لقد خارها الرمز

و أخيراً وضعت معركة قانون "الخصخصة" أوزارها و إنتصرت الأقلية النيابية مشفوعة بخمسة عشراً وزيراً حكومياً على الغالبية النيابية. إنطلقت حملات التخوين و التشكيك كالعادة من فئة لا ترغب في تغيير الأوضاع و تعلن صراحة عن رفضها لمبدأ تخلي الدولة عن تدخلها المستمر في الإقتصاد الوطني و هيمنتها على جميع نواحي الحياة في البلد. و وصم جميع من يوافق على المبدأ السامي في تغيير الأوضاع السوداء الى مستقبل قد يكون رمادياً لكنه يحفظ الدولة من الإفلاس الوشيك بأنه "بائع للوطن". 9

و هذه هي علّة الشعب الكويتي أسير "الخوف من المستقبل" ، فهو يعيش يومه دون النظر الى المستقبل. يعيش حياة الخدر عبر الإعتماد على المرتب الحكومي تحت وطأة القروض الإستهلاكية غير المبررة دون أدنى رغب في الخوض في معركة لإثبات وجوده عبر تعزيز فرص العمل و إعتماد مبادئ الإنتاجية تكافؤ الفرص و العدالة و التنافس الشريف. ففي قضية الدوائر الخمس كان الخوف من المجهول تحت نظام إنتخابي غير مجرّب يقلق منام الكثيرين. و حين إنطلقت حملة إرحل الداعية الى إستقالة رئيس الوزراء تساءل الجميع : من البديل في الوقت التي ظهرت ملامح الصورة الخفية في رغبة ناصر المحمد في البقاء على سدة الوزراء بأي ثمن و إن كان الثمن يعني التنازل عن صلاحياته ل "بوابة التنمية الفاسدة" ، الذي ملأ القطاع النفطي و مناقصات وزارة الكهرباء بالشركات الأوربية قليلة الكفاءة ، و التي لا تستطيع الشركات الأجنبية عبورها إلا بمباركته السامية. و هذا ما يفعله "تاجر شنطة التنمية" في صولاته و جولاته الأوربية مستعرضاً الخطط الجبّارة في سفلتة شوارع الكويت و بناء المباني منخفضة التكاليف في الوقت الذي إنشغل رئيسه في القيام بجولات "التست درايف" في حواري ديفون الهادئة ! و هكذا يعيش الشعب الكويتي حياته في خوفٍ مستمر من أدنى محاولة تغيير. 9

و حين قضي الأمر و أنتهي لجأت هذه المعارضة "الغبية" الى سلاحها الأثير و هو إدخال نص "بما يتوافق و الشريعة الإسلامية" الذي أثبت ضبابيته و عدم موائمته للتشريع المدني لمواد القانون و كأنها تقول للجميع بأن الشريعة الإسلامية كفيلة بإفساد و إفشال أي قانون ! 9

صياح و صراخ من يرفض "بيع الوطن" إختفي و تلاشى بعد الجلسة مباشرة و إنهمك في صياح و صراخ آخر حول قضية إحتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم. تخلى هؤلاء عن معارضتهم و باتوا يلوّحون و يساومون حول ورقة الإضراب العام. و هنا أود الإشارة الى وجود أداة لا بد أن تمارس للمرة الأولى من خلال ممثلي الأمة. و هي اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون. 9

و في المقابل فإننا نرى ثلة من النواب "البصّامة" التي لا ترغب في الخوض في أي نقاش حول القانون. فأين علي كوكو و معصومة المبارك و سلوى الجسار و عدنان عبدالصمد و غيرهم من كافة الندوات النقاشية التي عقدت حول القانون ؟ أينهم من الآراء الدستورية و القانونية التي إنتقدت القانون ؟ أينهم عن قواعدهم الشعبية و على أية أسس بنوا مواقفهم المتوافقة دوماً و رغبات و نوايا الحكومة ؟

النظام الدستوري في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات و تقضي المادة 50 من الدستور بعدم جواز "تنازل" أي سلطة لأخرى عن إختصاصاتها حتى و إن وافقت هي على ذلك عن طريق التصويت الديمقراطي. و المادة 150 التي تنظم عمليات استغلال الموارد الطبيعية و المرافق العامة تقرر بأن كل التزام لا يكون إلا بقانون أي انه يلزم إقرار قانون مستقل يوافق عليه مجلس الأمة (الشريك في القرار) لكل عملة تخصيص. 9

القانون الحالي في ظاهره هو قانون منظم لعمليات الخصخصة و يحدد القواعد العامة التي يجب أن تقوم عليها عمليات الخصخصة و ينشئ الجهات الإختصاصية كالمجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. لكنه في واقع الأمر "تنازل" من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في انتهاك صارخ للمادتين 50 و 150 من الدستور. فالمادة السابعة من القانون المقر تنص على أنه "يتولى المجلس (أي المجلس الأعلى للتخصيص) وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص و اعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها و عرضه على مجلس الوزراء "لإعتماده و تنفيذه" وفقاً لأحكام القانون". 9

