Saturday 7 November 2009

في كذبة التعدي على صلاحيات سمو الأمير



 القول بأن الدعوة التي أطلقها بعض الشباب قد إنتهكت مواد الدستور و تدخلت في صلاحيات سمو الأمير فهو قولٌ لا يخلو من خبث (التخويف و الترهيب) لا يخفى على أحد. أولا لنطلع على المذكرة التفسيرية و ما أوردته من نصوص تحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية و تبين سيادة الأمة : 9


"و من وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - الى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه" . 9

إذا مشرع الدستور قد أقر برقابة الرأي العام التي هي العمود الفقري في شعبية الحكم و التي يستند عليها أي نظام ديمقراطي. و رقابة الرأي العام لا تتمثل في صناديق الإقتراع فحسب كما يصور لنا "مثقفو السلطة" بل هي تشمل مختلف مقومات الحرية التي كفلها الدستور من حريات التعبير و النشر و تكوين الجماعات و عقد الإجتماعات و التجمعات بل و مخاطبة السلطة من خلال العرائض. هذه هي الضمانات التي يحاول "مثقفو السلطة" سلبها منكم زوراً و بهتاناً. 9

ما يقوم به الشباب اليوم هو "مطالبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتنحي عن منصبه" لأن المذكرة التفسيرية التي أوضحت بأن "رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الامة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل ، وتعريض اعضائه انفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من الصالح العام تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم الى ابعد من هذا المدى" فماذا نقول عمن حل مجلس الأمة بسببه ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات متتالية و يعرضه اليوم أيضاً بسبب عدم إجابته عن الأسئلة النيابية فيما يخص قضيتي مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية ؟

و خلال مناقشة تغليب أي من النظامين البرلماني و الدستوري في جلسة لجنة الدستور رقم (6) تم الطلب من الخبير الدستوري السيد عثمان خليل عثمان تضمين النص التالي في المذكرة التفسيرية التي تنص على المسئولية الأدبية لرئيس الحكومة في التخلي عن منصبه درءاً للفتنة و حسماً للخلاف : "كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري". فما قولنا في من يرفض صعود المنصة و مواجهة أربعة إستجوابات قدمت في حقه و لجأ الى خيار رفع كتاب عدم التعاون ليحل البرلمان مرة بعد أخرى مع رجاء ملاحظة النص المظلل بالأزرق و الذي يذكر "ثقة الأمة أو ممثليها" ،، لا "ممثليها" فحسب أو حتى مصطلح "ثقة الأمة و ممثليها". 9

إذاً دعوة رئيس مجلس الوزراء بالتنحي عن منصبه هي أمر منصوص عليه في المذكرة التفسيرية التي لها قوة أحكام الدستور و تؤكدها مواد الضمانات التي وردت في مواد الدستور و هي لا تمس أبداً صلاحيات سمو الأمير. 9

و لهذا السبب بالذات فقد حرص الشباب عن النأي بأنفسهم و دعوتهم هذه عن مجرد فتح باب مناقشة البدائل إذ إن هذه المسئولية هي مناطة بسمو الأمير و يحترم الجميع الصلاحيات الدستورية في هذا الجانب. 9

النقطة الأخيرة هي أن الدستور أقر بمبدأ تداول السلطة فيما يخص السلطة التنفيذية و هي أحد الكذبات التي أطلقها "مثقفو السلطة" في محاولة منهم لإضفاء حصانة وهمية على منصب رئاسة الوزراء. الدليل واضح وضوح الشمس في كبد النهار و لا تستطيع سحب المزورون إخفائها. لنطلع على نص المادة 56 من الدستور

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء" 9

ما هي المشاورات التقليدية و مع من ؟ هذا ما شرحته المذكرة الإيضاحية للدستور التي لها قوة الدستور نفسه فماذا ذكرت ؟

"أشارت هذه المادة إلى "المشاورات التقليدية" التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم ، ومن إليهم من اصحاب الرأي السياسي" 9

من هم رؤساء الوزارة السابقين ؟

هذا ما أتركه لعقولكم بعيدين عن ترهات "مثقفي السلطة" 9


و للحديث بقية عن هذه الأكاذيب ،، 9

14 comments:

bo bader said...

