بائعو الأوهام

لنتساءل بعد أن أنفقت الحكومة مليارات الدنانير لتعويض هوامير السوق على حساب فقرائه الذين لا يمتلكون حتى رقم تداول كحالي : هل يعني التدخل الحكومي الأخير ضمان عدم هبوط البورصة من جديد؟ و ماذا إن هبطت مرة أخرى؟ هل ستقوم الدولة بضخ المزيد من الأموال؟ و متى سينتهي مسلسل الدعم الحكومي الذي تحكم بكافة الموارد الإقتصادية من زراعة و صناعة و خدمات و تجارة؟

أزمتنا الإقتصادية سببها هو عكس ما حصل في الولايات المتحدة. ففي نيويورك كان إيمان منظري الليبرالية الجديدة هناك (و من تبعهم من ناعقي الأوهام الفكرية لدينا) لا محدوداً بداروينية الإقتصاد و قدرته على التطور دون تدخل من صانع أو خالق الإقتصاد و هو الوهم الذي زال بتدخل الحكومة لإنقاذ إقتصادها الحر من الكساد. لكن في الكويت فإن نفس ناعقي الأوهام الفكرية يطالبون بمزيد من تدخل الحكومة التي تسيدت إقتصادنا الكسيح بدلاً من أن تطالب بإطلاق مارد القطاع الخاص من قمقمه الذي حبس به. الحل ليس في المزيد من تدليع ما يعرف زوراً بالقطاع الخاص ، بل الحل في تطبيق شعار "هدّه ،، خَله يتحدى" على مؤسسات هذا القطاع قبل إطلاقه على المواطنين. التصحيح واجب بأن تعطى الحكومة الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص بأن يساهم و يطور نفسه في قطاعات خدمية استهلاكية (تخصيص القطاعات الحكومية الفاشلة كالنقل و البريد و الكهرباء) أولاً ثم تشجيع الإستثمار الداخلي في قطاعات انتاجية لاحقاً. 9

الحل الآخر هو في إحكام الرقابة على جشع هذه المؤسسات الرأسمالية و تلاعبها في جهالة القوم ممن قام بإتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب هي أقرب للمقامرة منها للإستثمار. مسألة الإقفالات الوهمية و الدور المشبوه للصناديق و المحافظ في نفخ الأسعار و تأخر مشروع هيئة الأوراق المالية الذي يجب أن يحاسب على تأخيره وزير التجارة أحمد باقر الذي أعاد المشروع الى المربع الأول بعد إن تم الإنتهاء من مناقشته في اللجنة التشريعية المالية التي كان هو نفسه رئيسها. كما إن قرارات حكومية "حكيمة" بقبول مشروع منع رهن العقار في القطاع الخاص يجب الإشادة بها و يجب فضح من يحاول إلغاء مثل هذه القوانين التأمينية. فقط تخيلوا أحوال الآلاف من المواطنين الذين ما كانوا ليتورعوا عن رهن أصولهم العقارية التي تحتضن أطفالهم و أسرهم من أجل المقامرة و المضاربة في أسهم البورصة و لكن قدّر الله و ماشاء فعل. 9

إن تدخل الحكومة بهذا الشكل غير المدروس لن يزيد الأمور إلا سوءاً. فقد كانت الفرصة مواتية لفضح تلك الشركات الورقية التي تعمل في مجالات المضاربة و "بيع الأوهام" بعد أن نزلت قيمها الى مستويات أسعار "العلكة" حتى يتيميز الجيد من السيئ و نعرف من يقدم قيمة إنتاجية مضافة و من لا همّ له إلا بنشر الشائعات الغبية من دواوين عروقها بالماي كما كان يفعل "بو هاني" في رائعة "حامي الديار" و الذي يبدو إن سيرفر البورصة موجود لديه في يبته فهو يعلم السر المكنون من تعاملات للوزراء و النواب و علية القوم الذين يقوم بمسح الجوخ لديهم في المدونة يومياً. حكومتنا الرشيدة ، و للأسف ، قد وارت سوءة هذه الشركات الصفراء التي تفرّخ شركات صغيرة و قامت بالإستمرار في الإكتتابات الوهمية من أجل شفط المزيد من السيولة حتى وقعت الفأس بالرأس. و من يدافع اليوم عن قرار الحكومة بالتدخل ، فهو من دون أن يعلم إما يدافع بشكل أساسي عن درء عورة هذه الشركات أو "يطر" بالنيابة عن تجارنا المحترمون. 9

إن ما نخطّه اليوم من رأي يتجاوز مسألة الصراع الأزلي بين الأغنياء و الفقراء و حسد الطبقة المتوسطة للطبقة المترفة. هدفنا ليس ذلك أبداً. بل مرد هذا الرأي هو تحسرنا على فقدان تلك الطبقة التنويرية لدورها الرائد حتى إستساغت اللقمة السهلة التي تأتي بإنعدام الشفافية و إرتفاع معدلات الفساد و التبعية الحكومية الفاضحة مما أحدث إختلالات هيكلية فاضحة في الإقتصاد الكويتي و أمست هذه القوة الإقتصادية "مسخاً" مغلولاً بطوق من ذهب ينتهي بين أنامل صاحب القرار و أستبدلت روح المبادرة و الإبداع بنكهة كريهة من الإستجداء و الطرارة أثارت الإمتعاض لدينا بعد إن أستهجناها من قوى غوغائية حاولت تأميم القروض و نعتناها ب "قرود القروض" و اليوم نرى نفس النمط لكن من قبل "هوامير البورصة". 9

نحن لسنا مع كّنز الأموال في الخارج كما ترى قيادتنا السياسية بل نحن مع ضرورة إستثمارها فوراً و في الحال حتى آخر فلس في مشاريع تنموية داخلية و لسنا ممن يمتهن التباكي على أموال الإجيال الحاضرة و القادمة لكن ما يحدث اليوم من دعاوى لتعويض أي خاسر في أي مجال لهو أمر مستهجن. فنحن نعوض المزارعين مادياً إذا ما تلفت مزروعاتهم بسبب البرد القارس بدلاً من أن نشيد المخازن لهم و نعوض أصحاب مزارع الدواجن على مرض أنفولونزا الطيور و نعوض ممن إقترض لشراء سيارة لا يقدر على تكاليف إصلاح أعطالها و نعوض و نعوض دون أن نساعد أحداً على الوقوف على رجليه بدلاً من الإعتماد على الرعاية الحكومية الأبوية الحانية !! 9

في النهاية أحب أن أشير الى مقالة خبيرنا الإقتصادي الأول السيد "جاسم السعدون" الذي لطالما وصف بالتشاؤم حين كان يحذر من حال إقتصادنا الوطني في وقت كان يحاول صانعي السوق لدينا تسويق فرص الإستثمار لدى صغار المستثمرين. اليوم حين يصرح السيد السعدون بان لا أزمة لدينا فإنه يوصف بالتفاؤل اللاعقلاني و يتجاهل الجميع رأيه الفني غير المسيس فمصلحة القوم هي في الحصول على المزيد من الأموال السهلة التي تأتي بلا تعب أو مشقة. 9

مقالات أخرى ذات صلة

لا تعطوهم أموالكم ... إنهم يخدعونكم

إنه نفس التعامل الحكومي الكارثي مع أزمة سوق المناخ

عندما نقنع أنفسنا بالأوهام

لا يا بو راكان ما هي بمقامرة

غلطة منو

التجار لا يستحقون الصدقة

نوافير الدولارات الخضراء