Thursday 15 April 2010

ثاني الأوهام : علي الراشد و إزدواجية الجنسية



إنتهج الكلاسيكيون منطقاً خلال إستجوابي رئيس الوزراء و وزير الداخلية يقضي بأنه من الواجب أن ننظر الى شخوص المستجوبين و دوافعهم من وراء الإستجواب غاضين للبصر عن جميع قضايا الفساد و الدلائل الصارخة عليه. فكانوا كمثل القاضي الذي لا يضع وزناً للأدلة و البراهين إنما يحاكم شخص المحامي المكلف بالدفاع ! 9

و خرج نفرٌ يحاول التنبيه على إعوجاج هذا المنطق و اتهموا بمناصرة خريجي الفرعيات و نواب الإزدواجية و تمت مطالبتهم بإلغاء عقولهم التي ترى القضية دون الأشخاص و التخلي عن المبادئ التي لطالما رفعوها و إنتهاج طريق المساومات التي أنكروها على خصومهم السياسيين "الميكافيليين" ! اليوم أصبح هؤلاء الكلاسيكيون أكثر ميكافيلية من ناشطي الحركات السياسية و ليتهم نالوا مبتغاهم في قضية ما أو على الأقل سمعنا عن مطالبات واضحة لهم تبرر مواقفهم تلك أمام قواعدهم السياسية ،، مما يثير الشكوك حول وجود مصالح شخصية خلف تلك المواقف لا مصالح تخدم أفكار و أيديولوجيات التيارات السياسية التي ينتمون إليها. 9

في الوقت نفسه ، نرى نائباً بلا إنجازات تشفع له رغم تاريخه النيابي الطويل نسبيّاً و هو السيد علي الراشد ، تبنّى قضية واحدة جعلها برنامجه الإنتخابي و هي قضية الإزدواجية. في البداية إقتصر سؤاله النيابي الأول في تاريخ الفصل التشريعي الحالي على وجود حالة إزدواجية في الجنسية للوزراء و النواب مما أثار التعجب على عدم شمول هذا السؤال النيابي لما كان يثار في الصحافة عن شيوع هذه الظاهرة السلبية فيما يزيد عن عشرين في المائة من إجمالي الشعب الكويتي. 9

و رغم إن وزير الداخلية قد "طنّش" هذا النائب "الواد محروس بتاع الوزير" الذي إكتفى بالتأّسف على الموقف الحكومي المتخاذل رغم إن إجابة وزير الداخلية كانت متوقعة (أنظر تعليق جريدة الآن المنشور منذ 31 مايو  2009 أي قبل إجابة وزير الدخاية بأشهر) ، إلا إننا طالبناه بإستخدام كافة أدواته القانونية التي كفلها له الدستور من أجل عدم التخلي عن القضية التي أثارها و تبناها كبرنامج إنتخابي مرتكز على قضية واحدة أثارت كثير من ردود الفعل السياسية آنذاك. 9

موقفنا ذلك كان يستند على نفس النهج المبدئي الذي يطالب بالحكم على القضية من خلال حيثياتها و ليس شخوص محاميها. القضية ليست قضية علي الراشد أو محمد الجويهل ، بل هي قضية الشعب الكويتي بأكمله رغم إننا ندرك بأن القضية هي مجرد "بالطو" للحكومة ترتديه متى تشاء و تخلعه متى تشاء مستخدمة أدواتها "الكلاسيكية" لإثارة و تهييج الشعب للتغطية على مواقف أخرى. 9

بعد تلك الإجابة الخجولة لوزير الداخلية ، صمت السيد على الراشد صمت الأموات عن إثارة تلك القضية و لم يتابعها أبداً في الوقت الذي تقدم به السيد أحمد السعدون بسؤال برلماني عن حالات إزدواجية الجنسية المحرمة قانوناً و ما زلنا ننتظر تلك الإجابة. 9

و خلال تداعيات إستجواب وزير الإعلام ، قامت الحكومة بتحريك القضية مرة أخرى عن طريق تصريحات صحفية ل "الطبّاخ الماهر" لمرسوم تجنيس 2008 "الساقط" السيد وزير الداخلية و الذي يثق به السيد علي الراشد أيّما ثقة في قدرته على حل تلك الكارثة التي تسببّت بها نفس السلطة التي يلتحف بردائها اليوم. حينها فقط إستيقظ السيد علي الراشد من سباته و عاد الى تكرير تصريحات وزير الداخلية مؤكداً بذلك صحة اللقب المطلق عليه بسبب عدم جنوحه الدائم الى ترديد أقوال غيره. 9

