Tuesday, 14 October 2008

أوهن من خيوط بيت العنكبوت

أسرف بعض الزملاء في الحديث عن الهزة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية و مقارنتها بالإنهيار الذي طال الكثير من الإقتصاديات الرأسمالية في العالم. كما طالب كثيرون بالتخل الحكومي "المعتاد" لإنقاذ البورصة و صغار "المقامرين" الذين تلاشت أجزاء من مدخراتهم في الهبوط الأخير. شخصياً موقفي من هذه الدعاوى هو التجاهل التام لنداءات الإستعطاف و الإسترحام و الطرارة التي تشابه في مضمونها تلك التي تزعمها نائب الأمة السيد ضيف الله بو رمية لإسقاط القروض. فأنا أجد إنها لا تختلف في القالب و الجوهر عن محاولة جديدة لتأميم الخسائر و تحميل المال العام مغامرات فئة قليلة. 9
و لكن لنستعرض ما حصل في الولايات المتحدة أولاً. فالنظام الرأسمالي في بلاد الأنكل سام هو نظام رأسمالي حر تماماً يعمل بمنأى عن التدخلات الحكومية و يعتمد على القطاع الخاص بصورة شبه مطلقة. قبل ثلاث سنوات مضت ، تم التحذير عن فقاعة في سوق العقار سببها إنخفاض معدلات الفائدة طويلة المدى ما سمح لكثير من المؤسسات بتنشيط سوق العقار الأمريكي عبر منح قروض هائلة و ضخمة كفلت و أمّنت عبر رهن المزيد من العقارات. أي عقار يمنح قرض لشراء عقار ، و هنا كانت بداية الفقاعة. 9
و عند أول إنهيار لسوق العقار المتورم ، كُشِفَت المواقع الهشة لهذه المؤسسات الإستثمارية التي خسرت إستثماراتها في سوق العقار و لم تستطع الإيفاء بديونها التي إقترضتها لعدم تمكنها من تسييل أصولها العقارية المرهونة لإنخفاض قيمتها أيضاً. هذا الشئ أدى الى ما يعرف بأزمة الرهن العقاري التي طالت المؤسسات التأمينية. شطبت كثير من هذه المؤسسات أصولها العقارية و إعتبرتها منعدمة و هنا بدأت السبحة بالتساقط حيث أثّر هذا الأمر على قطاعات إقتصادية أخرى كان نتاجها هذا الإنهيار. 9
آثار هذه الأزمة الأمريكية مدمرة ، فهي تعني إغلاق المصانع و إرتفاع مستويات البطالة إنخفاض مداخيل الأسر المتوسطة و الأفراد و تهالك القوة الشرائية ليخلق معادلة ينكمش فيها النمو الإقتصادي و يتباطئ في مواجهة زيادة في نسب التضخم و هذا سيؤدي الى آثار إقتصادية و إجتماعية وخيمة ستتعاظم إذا ما رأينا عدم تأثر التنين الصيني بما يحدث ، ما يعني منح الأفضلية السياسية و التفاوضية للصين التي تحاول جاهدة إزاحة الإقتصاديات الغربية من سدة الزعامة. 9
أنا لا أستطيع نفي آثار هذه الأزمة على إستثماراتنا الخارجية ، و هو بالمناسبة درسٌ بليغ لقيادتنا الرشيدة سأترك تفصيله لمقال آخر بعنوان "مال البخيل ياكله العيار" و لكن الإدعاء بان الهبوط في بورصتنا المحلية سيكون شبيهاً بما حصل في الأسواق العالمية هو إدعاءٌ باطل تماماً. و لنقرأ ما كتبته وحدة الدراسات في مجلة أيكونومست مؤخراً عن المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية : 9