إذا أين صلاحيات مجلس الأمة التي تتحدث عنها "الست رولا" ؟؟

و تنص المادة الثامنة من القانون على أنه "يوافي المجلس (أي المجلس الأعلى للتخصيص) كلاً من مجلس الوزراء و ديوان المحاسبة بتقرير نص سنوي خلال شهري يناير و يوليو من كل بالأعمال و الأنشطة التي قام بها في نص السنة المنقضي. و على رئيس الديوان (أي ديوان المحاسبة التابع للسلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء) موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير و ملاحظاته خلال شهرين من تاريخ تسلمه" !! 9

إذاً السلطة التشريعية تنازلت عن حقها في إقرار القوانين اللازمة لتخصيص الموارد الطبيعية و المرافق العامة الى مجلس يشكل من قبل مجلس الوزراء بالكامل. بل إن حتى الجانب الرقابي غامض و ضبابي حيث ذكرت المادة السابعة من القانون بأن "المجلس الأعلى للتخصيص يحدد أو ينشئ الجهات الرقابية التي تتولى الإختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون (حماية المستهلك ، سرية المعلومات ، ضمان توفير وسائل التقنية ، سلامة البيئة ، تضارب المصالح)" دون أدنى ذكر لصلاحيات هذه الجهات الرقابية ! 9

هل تعلمون ما هي القيمة القصوى للغرامات المالية على الشركات المخالفة ؟؟ خمسون ألف دينار كما تقضي المادة الرابعة و العشرون التي لا تتحدث عن إلغاء التخصيص أبداً !! خمسون ألف دينار غرامة على شركات تتولى إدارة موارد طبيعية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير ! 9

إذاً القانون بلا مخالب كما اسلفنا و أدرجت تعديلات كثيرة على مواده و لكننا ما نزال نجده بلا ضمانات كافية من أجل التأكيد على عدم إنحراف القانون عن أهدافه بسبب البيئة السياسية و الإدارية الفاسدة التي وُلد في وسطها. و وجود 28 نائب معارض للقانون يسمح بتقديم طعن دستوري ضد "تنازل" السلطة التشريعية عن إختصاصتها ، و هذا ما نودّه و نرغب به ، لا الهروب الى قضايا أخرى تختلقها السلطة لإلهاء الناس. 9

و هنا نذكّر بموقف "الرمز" أحمد السعدون من قانون الإستقرار الإقتصادي و الذي طالب بأن كل"قرض" يمنح لكل شركة على حدة يجب أن يصدر بقانون مستقل !! و نذكّر بموقف "الرمز" نفسه من مشروع حقول الشمال حين طالب بأن كل "مكمن نفطي" يجب أن يصدر قانون مستقل تمهيداً لإستغلاله من الشركات الأجنبية !! و نذكّر ختاماً بموقف "الرمز" أحمد السعدون الذي سمح بإعادة التصويت على قانون المديونيات المعيب في مجلس 1992 بعد أن سقط بالتصويت الديمقراطي في مخالفة لائحية شاذة شوّهت تاريخه النيابي و اليوم يعود ليرتكب نفس الخطيئة متذرعاً بنفس السبب و هي الضرورة الحتمية التي تسمح للرمز بمخالفة نصوص الدستور و تمنعها عن غيره ! 9

أما فتاة البراري السيدة أسيل العوضي فقد أشدنا بتعديلاتها لكنّا إستغربنا موافقتها على القانون بعد أن ضربت اللجنة بتعديلاتها الجميلة عرض الحائط. يا دكتورة يا محترمة ، النعومة لا تجدي نفعاً في مستنقع الفساد الذي نعيشه. و ما زلتي بلا طعم و لا رائحة رغم المجهودات الوافرة التي تقدمينها و النشاط الملحوظ. و لكن تأثيرك محدود بسبب نعومة مواقفك تلك و الإكتفاء بخطاب هامس قد يصلح في جلسة حوارية هادئة حول افضل طرق الريجيم أو ألوان أزياء الصيف و تفتيحات الشتاء. و لكنها لن تصلح الأوضاع و لن تكبح جماح الحكومة و نوّابها البصّامة. 9

نحن نعيش اليوم بين حكومة فاسدة و معارضة غير إصلاحية. نؤمن بالتخصيص و بضرورة تخلي الدولة عن هيمنتها على جوانب الحياة و على أهمية الإستقلال المادي للمواطنين و إبتعادهم عن السلطة التي تؤمن لهم جميع ضرورات حياتهم و الإعتماد على الكفاءة المهنية أولاً و أخيراً. الدستور الكويتي يسمح بكل هذا. و لكن غياب الضمانات المستحقة في وسط الفساد يضعنا أمام خيار عقلاني وحيد و هو معارضة هذا القانون بصيغته الحالية كما فعل النائب صالح الملا الذي نوجه له التحية على موقفه المبدئي و على تناغمه و مؤسسات المجتمع المدني و ناشطي الحركة الوطنية التي رفضت هذا القانون. إعرف الحق تعرف أهله و ليس إعرف الطبطبائي و المسلم و هايف و عاكس مواقفهم كما ينظّر كاتبنا الكلاسيكي التعس. 9