و حين إزداد الضغط الشعبي الذي إستخدمته للحكومة للنكاية من مناوئيها ، و أسقط في يد السيد علي الراشد قام بإثارة قضية جديدة – قديمة و هي مسألة تعديل الدستور. أين أنت من قضيتك الأولى و الأخيرة يا علي ؟؟ لماذا لا تستغل هذا الضغط الشعبي لحل هذه المشكلة التي تراها مقدمة على غيرها من مشاكل ؟ و لماذا تقدم الحل السحري لنواب القبائل بالحصول على قضية أخرى مثيرة للجدل و نعلم بأنها لن تفضي إلى شئ. 9

نعلم جميعنا بأن جميع هؤلاء النواب و كتابهم الذين يرفضون قوانين الجنسية و مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين سينضمون الى ركب الدفاع عن الدستور في مواجهة السيد علي الراشد الذي لن ينجح في مسعاه. أقول لن ينجح في مسعاه لأن غير جاد في قضية تعديل الدستور. فحتى مواد التعديل التي لا تثير الجدل و تتفق عليها مجاميع كثيرة ستكون مثيرة للجدل فيما بعد ، فالظاهر من تصريحات السيد علي الراشد ، أنه يسعى الى زيادة عدد النواب و هو أمر محمود. لكن ما نيل المطالب بالتمنى و تقديم التعديل بهذه السرعة من شأنه أن يجهضه. 9

دعوني أتساءل و إياكم ،، زيادة عدد النواب الى ستين مثلاً ،، ألا يستوجب تعديلاً للنظام الإنتخابي في الكويت ؟ هل ستوزع المقاعد الإضافية بالتساوي على الدوائر الخمس ؟ ام ستستحدث دوائر جديدة ؟ أم سيتغير كامل شكل النظام الإنتخابي الى دائرة واحدة كما إقترح النائب أحمد السعدون ؟ أم ستعود الدوائر الى التقسيمة الطائفية القبلية الضيقة كثلاثين دائرة مثلاً ؟ و ما عدد الأصوات التي سيحق للناخب الإدلاء بها ؟ أربعة أصوات أم أكثر أم أقل ؟

تقديم هذا المقترح المستحق دون النظر في تبعاته و آثاره قمين بإجهاضه. و هذا ما لا يخفى على السيد علي الراشد. لكن هل كان مبتغاه فعلاً تعديل الدستور أم إنها مجرد محاولة بائسة يائسة لصرف النظر عن قضية الإزدواجية التي أخفق السيد علي الراشد في متابعتها ؟

أنا أقول : ركّز ويانا يا علي الله يرحم والدينا و والديك ، و بلاش تحرج نفسك و تحرجنا ويّاك ! 9

نحن من يطالب بتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة لا إستجابة للمصالح الضيقة للفئات و الطوائف و الأهواء الشخصية الراغبة في تطبيق قانون ما و تغييب عشرات غيره ،، لا أنتم ! فكفوا عن المزايدة علينا و إتهامنا و قذفنا بما ليس فينا. لا ننتمي لفكر علي الراشد و لا الجويهل ، و لكنّا دائماً و أبداً ننظر الى القضية نفسها و نناقشها و نحكم العقل على نتائجها ، دون أن ننظر الى أسماء الشخوص المرتبطة بها. فلا مصالح شخصية لنا و لا تكسب إنتخابي. 9

كفاكم أوهام !! علي الراشد لا يختلف عن نظرائه : المُهري و هايف و لا العدوة و الوعلان و لا الجويهل. مجرد تصريحات مبرجة و لعب على مشاعر العنصرية و الفئوية و الطائفية من أجل التكسب الإعلامي. لكن هذا لن يمنع أن نطالب بتطبيق أحكام القانون على جميع من خالف صريح مواد قانون الجنسية الكويتي مع التنويه الى إن الإختلافات في هذه القضية مستحقة و سماع كافة وجهات النظر مستحق و سأناقشها في المقال القادم الذي يتناول نوعاً مختلفاً من الأوهام. 9

إنها القضية لا الأشخاص ما نناقش ! 9

13 comments:

kuwaiti_cool said...

