Showing posts with label خالد الفضالة. Show all posts
Showing posts with label خالد الفضالة. Show all posts

Thursday, 22 July 2010

سادس الأوهام : إنتقاد أحكام القضاء محرّم


حاول البعض ممن نعلم مسبقاً موقفهم من أي محاولة "رفض" لسياسات الحكومة الحالية و العمل الفعلي على تغيير الواقع المزري الذي نعيشه في الحديث عن "السلطة القضائية" التي أصبحت كقميص عثمان ، تحتها تتخفى المواقف الشاذة و تطمس إزدواجية المواقف و المعايير. 9

لنسرد بعضاً من تلك الآراء و لنناقشها إن كانت صحيحة أم لا ،، 9

أولى تلك الدعاوي عن حق رئيس الوزراء في التقاضي ، و هذه كلمة حق أريد بها باطل. فالصحيح أن للناس جميعهم " المتساوون في الكرامة الإنسانية" حق التقاضي ، فهل مُكن خالد الفضالة و غيره من التقدم ببلاغات في شأن قضايا الفساد. واقع الحال إن خالد الفضالة قد إتهم بطريقة لا تمكنه من إثبات كلامه. و واقع الحال يؤكد بأن الحديث سياسي ، ضمن إطار سياسي ، من رجل سياسي ، و أبعاد الحديث سياسية (طالع هنا و هنا). 9

شخصياً ، لا أنكر على حق رئيس الوزراء في التقاضي ، و قد أكّدت عندما كتب محامي الشيطان عن تخابره و تعاونه مع قوى أجنبية. لكن القضية هنا مختلفة تماماً ، فمصروفات الديوان أشبعت نقاشاً و أكدتها تقارير ديوان المحاسبة ، لكن ماذا كان مصير هذه التقارير و كيف كان تعامل رئيس الوزراء معها إدارياً و سياسياً و جنائياً غير التهرب و إلقاء تبعات المسئولية على غيره ؟؟ أفبعد هدر الأموال نحرّم و نجرّم الحديث عن هذه المخالفات و عن المسئولية السياسية لرئيس الوزراء عنها ؟

الآن نأتي الى ثاني الدعاوي و هي الإزدواجية في الذهنية ! هنا نتوقف و نقول : الله أكبر ! من حسن حظي أني أقوم بإعادة قراءة كتاب "وعّاظ السلاطين" للرائع الدكتور علي الوردي الذي أثار فيه قضية إزدواجية الشخصية التي يعيشها واعظ السلاطين أو مثقف السلطة لا فرق حين يتغنّى بالشرف الرفيع و الثقافة العالية و المبدأ الذي لا يحيد ، في الوقت الذي يخر فيه ساجداً لأرباب نعمته فيدوس على كل المواعظ التي "لجّ" الناس بها. 9

من يا ترى كتب عن علي الخليفة (بعد أن حفظت قضية الناقلات) بأنه مجرد مجرد لص و لو لو حكم قضاة الكويت من أولهم إلى آخرهم بالبراءة ! و لو حفظ كل وكلاء النيابة في الكويت، من أولهم إلى آخرهم،  كل القضايا ! 9

في عرف من لا يعني إفلات "اللصوص" من العقاب، لسبب أو لآخر، أنهم أبرياء. ولكنه يعني التجرد التام من الضمير حتى يغدو المُحرّم مباحاً في سبيل إمتلاك غنيمة السرقة ؟

في عرف من لا يعني التباهي بإفلات "اللصوص" من العقاب أنه إعلان براءة، ولكنه يعني “صفاقة” تدل على أن الوجه ليس به قطرة ماء ؟

في عرف من من المستحيل أن يتحول اللصوص إلى "شرفاء" بسبب عجز الضحايا عن استرداد حقوقهم منهم ؟

في عرف من سوف يبقى التاريخ الذي سيكتبه القادمون في الزمان، وتبقى الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل ، تلعن هذا الزمن البائس وابنائه الذين حاولوا أن يورّثوهم الخديعة وأعطوا أموالهم لـ "لص" ؟