فإلى خيار المحكمة الدستورية إمضوا و سجلوا السابقة الأولى في مسيرتنا النيابية بعيداً عن الإضرابات و الشغب و غوغاء التكتل الشعبي الذي كان ! و نقولها بعد إنقضى الأمر و أنتهى ، لقد كانت النية مبيّتة لإخراج القانون بأي صورة و إن كانت معيبة و إن كانت تنتهك مواد الدستور. كل هذا حدث برعاية حانية من السيد أحمد السعدون الفخور بعمله كما هو فخور بموقفه التاريخي من إعادة التصويت على قانون المديونيات. لذا نقول : نعم لقد خارها "الرمز" !! 9

الفيلم الهزلي : مسمار رولا

هذا الفيلم من تأليف و بطولة و إخراج : "ماري منيب" البرلمان الكويتي

جميلة هي النقاشات التي تناولت مشروع قانون الخصخصة من مختلف النواحي. و هذا الحوار المجتمعي هو ما نحن بأمس الحاجة إليه عند مناقشة قضايانا الوطنية. فشكراً لمن تقدم بإقتراح القانون و شكراً لمن ساهم بدراسته و نقده وتنقيحه و إقتراح التعديلات عليه. و ألف شكر لمن إقتطع دقائق من وقته لكي يقرأ و يطلع و يحكم بنفسه. 9

و قد نشرت جريدة الرأي مسودة تقرير اللجنة المالية عن قانون الخصخصة تمهيداً للتصويت على مواده في المداولة الثانية. و هنا أود أن أكتب عن نقاط جوهرية تمس القانون الذي أدعو الى رفض صيغته الحالية و إن كنت من المطالبين بإقرار قانون ينظّم عمليات الخصخصة وفق الضمانات الدستورية و القانونية التي تشيع الثقة في عدم إنحراف مشروع القانون عن أهدافه. 9

النقطة الأولى هي عن التعديل المعيب الذي قامت به اللجنة و إكتفاءها بمنع خصخصة مرافق إنتاج الغاز الطبيعي و النفط ، أي منشآت شركة نفط الكويت دوناً عن باقي المنشآت النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كالمصافي و مصانع البتروكيماويات. و إعتراضي على قصور هذا المنع ليس دستورياً و لكنه فني. فهذه القطاعات ناجحة و ذات قيمة مضافة و تدر مئات الملايين من الدنانير على الدولة. 9

حكومة ناصر المحمد هي من ألغت مشروع بيع مصفاة روتردام المملوكة لشركة البترول الكويتية العالمية. حكومة ناصر المحمد هي من وقعت إتفاقيات لبناء مصافي في فيتنام و باكستان و الصين. ذات الحكومة تريد بيع مصافيها المحلية في الوقت الذي تريد تعمير باقي دول العالم ! و عش رجباً ترى عجباً من تناقضات حكومات ناصر المحمد المتعاقبة !! 9

إن كانت هذه الحكومة تريد التخلص من أعباء إدارة قطاعات فاشلة تجارية فهذا حق مشروع لها و لكن كيف لها أن تبيع منشآت نفطية ذات أحمال بيئية ثقيلة و تعتبر من نقاط تسويق النفط الكويتي الخام و تعتبر اللقيم الأساسي لمشاريع البتروكيماويات الوليدة الى القطاع الخاص دون وجود نظام ضريبي ؟

مواردنا النفطية تشكل أكثر من تسعين بالمائة من مداخيل الدولة فكيف لنا أن نسمح بنقل ملكياتها ؟

من يتحدث عن التكنولوجيا ، يجب عليه اللجوء الى عقود الإستشارات الفنية الخاصة. من يتحدث عن تطوير هذه المنشآت يجب أن يتحدث عن إدارة الحكومة غير الكفؤة و التي سيّست القطاع النفطي و عاكست رأي القيادات النفطية و إتخذت قرارها التاريخي الذي كلّف الدولة فرصة إستثمارية ذهبية بإلغاء مشروع الداو الذي ثبت للجميع بأنه كان مشروعاً سيؤمن للكويت فرصاً إستثمارية واعدة. 9

الست رولا لا حديث لها إلا عن "الوكالة البحرية" و كأن هذا القانون قد وضع فقط لتخصيص الوكالة البحرية ! هذا مسمار جحا أو "مسمار رولا" لا فرق ! نص المادة 152 من دستور دولة الكويت واضح لا لبس فيه : "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود". و في هذا الشأن نعيد التذكير بالتعديل المقدم من الدكتورة أسيل العوضي القاضي بعدم جواز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل وإلى مدة محددة. 9

هذا القانون من المفترض كما يدعي المدافعون عنه و على رأسهم السيد أحمد السعدون بأنه إطار تنظيمي لعمليات الخصخصة المستقبلة و ينظم قواعدها على أن تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين "مستقلة" لكل مرفق يراد تخصيصه و على أن تتوافق مشاريع القوانين تلك مع القواعد التي تم التأكيد عليها في مشروع قانون الخصخصة. و في هذه الحالة عندما تريد الحكومة تخصيص الوكالة البحرية فإنه يجوز لها تضمين مادة في مشروع قانونها بإستثناء عملية الخصخصة تلك من "قاعدة المنع" التي دعت لها الدكتورة أسيل العوضي ! 9

