أوهن من خيوط بيت العنكبوت

أسرف بعض الزملاء في الحديث عن الهزة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية و مقارنتها بالإنهيار الذي طال الكثير من الإقتصاديات الرأسمالية في العالم. كما طالب كثيرون بالتخل الحكومي "المعتاد" لإنقاذ البورصة و صغار "المقامرين" الذين تلاشت أجزاء من مدخراتهم في الهبوط الأخير. شخصياً موقفي من هذه الدعاوى هو التجاهل التام لنداءات الإستعطاف و الإسترحام و الطرارة التي تشابه في مضمونها تلك التي تزعمها نائب الأمة السيد ضيف الله بو رمية لإسقاط القروض. فأنا أجد إنها لا تختلف في القالب و الجوهر عن محاولة جديدة لتأميم الخسائر و تحميل المال العام مغامرات فئة قليلة. 9

و لكن لنستعرض ما حصل في الولايات المتحدة أولاً. فالنظام الرأسمالي في بلاد الأنكل سام هو نظام رأسمالي حر تماماً يعمل بمنأى عن التدخلات الحكومية و يعتمد على القطاع الخاص بصورة شبه مطلقة. قبل ثلاث سنوات مضت ، تم التحذير عن فقاعة في سوق العقار سببها إنخفاض معدلات الفائدة طويلة المدى ما سمح لكثير من المؤسسات بتنشيط سوق العقار الأمريكي عبر منح قروض هائلة و ضخمة كفلت و أمّنت عبر رهن المزيد من العقارات. أي عقار يمنح قرض لشراء عقار ، و هنا كانت بداية الفقاعة. 9

و عند أول إنهيار لسوق العقار المتورم ، كُشِفَت المواقع الهشة لهذه المؤسسات الإستثمارية التي خسرت إستثماراتها في سوق العقار و لم تستطع الإيفاء بديونها التي إقترضتها لعدم تمكنها من تسييل أصولها العقارية المرهونة لإنخفاض قيمتها أيضاً. هذا الشئ أدى الى ما يعرف بأزمة الرهن العقاري التي طالت المؤسسات التأمينية. شطبت كثير من هذه المؤسسات أصولها العقارية و إعتبرتها منعدمة و هنا بدأت السبحة بالتساقط حيث أثّر هذا الأمر على قطاعات إقتصادية أخرى كان نتاجها هذا الإنهيار. 9

آثار هذه الأزمة الأمريكية مدمرة ، فهي تعني إغلاق المصانع و إرتفاع مستويات البطالة إنخفاض مداخيل الأسر المتوسطة و الأفراد و تهالك القوة الشرائية ليخلق معادلة ينكمش فيها النمو الإقتصادي و يتباطئ في مواجهة زيادة في نسب التضخم و هذا سيؤدي الى آثار إقتصادية و إجتماعية وخيمة ستتعاظم إذا ما رأينا عدم تأثر التنين الصيني بما يحدث ، ما يعني منح الأفضلية السياسية و التفاوضية للصين التي تحاول جاهدة إزاحة الإقتصاديات الغربية من سدة الزعامة. 9

أنا لا أستطيع نفي آثار هذه الأزمة على إستثماراتنا الخارجية ، و هو بالمناسبة درسٌ بليغ لقيادتنا الرشيدة سأترك تفصيله لمقال آخر بعنوان "مال البخيل ياكله العيار" و لكن الإدعاء بان الهبوط في بورصتنا المحلية سيكون شبيهاً بما حصل في الأسواق العالمية هو إدعاءٌ باطل تماماً. و لنقرأ ما كتبته وحدة الدراسات في مجلة أيكونومست مؤخراً عن المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية : 9