يعطيك العافية على هذه السلسلة الذهبية من البوستات اللي تزيد الوعي الدستوري للمواطنين .

وأحب أذكر هنا الفقرة السابقة لاستشهادك حول التجريح لأهميتها كونها تنص وبكل صراحة على المسئولية السياسية وكونها هي المهمة في الحياة السياسية وليس المسئولية الجنائية التي يتغنى بها الآن بعض المثقفين .

" قدر الدستور من الناحية الثانية - ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية : 

وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع لك المظنة الى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الأصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ،

كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون " والتتمة في البوست .

شوف اللفظ الدقيق : " تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية :

المسئولية السياسية هي جوهر المسئولية الوزارية ، بنص الدستور ومذكرته التفسيرية !!

نحن نتكلم عن سلطتين ، تشريعية وتنفيذية وعن ممارسة سياسية لوزراء على رأس أعمالهم .

لسنا أمام محضر تحقيق في مخفر شرطة ، مع احترامي الكبير لهم

ولذلك أنا دائماً أصر على تكرار هذه النقطة :

المناصب العامة لها ضريبة وقيود كثيرة واللي ما يبي يتقيد فيها يستريح في بيته وما يشوف شر ...

تحياتي

Dark angel said...

رأيي الشخصي وأنا أتحمل مسئوليته, أن الدستور بأكمله يحتاج لتنقيح وهو من الأساس باطل , اذا ما فائدة السلطة التنفيذية و التشريعية اذا كان الأمير وحده فقط بيده تغيير القرارت من دون الرجوع الى مجلس الأمة ! فذلك لا يمت للديومقراطية بصلة!

أهل شرق said...

كذبة لن تنطلي على شعب فهم اللعبة

أهل شرق said...

سمو الامير له كامل الحرية باختيار

رئيس الوزراء حسب الدستور

لكن نحن الشعب لنا كامل الحرية

المسئولة في تقييم ونقد عمل رئيس

الوزراء حسب النصوص الدستورية

Anonymous Farmer said...

These posts - and their informativeness - are what the people need to acquire good citizenship. An uninformed citizen cannot be a good citizen in regards to matters like these. Awareness is what resurrects nations from "the dead" and an important element for change.

As for the contents of the post in regards to public attitude and action, you say that "Al-Shabab" - which is a small portion of the community - have been asking his highness to resign. I don't see how that qualifies as a true representation of the "will of the public" but of a significantly limited number of people.

One thousand bloggers requesting resignation may not be regarded as an effective public campaign, but four thousand citizens congregating for such a cause is. Now that we are informed of our rights as people whose public opinion has a role, we must now define that role. How that role may be actualized, in terms of methods, numbers, and actions.

بو بدر يقول

المناصب العامة لها ضريبة وقيود كثيرة واللي ما يبي يتقيد فيها يستريح في بيته وما يشوف شر

و كلامه صحيح

لكن من نفس المنطلق أقول إن التحرك الشعبي هم له متطلبات كثيره واللي ما يبي يتقيد فيها يستريح في بيته وما يشوف شر

QhyoRa said...

صخنه الماي
وطار الديج ..


مشكور وماقصرت ..كلام موزون .. واعي
خرج من انسان مدرك تمام الادراك
مايحصل خلف الكوليس وامامها .. لكن الحجي الحين .. هل يجدي .. هذا اللقاح بعدما تفشى الورم وانتشر ..؟

حسافه عليج ياكويت
وحسافه على كل شي كان حلو وجميل
مو سوداويه لكن ! بفم مليء
بالالم .. لم يعد يجدي الدستور اليوم
مانبي الدستور و خلونا على شريعه الغاب ارحم

المقوع الشرقي said...