تعتبر وحدة الدراسات في مجلة إيكونوميست ان المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية ما زالت محدودة. فما زالت الفوائض المالية والحسابات الجارية الضخمة في ميزانية الدولة قادرة على السيطرة على الوضع. وقد خفضت وحدة الدراسات أمس تصنيفها لمخاطر العملة المحلية وذلك بسبب مستويات التضخم المرتفعة وصعود قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأساسية. ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إيجابية، مما سيبقي أرباح البنوك التجارية الكبرى مرتفعة، كما ان الجهود المبذولة للتوسع في الخارج قد تتأثر قليلاً بسبب الانهيارات المالية وأزمة الائتمان. وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل، تعتبر إيكونومست ان الأصول السيادية الخارجية ومداخيل الاستثمار ستحمي الوضع الاقتصادي العام رغم انخفاض أسعار النفط بشكل رهيب. 9
لا أنكر إرتباط بورصتنا المحلية بالخارج و لكنني لا أستسيغ المبالغة في إظهار قوة هذا الإرتباط الطبيعي في سوق إقتصادية تعتمد بنسبة خمس و تسعون في المائة على إنتاج النفط و تعتمد فيها كافة المؤسسات على الدعم الحكومي الشامل. لا يوجد قطاع خاص حقيقي لدينا. ما يعرف بالقوى الإقتصادية قد تم تهميشها بشكل مؤثر و أصبحت رهينة مخادع النوم و أفخاذ النساء. فمؤسساتنا الإقتصادية تستمد قوتها من علاقات النسب و المصاهرة و الولاء لصاحب القرار الذي يمن و يتعطف عليها ببعض المناقصات الحكومية. و حتى ما يعرف بالأسهم القيادية ما هي إلا غطاء لمؤسسات إستهلاكية لا إنتاجية كشركات الإتصالات و البنوك و بعض الصناعات المحدودة التي تعتمد على نمط إستهلاكي مطرد تغذيه الرواتب الحكومية فحسب. 9
في الكويت ، نحن نعاني من أزمة سيولة. لكنها ليست أزمة نقص سيولة ، بل المشكلة في كثرتها. الدولة خنقت القطاع الخاص لترويضه. فتجار الكويت جالوا مشارق الأرض و مغاربها في الزمن السالف و أسسوا كثير من المؤسسات الوطنية الرائدة كالبنك الوطني و شركة السينما و الخطوط الجوية الكويتية بمبادارت فردية. و لكن في ظل إصرار الحكومة المتعمد على غلق الأسواق من أجل السيطرة سياسياً على هذه المجاميع التي تمردت سابقاً. فبعد إكتشاف النفط و تعاظم الإيرادات أصبحت السلطة هي المالك الحقيقي لرأس المال و إحتكرت الأراضي و سَنّت القوانين و تدخلت في التجارة. 9
اليوم تئن البنوك المحلية من وطئة الودائع الضخمة التي لا تجد طريقاً لإعادة تدويرها و إستثمارها فالثقة مفقودة في السوق المحلية و الخارجية ، بينما يجب عليها أن تدفع فوائد محترمة على هذه الإيداعات. هذا هو السبب وراء القرار الصحيح في خفض معدلات الفائدة ليخف الحمل عن كاهل البنوك و يتم تشجيع الأصول الى الخروج من خزائن البنوك الى الأسواق. و لاحظنا أن أغلب الإجراءات العالمية هي لتأمين مستقبل المصارف و الوضع في الكويت آمن لدرجة مقبولة و الحمدلله و لكن دعاوى التدخل لا تصب لحماية المصارف و ايداعات المواطنين بل تهدف الى ضخ السيولة لتعويض خسائر كبار المستثمرين. بل إن حتى القانون الذي أقر في الكونغرس الأمريكي لم يقر حتى زاد مبلغ الضمان الفيدرالي على مستحقات الأفراد من مائة ألف دولار حتى ربع مليون دولار ، أي أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بضمان مبلغ لا يتجاوز الربع مليون دولار لكل فرد ، فهل حدث هذا في الكويت ، أم إن السيولة موجهة للهوامير بإسم الغلابة و المساكين؟ 9