فهل أتى خالد الفضالة بغير هذا الكلام "المظلل" أعلاه ؟ أم إنها "دقمة الشرف" ما غيرها نضغطها لندّعي مكارم الأخلاق و نحجبها عمّن إتخذ مواقف الشجاعة ؟

لكن يبدو أن في قضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء ناصر المحمد ، أن الماء قد راب و أن الهواء قد جمد و كل هذا بفعل "رائحة البخور" التي تشُلُّ "العقل"  لاسيّما  أن البعض من العقلاء  قد أصابته "لوثة الشرف" مؤخراً ! 9

هنا نأتي الى الإدعاء الخطير في عدم الجواز بنقد أحكام القضاء و الإعتراض عليها ؟

إذاً لماذا سن المشرع الكويتي درجات التقاضي ؟ و كيف تستأنف أحكام القضاء و تطعن و تنقض ؟ و لماذا سمحت المادة 147 من قانون الجزاء الكويتي بالنقد النزيه الصادر عن نيه حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد في استخلاص الوقائع ؟  

من حق المتقاضين إستخدام الألفاظ "في حدود ما يسمح به القانون" في نقد تلك الإحكام و فسادها و قصورها. و لكن ليس من حق أحد أن يطعن في شخص القاضي. و هنا أستذكر إسم قاضي الإستئناف في قضية الفضالة الأستاذ محمد الخلف ،، لكن هل هناك من يعرف إسم القاضي الذي حكم على الفضالة بالسجن ثلاثة أشهر و طعن في شخصه ؟ أنا شخصياً لا أعرف إسمه و لم أقرأ لمن ناقش شخصه. إن كنت قد أغفلت شيئاً فهاتوني برابط لما كتب من نقد لشخص القاضي و حينها أكون لكم من الشاكرين. 9


و هنا الحلم الجميل لا يأتِ بجديد إنما أشبح بحثاً و نقاشاً و واقع مستقر عند أهل القانون و لا ينكره عاقل بل يقره محامي سموّه السيد عماد السيف الذي كتب عن جواز هذا النقد مقالاً تحت عنوان "شرف القضاء" و نشرت في القبس بتاريخ الثالث عشر من يناير 2007. هل رأيتم كيف إنقلب السحر على الساحر و كيف تاه هؤلاء المثقفون العقلانيون الملتحفون برداء السلطة ممن أعمت رائحة البخور ضمائرهم ؟ هؤلاء ينطبق عليهم القول "ملكيون اكثر من الملك" و كل حديث لهم عن الحرية و العقلانية و التأدّب المصطنع المزيف هو محض "كذب صريح" فلا هم لهم و لا شغل سوى الدفاع عن أصحاب البخور المليوني. 9

كامل النقد المثار كان حول الحكم و طريقة الإستدلال عليه. و من أصيب بحمى الغيرة على شرف مرفق القضاء ، كان عليه أن يعلي الصوت حول من ينتهك إستقلالية القضاء كما رأينا في قضية محمد عبدالقادر الجاسم التي أدار أحد مراحلها قاضي يعمل كوكيل مساعد في وزارة العدل. 9

لكن المعيار في إحترام القضاء و قراراته يكمن في الإمتثال لأحكامه و هذا ما قام به السيد خالد الفضالة و بكرامة مطالباً جموع المتعاطفين بإحترام الحكم القضائي كما كان جليّاً في بيان أسرة الفضالة الكريمة ، بعيداً عن مزايدات مثقفي السلطة و الأصدقاء الجبناء. 9

إنها الحكومة من تنتهك قدسية القضاء لا نحن ! إنها الحكومة من تُدنّس إستقلالية القضاء و تضعه في مواقع الشبهة لا نحن ! إنها الحكومة من توافق على مرسوم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى لا نحن ! إنها الحكومة من يتدخل في النظام المالي و الإداري لمحاكم الكويت ! إنها الحكومة من تمنع حق التقاضي بموجب نظرية أحكام السيادة التي أقحمت في البنيان التشريعي أثناء الفراغ الدستوري الأول لا نحن ! إنها الحكومة من يعيّن خريجي كلية الشريعة في مرفق القضاء لتسييسه و السيطرة عليه لا نحن ! 9

