Showing posts with label وعي. Show all posts
Showing posts with label وعي. Show all posts

Wednesday, 28 April 2010

رابع الأوهام : مصطلح المعارضة الجديدة


إبتدع الكلاسيكيون مصطلحاً جديداً ألا و هو مصطلح "المعارضة الجديدة" على كل من يعارض سياسات و ممارسات حكومة ناصر المحمد. و لو كان المصطلح يراد به نقد تلك المعارضة ، لما كان لدي أدنى إعتراض على ذاك النقد. فمن يُنتقد وَجَب عليه قبول النقد خصوصاً إن كان نقداً سليماً يطال "بعض" أطياف تلك المعارضة. لكن المراد من ذلك المصطلح هو تعميم "الصفات القبيحة" على كافة أطياف المعارضة و تشكيلاتها. و التعميم هو دائماً سلاح "الغبي" ! 9

قبل أن نخوض في مصطلح "المعارضة الجديدة" يجب أن نتمعن جيداً في ما هيّة "المعارضة التقليدية" و لنأخذ الحركة الدستورية التي تشكلت بعد حل مجلس الأمة سنة 1985 كنموذجاً. هل كان جاسم العون يتفق في رؤاه و أفكاره و مشاريعه مع ناصر صرخوه ؟ هل كان مبارك الدويلة زميل أحمد الربعي في إستجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج يماثله في المنهج و متفقاً معه في شكل الدولة ؟ هل كان عباس مناور وجهاً آخراً لحمد الجوعان ؟ هل كان "البطل" عبدلله فهد النفيسي بعثياً كالبطل "فيصل الصانع" ؟

المعارضة التقليدية كانت خليطاً من أطياق المجتمع الكويتي بكامل تنوّعاته .. لم تمنعهم إختلافاتهم في التوحد في موقف واحد ضد سلطة جائرة إنتهكت الدستور ! 9

لنذهب الى تشكيل آخر من تشكيلات المعارضة و هو "المعارضة الوطنية التقليدية" في ستينيات القرن الماضي. هذه المعارضة لم تكون موحدة الأفكار و الإيديلوجيات. فمنها العروبية القومية التي تحولّت الى ما يعرف بالمنبر الديمقراطي و من رموزه أحمد الخطيب و عبدالله النيباري و سامي المنيّس و أحمد النفيسي. و هناك الماركسيون مؤسسي الحركة الثورية الشعبية (فرع الكويت) ك "خريج هارفارد المستقبلي" الدكتور أحمد الربعي و "خريج الثانوية العامة – نظام منازل" عبداللطيف الدعيج و هؤلاء ايضاً لم يكونوا على درجة واحدة من الثقافة و الوعي و المؤهل الدراسي. و هناك أيضاً أصحاب التجمع الوطني و منهم جاسم القطامي الذي إنشق عن حركة القوميون العرب لتوجهاتها اليسارية و كوّن هذا التجمع اليميني مع رموز الطبقة التجارية ! 9

و هل "حركة نبيها خمس" كانت مقتصرة على فئة دون أخرى ؟ و ماذا كانت أسباب "نجاحها" ؟ هل علمتم أن نيل المطالب لن يتحقق إلا بالتوحد خلف المبدأ و القضية العادلة بعيداً عن الخلافات التي حاولت زرعها في نفوسنا و أشاع مثقفو السلطة و مرتزقة القلم أوهامها في عقولنا ؟

إذاً معارضتنا "الوطنية" في الكويت لم تقتصر يوماً ما على طائفة معينة أو فئة بذاتها و لم تكن نسيجاً واحداً من الأفكار و المنهج و الإيدلوجيات ! 9

لكن هل نحن في الكويت مختلفون عن باقي الشعوب ؟

هل معارضة السبعينيات الإيرانية كانت جميعها مكوّنة من نسيج واحد ؟ ام كانت مكونة من الإسلاميين التقليدين كأتباع الإمام الخميني و الإسلامين اليسارين كمجاهدي خلق و حزب تودة الشيوعي و أنصار حركة مصدّق الوطنية من الليبراليين كمهدي بازركان ؟

هل المعارضة في إيران اليوم مكونة من نسيج واحد ؟ أم إنها تحوي أتباع الإمام كخاتمي و كرّوبي و رفسنجاني بالإضافة الى الليبراليين و حركات أنصار المرأة ؟

هل المعارضة المصرية و أنصار حركة التغيير الرافضة لعملية التوريث مكونة من نسيج واحد ؟ ألا تتكون من الليبراليين و العلمانيين و اليساريين و الناصريين ؟ ألم تسمعوا عن اللقاء التاريخي بين حركة الإخوان المسلمين و "رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع الذي لطالما وصم مناوئيه بحركة "الإخوان المشركين" ؟

هل عناصر الموالاة و المعارضة في لبنان مكونة من طيف إجتماعي و فكري واحد ؟ أم إن كلا الفريقين يحتويان على عناصر مارونية و سنية و شيعية و درزية ؟

هل المعارضة العراقية لحكومة نوري المالكي تقتصر على العلمانيين من البعثيين السابقين بقيادة إيّاد علاوي و صالح المطلك ؟ أم إنها تشمل المتطرفون الشيعة كمقتدى الصدر و المتطرفون السنة كحارث الضاري ؟

الدفع بعيب الإنخراط في معارضة تتكون من أطياف الشعب الكويتي هو دفع غبي لا يصدر إلا عن الأغبياء الذين يدفعون دفعاً لتبرير تخاذلهم و إنقلابهم على مثلهم و قيمهم و يحالون إذكاء كافة أسباب الخلاف و العنصريات المقيتة برغم ليبراليتهم و علمانيتهم "النص كم". 9

