مال البخيل ياكله العيّار

مرت الكويت مؤخراً بظروف ذهبية ففي فبراير 2005 حُسمت قضية التوريث بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح لتنعم الكويت بقيادة الشيخ صباح الحاسمة و الواضحة و الترتيبات التي تلك من تنصيب ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء و تحديد الأطراف الفاعلة في الحكم من أبناء الأسرة. 9

جرى كل ذلك بعد سقوط النظام الصدامي و إنفتاح السوق العراقية التي نشطت التجارة البينية لتتدفق أموال العراقيين و الجيش الأمريكي لتصب داخل الكويت معطية الفرصة لإقامة مشاريع كبرى في قطاعات البني التحتية و النقل و المستودعات و الإتصالات و الترانزيت. 9

هذه المشاريع كان سيتم تمويلها بواسطة الفوائض النفطية الضخمة في ظل إرتفاع أسعار النفط العالمية الى مستويات غير مسبوقة لامست حاجز المائة و الخمسون دولار بعد ان كان منتهى "حلم" الإقتصاديين هو في المحافظة على معدل سعري يقدر بخمس و عشرون دولار للبرميل الواحد .. أي تضاعفت المداخيل النفطية بمعدل ستة أضعاف ! 9

حينها تحدث الجميع عن الرؤية بما يعرف المركز المالي التجاري و عن عودة الكويت الى موقعها الريادي في المنطقة. يومها ، إستبشر الكويتيون خيراً بالعهد الجديد و إنطلقت الوعود حول المشاريع الضخمة التي ستشهدها الدولة للعودة الى العصر الذهبي. 9

مضت ثلاث سنوات و نصف منذ ذلك الحين ، فلم نر إلا التدهور و التراجع في تصنيفات الكويت حول حرية التجارة و الفساد و الإجراءات الإدارية و الشفافية ، و اتهمنا بالإتجار بالبشر و تمويل الإرهاب. سمعنا عن أربعة عشراً مسشتفى جديد في استجواب أحمد العبدلله و لم نر سواء حفرة في جنوب السرة. كَثُر الحديث عن تطوير التعليم و خصصت ميزانية بمليار دينار لإقامة جامعة فلم نر سوى سوراً حديدياً يحيط ببقعة الأرض القاحلة. مشروع استاد جابر إستغرق أربع سنوات بدلاً من سنة و نصف و لم يسلم حتى الآن و تدور الأقاويل حول وجود عيوب إنشائية فيه. مشكلة الإسكان مكانك راوح و أزمة الإزدحام المروري أصبحت واقعاً في المناطق الداخلية و الخارجية على حد سواء. 9

هذا الأمر أثار غيظ البعض ، ما حدى لبعض الغوغائيون للتكسب في قضايا يقال عنها "شعبية" و لكنها ما هي إلا غطاء لسرقة جماعية و إستحلال للمال العام كإسقاط القروض و المزايدات على الرواتب و العلاوات و الكوادر المهنية. حينها خافت السلطة على الأموال من العبث فلجأت الى سياسة التوسع في الإستثمار الخارجي (نفس منطق أمي العودة اللي تخش الفلوس تحت الكاشي) تحت مسميات كثيرة منها العجر الإكتواري للتأمينات في ظل عجزها عن توجيه هذه الفوائض داخلياً. 9

أنا لا ألوم المخلصين الشرفاء في الهيئة العامة للإستثمار ، فإحتمالات الربح و الخسارة واردة و كان هناك قرار إستراتيجي قبل الإنهيار الأخير بزيادة نسب السيولة و لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار لأسباب نجهلها. إنما هي الحقيقة التي لا نجرؤ على مواجهتها ، و هي إن فوائض السنوات الأخيرة قد تبخرت مع الإنهيار المالي الأخير. يعني خرجنا من المولد بلا حمص. لا مدينة حرير و لا مدن إسكانية و لا مدينة جامعية و لا مستشفيات عالمية و لا مطار جديد ، إنما خيبات الأمل ! التي تكررت و تكررت و من ثم تكررت ! 9