نحن في الكويت لا نعاني من مشاكل إفلاس مؤسساتية أبداً. ما تزال أسعار الأسهم فوق القيم الدفترية و ما زالت الأصول مضمونة بما يحفظ حقوق المساهمين و متناسبة مع حجم الأرباح المعلنة. لن تغلق لدينا مصانع السيارات و الطائرات و الصناعات التحويلية و الغذائية. لن تقوم شركاتنا بالإستغناء عن خدمات ألوف المواطنين و المقيمين. لكن ستستمر الأبراج القابضة في دورها الوطني بالمتاجرة في عرق الضعاف و الإستيلاء على مناقصات تشذيب وريقات الكوناكاربس و تنظيف شوارع العباسية و الحساوي و ستستمر مجموعة الخرافي و شركاتها كالكيبلات و صناعات الأنابيب في زرع الوكلاء و المدراء من أجل تطويع المعايير الفنية لمناقصات توريد الأجهزة الكهربائية و الميكانيكية بما يتناسب و القدرات الفنية الفقيرة لهذه الشركات و ستستمر الكويتية للمواشي بإستيراد المزيد من الخراف الإسترالية و ستستمر شركة الصناعات الوطنية في تموين شركات سعد البوص التي أخذت على عاتقها شعار "حتى تبليط آخر قدم مربع في الكويت" !! 9
ما حدث هو تضاءل مدخرات البعض الذي قام بالدخول في عمليات قد تنتهي بالربح او الخسارة. و الدولة ليست معنية بالتدخل و تعويض فئات محدودة عن خسائرها مالم تكن هناك أدلة عن تهاوي الأمن الإقتصادي و هنا أتساءل : أين تلك الأدلة؟ هل هناك بنوك مهددة بالإفلاس مثلاً بما يهدد مدخرات المودعين؟ هل تأثرات حقوق المتقاعدين من خلال مؤسسة التأمينات الإجتماعية؟ بل بالعكس ، فإن الفرصة مواتية لمؤسسة التأمينات بشراء المزيد من الأسهم التشغيلية الرخيصة كما إن المؤسسة لا تقوم بالمضاربة في السوق بل إن إستثماراتها طويلة الأمد. و ما حصل من خسائر دفترية سيتم تعويضه بعد أن ترتفع أسعر هذه الأسهم مرة أخرى. فلا خوف و لا خطر و لا هم يحزنون ، بل إن أحوال بنوكنا المحلية لهي أفضل من أحوال بنوك عالمية أشهرت إفلاسها رسمياً في الولايات المتحدة و سويسرا و بريطانيا. 9
لنعترف : أزمتنا الحقيقية ، ليست مرتبطة بإنهيار الأسواق العالمية. ما يحصل من هبوط "مفتعل" مرده أن أساسات و دعائم إقتصادنا الوطني "أوهن من خيوط بيت العنكبوت". فإضراب مزارعي الفستق في ايران سيؤثر حتماً على إقتصادنا الوطني. الإنقلاب العسكري في أنغولا ستكون له بل شك آثار مدمرة على مدخرات و مشاريع شركاتنا الإستثمارية التي هي المتضرر الأكبر و صاحب العلاقة الوحد و كنها لا تخجل من إطلاق التقارير و التصاريح التي تستجدي بها عطف الحكومة من أجل ضح مزيد من اموال أجيالنا و متقاعدينا. و عجبي من حكومة تستدعي صاحب المشكلة و تحاول تعويض أضراره التي أصاب الجميع بها في حين إنها أعرضت عن فعل ذات الشئ في قضية إسقاط القروض. المبدأ واحد "التعويض" و هو مرفوض في كافة الأحوال إذ يجب على من يريد تعلم السباحة بأن يغ رق للحظات و أن يستسيغ طعم الماء في أنفه و هو يصارع الأمواج حتى يتسنى له السباحة بمفرده دون الحاجة لمنة أحد.9 و للحديث تتمة بمقال "بائعو الأوهام" 9