هذا درس سياسي بسيط لكن من صدّق هذا الوهم و إقتنع أن كل من رفع راية الرفض في وجه حكومة ناصر المحمد هو متفق في الرؤى و الأفكار مع النوّاب القبليين من مخرجات الفرعيات و أنصار الدولة الريعية. بل إن حركة الرفض شملت المنبر الديمقراطي و التحالف الوطني و السلف و الإخوان المسلمين. شملت الكويتيين : شيعتهم و سنتهم ، بدوهم و حضرهم ، خاصتها و عامتها. 9

و خلف هؤلاء .. وقف رموز الحركة الوطنية الذين عاب الكلاسيكي عليهم موقفهم المبدئي ثم إنقلب على نفسه ليتحدث بلسانهم. هل علمتم ما هو موقف أحمد الخطيب و عبدلله النيباري و عبدلله النفيسي و محمد الصقر و أحمد الشريعان و وليد الجري و أحمد السعدون ؟ هل تناسيتم حديث "البطل" حمد الجوعان الذي صفق الجميع لإطلالته بعد غياب .. و طالب الشباب بالبدء بالتحرك بدلاً من مطالبة من أعيته السنون و الجراح بقيادة موجة الرفض ؟

هذا الموقف منّا يأتي رداً على حكومة بلا رؤية ، تنتهك الدستور و القانون و تشيع الدولة العشائرية و تفكك الدولة المدنية. فلا قيادة لمن يمارس العبث السياسي عبر الشيكات الرئاسية التي أكّدت ما كان ينفيه مثقفي السلطة عن وجود المال السياسي. و لا قيادة لمن يعبث بكشوف التجنيس ثم يلوّح بورقة الإزدواجية. و لا قيادة لمن يعبث بأموال الديوان في بخور و مسابيح ثم يدّعي مكافحة الفساد. و لا قيادة لمن يتقاعس عن تطبيق قوانين الرياضة ثم يتغنّى و يتشدق بسيادة القانون. 9

 هذا الموقف لا يقتصر على فئة دون أخرى فلا أحد يحتكر تعريف الوطنية كما يفعلون هم. بل أيادينا و قلوبنا مفتوحة للجميع "بلا إستثناء" و دون تصنيفات غبية و بعيداً عن "كلمة باطل يراد بها باطل". أمّا من إختار طريق "الإنبطاح" فهنيئاً له الموقف و هنيئاً له الموقف و عليه "التناقض" بألف عافية. 9

إنهم ليسوا "معارضة تقليدية" بل هم "موالاة" تامة و بلا مطالب مجتمعية و لا أدنى شروط. الكلاسيكي هو من كتب "سجّلوني موالي". الكلاسيكيون و من لفّ حولهم هم من والى السلطة التي هرعت الى صالة الأفراح لتمنع حفلاً بريئاً. هم من والى السلطة التي تنادت الى نادي الجهراء لتفض إحتفالاً بريئاً لأحدى الجاليات. هم من والى السلطة التي أبعدت المقيمين الأبرياء بلا حجة قانونية و إستندت على قانون ساقط كما حكمت المحكمة الدستورية. هم من والى السلطة التي تحاول تكميم الأفواه عبر التعديلات المقترحة على قوانين الإعلام المقروء و المسموع. هم من والى السلطة التي لا تحارب المفسدين بل تحارب الشيشة. هم من يوالي السلطة التي ترفض و تتقاعس عن إقرار قوانين الذمة المالية و الشفافية و منع الإحتكار و هيئة مكافحة الفساد و حماية المبلغين. هم من يوالي تلك السلطة التي تنتهك حقوق المقيمين و تستبيح كامل موارد الوطن السليب من إرادته الشعبية الحرّة. 9

أما ذلك السفيه و مثقف السلطة الذي حمل "الأحذية" على نواب الحزب الحاكم في مصر .. فأين "ورقة التوت" التي تحاول أن تغطي بها شذوذك  الفكري ، لا حذائك الذي لا يختلف عفنه عن حقيقتك ، عن "نواب الحزب الحاكم في الكويت" ؟ هؤلاء النواب الذين قبلوا بالتعامل المالي مع رئيس الحكومة و غيّبوا تلك القضية عن الشعب الكويتي و تخاذلوا عن محاسبة من أهدر الملايين من أموال أطفالي و أطفالكم على المال السياسي الرخيص الذي نعلم بأنه طالك بشكل أو آخر ! 9

و عن العقل يتحدثون ؟!! 9

أي عقل هذا سمح لك بأن تطالب "المعارضة" بتقديم منهجية واضحة و حجب هذه المطالبة عن فريقك الحكومي ؟ أي منهجية ترتجيها من شباب أنتهكت كراماتهم و شهّر بهم في وسائل الإعلام بعد إن أستقدمت جموع المرتزقة الأجانب لتأييد حكومتك التي تجاهر بموالاتك لها ؟ أين كنت يا هذا و أين كان حذائك ؟ هل كان في فمك الذي صمت حينها للجم لسانك الذي لم يتورع عن "لحس" رصيف شارع الخليج العربي من بوابة بيت الشعب مجلس الأمة إنتهاءً الى قصر الشويخ العامر ؟

توحد هؤلاء الشباب بمختلف أطيافهم أقض مضاجع أسيادكم .. و مضجعكم أنتم بالذات .. عندما أنطلقتم بالأوهام و الأكاذيب التي إنكشف للجميع زيفها و خوائها. فكيف لكم بأن تطالبوهم بالتوحد على منهج و رؤية حين فزعتم من توحدهم في قضية مبدئية لا تستحمل سوى اللونين الأبيض و الأسود ؟

تعساً لتلك الضمائر الميتة .. تعساً لتلك الأدمغة الفارغة .. تعساً لتلك الشوارب الساقطة ! 9

عن المعارضة الجديدة يتكلمون .. عن هايف و المسلم و الحربش و الوعلان يغمزون .. أفلا نظرتم من حولكم ؟ ألا ترون خلف دميثير يصفق لكم ؟ ألا ترون نبيل الفضل يلهج قلمه بشكركم ؟ ألا ترون خنفور و زنيفر من أمامكم و خلفكم ؟ و من كان بيته من زجاج فلا يرمى "الأحرار" بحجر ! 9