فأينكم عن تلك الحكومة يا ترى ؟

فهل سمعتم همساً شبيها بمواء القطط أو مأمأة الخراف ينادي و يعلي الصوت قائلاً : 9

أين ذهبت أموال ديوان رئيس الوزراء ؟
من أين لك هذا ؟

أعرفتم الآن حقيقة ما يجري ؟ أعرفتم من المصاب بداء الإزدواجية من أمثال محامي سموّه و مثقف السلطة و تابعه جحا ؟

سبب ذلك سنتركه لعقولكم ! 9

و سلّمولي على السهروردي و مولانا جلال الدين الرومي ! 9

لم ينتهي الدرس فالمقال القادم عن "شرف القضاء و نزاهته". 9

Monday, 12 July 2010

مهلاً يا ناصر فنحن لم ننتهي بعد

في البداية نبارك للسيد خالد الفضالة و لعائلته الكريمة و محبّيه و منتسبي التحالف الوطني الديمقراطي (الذي حقّ له بأن يفخر بأمينه العام و كوادره الشبابية) قرار محكمة الإستئناف و نعيد له القول ، الذي نتمنى ان يكون صادقاً ، رغم إننا نعلم بأنه يعيه تماماً : أنت بطل يا خالد ! أنت بطل ليس فقط لأنك قهرت مؤسسة الفساد و رعاتها الرسميين. لكنك كنت بطلاً حين أحببت الكويت فأحبوك بمختلف أطيافهم. لم تتوان عن نصرة أحدهم مهما كانت هويته أو معتقده أو ثقافته. أثبت للجميع أنه ما زال في الكويت بشبابها المتطلع دائماً الى الأفضل و الذي لا يخشى قول كلمة الحق مهما كان نعيق الغربان من حاشية القصور و مثقفي الصالونات الأدبية و فقهاء و السلطة و مستشاريها. 9

أذكر كلاماً كان قد إنتشر حين بدأت القضايا ترفع عليك عن كلام دار بين الأب و إبنه و للأسف نقله بعض السفهاء الى المدونات. حينها تعجبت من ذلك الغباء الذي إنتشر على شكل شائعة و تساءلت : كيف لكلام خاص بين أب و إبنه ان ينتقل الى الكويت قاطبة ؟ أيعقل أن طرفي الحوار قد نقلا الحديث ؟ هل يقبل عقل هذا ؟ لكن العقلاء من مثقفينا ، الذين "يمشون تحت الساس" في خنوع و ذل ، يرغبون في سماع مثل هذه الشائعات ، ليس كرهاً فيك ، فلا أحد يستطيع أن يكرهك يا خالد ، و لكن كرهاً في ذواتهم الخانعة المريضة التي يعلمون تماماً مدى الضعف الذي يعتريها حين يصمّون آذانهم و عقولهم و قلوبهم عن الحقيقة فيتقمصون دور السلطان الحاكم بأمره و يتناسون الشخص الضعيف الفقير الذي يخشى من بلاء المرض في هذا البلد ، و الذي يتحاشى التعليم المتدني في المادرس ، و الذي يخاف إنقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء و الماء عن أطفاله. 9

أتعلم لماذا يخشون منك و من زميلك و صديقك فيصل اليحيى ؟ لأنكما أثبتم للجميع أنه يمكن للكويتيين أن يتحابّوا. يمكنهم الإختلاف الفكري و الإتفاق على مصلحة الوطن. يمكنهم التوحد تحت راية واحدة تنشد الإصلاح الصادق و تهدف الى بناء الفرد الكويتي عوضاً عن الشوارع المزدحمة بفئات البشر التي يقتات على عرقها أصحاب النفوذ. 9

خالد الفضالة هو رمز للحرية في هذا البلد لا "محامي الشيطان". خالد الفضالة و رفاقه هو المؤسسين لجيل جديد و واع من السياسيين المخلصين الذين لا تحركهم مصلحة و لا تحكم قرارتهم منفعة. هذا الجيل من المؤمل أن يستكمل ما بدأه الآباء المؤسسين و الرموز السياسية الوطنية في هذا البلد. 9

