ليلة القبض على عبداللطيف الدعيج

المادة 17 من دستور دولة الكويت

"للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن"

إستجوب مجموعة من النواب و منهم السيد علي الراشد الوزير السابق محمد ضيف الله شرار على أساس صرف الرئيس السابق لهيئة الزراعة و الثروة السمكية الشيخ فهد سالم العلي مكافأة مالية لنفسه تبلغ "خمسمائة دينار" فقط لا غير ! يومها كان تعريفات الرفيق عبداللطيف الدعيج مختلفة و تصنيفاته مغايرة لتصنيفه اليوم (تصنيف ديوي العُشري) للوطنية و للمدونات الطارئة منها ، و الناشئة و الكلاسيكية. 9

لكن اليوم إختلفت المواقف و تشقلب الدعيج كعادته حول نفسه و أصبح إنبطاحياً كأنصاره من نواب الغفلة و كتب بأن مبلغ خمسة ملايين دينار (قيمة تجاوزات قضية الإعلانات الداخية) هو "مبلغ صغير" ! عجباً ما أرى ،، أين إذاً من كتب بأن دخله لا يتعدى الألف و بضعة دنانير ؟؟ هذا معاشك لعقود قادمة حتى يتوفاك الله برحمته ! طيب ممكن تشرح لنا ما هو المبلغ الكبير و الذي سيثير حميتك و حمية المدونات الكلاسيكية ؟

لا منطق لا دليل و لا محاولة حتى لإقناع جمهور الإقناع لأن الحجة أقيمت على التضليل و أسقط في الدعيج الذي لا يملك الجرأة و الشجاعة للإعتراف بخطأه الفاضح بل إستمر في خطه المفلس و الذي بدأ يثير غثيان الجميع حتى ما عاد أحد يكترث له إطلاقاً و أصبح يصيح وحيداً في واد سحيق لا يسمعه فيه بشر عاقلون. 9 

الكثير توقع سقوط الكاتب الوطني ، لكن لم أحد يتوقع مثل هذه الرداءة في مستوى الطرح. فبعد إنكشاف الكذب و التضليل الذي حاق بهذه القضية و بعد ان شاهد الجميع النبحات العنصرية و التقسيمات الفئوية التي غلفت تحت عنوان "الإستقرار السياسي" بدأ الكثيرون في العودة الى رشدهم و منهم نواب الأمة الذين أقسموا على إحترام الدستور و الذوذ عن مصالح الشعب و أمواله و ليس الذوذ عن أهواء الدعيج و مصالح أسياده. 9

جرائم كثيرة ترتكب في حق الشعب الكويتي تحت عنوان هذا الإستقرار المزعوم. ملايين تهدر و تسلب و ربما تستخدم في تزوير الإرادة الشعبية. شيكات مشبوهة تمنح لنواب الأمة من قبل رئيس الوزراء. مناقصات توزع على أصحاب الحظوة و النفوذ  ملاك الصحيفة التي يكتب بها السيد الدعيج. مليار و نصف دينار كويتي تخصص لحماية الشركات التي أفلست و إنهارت بسبب سوء الإدارة من قبل العوائل التجارية و أرباب عمل السيد الدعيج و أولياء نعمته (لم يناقش هذا المرسوم الساقط بحكم المادة 71 من الدستور حتى يومنا هذا). محفظة مالية تضارب في سوق الأموال المالية في إنتهاك واضح لمبدأ الإقتصاد الحر الذي يؤمن به السيد الدعيج دون أن يطالب بمسائلة صاحب هذا القرار.  ملايين تنثر على البخور و المسابيح و البشوت. علاقات إقتصادية متينة مع جمهوريات بنين و ممالك سواتزيلاند. مليارات الدنانير من أموال المديونيات على العراق تسقط بجرة قلم و مصير جزر بوبيان و وربة في مهب الريح وسط الصمت الحكومي-النيابي الفاضح. ميزانية سنتين ماليتين تقر دون مناقشة و دون تقديم خطة إنمائية أو حتى برنامج عمل حكومي. 9

كل هذا من أجل حماية كرسي شخص - عفواً الإستقرار السياسي الذي أصبح مرهوناً بهذا الكرسي. 9

تباً لهذا الإنبطاح و تباً لإنقلاب المبادئ في هذا الزمن الردئ. أعلم بأنه إنسان مفضوح و مكشوف منذ مدة. و لكنه المسمار الأخير الذي دق في نعش جلمود الليبرالية الجديدة الذي حطه السيل من عل.  اللهم إنا نسألك الثبات على مبادئنا و دعهم يعبهون في غيّهم و ضلالهم. 9

على الهامش