مذكرات الخطيب : الخطوط الحمراء

كما أكدنا في مقال سابق ، فإننا نعتقد بالحق المطلق لأحد رموز الحركة الوطنية الدكتور أحمد الخطيب في تدوين مذكراته و شهادته على تحول الكويت من الإمارة للدولة و بالعكس و شددنا على حق الجميع بنقد هذه المذكرات و وجوب مناقشتها بما يخدم توثيق الأحداث التي عصفت بهذه الإمارة الصغيرة طيلة خمسين سنة مضت. 9

و يبدو من الواضح جداً إصرار بعض الجهات المتضررة على تغييب هذه النقاش و دفعه الى مسارات لا تخدم و الهدف من نشر هذه المذكرات. و هنا يستوجب التنويه الى إن بعض المقربين من الدكتور قد وقعوا في نفس الخطأ و إن المتضرر الأكبر من الجلبة التي صاحبت نشر المذكرات هي مصداقية الدكتور نفسه الذي أعتقد و الله أعلم بأن كان يسر في السر بأمور و يصرح علناً بأمور أخرى و سمح لنفسه بإستغلال مجموعة من الشباب ثم تخلى عنهم بشكل فاضح. أعتقد إن صفة "النكوص" أصبحت ملازمة للدكتور حتى بعد إعتزاله العمل السياسي. 9

إذاً ما هي الأمور التي تجاوزت الخطوط الحمراء في نظر البعض؟

اعتقد إن أول هذه الأمور هو ما كتبه الدكتور عن سرقة العصر و لا أقصد هنا سرقة الناقلات بل سرقة الإستثمارات الخارجية إذ تم تسييل أصول تقدر بمليارات الدولارات صبيحة الغزو بعد أن تم شل يد العضو المنتدب للهيئة العامة لللإستثمار و نوابه المخولين بالتوقيع و تحويل هذه الإعتمادات الى أشخاص ينتمون الى الأسرة الحاكمة تحديداً. هنا يشير الدكتور صراحة الى إن علي الخليفة لم يقم ب "السرقة" لوحده. بيد إن هذا الأمر كان لتامين مستقبل الأسرة قبل قرار تجميد الأصول الكويتية. و لقد تردد مثل هذا السيناريو كثيراً خصوصاً في ظل الصمت الحكومي الفاضح و التقاعس عن ملاحقة المليارات المهدرة و محاولات رد الإعتبار لعلي بابا. 9

الخطورة في نشر مثل هذا الرأي ، إن مثل هذا السيناريو يبدو قابلاً للتطبيق حتى في يومنا هذا. و ربما هذا يفسر "دق الصدر" للبعض في أية أزمة إذ يبدو ان المستقبل مؤمن لفئة دون الأخرى من الكويتيين. شخصياً أعتبر أن أموال الإستثمارات الخارجية هي المحك ، إذ لحظت كسلاً حكومياً في الصرف مقابل التشديد على "كَنْزِ" الأموال خارج البلاد بغية المحافظة عليها من الطامعين لنفاجئ بازمة إقتصادية طاحنة لا تحفظ هذه الأصول و لا تؤمنها من الضياع. 9

هنا يتوجب علي الإشارة إنني لا ألوم موظفي الهيئة على ما يحصل. فما حالهم إلا حال الكثير من المخلصين من أبناء هذا البلد الذين إكتووا بنار سوء الإدارة و ضعفها. لكن الخلل يكمن في ضعف التشريع الذي سمح لحكومة الغزو بإعتماد التواقيع آنذاك و تقاعس نواب الأمة عن محاسبة المسئولين عن مثل هذا القرارالأمر الذي قد يتكرر في أي لحظة إذ لا يوجد مانع قانوني من الإتيان بذات الفعل مرة أخرى ! 9