الأحرار يحكمون عقلهم تحقيقاً للمبدأ الذي يؤمنون به دون النظر لمن يحيط بهم او يقف على الصف المقابل. الأحرار لا يهزهم لا بخور و لا شيكات .. و حتماً لن نتأثر بمصالح الأحباب و الأقارب كما فعلتم ! 9

هنيئاً لنا معارضتنا .. و هنيئاً لكم موالاتكم .. فقط "سدّوا بوزكم" تأسياً بالمأثورات الخالدة لولاة أمركم ! 9

Sunday, 18 April 2010

ثالث الأوهام : الشيطان يكمن في التفاصيل


لا مثال أفضل على ما أريد أن أطرحه ،، على المبررات الواهية التي يسوقها البعض من أجل عدم تطبيق أحكام مواد الجنسية خاصة ما يتعلق منها بإزدواجية الجنسية. الكاتب ساجد العبدلي نشر قبل أيام مقالة بعنوان "مزدوجو الجنسية و الجهالات" طالب فيها معالجة قضية مزدوجي الجنسية و لكن بطريق آخر لا نعلمه غير طريق القانون الحالي الذي (في رأيه) غير قابل للتطبيق الفوري و سيثير حزازات مع الدول المجاورة. 9

و للرد على تلك الدعاوي الباطلة (حاولت التعليق على المقالة في موقع الجريدة لكن لم يُنشر لأسباب أجهلها). يرجي الإنتباه الى النقاط التالية : 9

لا يحق لأحد أن يوقف تطبيق القانون مهما كان المبررات إلا بتعديل القانون عبر الآليات الشرعية ! لكن لنأتي للمبررات التي ساقها الدكتور المحترم. كيف له أن يدعي بأن القانون غير قابل للتطبيق ؟ هل كانت هناك محاولة جادة من الحكومة في السابق و فشلت ؟ هل صعوبة التطبيق تكمن في نص القانون أم في ضعف الحكومة ؟ هل يجب علينا إستبدال الآلية المقررّة في القانون بأخرى أم يجب علينا إستبدال الحكومة التي يناصرها الدكتور المحترم لأسباب لا تخفى على أحد ؟

جميعنا سمع عن حالات متفرقة للإزدواجية أو تزوير الوثائق تم فيها إسقاط وثائق الجنسية و كانت آخرها للمدعو ياسر الصبيح الذي يكتب البعض عن برائته رغم إن المحاكم لم تبرأه مطلقاً بل أقرت بواقعة تزوير إسمه و أسماء أشقائه و والدته. لكنها لم تستطع الحكم على واقعة التزوير تلك لأنها لم تتم في سجلات دولة الكويت الرسمية لكنها تمت في سجلات جمهورية العراق قبل أكثر من 10 سنوات (أكثر من المدة القانونية التي يحاسب على جريمة وقعت خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت. إذاً القانون قابل للتطبيق متى ما "إشتهت السلطة" تماماً كما حدث للدواوين غير المرخّصة التي بنيت على أملاك الدولة من قبل فئات معينة. 9

و إذا سلمنا بهذا المنطق الأعوج ، فهل يقبل الدكتور الفاضل بعدم تطبيق "قانون سب الصحابة" لصعوبة تطبيقه إذ إن متون الكتب الإسلامية المُعتبرة تزخر باللعن المتبادل بين صحابة رسول الله بل إن الأحاديث الشريفة الصحيحة تتحدث عن نفاق بعضهم ! 9

أما مسألة التأثير على دول الجوار ، فهي وهم غير مؤكد فلم نسمع عن دولة شقيقة إعترضت على تطبيق قانون إزدواجية الجنسية مع إعادة التذكير بالشائعة التي حاول البعض ترويجها عن زيارة الشيخ ثامر الجابر الأحمد للمملكة العربية السعودية و مقابلته لأحد أعضاء القيادة السياسية في المملكة بخصوص هذه القضية ، الأمر الذي نفاه الشيخ ثامر في تصريح رسمي. و مع هذا ، فليحدث و أن تعترض أحدى الدول ،، هل العلاقات الثنائية أهم من المصلحة العليا ؟ هل نحتاج للتذكير بأحداث الثمانينيات و كيف غلّبت السلطة السياسية لدينا مصالحها العليا من اجل الحفاظ على علاقاتتها مع نظام صدّام (مع فارق التشبيه) و كيف إنتهت الأمور ؟

القوانين تُسن خدمة للمصلحة العليا و ليس خدمة لإرضاء بعض الفئات. و قضية الإزدواجية بعيدة تماماً عن الولاء مهما حاول الجهلة و المغيّبة عقولهم تخوين بعض الفئات جماعة دون دليل أو قرين. لكن لا يمكن لمنصف أن يقر بإزدواجية الجنسية في ظل المميزات الواسعة التي تمنح للمتمع بالجنسية الكويتية من خدمات دون وجود نظام ضريبي. و "الظواهر السلبية" لحالات الطلاق في الكويت و الزواج مرّة أخرى في دول مجاورة من أجل الحصول على معونات وزارة الشئون و بدل السكن موجودة و تحاول السلطات التقليل من هذا الإستنزاف لموارد الدولة. و "إستصدار الرخص التجارية" و إستقدام العمالة الهامشية دون ممارسة النشاطات التجارية تلك و إستهلاك البنى التحتية هي "ظاهرة سلبية" أخرى مرتبطة بدرجة ما و ظاهرة إزدواجية الجنسية. 9

لذا ليس كل من يرفض إزدواجية الجنسية هو مناصر للنبحة العنصرية و إتهامات التخوين التي يثيرها الجويهل و من هو خلفه لتغييب العقول و إلهاء الناس عن مناقشة قضاياهم الحقيقية (كقانون الخصخصة). و من المؤسف أن أتهم أنا بمثل هذا الأمر فقط لأنني عبرت رفضي لإزدواجية الجنسية و دعوت الى تطبيق القانون بعيداً عن نهج الإثارة الإعلامية التي ينتقدها الدكتور و رافضاً أن توكل هذه القضية لنفس السلطة التي تسببّت بمثل هذه الظاهرة ،، و هي نفس الحكومة التي يرفض الدكتور ساجد بالمساس برموزها ! 9