تعتبر وحدة الدراسات في مجلة إيكونوميست ان المخاطر السيادية التي تواجه الاقتصاد الكويتي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية ما زالت محدودة. فما زالت الفوائض المالية والحسابات الجارية الضخمة في ميزانية الدولة قادرة على السيطرة على الوضع. وقد خفضت وحدة الدراسات أمس تصنيفها لمخاطر العملة المحلية وذلك بسبب مستويات التضخم المرتفعة وصعود قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأساسية. ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إيجابية، مما سيبقي أرباح البنوك التجارية الكبرى مرتفعة، كما ان الجهود المبذولة للتوسع في الخارج قد تتأثر قليلاً بسبب الانهيارات المالية وأزمة الائتمان. وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل، تعتبر إيكونومست ان الأصول السيادية الخارجية ومداخيل الاستثمار ستحمي الوضع الاقتصادي العام رغم انخفاض أسعار النفط بشكل رهيب. 9

لا أنكر إرتباط بورصتنا المحلية بالخارج و لكنني لا أستسيغ المبالغة في إظهار قوة هذا الإرتباط الطبيعي في سوق إقتصادية تعتمد بنسبة خمس و تسعون في المائة على إنتاج النفط و تعتمد فيها كافة المؤسسات على الدعم الحكومي الشامل. لا يوجد قطاع خاص حقيقي لدينا. ما يعرف بالقوى الإقتصادية قد تم تهميشها بشكل مؤثر و أصبحت رهينة مخادع النوم و أفخاذ النساء. فمؤسساتنا الإقتصادية تستمد قوتها من علاقات النسب و المصاهرة و الولاء لصاحب القرار الذي يمن و يتعطف عليها ببعض المناقصات الحكومية. و حتى ما يعرف بالأسهم القيادية ما هي إلا غطاء لمؤسسات إستهلاكية لا إنتاجية كشركات الإتصالات و البنوك و بعض الصناعات المحدودة التي تعتمد على نمط إستهلاكي مطرد تغذيه الرواتب الحكومية فحسب. 9

في الكويت ، نحن نعاني من أزمة سيولة. لكنها ليست أزمة نقص سيولة ، بل المشكلة في كثرتها. الدولة خنقت القطاع الخاص لترويضه. فتجار الكويت جالوا مشارق الأرض و مغاربها في الزمن السالف و أسسوا كثير من المؤسسات الوطنية الرائدة كالبنك الوطني و شركة السينما و الخطوط الجوية الكويتية بمبادارت فردية. و لكن في ظل إصرار الحكومة المتعمد على غلق الأسواق من أجل السيطرة سياسياً على هذه المجاميع التي تمردت سابقاً. فبعد إكتشاف النفط و تعاظم الإيرادات أصبحت السلطة هي المالك الحقيقي لرأس المال و إحتكرت الأراضي و سَنّت القوانين و تدخلت في التجارة. 9

اليوم تئن البنوك المحلية من وطئة الودائع الضخمة التي لا تجد طريقاً لإعادة تدويرها و إستثمارها فالثقة مفقودة في السوق المحلية و الخارجية ، بينما يجب عليها أن تدفع فوائد محترمة على هذه الإيداعات. هذا هو السبب وراء القرار الصحيح في خفض معدلات الفائدة ليخف الحمل عن كاهل البنوك و يتم تشجيع الأصول الى الخروج من خزائن البنوك الى الأسواق. و لاحظنا أن أغلب الإجراءات العالمية هي لتأمين مستقبل المصارف و الوضع في الكويت آمن لدرجة مقبولة و الحمدلله و لكن دعاوى التدخل لا تصب لحماية المصارف و ايداعات المواطنين بل تهدف الى ضخ السيولة لتعويض خسائر كبار المستثمرين. بل إن حتى القانون الذي أقر في الكونغرس الأمريكي لم يقر حتى زاد مبلغ الضمان الفيدرالي على مستحقات الأفراد من مائة ألف دولار حتى ربع مليون دولار ، أي أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بضمان مبلغ لا يتجاوز الربع مليون دولار لكل فرد ، فهل حدث هذا في الكويت ، أم إن السيولة موجهة للهوامير بإسم الغلابة و المساكين؟ 9