في هذه الليلة ، نم هانئاً في مثواك يا سامي المنيّس فتاريخك و مواقفك لم تذهب هباءً منثوراً بل أكمل خالد ، و ليس غيره من يدعي الإنتماء لتاريخك و تقاعس عن المحاسبة و المسئولية ، مشوارك الوطني. ناموا هانئين يا أحمد الخطيب و عبدلله النيباري و يا حمد الجوعان فتضحياتكم و رهانكم على جيل الشباب لم يكن خاطئاً. هؤلاء سيكملون بناء المؤسسات الدستورية. هؤلاء هم سدنة الدستور و حاميه من أطماع المتربصين بالسلطة الطامحين لمزيد من الإستحواذ.9

 الليلة ستلتفت يا خالد و سترى الجموع المهنئة ، سترى الكثير من الوجوه المنيرة المخلصة و القليل ممن يجر أذيال الخيبة عندما رفع الراية البيضاء قبل أن تبدأ المعركة و هرب يجر أذيال العار عند سماع الطلقة الأولى. لكنها ليلة الفرح و الوحدة الوطنية التي لطالما إنتصرت لها و ناديت بها بعيداً عن العنصريات المقيتة التي زرعتها فينا السلطة. 9

أذكر كلامك في تجمع العقيلة عندما شكرت ناصر المحمد على رفع الدعوى في حقك. لأنه منحك الفرصة لكي تتكلم و تبيّن للناس أجمع كيف يكون الفساد السياسي و الإداري. أعطاك الفرصة لكي تعيد تذكير عموم الشعب بالفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة برعاية حانية من علية القوم. أعطاك الفرصة لكي توحّد الجموع المتفرقة تحت شعار واحد : الكويت تستحق الأفضل ! الكويت تستحق الأفضل ! الكويت تستحق الأفضل ! 9

لقد أثبت ذلك القول يا بو سند و قرنته بالفعل. فكنت صامداً في وجه إغواء التنازلات التي قام بها بعض ممن تعرفهم أكثر مني. و صدقني سينكشفون عاجلاً أم آجلاً لثلة المغفلين الذين لا زالوا يصدّقونهم. 9 

كذبوا حين قالوا إن "حرية التقاضي مكفولة" و لم يكملوا تلك المادة الدستورية بأنها مكفولة للناس جميعهم المتساوون في الكرامة الإنسانية ، لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات. لا تفرق بينهم جينات أو أسماء أو مناصب فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم. الذي يحكم بالعدل و لا يفسد في الأرض و لا يستولي على أموال الوطن الذي يعتبره ملكاً خالصاً له : براً و بحراً و جواّ كما كتب أحدهم. 9

يجب أن نعمل على فك و تحطيم كافة القيود غير الدستورية التي تمنع مسائلة المسئولين على قضايا الفساد التي لم تنتج حكماً واحداً طيلة عقود العهد الدستوري. يجب أن نعمل على محاولات تنقيح الدستور لهادفة لتحصين هؤلاء المفسدين من المسائلة السياسية و الإدارية و القضائية. يجب أن تعود الكويت جميلة كما كانت. جميلة بنزاهتها ، بوحدتها ، برفعتها في كافة الميادين. 9 

كنت أتساءل و أصدقائي : ماذا لو صدر حكم البراءة ؟ ماذا سيكون موقف ناصر المحمد و مؤيديه من مثقفي السلطة و وعاظ السلاطين الغارقين في دائرة الخوف و المصالح الشخصية ؟ للأسف ، أعتقد بأن قرار اليوم حاول موازنة الأمور كي لا يقع هؤلاء في هذا المطب. و أقول "أعتقد" حتى لا أقع في دائرة التشكيك في النوايا ، فالمهم أن خالداً قد إستعاد حريته ب "كرامة" ، و في قاموسي كان هذا الهدف المقدّم على أي هدف آخر و لو كان مثل هذا الهدف يخالف قناعات خالد. أقول ذلك لأنه يجوز لمن تقدم بشجاعة بأن يسلب حريته و يحرم من مجالسة أطفاله و عائلته و ينام الباقون قرير العين في مخادعهم الوثيرة. 9