و المضحك إن منهجية الإتهام و التشكيك بلا دليل تطالني أنا أيضاً و أُطالب بأن أقدم الدليل من خلال كتاباتي على التبرؤ من خطابات الجويهل. ألست أنا من كتب "قاتل الله العنصرية" ؟ ألست أنا من كتب عن الزمن المُرّ الذي أصبح فيه الجويهل رمز الوطنية و متحدثاً و مناقشاً للديكتاتورية العادلة مع زميله سعود الورع ؟ ألست أنا من كتب عن كيس القمامة و الفارق بين خطابات الكراهية و حرية التعبير ؟ ألست أنا من كتب عن إستحقاق إستجواب وزير الإعلام ؟

لكن هذا لا يعني باني لا ألتزم بتطبيق كافة نصوص القانون دون تأخير أو إبطاء. لنفرق دائماً بين القضية و الأشخاص ! 9

إذا أين الخطأ في مقال الدكتور ساجد ؟

الدكتور ساجد و بكل بساطة يتحدث عن آليات معالجات هذه المشكلة و يؤكد على إستحالة تطبيق الآلية القانونية و هي الآلية الشرعية الوحيدة التي يمكن لنا إستخدامها لحل أي مشكلة ! و في حديثه هذا .. يتجاوز الحديث عن المبدأ الذي يجب أن نناقشه أولاً .. ألا و هو .. هل يجوز لأحد أن يتمتع بإزدواجية الجنسية ؟

قيل قديماً .. الشيطان يكمن في التفاصيل. و أرى من الواجب أن نتفق على هذا المبدأ ، إما أن نقر و نسلّم بالمبدأ الذي أكده قانون الجنسية في عدم جواز إزدواجية الجنسية أو نعلن عن رأينا الواضح في ضرورة تعديل القانون بما يناسب مصالح بعض الفئات تماماً كما فعل السيد مبارك الدويلة في مقالتين "ازدواجية الجنسية و الحلال" و "حكومة غاوية مشاكل"9

أما أن نحوّر النقاش و نتجاوز الحديث عن المبدأ الأساسي و ندخل في تفاصيل آليات التطبيق و نحن لا نعلم حقيقة الموقف من إزدواجية الجنسية ، فهو مجرد وهم يحاول بعض الكتاب زراعته في عقول القراء من أجل الوصول الى مبتغاهم دون إعلان حقيقة موقفهم. و هنا لدي ملاحظة جوهرية و هي إستغرابي عن الحديث عن إستحالة تطبيق القانون حينا تمس هذه القوانين فئات بعينها كما هو الحال في قوانين مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين ! 9

أخيراً ،، مارس الدكتور الفاضل ساجد العبدلي نفس الوهم الذي تحدثت عنه "حرية التعبير" حين يرفض مناقشة النقد الموجه لمقاله بحجة أن لي موقفاً مسبقاً منه على خلفية قضية سابقة. و بذلك فهو يهرب من هذا النقد و يرفضه تحت حجة أن لا حق لمن إنتقد الدكتور ساجد في السابق بأن يمارس هذا النقد مرة أخرى ! و عاشت حرية التعبير ؟! 9

ألم أكتب أنا بأن الدكتور ساجد من الأقلام المميزة ؟ ألم أشيد و أمتدح موقفه من قضايا منع الإختلاط و التأبين ؟ ألم أدّعي أنا بأن إختلافنا معه خلال حملة "إرحل" لا يفسد للود قضية مع الدكتور الجميل بأخلاقه و عقله ؟ ألم أنتقد أنا السيد محمد الوشيحي حينما غمز و لمز حول مواقف الدكتور ساجد العبدلي من رئيس الحكومة ؟ لماذا يُمسح هذا كله و نتوقف فقط حين يزعجنا نقد الموقف المتقلب للدكتور ساجد حين ينتقد من قال إرحل لناصر المحمد تحت حجة إنه إبن إسرة الحكم والتي ستبقى الرحم الذي ينجب حاكم هذه البلاد و يمارس نفس الحق الذي حجبه عن غيره و يقول لأحمد العبدلله (إبن نفس الأسرة) إرحل فنحن نستحق الأفضل ؟ لا يوجد أسهل من الهرب و قذف الإتهامات بالشخصانية على من يخالفنا الرأي و نحن نقر بحق الدكتور في أن يتخذ ما يشاء من المواقف لكن هذا لا يعني التسليم بما يكتبه و حجبه لحق النقد عن مخالفيه. 9

أما التمنع عن نقاش ما أكتبه بحجة إنه يكتب بإسمه الشخصي و لا يريد الرد على تعليقات الأشخاص المجهولين بالنسبة له ،، فهو أمر مخجل لمثل من يملك عقل الدكتور. ألا ترد على عشرات التعليقات على مقالاتك المنشورة في موقع الجريدة ؟ هل تعلم أسماء و أرقام البطاقات المدنية لكامل هؤلاء القرّاء حتى ترد عليهم ؟ عموماً إيميلي و عنوان الآي بي الخاص بي موجود لدى جريدة الجريدة التي لم تمنحني حق الرد. و لك أن ترد أو لا ترد لك و شرائط و أسس الحوار يحددهما الطرفين المتحاورين. لكن لا يوجد في الخليقة شئ يمنعنا من نقد ما تكتبه و إن إتفقنا أو إختلفنا معك. 9

نهاية القول ، إحذروا الوقوع في هذا الفخ ، و هي نقاش التفاصيل الصغيرة و الغرق في الإختلافات دون الإتفاق على المبدأ الرئيسي الذي يجمعنا و الذي قد يؤسس أرضية صلبة تمكننّا من نقاش سبل و طرق حل مشاكلنا ! 9