نحن في الكويت لا نعاني من مشاكل إفلاس مؤسساتية أبداً. ما تزال أسعار الأسهم فوق القيم الدفترية و ما زالت الأصول مضمونة بما يحفظ حقوق المساهمين و متناسبة مع حجم الأرباح المعلنة. لن تغلق لدينا مصانع السيارات و الطائرات و الصناعات التحويلية و الغذائية. لن تقوم شركاتنا بالإستغناء عن خدمات ألوف المواطنين و المقيمين. لكن ستستمر الأبراج القابضة في دورها الوطني بالمتاجرة في عرق الضعاف و الإستيلاء على مناقصات تشذيب وريقات الكوناكاربس و تنظيف شوارع العباسية و الحساوي و ستستمر مجموعة الخرافي و شركاتها كالكيبلات و صناعات الأنابيب في زرع الوكلاء و المدراء من أجل تطويع المعايير الفنية لمناقصات توريد الأجهزة الكهربائية و الميكانيكية بما يتناسب و القدرات الفنية الفقيرة لهذه الشركات و ستستمر الكويتية للمواشي بإستيراد المزيد من الخراف الإسترالية و ستستمر شركة الصناعات الوطنية في تموين شركات سعد البوص التي أخذت على عاتقها شعار "حتى تبليط آخر قدم مربع في الكويت" !! 9

ما حدث هو تضاءل مدخرات البعض الذي قام بالدخول في عمليات قد تنتهي بالربح او الخسارة. و الدولة ليست معنية بالتدخل و تعويض فئات محدودة عن خسائرها مالم تكن هناك أدلة عن تهاوي الأمن الإقتصادي و هنا أتساءل : أين تلك الأدلة؟ هل هناك بنوك مهددة بالإفلاس مثلاً بما يهدد مدخرات المودعين؟ هل تأثرات حقوق المتقاعدين من خلال مؤسسة التأمينات الإجتماعية؟ بل بالعكس ، فإن الفرصة مواتية لمؤسسة التأمينات بشراء المزيد من الأسهم التشغيلية الرخيصة كما إن المؤسسة لا تقوم بالمضاربة في السوق بل إن إستثماراتها طويلة الأمد. و ما حصل من خسائر دفترية سيتم تعويضه بعد أن ترتفع أسعر هذه الأسهم مرة أخرى. فلا خوف و لا خطر و لا هم يحزنون ، بل إن أحوال بنوكنا المحلية لهي أفضل من أحوال بنوك عالمية أشهرت إفلاسها رسمياً في الولايات المتحدة و سويسرا و بريطانيا. 9

لنعترف : أزمتنا الحقيقية ، ليست مرتبطة بإنهيار الأسواق العالمية. ما يحصل من هبوط "مفتعل" مرده أن أساسات و دعائم إقتصادنا الوطني "أوهن من خيوط بيت العنكبوت". فإضراب مزارعي الفستق في ايران سيؤثر حتماً على إقتصادنا الوطني. الإنقلاب العسكري في أنغولا ستكون له بل شك آثار مدمرة على مدخرات و مشاريع شركاتنا الإستثمارية التي هي المتضرر الأكبر و صاحب العلاقة الوحد و كنها لا تخجل من إطلاق التقارير و التصاريح التي تستجدي بها عطف الحكومة من أجل ضح مزيد من اموال أجيالنا و متقاعدينا. و عجبي من حكومة تستدعي صاحب المشكلة و تحاول تعويض أضراره التي أصاب الجميع بها في حين إنها أعرضت عن فعل ذات الشئ في قضية إسقاط القروض. المبدأ واحد "التعويض" و هو مرفوض في كافة الأحوال إذ يجب على من يريد تعلم السباحة بأن يغ رق للحظات و أن يستسيغ طعم الماء في أنفه و هو يصارع الأمواج حتى يتسنى له السباحة بمفرده دون الحاجة لمنة أحد.9 و للحديث تتمة بمقال "بائعو الأوهام" 9