الست رولا تريد أن تفتح باب تخصيص قطاعات الدولة كافة عبر تركيزها على حالة إستثنائية بسيطة يمكن تجاوزها في نص قانوني مستقبلي أو تعديل تشريعي ! 9

الأمر الآخر الذي فاتني في ملاحظاتي السابقة حول مشروع القانون ، هو أن القانون سيمنح الحق المطلق للحكومة في تخصيص مرافق تحتكر الخدمات العامة. و المادة 153 من الدستور تقضي ب "أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد". و علينا تذكر تجربة الحكومة في تخصيص القطاع اللوجستي الى شركة المخازن العمومية سابقاً (أجيليتي حالياً) الغارقة في مستنقع الفساد وسط القضايا المرفوعة عليها من الحكومة الأمريكية. علينا أن نتذكر الأراضي الشاسعة التي خصصت لملّاك شركة السينما الوطنية التي رفعت الأسعار و لم تحسن مستوى الخدمة رغم إنها شركة إحتكارية. و هي شركة ظاهرها إنشاء و إدارة دور السينما لكن باطنها النشاط العقاري ، فسينما الأندلس تحولت الى مجمع المهلب ، و سينما السيّارات تحوّلت الى مجمع تجاري آخر و كذلك سينما الحمراء التي تحوّلت الى برج عقاري شاهق. و هكذا سيكون مصير شركات النقل العام و المشروعات السياحية و الخطوط الجوية الكويتية التي سيكون الهدف من تخصيصها هو التمتع في الأراضي الشاسعة التي منحت لها من قبل الدولة. 9

إذاً من الواجب أن يتلازم إقرار هذا المشروع مع حزمة مشاريع قوانين رديفة من أهمها قوانين مكافحة الإحتكار و الضريبة و حماية المستهلك. 9

لكن في الجانب الآخر ، أوضحت النقاشات الصاخبة ، الرفض المطلق من فئات بعينها لفكرة الخصخصة و دفعها بحجج واهية و مسوّغات غبية لفكرة الخصخصة من أجل بقاء البقرة الحلوب التي هي تلك الدولة الريعية التي تعطي و لا تأخذ. 9

قانون الخصخصة مشروع مستحق ، يجب أن يناقش و أن يقر على الطريقة الكويتية و ليس على الطريقة المصرية أو الروسية و يجب أن يأخذ حقّه في النقاش المجتمعي كما هو حال الإصلاحات التي تقوم بها الدول المتقدمة و التي تقوم أحياناً يإقامة إستفتاءات عامة عليها. 9

نحن مع الخصخصة التي تخلق لنا قطاعاً خاصاً حقيقياً ، يوفر فرص العمل للشباب الكويتي و يحسن مستوى الخدمات و يشجع التنافسية و يحسن من مستويات الإدارة و ينقل التكنولوجيا بعيداً عن الإدارة الحكومة المهترءة و يعيد التوازن الى الى النظام الإقتصادي الذي إحتكرته الإدارة الحكومة الفاسدة لسنوات عدة فوظفت من وظفت و أهدرت ما أهدرت و إستباحت ما إستباحت. و نحن مع "قصقصة جنحان" الحكومة التي دخلت طرفاً في الصراع الإقتصادي الذي أوجد مشكال الكويت السياسية و الإجتماعية بل و حتى التخندقات الطائفية و القبلية و مسح الوجه المدني الجميل لهذه الدولة الوليدة. 9

و من أجل هذا المطلب السامي ، نرى بأن نص المشروع الحالي (و بعد تعديلات اللجنة المالية) لا يحقق أدنى مستويات الطموح تلك ، بل على العكس فهو يمنح ذات الإدارة الحكومية الفاسدة و التي بسببها إتجهنا الى الخصخصة ، صلاحيات واسعة في تخصيص ما تشاء من المرافق و منها النفطية دون ضوابط قانونية تسمح لمجلس الأمة بالمشاركة في القرار و المراقبة و المحاسبة. 9

لهذا كله ،، فنحن ندعو لرفض مشروع الخصخصة الحالي ،، و إحذروا من مسمار رولا العوي ! 9

قانون الخصخصة .. قانون بلا مخالب

هناك ملاحظات فنية عديدة على قانون الخصخصة الى جانب السقطة الكبيرة ل "الرمز" أحمد السعدون في الموافقة على قانون يسمح بتخصيص المورد الأساسي لأموال الدولة. 9

و قبل أن أسترسل في تلك الملاحظات يجب الإنتباه الى تجارب الشعوب السابقة في عمليات التخصيص. أولى تلك التجارب هي للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت القطاع الصحي مما أدى إلى نتائج كارثة أشار لها المخرج مايكل مور في فيلمه الشهير "سيكو" و الذي إنتهى الى تعديل تاريخي قدمته حكومة الرئيس باراك أوباما على نظام التأمين الصحي لكي تستعيد الحكومة الأمريكية بعضاً من مسئولياتها في مواجهة القطاع الخاص الجشع. 9