16 comments:

حـمد said...

متابع

خالد said...

كلام موزون ...وعين العقل

اشكرك اخوي حلم

وننتظر تتمة المقالة

Yin said...

كل الحلول والتعويضات تصب في مصالح كبار المستثمرين = أصحاب الحلول
دائرة مغلقة الله يسلمك

salah posted a great article, same point of view which goes to proves everyone knows the truth and reality of our political and economical "practiced policies"
so why the games and lies??

مشكور يا حلم على الطرح الراقي
وفي إنتظار البقية
:)
إلا البروفسور حمادو شخباره؟
:))

why me said...

من بوستك وبوست صلاح


بديت استوعب اشياء وايد






سؤال فن


المفروض اني انطر بوستك الياي بس اخاف انسى السؤال





لو البورصه ارتباطها ارتباط عادي في البورصه العالميه هل راح تكون احسن من جذي ؟؟




انزين هالبوط اللي صاير الحين هذا شي ملعوب في ؟؟




ومشكور
:)

Anonymous said...

طرح موضوعي سلس وشيق

موفق يا حلم

Anonymous said...

المدون بو مريوم كتب حول نفس الموضوع

الحكومة تضخ 15 مليار لدعم البورصة
؟!


يعل تنكر بدون بريكات يدعم هالبورصة و يفكنا من شرها
يعنى الحكومة لو شارية بنص المبلغ تناكر و ضاخة ماى لبيوتنا جان انحلت ازمة المياة بالديرة
لو شارية مولدات كهربا روبن ز موزعتها على بيوت الديرة محد شكى من ازمة الكهربا...

زين امريكا تضخ فلوس عشان لا تفلس الشركات و تسكر و تزيد ازمة البطالة
احنا ثلاث ارباعنا موظفين بالحكومة...يعنى الشركات فلست و لا ما فلست ما ضرنا شى..

زين شنو الفرق بين شراء الديون و ضخ هالمبلغ من البورصة؟
شراء الديون حرام و تعويد المواطن على الاستهلاك و فيه عدم مساواة
أكو عدم مساواة أكبر من جذى؟


يبا لا تشترون الديون راضين...بس اذا عندكم هالمبلغ للضخ...ضخوه بأوردة و شرايين و زارة الصحة
و ثلاث ارباع الشركات المدرجة بالبورصة شركات عقارية..عوالق مصاصة للدماء..
مصت دم اللى يدرون سكن و شبت الاسعار نار..
و الحين الحكومة تحميها من الخسارة


الحلو هالقرار
المركزي يسمح مجدداً بتمويل الأفراد حتى %60 من سقف الراتب

وين مصلحة المواطن و الحد من القروض الاستهلاكية و الندوات اللى سندرتوا راسنا فيها؟
أمس اربعين و اليوم 60؟


سكرى و صل الف...
اذا صار فينى شى سمونى شهيد الضخ الحكومى

The Lazy Bears said...

المشكلة ليست بالحكومة أو الانهيار الاقتصادي الحالي , بل من يتصدّى لها ؟!

انها أشبه ب راعي الغنم , فهل تستطيع الخراف التصدي لراعيها !!

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

و نحن أيضاً

حلم جميل بوطن أفضل said...

خالد

العفو. و هناك مقال ثالث عن تاثير ما حدث على إستثماراتنا الخارجية تحت عنوان

مال البخيل ياكله العيار

خلك متابع

حلم جميل بوطن أفضل said...

ين

البروفيسور معتكف من العشر الأواخر. و نحن متواصلين معه و لكن لا نعلمه سر بخله التدويني

حلم جميل بوطن أفضل said...

واي مي

هذا ليس رايي و رأي صلاح. هذا رأي الغالبية. الهبوط مفتعل. و القضية ليس قضية ارتباط ببورصات خارجية

القضية نحن لا انتاج لدينا. لا سوق منتج ، بل إستهلاكي. و من الطبيعي أن أي هزة مجاروة ستؤثر علينا

الحل في خلق قطاع خاص قوي بدلاً من تدليعه كما حدث و تعويضه على مضارباته في الأسهم الورقية

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

شكراً على الكلمات الطيبة

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

بو مريوم عجيب و عبر عن رأي الجميع بكلماته الساخرة

حلم جميل بوطن أفضل said...