اسمحلي حلم بالاستفسارات التالية من وحي موضوعك
1-هل رقابة الرأي العام وتقديم العرائض تعني(حق) المطالبةبالازاحة؟
ام المسموح لها بالنقد فقط وتبيان الخلل
2رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الامة به ومعارضته..ألخ
الدستور كفل أذا للمجلس فقط الحق بابداء عدم التعاون وتفعيل المادة 102
ومن ثم القرار بيد صاحب السمو أما بحل المجلس أو الأمه كما هو معروف
3المسئولية الادبية لرئيس الحكومة في التخلى عن منصبه..ألى ..(كفيل بأحراجه و(الدفع
الى الأستقاله
الاحراج والدفع
وليس الحق بالمطالبة

حاولت أختصر
وشكرا-

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

شكراً على التعليق الذي أثرى الموضوع

حلم جميل بوطن أفضل said...

دارك إنجل

و من أوحى لك بذلك ؟

لا يصدر مرسوم الى بتوقيع رئيس الوزراء و هو يتحمل المسائلةالسياسية عن إصدار المراسيم

و هناك ثلاثة إستثناءات فقط تبيح إصدار الأوامر الأميرية بغير المراسيم

تعيين نائب الأمير خلال غيابه

تعيين رئيس الوزير أو إعفاؤه

اختيار ولي العهد بعد مبايعة مجلس الأمة

و لا يوجد غير ذلك

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهل شرق

كذبة ركيكة

جميعنا يعلم بذلك

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهل شرق

كلام صحيح

حلم جميل بوطن أفضل said...

مزارعنا العزيز

عدد الناخبين ثلاثمائة و خمسون ألف من اصل مليون مواطني

يعني خمسة و ستون في المائة لا يحق لهم التصويت

الشباب هم الشريحة الأكبر من الشعب الكويتي

لكن ماذا تفعل إن خرج عليك أحدهم و أنكر عليك حقوقك الدستورية دون أن يستند الى رأي قانوني واحد معتبر

فقط علشان يصير أشطر و أذكى مثقف في العالم

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غيورة

حتى الدستور لم يسلم منهم

حلم جميل بوطن أفضل said...

المقوع الشرقي

كنت أفضل الرد في مدونتك. لكن بما إن البوست الجديد نزل فلا بأس من الرد هنا

دعينا نفرق بين المطالبة بالإزاحة

و بين الإزاحة نفسها كفعل

الإزاحة نفسها أو الإعفاء هو حق منصوص لسمو الأمير او مجلس الأمة متى ما قدم طلب عدم التعاون و تم التصويت عليه

لكن المطالبة هي من وجهة نظري حق أصيل لعموم الشعب و لا يوجد نص واحد ينكر هذا الشئ

أليس هناك من يطالب بإزاحة الوزراء ؟

أليس هناك من يطالب بتعديل القوانين ؟

أليس هناك من يطالب بتشريع قوانين جديدة ؟

إذا ما جدوى الصحافة و المقالات و الرأي العام ؟

لنختزل كل شئ في مجلس الأمة و صناديق الإقتراع

المحاسبة الشعبية هي من مظاهر الحياة الديمقراطية و هي موجهة للوزراء و النواب. و لا يوجد إستثناء سوى شخص سمو الأمير و ليس حتى أفعاله كما هو منصوص في قانون المطبوعات

و نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة

فمن أين خرجت الدعاوي التي تقول بان اي مطالبة هي غير دستورية ؟

يعني مجموعة الستة و العشرين غير دستورية ؟

إذا لم قابلها الأمير ؟ و لم قال بأن ابوابه مفتوحة للجميع ؟

ألا يحق لرئيس الوزراء الإستقالة ؟ نحن نشجعه على الإستقالة رحمة بالكويت

و على فكرة إن تمت الموافقة على طلب عدم التعاون فبعتبر رئيس الوزراء معتزلاً لمنصبه على الفور و لا يمكن لسمو الأمير أن يعكس هذا الشئ

في ظل التخاذل النيابي الذي نعرف مبرراته لا سيّما بعد قضية الشيكات .. نظن و نعتقد بان الطرق الأسهل هو في مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة بدلاً من الإعتماد على نواب لا هم لهم إلا الدفاع عن حكومة صامتة لا تدافع عن نفسها

شكراً للسؤال