ثاني التجارب هي التجربة التاتشرية مطلع الثمانينيات و الصراع مع النقابات الذي إنتهى الى المضي قدماً في عمليات التخصيص تلك و التي أدت إلى إنحسار صناعات الفحم و الصلب في بريطانيا و تهالك خدمات النقل العام و سوء خدماتها مع إرتفاع أسعارها و نضوب حقول الشمال دون إستغلال تلك الفوائض على عكس الصناديق السيادية التي قامت مملكة النرويج بإنشائها نتيجة إصرارها على السيطرة على عمليات إنتاج النفط في حقولها البحرية و إستغلال تلك الفوائض إستغلالاً مثالياً جعل الشعب النرويجي مضرب المثل في الرخاء الإقتصادي. 9

ثالث تلك التجارب و المقاربة لوضعنا هي التجرية المصرية في خصخصة القطاع العام في ظل مستويات مرتفعة من الفساد السياسي و الإداري في عصر الإنفتاح الذي نعيش نظيره في الكويت و الأدلة و الشواهد على ذلك كثيرة. 9

لذا يجب الحذر في تقنين عملية الخصخصة تلك مع الإقرار بحتميتها للصالح العام. و المبالغة و التوسع في الضمانات أمر مستحق في ظل إنتشار الفساد السياسي و الإداري في الدولة تحت همينة حكومة الشيكات و البخور الرئاسي. 9

أولى الملاحظات الفنية على مشروع القانون هو إنه "قانون بلا مخالب" فهو قانون يسمح و يسمح و يسمح. فقد غابت كلمة "لا يسمح" عن القانون. و رغم إن أهداف القانون التي أشارت لها المذكرة الإيضاحية للقانون هي زيادة لكفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات و زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص و تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني و توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك و تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد و تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها. 9

فالصلاحيات منتفية لدى الهيئات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج الخصخصة) في متابعة تحقيق مشاريع الخصخصة لأهدافها من توفير لفرص التوظيف للعمالة الوطنية و تطوير الخدمات و تحسين الأسعار. و لم يرافق هذا المشروع أي إشارة الى قوانين أخرى مستحقة كالخضوع الى هيئات مستقلة تنظم عمل شركات الخصخصة أو إقرار قانون ضريبي يكفل تحقيق الدولة للعوائد المحتملة من عمليات الشركات الخاصة تلك. 9

ثاني الملاحظات الفنية هو في عدم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في المجلس الأعلى للتخصيص كإتحاد العمال و غرفة التجارة و الصناعة و جمعيات حماية المستهلك. 9

ثالث الملاحظات الفنية هو أن القانون تنظيمي في طبيعته. فهو لا يقرر تخصيص قطاعات بعينها و لكنه ينظم عملية التخصيص متى ما شاءت الحكومة ذلك دون الرجوع الى مجلس الأمة. و بذلك تتنازل السلطة التشريعية عن إحدى صلاحياتها الدستورية الى السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الأعلى للتخصيص الذي سيكون له الحق الأوحد في تحديد القطاعات التي ستخصص ومن دون الرجوع إلى مجلس الأمة لاستصدار قانون بذلك مثلما تنص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود. و هنا لا يراودني أدنى شك في أن الحكومة ستعمد الى تفسير قانون الخصخصة هذا على إنه الغطاء الدستوري للقيام بأية عملية خصخصة دون الرجوع الى مجلس الأمة الذي أعطى "شيكاً على بياض" للحكومة لتجاهل دوره و دور مؤسسات المجتمع المدني المغيبة عن التمثيل في المجلس الأعلى للتخصيص. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراحها الجميل بتعديل المادة الثالثة من القانون لكي تقضي بعدم جواز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل وإلى مدة محددة. أي إن القانون ينظم أليات عمليات الخصخصة التي يجب أن تقدم في مشاريع قوانين مستقلة تعرض على مجلس الأمة لأقرارها و هي الآلية الصحيحة ! 9

رابع الملاحظات الفنية هو النص المعيب الذي "يفخر" أنصار السيد أحمد السعدون بالموافقة عليه و هو توزيع ما قيمته خمسة بالمائة من تلك المشاريع على العمالة الكويتية التي تعمل في تلك المنشآت. مع العلم بأن بعض أصول القطاعات تبلغ قيمتها مليارات الدنانير و سيوزع نسبة الخمسة بالمائة من ذلك المال العام على عمالة كويتية تقدر ببعض مئات فيما يشبه "الرشوة" لتلك العمالة الوطنية للقبول بعملية الخصخصة ! 9

خامس الملاحظات الفنية و أخطرها هو أن كثير من القطاعات التي يمكن تخصيصها هي ذات صيغة إحتكارية ، أي أن الحكومة ستمنح الخيط و المخيط الى شركات تحتكر تلك الخدمات دون رقابة (كما أوضحنا أعلاه) و هو ما يخالف نص المادة 153 من الدستور التي تقرر بأن كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد. و من الأمثلة التاريخية على وقوع الحكومة في مثل هذا الخطأ : خصخصة شركة السينما الوطنية مما أدى الى زيادة الأسعار ، خصخصة شركة الإتصالات المتنقلة مما أدى الى زيادة الأسعار و رداءة الخدمات المقدمة قبل كسر الإحتكار ، إعطاء حق تقديم خدمات الإنترنت الى شركات خاصة دون مزايدة رسمية مما أدى الى إرتفاع الأسعار مقابل رداءة الخدمات. 9