اليوم ، شاخت أسماء و سمت. اليوم إبيضت وجوه و أسودت وجوه أخرى. فلنا الحق أن نفخر بك. و لي الحق بأن أفخر بأخوة أعزاء في عالم التدوين ، أطربتني كلماتهم الصادحة بالحق و إن كنت غير معلق على الدور التوعوي الذي يقومون به : عاجل كان قائداً كعهدنا به ، بو بدر مشجعاً و مناصراً ، و إدراك و المزارع المجهول متحمسين و ضاغطين كعهدهم ، ولادة و سرحان و فريج سعود و المقوع الشرقي و الطارق و حمد والعائد أم صدة و وايت وينجز و جبريت و إبريق و بيت القرين و كويتي لايعة جبده و أبو الدستور و آيا و زوز و انتر كويت و ساحة الصفاة و الأمة دوت أورغ ، و كثيرون غيرهم ممن لا تحضرني اسماءهم الآن. لهم كلّهم أقول بحب و مودة : شكراً لأنكم أعدتم الثقة و الأمل في المبادئ التي نعيد إستحضارها ليل نهار. 9

أنا شخصياً لأم أنتهي من بحث ما جرى و سأستمر في الكتابة عنها علّ يستيقظ قومي و يعلنون ما أعلن : ناصر المحمد إرحل فكويت "خالد الفضالة" تستحق الأفضل. 9

تابعوا المواقع التالية : 9

Sunday, 11 July 2010

خامس الأوهام : حق التقاضي مكفول


هذا البوست برعاية خياط "جيب" سموّه
نقل الزميل أم صدة وقائع جلسة الإستئناف في قضية حبس خالد الفضالة و التي أثار فيها دفاعه مسألة حفظ النائب العام للبلاغ المقدم في شأن تجاوزات مصروفات ديوان رئيس الوزراء خلافاً لقانون محاكمة الوزراء الذي نص في مادته الثالثة على "إختصاص" اللجنة الثلاثية المشكلة من قضاة محكمة الإستئاف في فحص البلاغ و تأكيد جديته أو حفظ القضية. 9

و هنا أتساءل مع الإقرار بأن لا أجابات قاطعة لدي و لا أحاول التأثير أو الإيحاء بأمر ما ، إنما هي مجرد تساؤلات أتمنى أن تتم الإجابة عليها : هل كان هناك بلاغ ضد أحد الوزراء يستدعي تشكيل لجنة لفحص البلاغ بحسب إجراءات قانون محاكمة الوزراء ؟ أم إن البلاغ كان موجهاً ضد جهة عامة هي "ديوان رئيس مجلس الوزراء" أو أحد موظفيه العموميين ؟

ففي نص خبر حفظ البلاغ يمكننا النأكد من أن البلاغ قد قدّم ضد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمتعلق بمصروفاته ! و جدير بالذكر أن هناك لجنة قد شكّلت عرفت ب "لجنة ثامر" و شكلت بكاملها من موظفين حكوميين يعملون جميعهم تحت أمرة رئيس الحكومة كان تكليفها بالتحقق من المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتحديد المتسبب في وقوعها تمهيدا لمساءلته، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، واقتراح النظم واللوائح التي تمنع تكرارها. 9

و قد إنتهت اللجنة الى أن ديوان المحاسبة لم يحدد المسئولين عن المخالفات التي تم تأكيدها من قبل لجنة ثامر و هذا أمر طبيعي لأنه خارج عن إختصاص و تكليف ديوان المحاسبة الذي يختص بالرقابة المالية و لا يملك حق إتهام الأشخاص أو تقديم البلاغات الى النيابة العامة بحسب قانون إنشائه. و لهذا فأن لجنة ثامر قد حمّلت المسئولين الماليين في الديوان المسئولية دوناً عن رئيس مجلس الوزراء و الذين لم تتخذ في حقهم أية إجراءات إدارية فيما بعد ! 9