Thursday, 15 April 2010

ثاني الأوهام : علي الراشد و إزدواجية الجنسية



إنتهج الكلاسيكيون منطقاً خلال إستجوابي رئيس الوزراء و وزير الداخلية يقضي بأنه من الواجب أن ننظر الى شخوص المستجوبين و دوافعهم من وراء الإستجواب غاضين للبصر عن جميع قضايا الفساد و الدلائل الصارخة عليه. فكانوا كمثل القاضي الذي لا يضع وزناً للأدلة و البراهين إنما يحاكم شخص المحامي المكلف بالدفاع ! 9

و خرج نفرٌ يحاول التنبيه على إعوجاج هذا المنطق و اتهموا بمناصرة خريجي الفرعيات و نواب الإزدواجية و تمت مطالبتهم بإلغاء عقولهم التي ترى القضية دون الأشخاص و التخلي عن المبادئ التي لطالما رفعوها و إنتهاج طريق المساومات التي أنكروها على خصومهم السياسيين "الميكافيليين" ! اليوم أصبح هؤلاء الكلاسيكيون أكثر ميكافيلية من ناشطي الحركات السياسية و ليتهم نالوا مبتغاهم في قضية ما أو على الأقل سمعنا عن مطالبات واضحة لهم تبرر مواقفهم تلك أمام قواعدهم السياسية ،، مما يثير الشكوك حول وجود مصالح شخصية خلف تلك المواقف لا مصالح تخدم أفكار و أيديولوجيات التيارات السياسية التي ينتمون إليها. 9

في الوقت نفسه ، نرى نائباً بلا إنجازات تشفع له رغم تاريخه النيابي الطويل نسبيّاً و هو السيد علي الراشد ، تبنّى قضية واحدة جعلها برنامجه الإنتخابي و هي قضية الإزدواجية. في البداية إقتصر سؤاله النيابي الأول في تاريخ الفصل التشريعي الحالي على وجود حالة إزدواجية في الجنسية للوزراء و النواب مما أثار التعجب على عدم شمول هذا السؤال النيابي لما كان يثار في الصحافة عن شيوع هذه الظاهرة السلبية فيما يزيد عن عشرين في المائة من إجمالي الشعب الكويتي. 9

و رغم إن وزير الداخلية قد "طنّش" هذا النائب "الواد محروس بتاع الوزير" الذي إكتفى بالتأّسف على الموقف الحكومي المتخاذل رغم إن إجابة وزير الداخلية كانت متوقعة (أنظر تعليق جريدة الآن المنشور منذ 31 مايو  2009 أي قبل إجابة وزير الدخاية بأشهر) ، إلا إننا طالبناه بإستخدام كافة أدواته القانونية التي كفلها له الدستور من أجل عدم التخلي عن القضية التي أثارها و تبناها كبرنامج إنتخابي مرتكز على قضية واحدة أثارت كثير من ردود الفعل السياسية آنذاك. 9

موقفنا ذلك كان يستند على نفس النهج المبدئي الذي يطالب بالحكم على القضية من خلال حيثياتها و ليس شخوص محاميها. القضية ليست قضية علي الراشد أو محمد الجويهل ، بل هي قضية الشعب الكويتي بأكمله رغم إننا ندرك بأن القضية هي مجرد "بالطو" للحكومة ترتديه متى تشاء و تخلعه متى تشاء مستخدمة أدواتها "الكلاسيكية" لإثارة و تهييج الشعب للتغطية على مواقف أخرى. 9

بعد تلك الإجابة الخجولة لوزير الداخلية ، صمت السيد على الراشد صمت الأموات عن إثارة تلك القضية و لم يتابعها أبداً في الوقت الذي تقدم به السيد أحمد السعدون بسؤال برلماني عن حالات إزدواجية الجنسية المحرمة قانوناً و ما زلنا ننتظر تلك الإجابة. 9

و خلال تداعيات إستجواب وزير الإعلام ، قامت الحكومة بتحريك القضية مرة أخرى عن طريق تصريحات صحفية ل "الطبّاخ الماهر" لمرسوم تجنيس 2008 "الساقط" السيد وزير الداخلية و الذي يثق به السيد علي الراشد أيّما ثقة في قدرته على حل تلك الكارثة التي تسببّت بها نفس السلطة التي يلتحف بردائها اليوم. حينها فقط إستيقظ السيد علي الراشد من سباته و عاد الى تكرير تصريحات وزير الداخلية مؤكداً بذلك صحة اللقب المطلق عليه بسبب عدم جنوحه الدائم الى ترديد أقوال غيره. 9

و حين إزداد الضغط الشعبي الذي إستخدمته للحكومة للنكاية من مناوئيها ، و أسقط في يد السيد علي الراشد قام بإثارة قضية جديدة – قديمة و هي مسألة تعديل الدستور. أين أنت من قضيتك الأولى و الأخيرة يا علي ؟؟ لماذا لا تستغل هذا الضغط الشعبي لحل هذه المشكلة التي تراها مقدمة على غيرها من مشاكل ؟ و لماذا تقدم الحل السحري لنواب القبائل بالحصول على قضية أخرى مثيرة للجدل و نعلم بأنها لن تفضي إلى شئ. 9

نعلم جميعنا بأن جميع هؤلاء النواب و كتابهم الذين يرفضون قوانين الجنسية و مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين سينضمون الى ركب الدفاع عن الدستور في مواجهة السيد علي الراشد الذي لن ينجح في مسعاه. أقول لن ينجح في مسعاه لأن غير جاد في قضية تعديل الدستور. فحتى مواد التعديل التي لا تثير الجدل و تتفق عليها مجاميع كثيرة ستكون مثيرة للجدل فيما بعد ، فالظاهر من تصريحات السيد علي الراشد ، أنه يسعى الى زيادة عدد النواب و هو أمر محمود. لكن ما نيل المطالب بالتمنى و تقديم التعديل بهذه السرعة من شأنه أن يجهضه. 9

