهام القطاع الخاص

اليوم أكثر من ثمانين في المائة من الوحدات السكنية في ذلك المشروع غير مطابقة لشروط بنك التسليف

و لم تلزم الحكومة صاحب المشروع ببناء محطة كهربائية لتزويد تلك المنطقة بالكهرباء

يعني المشروع طلع علينا أكثر من بيع السوق

غير الغبن في تسعير سعر المتر (10 فلوس فقط) .. يجب على الحكومة بناء محطة كهربائية في الوقت الذي تشهد فيه باقي المناطق قطعاً مبرمجاً كل صيف

تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل said...

هل كيف

شكراً على موضوعك

سأقرأه الآن و سأعلق عليه في مدونتك

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

معذور و الله يعينك على مشاغلك

النقاش هذا دليل على عدم تبعيتنا لأحد

لكن أين من يهمز و يلمز و يعيب على موقف السعدون .. عن موقف علي كوكو ؟؟

السعدون عنده رأي و شرحه و إنتقدناه ثم عاد عنه

ما رأي رمز الكلاسيكيين ؟؟

وينهم عنه ؟؟

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

أبو الدستور

هونها و تهون

خارها .. أخطأ .. شنو المشكلة ؟

مو قلنا إرحل حق رئيس الحكومة ؟ ليش ما نقول خارها حق أحمد السعدون الذي نشيد بتاريخه النيابي ؟

ثم من يطرح نظرية الأمر الواقع ؟؟ أنا أم أنتم ؟

من يقول بأن الحكومة ستطلق عملية الخصخصة بلا رقيب مع هذا القانون أو من دونه ؟

من صاحب هذه النظرية ؟؟

أنا كل ما أقوله .. بأن الحكومة و المجلس و النقابات و مؤسسات المجتمع المدني و الشعب .. يرون بأن القانون يسمح بخصخصة القطاع النفطي

فقط السعدون و مريديه هم من يرى عكس ذلك

دعني أسألك : لماذا تقدم السعدون بتعديل يقضي بإضافة القطاع النفطي الى قائمة الإستثناءات إن كان يعتقد بأن لا حاجة لذلك لأن الدستور لا يسمح ؟؟

ليش بتصيرون سعدونيون أكثر من السعدون نفسه

الرجل تراجع و هذا شئ يحسب له

ليش مو راضين تعترفون ؟

و من قال لك بأني أرى الفحم المكلسن من الثروات الطبيعية ؟ أنا قاعد أكرر كلام أحمد السعدون الذي إنتقد ذلك المشروع الذي قام به الشيخ أحمد الفهد لأنه عده ثروة طبيعية

من وجهة نظري و هي فنية و ليست قانونية إن الفحم المكلسن هو ناتج من عمليات التكرير و قد يعتبر من المخلفات لكن له إستخدامات في صناعة درفلة الألومنيوم

لذا لست أنا من يقول بأن الفحم المكلسن هو ثروة طبيعية .. بل أحمد السعدون هو من يقول ذلك

الأمر الآخر .. من قال إن القانون مو عاجبني ؟؟

أنا مستغرب شلون تقرا كلامي

أنا كتبت بأن القانون مستحق و حتمي .. و قلت أن هناك فئات لا ترغب بالخصخصة و ترغب في إستمرار الدولة الريعية. و قلت بأن موقف أحمد السعدونفي رفض إرجاع القانون للجنة المختصة موقف صحيح. لكن ما كان عليه أن يخرج القانون بهذا الشكل المعيب

و قلت بأن النص في إستثناء القطاع النفطي من الخصخصة أمر لا بد منه .. حتى لا نعطي الحكومة الشرعية في أعمالها المستقبلية و النوايا الحكومية واضحة وضوح الشمس

و قلت بان هناك تعديلات مقترحة يجب الأخذ بها و ما أحلى تعديلات النائبة أسيل العوضي في هذا الخصوص

إذاًأنا مع قانون الخصخصة و لكن ليس بهذا الشكل. نعم هناك في فساد .. لذا يجب ان تكون هناك ضمانات مغلظة من أجل تحقيق نجاح أهداف المشروع بقانون و التي وضحتها المذكرة الإيضاحية

مرة أخرى .. انت لا تعلم عن مشاريع الحكومة .. لكن النص الحالي لا يلزم الحكومة بإستشارة المجلس أو الحصول على موافقته في حال تخصيص أي مرفق. و هذا كان أجمل تعديلات السيدة أسيل العوضي

أحمد السعدون يقول بأن النص الحالي ماكو أحسن منه .. لكن بعد أيام تقدم بتعديلات مهمة .. ما معناه .. أن النص الحالي أكو أحسن منه

و عندما إنتقدت فكرة الخمسة بالمئة إنتقدتها قبل التعديلات .. يعني كنت انتقد النص الذي وافق عليه السيد أحمد السعدون .. و حينما دافعت أنت .. كنت تدافع عن النص الحالي قبل التعديلات

فأرجوك ألا تتعلل بتعديلات الشعبي اللاحقة على موافقة أحمد السعدون للقانون

بالأرقام كان كلامي صح على ضخامة النسبة في بعض المرافق .. و كلامي لم أبتكره أنا .. بل قرأته من مقالة للكاتب طارق العلوي وضعت رابطها في نفس البوست

شكراً على النقاش الجميل

و لا تتنرفز

نعم أحمد السعدون يخطأ .. و يخورها أيضاً

تحياتي

:)

حـمد said...

عزيزي الحلم \\

فعلا اوافقك على ان النيباري كان قد اخطأ في موقفه من المديونيات

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

هو نفسه يعترف بذلك

و هذه شجاعة منه و تحسب له