و لهذا أيضاً تقدمت النائبة "المجتهدة" أسيل العوضي بنص جديد يضاف على المادة الثالثة من القانون يقضي بأنه في حال تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون إلا بقانون مستقل وإلى زمن محدود. 9

 

سادس الملاحظات الفنية هو أني لا أرى بإلزامية مفهوم "السهم الذهبي" على كافة مشاريع الخصخصة إذ إنه سيقيّد حرية القطاع الخاص و سيجعله رهن مشيئة الحكومة التي لا تمتلك الرؤية و لا الكفاءة و لا الخبرة و هي سبب فشل تلك القطاعات و هو الأمر الذي سيقتل روح القانون و الهدف منه. من الأفضل أن تخضع تلك الشركات الى ضوابط القوانين المنفصلة التي تحوي كافة الإشتراطات و منها المراقبة من هيئات متخصصة بمتابعة أداء تلك القطاعات بعد خصخصتها كما كان الحال في التعديل المقدم من النائبة أسيل العوضي (الملاحظة الخامسة). 9

ختاماً ،، قانون الخصخصة أمر مستحق و إنهاء الدولة الريعية قرار حتمي لا رجعة فيه. لكن المبالغة في الضمانات تحقيقاً لنصوص الدستور و أهداف مشروع القانون أمر مستحق أيضاً تقتضيه المصلحة الوطنية. 9

هذا القول يجب ألا يوجه فقط ل "الرمز" أحمد السعدون فحسب ، بل يطال السيد "علي كوكو" و باقي الشلة الإنبطاحية الذي يبصمون على كل مشروع حكومي  تحت ذريعة التعاون ! 9

إنتهى ! 9

لماذا يرفض الجميع خصخصة القطاع النفطي ؟

الخصخصة تعني نقل الملكية من القطاع العام الى الخاص (النص الحرفي لتعريف الخصخصة كما ورد في القانون هو نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي و لكن عملية نقل الإدارة تختلف تماماً عن ذلك و هي تختلف تماماً عن مصطلح الخصخصة. 9

Privatization vs. Outsourcing

 عندما تبني الدولة مستشفى و تعهد بإدارة هذا المستشفى الى جهة خارجية فهذا لا يعني الخصخصة أي نقل الأصول ! هذا مفهوم مختلف آخر يحاول بعض نواب الأمة كالسيد خالد السلطان إشاعته لخلط الأوراق و لخلق الأوهام. خصخصة القطاع الصحي تعني بأن مستشفيات الكويت ستنتقل ملكياتها الى القطاع الخاص و هو من سيقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ،، ليس مجاناً طبعاً لكن وفق رسوم و أسعار لا يعلم أحد كيف ستحدد !! و من هنا أتت خطورة الموضوع. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراح لتعديل المادة الأولى من القانون لتعرّف عملية الخصخصة بأنّها نقل ملكية المشروع العام "أو إدارته" بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص. 9

نقل الملكية و إستثمار المرافق العامة أمر قيّده الدستور و إنتهكته الحكومة في السابق و لا يوجد ما يمنع الحكومة من إنتهاكه في المستقبل حتى و لو أقر هذا القانون ! إذاً الحجة التي يسوقها السيد أحمد السعدون في ضرورة إقرار هذا القانون بأي شكل حتى نمنع الحكومة من تخصيص القطاعات بلا حسيب أو رقيب هي حجة باطلة. مواد الدستور القائمة و النافذة من 1962 لم تكبح جماح الحكومة في تخصيص قطاعات الإتصالات فكيف سيمنعها قانون أدنى درجة و مرتبة من الدستور ؟

تفنّن مؤيدي و مناصرو السيد أحمد السعدون في الدفاع عن وجهة نظره التي تؤكد على نص المذكرة الإيضاحية للقانون و التي يرى بأنها كفيلة بمنع الحكومة من خصخصة القطاع النفطي. هنا أحرج السيد أحمد السعدون مناصروه قبل أن يحرج نفسه. فكيف تم إستثناء قطاعي الصحة و التعليم بصريح القول من خلال المادة الثالثة من القانون و لم يتم إستثناء القطاع النفطي ؟ هل للمذكرة التفسيرية نفس قوة القانون ؟ من يتذرع بأن المادة 152 من الدستور تمنع ذلك ، عليه أن يتذكر جيداً قضية الفحم المكلسن التي إنتقدها السيد أحمد السعدون و ليتذكر قطاعي الإتصالات المتنقلة و خدمات الإنترنت أيضاً ! لا دستور و لا قانون يردع الحكومة من القيام بما تشاء. هذا الأمر يستوجب لا التصدي لقانون الخصخصة من ناحية المبدأ فهذا أمر حتمي نحن نؤيده لتوفير فرص عمل جديدة و الحصول على مميزات وظيفية أفضل و لتعزيز و تطوير الخدمات المقدمة بأفضل الأسعار التنافسية. لكن ما لا نريده هو أن نشرّع للحكومة تجاوزاتها و إعطائها الفرصة للقيام بما تود القيام بقوّة القانون المقرّ من ممثلي الأمة ! 9

