ثاني الأوهام : علي الراشد و إزدواجية الجنسية

إنتهج الكلاسيكيون منطقاً خلال إستجوابي رئيس الوزراء و وزير الداخلية يقضي بأنه من الواجب أن ننظر الى شخوص المستجوبين و دوافعهم من وراء الإستجواب غاضين للبصر عن جميع قضايا الفساد و الدلائل الصارخة عليه. فكانوا كمثل القاضي الذي لا يضع وزناً للأدلة و البراهين إنما يحاكم شخص المحامي المكلف بالدفاع ! 9

و خرج نفرٌ يحاول التنبيه على إعوجاج هذا المنطق و اتهموا بمناصرة خريجي الفرعيات و نواب الإزدواجية و تمت مطالبتهم بإلغاء عقولهم التي ترى القضية دون الأشخاص و التخلي عن المبادئ التي لطالما رفعوها و إنتهاج طريق المساومات التي أنكروها على خصومهم السياسيين "الميكافيليين" ! اليوم أصبح هؤلاء الكلاسيكيون أكثر ميكافيلية من ناشطي الحركات السياسية و ليتهم نالوا مبتغاهم في قضية ما أو على الأقل سمعنا عن مطالبات واضحة لهم تبرر مواقفهم تلك أمام قواعدهم السياسية ،، مما يثير الشكوك حول وجود مصالح شخصية خلف تلك المواقف لا مصالح تخدم أفكار و أيديولوجيات التيارات السياسية التي ينتمون إليها. 9

في الوقت نفسه ، نرى نائباً بلا إنجازات تشفع له رغم تاريخه النيابي الطويل نسبيّاً و هو السيد علي الراشد ، تبنّى قضية واحدة جعلها برنامجه الإنتخابي و هي قضية الإزدواجية. في البداية إقتصر سؤاله النيابي الأول في تاريخ الفصل التشريعي الحالي على وجود حالة إزدواجية في الجنسية للوزراء و النواب مما أثار التعجب على عدم شمول هذا السؤال النيابي لما كان يثار في الصحافة عن شيوع هذه الظاهرة السلبية فيما يزيد عن عشرين في المائة من إجمالي الشعب الكويتي. 9

و رغم إن وزير الداخلية قد "طنّش" هذا النائب "الواد محروس بتاع الوزير" الذي إكتفى بالتأّسف على الموقف الحكومي المتخاذل رغم إن إجابة وزير الداخلية كانت متوقعة (أنظر تعليق جريدة الآن المنشور منذ 31 مايو  2009 أي قبل إجابة وزير الدخاية بأشهر) ، إلا إننا طالبناه بإستخدام كافة أدواته القانونية التي كفلها له الدستور من أجل عدم التخلي عن القضية التي أثارها و تبناها كبرنامج إنتخابي مرتكز على قضية واحدة أثارت كثير من ردود الفعل السياسية آنذاك. 9

موقفنا ذلك كان يستند على نفس النهج المبدئي الذي يطالب بالحكم على القضية من خلال حيثياتها و ليس شخوص محاميها. القضية ليست قضية علي الراشد أو محمد الجويهل ، بل هي قضية الشعب الكويتي بأكمله رغم إننا ندرك بأن القضية هي مجرد "بالطو" للحكومة ترتديه متى تشاء و تخلعه متى تشاء مستخدمة أدواتها "الكلاسيكية" لإثارة و تهييج الشعب للتغطية على مواقف أخرى. 9

بعد تلك الإجابة الخجولة لوزير الداخلية ، صمت السيد على الراشد صمت الأموات عن إثارة تلك القضية و لم يتابعها أبداً في الوقت الذي تقدم به السيد أحمد السعدون بسؤال برلماني عن حالات إزدواجية الجنسية المحرمة قانوناً و ما زلنا ننتظر تلك الإجابة. 9

و خلال تداعيات إستجواب وزير الإعلام ، قامت الحكومة بتحريك القضية مرة أخرى عن طريق تصريحات صحفية ل "الطبّاخ الماهر" لمرسوم تجنيس 2008 "الساقط" السيد وزير الداخلية و الذي يثق به السيد علي الراشد أيّما ثقة في قدرته على حل تلك الكارثة التي تسببّت بها نفس السلطة التي يلتحف بردائها اليوم. حينها فقط إستيقظ السيد علي الراشد من سباته و عاد الى تكرير تصريحات وزير الداخلية مؤكداً بذلك صحة اللقب المطلق عليه بسبب عدم جنوحه الدائم الى ترديد أقوال غيره. 9