و من المعروف قانونياُ بأن أي بلاغ جدي يجب أن يحتوي على وقائع محددة مقرونة بأدلة مادية و إتهام واضح الى شخص أو أشخاص معينين. و لما لم يتمكن لأحد الإطلاع على البلاغ و لا أسماء المتهمين و لا على طبيعة البيانات و الأدلة المقدمة فإن الشك قد يساور البعض فيما إذا كان البلاغ مقدماً ضد حمّود و عبّود و سلّوم و ليس ناصر المحمد ! فلربما كان هذا السبب الذي دفع النائب العام لحفظ القضية دون تشكيل اللجنة الثلاثية لإنها قضية منظورة وفق قانون حماية الأموال العامة و ليست موجهة ضد رئيس الوزراء لذا فهي لا تخضع لأحكام قانون محاكمة الوزراء. 9

و لمن يتحدث عن حق التقاضي المكفول دستورياً للجميع ، نقول هل تمت مقاضاة ناصر المحمد ؟! بل هل يستطيع أحد منّا أن يقاضي ناصر المحمد ؟ في هذا اليلد : الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقاضي ناصر المحمد هو ناصر المحمد نفسه ! ناصر المحمد يستطيع أن يقاضي كل الشعب و لكن لا أحد من الشعب يستطيع أن يقاضي ناصر المحمد ! 9

لذا نستطيع ان نستلخص بأن عصا المسائلة القضائية لم تطال  ناصر المحمد و لا تستطيع أن تطاله مهما بلغت فداحة المخالفات. و في ظل إستمرار غلق هذا الباب ، نجد من الطبيعي أن يلجأ الجميع الى المسائلة و التجريح السياسي لأن هذا الملجأ و الملاذ الوحيد في إستمرار غلق هذا الباب ! 9

و رغم إن المادة 29 من الدستور أقرت بأن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" فإن حرية التقاضي ليست مكفولة لعموم الناس كما نصت على ذلك المادة 166 من الدستور الذي يفخر ناصر المحمد بأنه في "جيبه" ! 9

إذاً أيها الكلاسيكيون من الكتاّب و المدونين و وعاظ السلاطين و مثقفي السلطة و من لف حولهم ، لا تتحدثوا عن حق ناصر المحمد بالتقاضي في الوقت الذي تتجاهلون فيه عن منع الآخرين بالتمتع بمثل هذا الحق ! 9

حق التقاضي مكفول أي نعم نقبل بهذا و نقر به جيمعنا ، لكن حق التقاضي مكفول للجميع المتساوون في الحقوق و في الواجبات ، و هذا هو عكس الواقع و هو "وهم جديد" يحاول الكلاسيكيون بثه في أذهانكم ! 9

السؤال القادم هو : هل قَبِل ناصر المحمد بالمسائلة و التجريح السياسي الذي طال خصومه عبر أدواته الإعلامية المأجورة ؟ أم إنه أعطى الحق لنفسه في الوقت الذي حجبه عن الشعب ؟

Friday, 2 July 2010

إرحل .. نحن و خالد الفضالة نستحق الأفضل


الحر هو من يتمتع بحرية الإرادة و يمارسها قولاً و فعلاً. الحر هو من يختار ما يشاء و لا يخنع لخيارات أسياده الذين يتحكمون بمصيره. الحر هو من لا يعجز في التعبير عن قناعاته. لذا أنا أقول و بملئ الفم بأن "خالد الفضالة" هو قائدي و زعيمي. فهو من كافح و نافح و دافع عن مكتسباتي الدستورية. و هو من رفض الظلم و الطغيان. و هو من إنتصر لإخوانه في المواطنة. و هو من حارب الفساد و المفسدين. 9

قائدي و زعيمي لا يُفسد .. لا يرشي .. يعلم أصول القيادة .. يتمتع بشرف الخصومة .. لا يخشى من الحق ! 9

من يتحجج اليوم ب "حق التقاضي" الذي أرساه الدستور الكويتي في مادته 166 و كفله للمواطنين و المقيمين. فأين حق التقاضي هذا عمّن يمنح الجنسية و تسحب منه ؟ و أين حق التقاضي ممن يمنع عن ممارسة شعائر عقيدته ؟ و أين حق التقاضي عمّن يهجّر و يرحّل و يبعد بلا مسوغ قانوني ؟ و أين حق المواطنين في التقاضي أمام المحكمة الدستورية و الطعن أمامها في دستورية القوانين الجائرة التي سنّت في غياب المشاركة الشعبية و أصبحنا ندفع حرّياتنا ثمناً لها اليوم ؟ و أين حق المواطنين في الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يعترف ساستنا بإقترافها علناً جهراً ؟ فمن يرفض إقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد و الذمة المالية و الشفافية و حماية المبلّغ ؟ هل يدعى خالد الفضالة أم هي حكومة ناصر المحمد ؟ 