دعوني أتساءل و إياكم ،، زيادة عدد النواب الى ستين مثلاً ،، ألا يستوجب تعديلاً للنظام الإنتخابي في الكويت ؟ هل ستوزع المقاعد الإضافية بالتساوي على الدوائر الخمس ؟ ام ستستحدث دوائر جديدة ؟ أم سيتغير كامل شكل النظام الإنتخابي الى دائرة واحدة كما إقترح النائب أحمد السعدون ؟ أم ستعود الدوائر الى التقسيمة الطائفية القبلية الضيقة كثلاثين دائرة مثلاً ؟ و ما عدد الأصوات التي سيحق للناخب الإدلاء بها ؟ أربعة أصوات أم أكثر أم أقل ؟

تقديم هذا المقترح المستحق دون النظر في تبعاته و آثاره قمين بإجهاضه. و هذا ما لا يخفى على السيد علي الراشد. لكن هل كان مبتغاه فعلاً تعديل الدستور أم إنها مجرد محاولة بائسة يائسة لصرف النظر عن قضية الإزدواجية التي أخفق السيد علي الراشد في متابعتها ؟

أنا أقول : ركّز ويانا يا علي الله يرحم والدينا و والديك ، و بلاش تحرج نفسك و تحرجنا ويّاك ! 9

نحن من يطالب بتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة لا إستجابة للمصالح الضيقة للفئات و الطوائف و الأهواء الشخصية الراغبة في تطبيق قانون ما و تغييب عشرات غيره ،، لا أنتم ! فكفوا عن المزايدة علينا و إتهامنا و قذفنا بما ليس فينا. لا ننتمي لفكر علي الراشد و لا الجويهل ، و لكنّا دائماً و أبداً ننظر الى القضية نفسها و نناقشها و نحكم العقل على نتائجها ، دون أن ننظر الى أسماء الشخوص المرتبطة بها. فلا مصالح شخصية لنا و لا تكسب إنتخابي. 9

كفاكم أوهام !! علي الراشد لا يختلف عن نظرائه : المُهري و هايف و لا العدوة و الوعلان و لا الجويهل. مجرد تصريحات مبرجة و لعب على مشاعر العنصرية و الفئوية و الطائفية من أجل التكسب الإعلامي. لكن هذا لن يمنع أن نطالب بتطبيق أحكام القانون على جميع من خالف صريح مواد قانون الجنسية الكويتي مع التنويه الى إن الإختلافات في هذه القضية مستحقة و سماع كافة وجهات النظر مستحق و سأناقشها في المقال القادم الذي يتناول نوعاً مختلفاً من الأوهام. 9

إنها القضية لا الأشخاص ما نناقش ! 9

Sunday, 11 April 2010

أولى الأوهام : حرية التعبير


لكل شخص مطلق الحرية في التعبير عن رأيه طالما التزم بآداب الحوار و لم ينتهك حقوق غيره من خلال رأيه المكتوب أو المسموع. هذه حقيقة مسلمة لا جدال لها. للملحد أن ينتقد كافة مظاهر الدين و العقيدة طالما أنه لم يسئ لمخالفيه. للنائب علي الراشد الحق في المطالبة و الدعوة الى تعديل الدستور. للدكتورة ابتهال الخطيب كامل الحق في التعبير عن أفكارها الخاصة بل و الدعوة إليها. 9

لكن دعاة "التفكير النقدي" و حرية التعبير لا يمارسون هذه الحرية بشكل صحيح. حرية التعبير تلزم صاحب الرأي بالسماح للآخرين بنقد أفكارهم و آرائهم متى ما التزموا بنفس الشروط التي ذكرت في الأعلى. اليوم أصحاب الحريات "المزعومة" يمارسون الإرهاب على من يخالفهم الرأي فمفهوم حرية التعبير يعني لهم : لي مطلق الحرية أن أقول ما أشاء و اي نقد يوجه لي لا يعني سوى إلغاء رأيي و حقي في التعبير ! 9

لا يا رفاق ،، هذا مفهوم خاطئ و وهم يحاول الكلاسيكيون إشاعته في عقولكم. صحافة الكويت مزورة الى حد كبير. وسائل الإعلام تخضع لنفوذ أقطاب السلطة و باتت المدونات هي الصوت الوحيد الذي يحاول التعبير عن قناعات الجميع. لذا فإن محاولة تسفيه آراء المدونات و تصنيفها هي محاولة لقمع الرأي الآخر المخالف. 9

خلال حملة إرحل إجتهد الكلاسيكيون في الإشارة الى أن القضية الأساسية هي أحمد الفهد و ليس ناصر المحمد ! رغم إننا كنا نحارب ضعف الحكومة و رئيسها الذي سمح لأحمد الفهد بالتغلل و التمدد الأفقي و الرأسي. أحمد الفهد اليوم هو المسيطر على الميزانية .. المسيطر على التعيينات .. المسيطر على طرح المناقصات و ترسيتها .. المسيطر على محاسبة القيادين أيضاً بحجة تطبيق خطة التنمية ! ببساطة هو من يمسك بالعصا و يلوّح بالجزرة و سبب قوته هو تخاذل الكلاسيكيين عن ضعف القيادة التي أسلمت الخيط و المخيط لتاجر الشنطة و باعت الوطن و أحلام التنمية حفاظاً على كرسيها.9

حاول الكلاسيكيون تحوير مشاكل الكويت و الفساد الذي طال كافة المجالات و العبث الذي مارسته حكومة ناصر المحمد في إنتهاك أبسط مبادئ السياسة و التأثير على قناعات النواب في مشكلة الرياضة ! اليوم ،، عندما أزبد طلال الفهد متوعداً و مهدداً قيادات الدولة ببلطجة الإسطبلات .. أسقط في يد الكلاسيكيون كما أشار موقع الأمة دوت أورغ. حينها لم يجد الكلاسيكيون مفراً سوى اللجوء الى "وهم حرية التعبير" ! 9