الأمر الآخر المثير للجدل في مذكرات الدكتور هو ما نشره عن مؤتمر جدة و الإرهاصات التي صاحبت تنظيمه من مقر للإنعقاد و شخوص المشاركين و المنظمين و تنسيق مقاعد الجلوس بروتوكولياً و محتوى البيانات و الكلمات و حجب الرأي الشعبي و مطالبات العودة للعمل بأحكام الدستور و النظام الديمقراطي عن وسائل الإعلام العالمية. هذا الأمر قد نوقش من قبل و لا يزال هناك الكثير من رموز العمل الوطني الأحياء الذين حضروا و شاركوا في المؤتمر الذي نظم بعد إصرار الرئيس الفرنسي السابق الراحل ميتران على حق الكويتيين في تحديد المصير. لذا كانت المبايعة الشعبية للقيادة السياسة التي تلكأت في الوعود بإعادة العمل بدستور 1962 و حاولت تهميش دور المعارضة السياسية لا سيما نواب التجمع الدستوري و على رأسهم السيد أحمد السعدون و الذي منع من إلقاء الكلمة الإفتتاحية. جديرٌ بالذكر بأن أية إشارة الى الإلتزام بأحكام الدستور تعتبر خطيئة لدى جهات تعتبر بان مثل هذه الوثيقة ما هي إلا خطيئة تاريخية و تنازلٌ ما كان على الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه القيام به. 9

الأمر الذي يجرنا الى ثالثة الأثافي و هي نقد الدكتور أحمد الخطيب لجمع المغفور له الشيخ سعد العبدلله لمنصبي ولاية العهد و رئاسة الوزراء الأمر الذي منع المسائلة السياسية خصوصاً عندما تدهورت الأحوال في نهاية التسعينيات و سعى المرحوم سامي المنيس الى إعلان عدم التعاون و لكن لم يتسنى ذلك لحراجة الظرف السياسي آنذاك و الأوضاع الصحية الحرجة للشيخ جابر و الشيخ سعد و صراعات أقطاب الأسرة. 9

فعملية التنمية قد شلت تماماً في حقبتي الثمانينيات و التسعينيات بسبب إسلوب الإدارة المركزية للشيخ سعد و الذي منع قيام أية مبادرات تنموية في كافة مجالات الحياة كالتعليم و الصحة و الطاقة و البنى التحتية و التركيز على الأمور الأمنية بلا طائل. كما لا يخفى على أحد مقدار الود المفقود بين رئاسة الحكومة و المجلس التشريعي الأمر الذي ترجم الى رفض الشيخ سعد قراءة مرسوم فض دور الإنعقاد في الجلسة الختامية لمجلس الأمة وقوفاً و إصراره على الجلوس مخالفاً بذلك الأعراف البرلمانية في إهانة واضحة الى الأمة و ممثليها فغادر الشيخ سعد المجلس غاضباً و لم يعد اليه حتى يوم وفاته رحمه الله. 9

مثل هذا النقد لا يجب أن يجزع منه أحد فهذا لا يقلل من مقدار حبنا و تقديرنا للشيخ سعد ، الأمر الذي نرفض أية مزايدة فيه. لكنه حق الأجيال القادمة في قراءة التاريخ الذي مضى و في الإطلاع على الوثائق الوطنية كمحاضر المجلس التأسيسي و تقرير لجنة تقصي الحقائق للغزو العراقي و مناقشات لجنة الدستور التي صُعِقت حين إكتشفت مدى جهل بعض الأصدقاء المقربين بما جاء بها من نقاشات توضح النوايا و الموقف حول شكل النظام السياسي في الكويت برمته. 9

الأمر المثير للشفقة ، أن أحداً لم يعترض على نقد الدكتور أحمد الخطيب على تدهور الأحوال في الدولة و تفككها و تراجعها الى حالة الإمارة. بل إنصب مجمل النقد على نفس مذهبي "التأليه و التصنيم" لأفراد نعزهم و نجلهم ، لكن لن يثنينا واجب التقدير على نقد المواقف التاريخية لهذه الرموز الوطنية. الأمر الذي وقع فيه أنصار الدكتور أحمد الخطيب نفسه و هو ما سأقوم بالكتابة عنه في المقال القادم كرد على مداخلة الزميل ناصر م. 9

مَثَلُ هذه الأسباب الثلاثة هي ما يدفع المؤسسة الإعلامية الوثنية للتشويش على نشر المذكرات و دفع النقاش بعيداً عما إحتوته من شهادة تاريخية ، الأمر الذي إجتهد فيه أذناب العفن و فداوية العهد الجديد كثيراً لكن بلا طائل ، فعقول الناس أكبر و أثمن و أجدر من أن تُستملك. 9