قيل قديماً "البعرة تدل على البعير ، و آثار الأقدام تدل على المسير". إذاً لنستطلع قدرات حكومتنا الرشيدة و توجهاتها. حكومة "سماسم" كما أسماها أحد الظرفاء لا تملك القدرة على كشف أسماء تجار الإقامات ، لا تملك القدرة على إزاحة مدير فداوي أمعة كفؤاد الفلاح من منصبه ، لا تملك القدرة على تغيير نظمها البالية و لا على تطبيق قوانين الدولة. لا تملك القدرة على طباعة الجوازات. لا تملك القدرة على توفير اللوحات المعدنية للسيارات. لا تملك القدرة على تنظيم إنتخابات بسيطة بنظام السبورة و الطباشير. لا تملك القدرة على ضبط أجهزتها الأمنية. لا تملك القدرة على محاسبة مسئولي الجمعيات التعاونية. لا تملك القدرة على شئ ! 9

و قيادتنا للأسف تفتقر الى الحس الإستراتيجي. فالتنمية الداخلية و الموجهة للعنصر البشري تحديداً ليست شعاراً نتغنى به في البيانات المكتوبة فحسب كما تفعل حكومة "سماسم" بمشاريعها الورقية و برامج عملها الإنشائية و ليست مجسمات تعرض داخل القصور و تطلى بقطع الألماس و ليست شوكولاته فاخرة تجلب من جنيف و باريس و ليست أعلاماً نزين بها المباني الإسمنتية الخاوية قبل أن تكتوي بشمس الله الموقدة و تَبْهُت ألوانها. 9

ما يحصل اليوم في "البخل" و "التقتير" و الأدهى "العجز" عن تنفيذ مشاريع تنموية مالها أول و لا تالي من المفترض أن توجه من أجل مزيداً من رفاهية المواطنين هو مَثَل المواطن العادي حين يضن على أطفاله بتعليم محترم و بتأمين صحي مفضلاً الإستثمار في "سوق الكويت للمقامرة المالية" على إنفاقها على أطفاله. ما يحصل هو مَثَل الزوج المهمل الذي لا يلتفت الى إصلاح أصغر الأعطاب في بيته ، و كل همه و مبتغاه تجارته و عملائه. ما يحصل هو مَثَل الأب الذي يحبس أبنائه في قرقور صغير (شقة) لكي لا يسيل أصوله الإستثمارية و يشتري البيت الذي سيعيش به أطفاله باقي سنين عمرهم. كيف سادت هذه الثقافة لدى المواطنين؟ ما هي سياسة الدولة التي يعتقد مسئولها بانها زائلة و أن لا مردود من الإستثمار الداخلي و التي أصلت هذه المعتقدات لدى المواطنين : حياة الشح و البخل و الخوف من المستقبل المظلم. 9

في دولة تعاني من مشاكل جمة كدولة الكويت استغرب كيف يفيض دينار واحد في موازنتنا السنوية؟ ما يُشاع عن الفوائض ما هو إلا مفهوم خاطئ. فهذه الأموال ليست "الفائض عن الحاجة" بل هي "الفائض عن قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع" و قدرة حكومتنا الرشيدة في تنفيذ المشاريه هي "زيرو" و لله الحمد. فنحن نحتاج الأموال في بناء المستشفيات الجديدة. نحتاج الأموال لعصرنة نظامنا التعليمي المتخلف و بناء مدينتنا الجامعية الموعودة. نحتاج الأموال لتحديث البنية التحتية من طرق نقل و مواصلات و مطارات و سكك حديد و مخازن و مستودعات. نحتاج الموال لخلق فرص انتاجية حقيقية لقطاعنا الخاص من أجل تنشيط إقتصادنا الوطني و إعادة التوازن إليه و تحسين الخدمات بدلاً من همينة الحكومة على كل شئ. نحتاج كثيرٌ من الأموال لبناء الكويت التي نحلم. لكننا نسمع عن هذه الأموال و لا نراها. 9

صدق من قال ،، "مال البخيل ،، ياكله العيّار" و الكاشي انكسر يا ناس !! 9

أتمنى ان يتعظ المسئولون مما جرى و أن يتفقهوا لمرة واحدة في جدوى الإستثمار في هذا الوطن. الكويت تستاهل أكثر من جذي بوايد. هي الكويت ما نتكلم عن ادارتها ،، و ليست لعبة "مونوبولي". 9

حديثنا هذا يجرنا للحديث عن الأسباب .. "ما بين الكفاءة و الولاء" هو عنوان المقال القادم. 9