كيف لنا أن نقمع رأي من تسخّر الصحف اليومية و القنوات و الفضائية بل و حتى وكالة الأنباء الرسمية "كونا" كافة مواردها و خدماتها من أجل شرح وجهة نظر في مخالفة القوانين ؟ بل باتت تطلق عليه الرئيس "الشرعي" رغم قرار إقالته و راحت تزوّر الأحكام القضائية و توهم الناس بعكس مضمونها ! كيف لنا أن نقمع هذه الآلة الإعلامية الجبّارة ؟

نحن ننتقد .. و نطالب الحكومة بموقف .. ممن يكسر القانون و يهاجم القياديين في وسط الصمت الحكومي الذي فضح دعاوي الكلاسيكيين المتباكين "زوراً و جوراً" على رياضة شباب الكويت رغم إن من أقر قوانين إصلاح الرياضة هم من يقف في خندق المعارضة اليوم و يهاجمهم الكلاسيكيون متى ما رفضوا الإنبطاح ! 9

أين مقولة "عيال عم الشيخ سلمان" ؟؟ هل علمتم بمواقف الشيخ سلمان الذي لطالما تغنى به الكلاسيكي ؟ هذا مصير من يتقلب في مواقفه و يحاول عكس المبادئ التي ينادي بها فقط من أجل إلغاء الصوت المخالف الذي لا يملك المصادر و الموارد المتاحة لملاك الصحف و القنوات الفضائية و الكتاب المأجورين. 9

النائب علي الراشد حين خرج بندوته الداعية الى تعديل الدستور عن طريق الإستفتاء الشعبي على طريقة شبيهة بجمهوريات الموز العربية .. أرعد و أزبد و وصف مخالفيه بانهم "الجيش الشعبي" !! هل هذه حرية التعبير التي تدعون لها ؟ هل التخوين يندرج تحت إطار "حرية التعبير المنضبطة" التي لا تفقهون بها شيئاً ؟ أين الحديث عن أدب الحوار و أدب الإختلاف ؟ و لماذا يصر الكلاسيكيون على الحديث عن حق النائب علي الراشد في التصريح و الدعوة لأفكاره و هو ما لا نختلف معهم فيه .. لكن ماذا عن حقوق الطرف المخالف في التعبير عن رأيهم ؟

لعلي جابر الأحمد مطلق الحق في نقد مقالات ابن عمه أحمد صباح السالم. لكائن من كان أن ينتقد علي جابر الأحمد حتى نواف ساري ربيب تاجر الشنطة مع ملاحظة إنه حاول إستعداء شيخ على شيخ في ظل غياب الخطاب الرسمي للحكومة و ضبابية سياستها فيما يخص أهم قضية مثارة على الساحة السياسية و هي إزدواجية الجنسية ، لكن ما لا يجوز أن يدعو أحد "بدليات صحافة الكويت و مثقف السلطة" الدكتور ساجد العبدلي االى عدم تطبيق أحكام قانون الجنسية على مزدوجي الجنسية. هنا فقط نقع في المحظور ، عندما ننتهك القانون و ندعو الى تغييبه تماماً كما فعل طلال الفهد .. كما فعل علي الراشد .. كما فعل وزير الداخلية .. كما فعل وزير الإعلام .. كما يفعل أحمد الفهد .. و كما يفعل ناصر المحمد مساء نهار ! 9

لماذا يستنكر الكلاسيكيون النقد "المستحق" الذي طال الدكتورة ابتهال الخطيب في الوقت الذي يمارسون نفس النقد في حق بلبل الوطن الشيخ "العوضي" ؟ و كيف لهم بمساندة بدعوى الحفاظ على الحريات رئيس الحكومة "الليبرالي جداً" الذي حاول إحياء قانون التجمعات غير الدستوري عبر مرسوم في فترة غياب مجلس الأمة !! لا و يقول "أكلتم يوم أكلت السور" !! بل قل "أكلنا يوم إنتهكت المبادئ و إنبطح من ظنناهم أحرار تحت وطأة رائحة البخور" ! 9

للجميع الحق في التعبير عن وجهات نظرهم .. أليس كذلك .. بمن فيهم علي الراشد .. أليس كذلك ؟؟

إذاً لماذا يهاجم الكلاسيكيون آراء الدكتور حسن جوهر فيما يخص غرفة التجارة و يصورونها على إنها مؤامرة دنئية لضرب تجار الكويت ؟ لماذا هذا القمع الفكري إذاً ؟ نحن نرى بان غرفة التجارة و التجار تحديداً مطلق الحرية في السعي من أجل مصالحهم ، و للنائب حسن جوهر أيضاً مطلق الحرية في السعي من أجل مصالح ناخبيه أيضاً ! أين حرية التعبير "المزعومة" ؟ هل إشتكى حسن جوهر و من يساند خطابه فيما يتعلق بتلك القضية من ذلك النقد و أوهام المؤامرة  ، أم إنهم ينتبهون لكل ملاحظة و كل رأي علّهم يتنورون بمعلومة جديدة ؟ 9

الأمر الآخر و الأهم .. هو إن حرية التعبير ليست مطلقة ، بل هي ملزمة بحدود يبينها القانون بحسب ما جاء في دستور الكويت. لكن هذا ما لا يقبله "شواذ الفكر" ممن لديهم مشكلة حقيقة مع مجتمعهم. هدفهم و ديدنهم هو كسر هذه الحدود .. جميعها بلا إستثناء .. و في سبيل ذلك فإنهم يعتنقون الشاذ من الأفكار كخطابات الجاهل و يدافعون عنها بإسم "حرية التعبير" بينما هي في واقع الأمر "خطابات كراهية" لا أكثر و لا أقل .. و تلفظها الطبيعة الإنسانية السوية. 9