الدببة الكسولة

لا تييبلي طاري الغنم و الخرفان

عندي اكتفاء ذاتي

بااااااع

:)

Edrak said...

تأثير أزمة الرهن العقاري على الصيرفة الإسلامية

في وقت تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم هذه الأيام، نجد ان المصارف الإسلامية تظهر أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل حد التخمة في بعض المصارف الإسلامية. ولا يعني هذا الأمر أنها بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية، حيث ان المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم، بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم. ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للأزمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة مائة بالمائة.
حيث ان المصارف الإسلامية لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لحرمتها الشرعية، بل ينتج من توابع هذه الأزمة كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية. كما أن هذه الأزمة قد تحد من قدرتها على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة لديها وجميع هذه العوامل قد تؤثر في نمو أرباحها، إذا أضفنا إلى ذلك ان الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري، فإن أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره على نتائج هذه المصارف. هذا من ناحية تأثيرات الأزمة السلبية على المصارف الإسلامية، إلا ان هذه التأثيرات تبقى محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من أضرار بليغة ستؤدي إلى تغيير جذري في القوانين والمبادئ التي تحكم هذه الصناعة في المستقبل بالنظر إلى المطالبة العديدة بضرورة مراجعة المبا دئ الاقتصادية والمنظومة الفكرية التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي الحر الخاضع لقوانين السوق.
أما بالنسبة للآثار الايجابية لهذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية فتتمثل في إقرار العالم بصلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية وصحة القوانين التي تحكمها، بل تعدى الأمر الإقرار بصحة هذه المبادئ إلى الدعوة إلى الأخذ بها في العديد من افتتاحيات الصحف الأوربية؛ حيث كتب «بوفيس فانسون» في افتتاحية مجلة «تشالنجر» (أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود). في حين كان عالم المال قبل هذه الأزمة ينظر إلى قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على أنها مبادئ قديمة تعيق تقدم هذه الصناعة. كما ان هذه الأزمة عجلت بفتح الكثير من الأسواق الأوربية التي كانت مغلقة أمام صناعة الصيرفة الإسلامية ومن أهمها السوق الفرنسية، حيث دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا. وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس، أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
لقد عززت هذه الأزمة وخروج المصارف الإسلامية منها دون خسائر الثقة في هذه المصارف مما أدى إلى تحول العديد من عملاء المصارف التقليدية من غير المسلمين في بريطانيا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية وفق تقرير نشرته جريدة «برمنغهام بوست».
ان هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية؛ وهي مطالبة بتوضيح هذا النموذج عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تشرح أسس ومبادئ هذه الصناعة مع تشخيص الأزمة المالية العالمية الراهنة في ضوء هذه الأسس والمبادئ. كما أن هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة لتنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها وتوسيع قاعدة المتعاملين معها مما سيقلل من الآثار السلبية لنواتج هذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية.

حلم جميل بوطن أفضل said...

إدراك

إمن مقتنع بالمقال؟ شوف ، أعترف بأنك تفقه أكثر مني في أمور الإقتصاد. لكن الكاتب يقول بأن البنوك الإسلامية لا تعتمد على تملك الأسهم في شركات عقارية لكن توظف أصولها في إستثمارات عقارية مباشرة

طيب هنا الخطر أكبر ، لأن أسعار العقار نفسها تهاوت ،، أكثر من 12 % في بريطانيل بعد إرتفاع متوالي لأكثر من خمسة عشر سنة و في أمريكا أصبحت البيوت تباع بمئات الدولارات لا غير

العديد من البنوك أفلست لأنها شطبت أصولها العقارية التي أصبحت هي و العدم واحد

صححني إن كنت مخطئاً