و من يتحجج بالدستور نقول أين تطبيق المادة 163 التي تنص على "لا سلطان لأي جهة على القاضي و لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة و يكفل القانون إستقلالية القضاء" ؟ فأين إستقلالية القضاء حين يوافق مجلس الوزراء على مرسوم تعيين رأس السلطة القضائية ؟ و أين إستقلالية القضاء حين تعرض المناصب التنفيذية على أسس المُلك و ضمانات الحقوق و الحريات ؟

الوطن يُدفع دفعاً نحو المزيد من الفوضى السياسية .. و يوماً بعد يوم تثبت لنا عدم أهلية الحكومة و كفاءتها في القيام بالمسؤليات المناطة بها. رشوة النواب ليست عيباً .. بل الحديث عن تلك الحادثة التي إعترف بها ناصر المحمد هي "العيب" ! 9

دعوني أدون رأياً شخصياً إحتفظت لنفسي به في السابق ! من يقبل الشيكات من النواب فاقد للأهلية ! من يدفع للنواب (تحت أي مسوّغ أو ذريعة) هو فاقد للأهلية أيضاً ! لكن من يقبل هذا التعامل من باقي النواب هو فاقد للأهلية أيضاً و شريكٌ في الجرم ذاته .. فمن يقبل هذا التعامل على غيره .. فمن الجائز بأنه يقبل هذا التعامل على نفسه أيضاً .. فلا مبدأ يمنع مثل هذا التعامل ! 9

خالد لم يقبل .. لكن غيره قَبِل ! 9

خالد يسُجن .. و الجاهل و غيره من أدوات السلطة يُستضافون لدى علية القوم ! 9

لذا يا خالد .. يا من وضعت يدك في يد باقي إخوانك من الشباب دون الإلتفاف إلى الخلافات الفكرية أو المذهبية أو الفئوية التي تحاول أدوات السلطة زرعها و تثبيتها في نفوسنا .. أنت القائد و أنت المعلم و أنت السامي بشجاعتك .. أنت السامي ببلاغتك في حين تلعثم غيرك و خلط الإقتصاد بالإرهاب و جعل الأغراب يتندرون على حالنا .. أنت السامي بحبك لوطنك و شعبك. فلم يتدخل في ذمتك أموال الشعب .. و لم تهدر موارد الوطن .. و لم تقود أحد الى الحضيض ! 9

هناك ممن مسح الحياء من وجهه يحاول دس السم بالعسل حين ناشد أحد "الساقطين" سمو رئيس الوزراء صاحب القلب الكبير ب "العفو" عن إبنه خالد الفضالة. فما كان من "القائد" خالد الفضالة سوى رفض هذه المناشدة الساقطة التي لا يملك مدعيها أي صفة قائلاً بأن له أب يفتخر به و لا يشرفه غيره ! 9

فمن يشرفكم يا أهل الكويت ؟؟ خالد الفضالة الذي يمثل أهل الكويت .. حضرهم و بدوهم .. رجالهم و نسائهم .. شيعتهم و سنتهم ،، أم خصومه من أهل الفساد السياسي ؟ فلا تهن و لا تحزن يا خالد و أنت "العالي السامي" و غيرك "الساقط المجرد من الشعبية" ، فنحن نعيش في السجن ذاته الخالي من الجدران .. و إن عدنا الى أهلنا و أطفالنا في بيوتنا .. بعكس حالك. 9

بالأمس فقدت آخر ذرة من الإحترام لهؤلاء .. و ها أنا أعلن البيعة ل "قائدي" خالد الفضالة .. و لكل من يلتزم مبادئ خالد الفضالة التي طالما صفقنا طويلاً لها في الماضي .. و نعلن الوفاء لها اليوم. نحن رهن إشارتك يا خالد و نقول لك "نحن جاهز حالاً" !!  9


تنويه : الفيديو من مدونة الأمة دوت أورغ