عزيزي حلم جميل

النائب علي الراشد
والكاتب عبداللطيف الدعيج

وجهان لعمله واحده

اشبهم بماكينه البيبسي
الي اتحط فيها مئه فلس تعطيك على طلبك سواء بغيت بيبسي او شاني او سفن

يعني على بلاطه
هم جنود سموه المدفوعي الأجر


الأزدواجيه مخالفه لقانون يجب تطبيقه
لكن لايصبح ماده اعلاميه وفيها نوع من الغمز واللمز
على عدد من المواطنين
وبل تعدا الأمر بالطعن بالولاءات بدون دليل

تدرين شنو ضيع هيبه البلد؟؟
هالأشكال اللي تحسب نفسها رموز

وشكرا

sa5er said...

وين هالـ "جويهل" .. محد عارف حق المزدوجين إلا أهو - ومن خلفه !!

هاتوه وهاتوا أوراقه !


وكفى يا بسبس !!

جبريت said...

الحين تعال فجج

ينط لك واحد قلت له ورحت له والارض والفرع وحجي كلاوات ما ينفهم

اخر شي يسبك لأنك قلت اسم علي الراشد

الموضوع

لازلت انا عند رأيي انه علي الراشد ما قال هالسؤال عبط ولا راح يكون عبط فهو تكلم عن النواب والوزراء وكع بريك ما ذهب لأبعد من هذا الى الشعب الي يملك جنسيتين واكثر الا ما رحم ربي على قولة المواطن علي الجابر الاحمد

الحل موجود وصدقني راح تشوف كود جناسي مقططه بالتنازل عنها امام السفارات

مجرد 100 شخص يبلشون فيهم سحب جناسي وراح تشوف الي يقط الجنسيه الكويتيه لأجل عيون الجنسيه الاخرى ومنو يقط الجنسيه الاخرى لأجل الجنسيه الكويتيه

وطني الكويت said...

عزيزي
النائب علي الراشد اثار النعره الفئويه كما اشرت انت ليحقق ارقام له في صندوق اللانتخابات فقط
وليس غير ذلك
للاسف ان الراشد والجويهل وجهان لعمله واحده ويمشون علي مبدأ واحد ( انا ومن بعدي الطوفان )
افتحوا ملفات الجنسيه علي الكل وفكوا البلد من النار التي يتقاذفها ورع وعير راشد وجاهل
تقبل مروري

le Koweit said...

انا اشوف ان موضوع الجناسي
لا علي الراشد ولا غيره يقدرون عليه
والحكومة اصلا مستفيدة من الوضع الحالي
مخلية موضوع الجناسي ورقة سياسية تضغط فيها متى ما حبت

وبعدين اخر واحد اتصور انه يطلع بشي يفيد البلد علي الراشد !!

الواد بو خدود بتاع الوزير :>

ebreeq said...

العزيز حلم

كلنا مع تطبيق القانون
وكلنا نريد تطبيق قانون الجنسية
وقبل ذلك يجب ان تقوم الحكومة بعدة خطوات
1 توحيد الجنسية على مستوى الكويتيين
2 أن تطبق القانون بالعدل
والمقصود كيف ستعرف ان كان هذا الشخص مزدوج جنسية خليجية اكيد بالتعاون مع الحكومات الخليجية ولكن من معه جنسية غير خليجية كيف سيحصلون على المعلومات
هنا مربط الفرس.........



المشكلة الحكومة مو جاده
وبالطريقه هذي تأذي الناس خصوصا
ربط مفهوم ازدواجية الجنسية بأبناء القبائل

واللي يرفع الضغط إن الحكومة تسمح لأي شخص في التحدث بالقوانين السياديه لها
وهنا يتبادر لنا أن هؤلاء يشكلون بعملهم ذلك مفهوم حكومة الظل

وحصول هذا الأمر يدل على عدم إمكانية سمو الرئيس على قيادة الحكومة
وهذا ليس رأيي بل حقيقة مرة

فالمطلوب رئيس قادر أن يعمل بإختصاصة ولا يسمح للأخرين أن يعبثو بإختصاصة
(مثيري قضية ازدواجية الجنسية


أخ حلم أوافق عقلك فيما ذهبت إليه ولكن حبيت أوضح لك بعض النقاط

Multi Vitaminz said...