جمعية حقوق الإنسان أصدرت بياناً للدفاع عن الدكتورة ابتهال الخطيب و هذا أمر ليس بمستغرب لمن يعرف طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع رئيس الجمعية بصاحبة الشأن. لكن المستغرب أن تثار قضية إنسانية في الوقت نفسه حول الوافد المصري الذي أتهم بعد إعترافه تحت وطأة التعذيب بخطف و قتل فتاة باكستانية قاصرة تبيّن فيما بعد إنها هاربة الى مسكن صديقها. كل هذا و جميعة حقوق الإنسان غارقة في سباتها و منهمكة في الدفاع عن الآراء الشخصية للأحباب و المعارف و الأصدقاء و تناست دورها في الدفاع عن حقوق المستضعفين ! 9

إحذروا من هذا الوهم الكلاسيكي .. حرية التعبير لا تعني القبول بالشاذ من الأفكار و العصبيات و الأهواء الشخصية. بل للجميع مطلق الحرية في نقد تلك الأفكار و ارفضوا علانية "الشاذ" منها. مارسوا حريتكم بالنقد و التعبير و"المعارضة " حتى و إن وصموها بالجديدة لترهيبكم و تسفيهكم ما دمتم ملتزمين بآدابها و حدودها تلك بعيداً عن وصاية الكلاسيكيين ! 9

اعلموا بأن مثقفي السلطة في زاوية ضيقة جداً بعد أن تعرّوا من مبادئهم الواحدة تلو الأخرى لتنكشف عوراتهم القبيحة. بدأ الجميع في الإنفضاض عنهم بعدما اتضح تقلبهم و عدم ثباتهم على رأي ناهيك عن مبدأ. و أصبح ملاذهم الأخير هو في تسفيه النقد الذي يطال آرائهم "المبخّرة" تحت شعار "حرية التعبير" !! 9

الله ما يطق بعصى ،، عساهم بهذا الخزي و العار و أردى ! 9

Saturday, 10 April 2010

كلاسيكية الوهم


العدوان اللدودان للتماسك و الوعي الجماهيري هما الجبن و العوز. هذان هما السوس الذي يفتت بنيان الجماعة بالخيانة أو بالتخاذل. اليوم أرى الوعي الحقيقي قد إختفى وسط فوضى الخطابات الإعلامية المأجورة. بات الأبيض أسوداً و الأسود أبيضاً. الكتاب الحقيقيين هم أثمن ما نملك لأنهم هم الذين يشكلون العقل و الضمير. و هل تظنون بأننا كنا سنصل الى هذا الحال لو لم تكن الأمة معتلة الضمير ؟

و ما المخطئ اليوم سوى صمت كتابنا و تزويرهم للوعي و تزييفهم للحقيقة ؟ يجب أن نعترف أننا اليوم كلٌّ يتخبط بين الطهر و الدنس. فكل الأفكار "العاهرة" تسمي نفسها اليوم "مبادئ" و تزني بالحقيقة. 9

الإنبطاحية الكلاسيكية ضد الأمانة على خط مستقيم ! ضد الشرف ضد الأخلاق ضد المبادئ ! إنها تستخدم هذه الكلمات فحسب لتحكم بإسمها ! يتذرع الإنبطاحي و يتشدق بالمبدأ ليصنع ستاراً سميكاً يخونها من ورائه ، يرفع راية الشرف لكي تظلله و هو يفقد الشرف في كل لحظة ! يتشدق بالأخلاق و المبادئ كحلة أنيقة يرتديها ليعوض بها غياب الأخلاق و المبادئ من نفسه. 9

الناس جميعهم تهمهم المبادئ و لكنهم لا يتعاملون مع جوهرها بوصفها ظاهرة متكاملة إنما يتمسكون بقشرتها الخارجية كبرقع يحتفظون به أمام الغير لستر أنفسهم بمفاهيم المجتمع السائدة و عاداته فلا أحد يقبل بالعري. المبادئ كالملابس التي نرتديها و نعتني بجودة قماشها و جماله و موضتها و تناسب ألوانها مع أحذيتنا و قمصاننا و ربطات أعناقنا. المبادئ هي ملابس الروح و الكل يتكلم عنها من الفاسق الى الفاضل و يتمسكون بظاهرها. لكن الباطن مختلف و مزيف ! 9

نعم كتابنا يكذبون و يزورون و يزيفون و يشيعون الوهم في عقول العامة لكنهم لن يستطيعوا إخفاء الحقيقة الى الأبد. هم قادرون إن كانوا أمناء على البحث عن أسباب الضعف و التردي الذي نعيشه. و هذا هو دورهم و واجبهم. فلينزلوا من علياء كتاباتهم الهشة الى الشارع و لينظروا الى ما يدور في الأسفل. لبحثوا بلا خوف في طرقاتنا المعتمة. ليلتقوا شبابنا و ليسمعوا حقيقة مخاوفهم و أحلامهم و لينشروها كما هي ، إن أرادوا الإصلاح و أخلصوا النية. 9

يتساءل الكثيرون عن ماذا يجب ان نكتب ؟

هل نكتب عن أوهام التنمية الواقعة في مستنقع الفساد ؟

هل نكتب عن أوهام الحرية الفردية التي ترتكب المجازر و تجترح المظالم و تسفك دماء العصبيات ؟

هل نكتب عن الإنتهاك الصارخ لكرامة شعب ؟

هل يفيد هذا كلّه ؟

أم يجب أن نعود الى المربع الأول و أن نعيد صياغة الوعي الذي زوّره و حرّفه كتابنا و مثقفونا و منظرونا و مفكرونا بتأثير أو غواية من السلطة ؟

عن تلك الأوهام الكلاسيكية المزروعة في عقولكم و أفئدتكم سأكتب ! 9

فقط حاولوا أن تنتشلوا عقولكم و ضمائركم من الوسط المزيف الذي نعيشه بصناعة كاملة الدسم من أصحاب المعالي من مثقفي السلطة و كهنة القلم المأجور. 9