لماذا يرفض الجميع خصخصة القطاع النفطي ؟

الخصخصة تعني نقل الملكية من القطاع العام الى الخاص (النص الحرفي لتعريف الخصخصة كما ورد في القانون هو نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي و لكن عملية نقل الإدارة تختلف تماماً عن ذلك و هي تختلف تماماً عن مصطلح الخصخصة. 9

Privatization vs. Outsourcing

 عندما تبني الدولة مستشفى و تعهد بإدارة هذا المستشفى الى جهة خارجية فهذا لا يعني الخصخصة أي نقل الأصول ! هذا مفهوم مختلف آخر يحاول بعض نواب الأمة كالسيد خالد السلطان إشاعته لخلط الأوراق و لخلق الأوهام. خصخصة القطاع الصحي تعني بأن مستشفيات الكويت ستنتقل ملكياتها الى القطاع الخاص و هو من سيقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ،، ليس مجاناً طبعاً لكن وفق رسوم و أسعار لا يعلم أحد كيف ستحدد !! و من هنا أتت خطورة الموضوع. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراح لتعديل المادة الأولى من القانون لتعرّف عملية الخصخصة بأنّها نقل ملكية المشروع العام "أو إدارته" بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص. 9

نقل الملكية و إستثمار المرافق العامة أمر قيّده الدستور و إنتهكته الحكومة في السابق و لا يوجد ما يمنع الحكومة من إنتهاكه في المستقبل حتى و لو أقر هذا القانون ! إذاً الحجة التي يسوقها السيد أحمد السعدون في ضرورة إقرار هذا القانون بأي شكل حتى نمنع الحكومة من تخصيص القطاعات بلا حسيب أو رقيب هي حجة باطلة. مواد الدستور القائمة و النافذة من 1962 لم تكبح جماح الحكومة في تخصيص قطاعات الإتصالات فكيف سيمنعها قانون أدنى درجة و مرتبة من الدستور ؟

تفنّن مؤيدي و مناصرو السيد أحمد السعدون في الدفاع عن وجهة نظره التي تؤكد على نص المذكرة الإيضاحية للقانون و التي يرى بأنها كفيلة بمنع الحكومة من خصخصة القطاع النفطي. هنا أحرج السيد أحمد السعدون مناصروه قبل أن يحرج نفسه. فكيف تم إستثناء قطاعي الصحة و التعليم بصريح القول من خلال المادة الثالثة من القانون و لم يتم إستثناء القطاع النفطي ؟ هل للمذكرة التفسيرية نفس قوة القانون ؟ من يتذرع بأن المادة 152 من الدستور تمنع ذلك ، عليه أن يتذكر جيداً قضية الفحم المكلسن التي إنتقدها السيد أحمد السعدون و ليتذكر قطاعي الإتصالات المتنقلة و خدمات الإنترنت أيضاً ! لا دستور و لا قانون يردع الحكومة من القيام بما تشاء. هذا الأمر يستوجب لا التصدي لقانون الخصخصة من ناحية المبدأ فهذا أمر حتمي نحن نؤيده لتوفير فرص عمل جديدة و الحصول على مميزات وظيفية أفضل و لتعزيز و تطوير الخدمات المقدمة بأفضل الأسعار التنافسية. لكن ما لا نريده هو أن نشرّع للحكومة تجاوزاتها و إعطائها الفرصة للقيام بما تود القيام بقوّة القانون المقرّ من ممثلي الأمة ! 9

السيد محمد البصيري أكد عدم ممانعة الحكومة في التقدم بتعديل لشمول القطاع النفطي بالإستثناء من عمليات الخصخصة في إشارة ضمنية الى أن القانون محل النقاش "لا يستثني" القطاع النفطي من عمليات الخصخصة ! و كان وزير النفط الشيخ أحمد العبدلله أكثر وضوحاً في منتدى الشفافية عندما "أكّد" شمول قانون الخصخصة للقطاع النفطي !! و كان تصريح النائب مسلم البرّاك الأكثر وضوحاً عندما أكد نيّة التكتل الشعبي بكافة أعضائه (و منهم السيد السعدون) بالتقدم بإقتراحات لتعديل القانون و منها بالطبع إستثناء القطاع النفطي من قانون الخصخصة ! 9

إذاً القانون كان يشمل القطاع النفطي و ليس كما إدعى السيد السعدون. و إعتقادي هو أن السيد السعدون يعلم بأن هناك فئات معينة (و منهم رفاقه في التكتل الشعبي) ترفض قانون الخصخصة جملة و تفصيلاً و إن أستثني القطاع النفطي رغبة منها في إستمرار الدولة الريعية و يقيناً منها بأنها لا تستطيع المشاركة في إدارة تلك المرافق و الإسهام برفعة الدولة بل تريد حلب الميزانية حتى تنشف ! 9

لذا فإن الموقف المستحق كان يجب أن يكون في الإصرار على عدم سحب التقرير و إرجاعه للجنة المختصة من أجل مزيد من الدراسة و لكن دون الموافقة على القانون بالنص المعيب الذي يسمح بخصخصة القطاع الذي يمد الدولة بأرباح هائلة تمثل ما يفوق تسعون بالمائة من إيرادات الدولة. فعملية الخصخصة يجب أن تركز على القطاعات الفاشلة كخدمات البريد و الجمعيات التعاونية و وسائل النقل العامة .. ألخ. 9

أما الإستشهاد الخاطئ بتخصيص محطات الوقود و إنشاء مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي أمر سهل الرد عليه. فهنا لم تتم خصخصة عمليات الإنتاج و التكرير و التصنيع و البتروكيماويات و لكن ما تم هو تخصيص منافذ بيع بعض المشتقات (محلياً في الكويت فقط) مع إحتفاظ شركة البترول الوطنية بقطاع التسويق الداخلي. و حقيقة ما جرى هو إستغلال الأراضي المخصصة سابقاً لشركة البترول الوطنية كمحطات البنزين من قبل الشركات المساهمة العامة في نشاطات مصاحبة كنقاط البيع و المطاعم و تأجير المحلات كما هو الحال في جميع دول العالم حيث كانت شركة البترول الوطنية لا تمارس مثل هذا النشاط لعدم الإختصاص. مع ملاحظة أن هامش الربح و دعم الحكومة لأسعار البنزين بقى ثابتاً عند نسبة عشرة في المائة من تكلفة الإنتاج ! 9
أما مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي حتمية لأن دولة الكويت "العظمى" لا تستطيع إقامة تلك المشاريع لوحدها و إن إمتلكت التكنولوجيا لسبب جوهري لا يخفى على المتمرسين في هذه الصناعة ، و هو أن هناك شركات أجنبية محددة حاصلة على براءات إختراع تلك المنتجات البتروكيماوية و لا يمكن لأي دولة أن تنتهك القانون الدولي و تقيم تلك المصانع دون الدخول في مشاريع الشراكة مع شركات كالداو كيميكالز و دوبونت و يونيون كاربايد و التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات على الأبحاث و التطوير للحصول على براءات الإختراع تلك ! 9

لهذا فإن خصخصة القطاع النفطي مرفوضة مرفوضة مرفوضة ! و "يجب ألا يقر هذا القانون بهذا النص المعيب" مهما كانت مبررات "الرمز" أحمد السعدون ! 9

و نقول للكلاسيكيين ،، ها نحن ننتقد "الرمز" على موافقته لقانون الخصخصة فأين نقدكم لنوابكم الإنبطاحيين ؟؟ و إن عرف السبب بطل العجب ! 9

مقيولة : مالت على البامية ... القلم مرفوع عنكم و عن "رموزكم الكلاسيكية". 9