حلمي الجميل الذي لاينتهي ..!

الكلاسيكيين أكثروووا والراشد والدعيج وجهان لعملة واحدة وإنبطاحيين من الدرجة الأولى وبرتبة شرف ..!


آآآآآآآآآآآآآآآه يابلد

حلم جميل بوطن أفضل said...

كويتي كول

الولاء لا غلاقة له بالجنسية

أعرف فلسطينيون ممن ولدوا على هذه الأرض و درسوا في مدارسها و أبعدوا و عاشوا في أمريكا و حصلوا على أفضل تعليم و جوازات أمريكية و وظائف مرموقة لكنهم عادوا الى الكويت لأنهم لا يطيقون البعد عنها و يقدمون خدمات و يكافحون الفساد اكثر من نظرائهم الكويتيين

عندما أتكلم أنا و غيري في نقد ظاهرة الإزدواجية فإننا لا نشكك في الولاءات أبداً بل هناك أمور غير قانونية و إستباحة للموارد و لعب على القانون بسبب هذه الظاهرة

الولاء في القلوب . لكن المواطنة الحقة تعني إحترام القانون أولاً و إحترام باقي المواطنين ثانياً و العطاء أكثر من الأخذ لهذه الأرض الطيبة

المشكلة يفترض أن تناقش بأرقام و وقائع و أسماء. لذا الإثارة الإعلامية مستغربة في ظل غياب الحقائق. المفروض أن تبادر الحكومة قبل غيرها لحل المشكلة و سنساند مثل هذا العمل. لكني ببساطة لا أثق بالسلطة التي أوجدت المشكلة في الأساس لحلها اليوم

ما أود التأكيد عليه أن الإزدواجية مرفوضة. لا بسبب وجهة نظري هذه. لكن بسبب القانون الذي يجب أن يحترم و يطبق و إن خالف مصالحنا

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي ساخر

يالسخرية القدر حين يتكلم الجاهل هذا عن القانون و يمصب نفسه حامياً للبلد

ينطبق عليه مثل ما ينطبق على الفزيع و زايد الزيد عن الفساد

مثل ما ينطبق على الفضل حين يتكلم عن أدب الحوار

مثل ما ينطبق على الهاشم حين يتكلم عن المصداقية

مثل ما ينطبق على الكلاسيكي حين يتكلم بالمبادئ

مثل ما ينطبق على العاهرة حين تتغنى بالشرف الرفيع الذي لا يسلم إلا حين يراق الدم

حلم جميل بوطن أفضل said...

جبريت

انطر البوست الياي و سترى المزيد من الأوجه القبيجة التي سيسقط عنها القناع

حلم جميل بوطن أفضل said...

حقوقي

سؤال

ما هي المشاريع بقوانين التي تقدم بها السيد علي الراشد و أقرت مسهمة في دفع عجلة التنمية ؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي ابريق

و كيف لي أن أختلف مع ما تفضلت به ؟

دعني أزيدك

اليوم و بسبب هذه الحملة أمسى كل بدوي متهماً بالإزدواجية

و بسبب الإزدواجي أمسى مطعوناً في ولاءه

و بسبب التخوين و الطعن في الولاء أمسى الناس يسقطون حقوق تلك الفئة بسبب إتهام تعميمي دون ظهور دلائل أو حقائق أو تقارير رسمية

لكن كل هذا .. هل يجوّز إنتهاك القانون و التمتع بإزدواجية الجنسية ؟

طبعاً لا

أنا من طالب الجميع بعدم مناقشة دوافع مسلم البراك في إستجواب وزير الداخلية و التركيز على ملابسات قضية الإعلانات الإنتخابية

إذاً لماذا أناقش الدوافع و النوايا و أتجاهل نص القانون الذي يحرم إزدواجية الجنسية

أما بالنسبة لباقي الدول .. فأعود و أقول لا إتهام إلا بدليل و هذا ينطبق على الجميع .. على من من يتهم بحمل جنسية أخرى خليجية أو غير خليجية

تابع البوست القادم و أتمنى أن تستمر بمناقشتي فيما سأكتب

حلم جميل بوطن أفضل said...

فيتامين

على شريعتي لم يتطرق لهذه النماين ؟

أعتقد ان كتاب الإستحمار و النباهة يغني عن كل شئ

:)