و حين إزداد الضغط الشعبي الذي إستخدمته للحكومة للنكاية من مناوئيها ، و أسقط في يد السيد علي الراشد قام بإثارة قضية جديدة – قديمة و هي مسألة تعديل الدستور. أين أنت من قضيتك الأولى و الأخيرة يا علي ؟؟ لماذا لا تستغل هذا الضغط الشعبي لحل هذه المشكلة التي تراها مقدمة على غيرها من مشاكل ؟ و لماذا تقدم الحل السحري لنواب القبائل بالحصول على قضية أخرى مثيرة للجدل و نعلم بأنها لن تفضي إلى شئ. 9

نعلم جميعنا بأن جميع هؤلاء النواب و كتابهم الذين يرفضون قوانين الجنسية و مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين سينضمون الى ركب الدفاع عن الدستور في مواجهة السيد علي الراشد الذي لن ينجح في مسعاه. أقول لن ينجح في مسعاه لأن غير جاد في قضية تعديل الدستور. فحتى مواد التعديل التي لا تثير الجدل و تتفق عليها مجاميع كثيرة ستكون مثيرة للجدل فيما بعد ، فالظاهر من تصريحات السيد علي الراشد ، أنه يسعى الى زيادة عدد النواب و هو أمر محمود. لكن ما نيل المطالب بالتمنى و تقديم التعديل بهذه السرعة من شأنه أن يجهضه. 9

دعوني أتساءل و إياكم ،، زيادة عدد النواب الى ستين مثلاً ،، ألا يستوجب تعديلاً للنظام الإنتخابي في الكويت ؟ هل ستوزع المقاعد الإضافية بالتساوي على الدوائر الخمس ؟ ام ستستحدث دوائر جديدة ؟ أم سيتغير كامل شكل النظام الإنتخابي الى دائرة واحدة كما إقترح النائب أحمد السعدون ؟ أم ستعود الدوائر الى التقسيمة الطائفية القبلية الضيقة كثلاثين دائرة مثلاً ؟ و ما عدد الأصوات التي سيحق للناخب الإدلاء بها ؟ أربعة أصوات أم أكثر أم أقل ؟

تقديم هذا المقترح المستحق دون النظر في تبعاته و آثاره قمين بإجهاضه. و هذا ما لا يخفى على السيد علي الراشد. لكن هل كان مبتغاه فعلاً تعديل الدستور أم إنها مجرد محاولة بائسة يائسة لصرف النظر عن قضية الإزدواجية التي أخفق السيد علي الراشد في متابعتها ؟

أنا أقول : ركّز ويانا يا علي الله يرحم والدينا و والديك ، و بلاش تحرج نفسك و تحرجنا ويّاك ! 9

نحن من يطالب بتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة لا إستجابة للمصالح الضيقة للفئات و الطوائف و الأهواء الشخصية الراغبة في تطبيق قانون ما و تغييب عشرات غيره ،، لا أنتم ! فكفوا عن المزايدة علينا و إتهامنا و قذفنا بما ليس فينا. لا ننتمي لفكر علي الراشد و لا الجويهل ، و لكنّا دائماً و أبداً ننظر الى القضية نفسها و نناقشها و نحكم العقل على نتائجها ، دون أن ننظر الى أسماء الشخوص المرتبطة بها. فلا مصالح شخصية لنا و لا تكسب إنتخابي. 9

كفاكم أوهام !! علي الراشد لا يختلف عن نظرائه : المُهري و هايف و لا العدوة و الوعلان و لا الجويهل. مجرد تصريحات مبرجة و لعب على مشاعر العنصرية و الفئوية و الطائفية من أجل التكسب الإعلامي. لكن هذا لن يمنع أن نطالب بتطبيق أحكام القانون على جميع من خالف صريح مواد قانون الجنسية الكويتي مع التنويه الى إن الإختلافات في هذه القضية مستحقة و سماع كافة وجهات النظر مستحق و سأناقشها في المقال القادم الذي يتناول نوعاً مختلفاً من الأوهام. 9

إنها القضية لا الأشخاص ما نناقش ! 9