السيد محمد البصيري أكد عدم ممانعة الحكومة في التقدم بتعديل لشمول القطاع النفطي بالإستثناء من عمليات الخصخصة في إشارة ضمنية الى أن القانون محل النقاش "لا يستثني" القطاع النفطي من عمليات الخصخصة ! و كان وزير النفط الشيخ أحمد العبدلله أكثر وضوحاً في منتدى الشفافية عندما "أكّد" شمول قانون الخصخصة للقطاع النفطي !! و كان تصريح النائب مسلم البرّاك الأكثر وضوحاً عندما أكد نيّة التكتل الشعبي بكافة أعضائه (و منهم السيد السعدون) بالتقدم بإقتراحات لتعديل القانون و منها بالطبع إستثناء القطاع النفطي من قانون الخصخصة ! 9

إذاً القانون كان يشمل القطاع النفطي و ليس كما إدعى السيد السعدون. و إعتقادي هو أن السيد السعدون يعلم بأن هناك فئات معينة (و منهم رفاقه في التكتل الشعبي) ترفض قانون الخصخصة جملة و تفصيلاً و إن أستثني القطاع النفطي رغبة منها في إستمرار الدولة الريعية و يقيناً منها بأنها لا تستطيع المشاركة في إدارة تلك المرافق و الإسهام برفعة الدولة بل تريد حلب الميزانية حتى تنشف ! 9

لذا فإن الموقف المستحق كان يجب أن يكون في الإصرار على عدم سحب التقرير و إرجاعه للجنة المختصة من أجل مزيد من الدراسة و لكن دون الموافقة على القانون بالنص المعيب الذي يسمح بخصخصة القطاع الذي يمد الدولة بأرباح هائلة تمثل ما يفوق تسعون بالمائة من إيرادات الدولة. فعملية الخصخصة يجب أن تركز على القطاعات الفاشلة كخدمات البريد و الجمعيات التعاونية و وسائل النقل العامة .. ألخ. 9

أما الإستشهاد الخاطئ بتخصيص محطات الوقود و إنشاء مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي أمر سهل الرد عليه. فهنا لم تتم خصخصة عمليات الإنتاج و التكرير و التصنيع و البتروكيماويات و لكن ما تم هو تخصيص منافذ بيع بعض المشتقات (محلياً في الكويت فقط) مع إحتفاظ شركة البترول الوطنية بقطاع التسويق الداخلي. و حقيقة ما جرى هو إستغلال الأراضي المخصصة سابقاً لشركة البترول الوطنية كمحطات البنزين من قبل الشركات المساهمة العامة في نشاطات مصاحبة كنقاط البيع و المطاعم و تأجير المحلات كما هو الحال في جميع دول العالم حيث كانت شركة البترول الوطنية لا تمارس مثل هذا النشاط لعدم الإختصاص. مع ملاحظة أن هامش الربح و دعم الحكومة لأسعار البنزين بقى ثابتاً عند نسبة عشرة في المائة من تكلفة الإنتاج ! 9
أما مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي حتمية لأن دولة الكويت "العظمى" لا تستطيع إقامة تلك المشاريع لوحدها و إن إمتلكت التكنولوجيا لسبب جوهري لا يخفى على المتمرسين في هذه الصناعة ، و هو أن هناك شركات أجنبية محددة حاصلة على براءات إختراع تلك المنتجات البتروكيماوية و لا يمكن لأي دولة أن تنتهك القانون الدولي و تقيم تلك المصانع دون الدخول في مشاريع الشراكة مع شركات كالداو كيميكالز و دوبونت و يونيون كاربايد و التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات على الأبحاث و التطوير للحصول على براءات الإختراع تلك ! 9

لهذا فإن خصخصة القطاع النفطي مرفوضة مرفوضة مرفوضة ! و "يجب ألا يقر هذا القانون بهذا النص المعيب" مهما كانت مبررات "الرمز" أحمد السعدون ! 9

و نقول للكلاسيكيين ،، ها نحن ننتقد "الرمز" على موافقته لقانون الخصخصة فأين نقدكم لنوابكم الإنبطاحيين ؟؟ و إن عرف السبب بطل العجب ! 9

مقيولة : مالت على البامية ... القلم مرفوع عنكم و عن "رموزكم الكلاسيكية". 9

عندما يخورها الرمز

أحمد السعدون و قانون الخصخصة ! حديث الشارع ،، نقاش الدواوين ،، و منبر من لا منبر له ! 9

االناس إنقسمت الى فريقين : فريق لا همّ له إلا الدفاع عن موقف الرمز المشهود بالمواقف الوطنية ، و فريق آخر لا هم إلا الهجوم على الرمز المتقلّب رغم إنه يوافق الحكومة في هذا القضية ! نعم هكذا يكون السياسيّون المعتبرون الذين يثيرون الجدل و تناقش مواقفهم لا أولئك الإنبطاحيون المعروفة مواقفهم سلفاً و "الذين لا ينطقون عن الهوى ، ما هو إلا وحي يوحى" من المعازيب ! 9

مثال كلاسيكي جديد عندما ننتقل الى نقاش التفاصيل دون الإتفاق على المبدأ فنغرق بها في جدال عبثي بلا طائل و نحور النقاش نحو محاور يجب ألا تناقش قبل الإتفاق على المبدأ ! 9

خصخصة القطاعات التي فشلت الحكومة في إدارتها و التخلص من أعبائها المالية و تطوير خدماتها أمر حتمي إذ لا يمكن أن تستمر الدولة الريعية الى الأبد. هناك فئات ترفض فكرة الخصخصة من الأساس و يجب أن نتساءل : لماذا الخصخصة حتمية ؟

الخصخصة حتمية لنقل ملكية القطاعات التي تسيطر عليها الدولة التي مزجت السياسة بالإقتصاد فأصبحت أكبر لاعب إقتصادي يستخدم موارد الدولة خدمة لمصالحها السياسية و لتطويع إرادة مراكز القوى المؤثرة و جعلها رهينة قرارها. سوء الخدمات المقدمة طال الكثير من المرافق التي فشلت الحكومة في إدارتها فشلاً ذريعاً و أهدرت الموارد المالية على جيش عرمرم من الموظفين الذين فاقت نسبتهم في القطاع العام أعتى الدول الشيوعية ! 9

يسرف الكثيرون عن مفهوم "نقل السلطة بإنتقال الملكية" و يحذرون من تلك الحيتان التجارية التي ستستولي على موارد الدولة وتجعل المواطنين مجرد "زبائن" لديها بالتحالف مع الحكومة ! و كأن لا ألوان غير اللونين الأبيض و الأسود و لا حل إما بالإدارة الحكومية الفاشلة أو جشع الحيتان ! القطاع الخاص يجب أن يشجع و يجب أن يعطى الفرصة و يجب أن تنهي الحكومة هيمنتها على مظاهر الحياة في الدولة. الإستمرار في هذا الإختلال المخزي في موازين السلطة و وضع البيض كلّه في سلّة "رشيدة" (حكومتنا الموقّرة) أمر يجب أن ينتهي. لا إبداع و لا تنافس و لا تطوير تحت أمرة هذه الحكومة. لذا فإن الحديث يجب أن يكون عن تعديل القانون لا إلغائه. تعديل من أجل وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق المصلحة الوطنية العليا و التي تحقق فلسفة القانون و لا تنقل الملكية من إدارة حكومية مهترئة الى تاجر جشع يعمل بعيداً عن الرقابة تحت ظل هذا القانون الذي ولد بلا مخالب و لا أنياب ! فالقانون المقترح يسمح و يسمح و يسمح و لكنه لا يعطي أية صلاحيات للجهات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) للرقابة و متابعة الأداء و التقويم ، كما سنوضّح فيمابعد ! 9

إذاً يجب أن نناقش المبدأ و هو "حتمية قانون الخصخصة" و أهميته للمجتمع حتى يعود التوازن بين السلطة و القوى الإقتصادية و لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص الحقيقي الذي ننشده بعد أن كمّمته السلطة بحجب المناقصات و إحتكار الأراضي و البيروقراطية و حالة اللا قرار التي تعيشها "رشيدة" ، قبل أن ننتقل الى التفاصيل أي "نصوص قانون الخصخصة" ، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما أسلفنا ! 9

أحمد السعدون كان يلعب في النار. و التاريخ لا يرحم يا بو عبدالعزيز. فلننظر الى قضية "المديونيات الصعبة" التي شوّهت التاريخ الناصع لبعض رموز العمل الوطني و أسفهم و حسرتهم على موافقتهم التي ندموا عليها فيما بعد على ذلك القانون بحجة "الحتمية" و الخوف من سقوط البنوك الكويتية و هي تلك الجلسة الشهيرة التي سمحت فيها بإعادة التصويت على ذلك القانون بعد سقوطه ! 9

الجميل في الموضوع هو ذلك الحراك الجميل و النقاش الممتع رغم كافة القنابل الدخّانية كحديث "الجاهل" و تعديلات "الأجهل" على الدستور. و الأجمل هو موقف مؤسسات المجتمع المدني و الشباب و إهتمام قطاعات عريضة من المواطنين في المحاسبة الشعبية من يرون أهلاً و جديراً بالثقة على موقفه في الوقت الذي تجاهل الجميع لموقف "علي كوكو" خصوصاً بعض القضية المطاطية التي أثارها عن تعديل الدستور ، و باقي رفاقه "الإنبطاحيين" لأن مواقفهم معروفة من دون أن تعلن فهم كما أسلفنا "لا ينطقون عن الهوي ،، ما هو إلا وحي يوحي" من المعزب صاحب الشيكات ! 9

ستبقى أنت الكبير يا بو عبدالعزيز و سيظل الأقزام من حولك في صياحهم و نياحهم و نباحهم المضحك. نعم أخطأت في موقفك هذا بالموافقة على القانون المعيب الذي يسمح بخصخصة أهم موارد الدولة و يقيننا بأنك ستتراجع كما أصحاب المبادئ و الضمائر الحية ! 9

 

و لنتذكر نحن نناقش القضية لا الأشخاص ! نناقش قضية الخصخصة لا شخص الرمز ! 9