ازدواج الجنسية و الأمن الوطني

فضيحة تهديد أفراد من السلطة للنائب عبدالله البرغش بفتح ملف ازدواج جنسيته إن استمر بمشاكسة "أطراف معينة" من الحكومة تثير القلق لكل مواطن يؤمن بهويته الكويتية قبل أي شيء آخر ؛ خصوصاً بعد التداول العلني لتفاصيلها بالصحف و المدونات دون أن يظهر أي نفي سواء من جانب النائب أو الحكومة.

القضية ليست متعلقة بشخص البرغش الكريم أو عائلته التي تربطنا بالكثير منهم علاقات مودة ، القضية باختصار هي أسلوب بعض أركان السلطة بالتحديد و ليس الحكومة في التعاطي مع مسألة أمن وطني و انتماء في بلد لا يسمح به قانون الجنسية بالازدواج.

أركان السلطة يعلمون بشكل شبه تام من هم المواطنين الحاملين لجناسي دول أخرى ؛ كيف لا ومنهم المساهمون الرئيسيون في كسر هذا القانون بنسب متفاوتة ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كبرى تلك "المساهمات" و هي عملية التجنيس الجماعية لعدد من أبناء قبيلة "العجمان" الكريمة التي قام بها المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح في بداية السبعينات إبان تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة حين سافر الشيخ سعد إلى لبنان.

و أركان السلطة و الحكومة كذلك يعرفون إن أرادوا كيف يغضون النظر عمن لا تنطبق عليه الشروط بسبب قوانين الجنسية لاستلام أي منصب حكومي أو مستحقات مادية و معنوية ، بل قد يعملون على تعديلها من خلف الكواليس كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان الذي تم تغيير وضع جنسيته بعد ترشيحه لرئاسة المجلس بقدرة قادر من المادة الثانية إلى المادة الأولى.

إذن لماذا اتباع هذا الأسلوب الآن مع النائب البرغش تحديداً؟ و هل سيتم اتباعه مع نواب آخرين في المستقبل إن حاولوا التصدي لأعضاء معينين بالحكومة لأي سبب كان؟ و هل يعتقد من يستخدم هذا الأسلوب بأن الترغيب و الترهيب سيزيد من مقدار الولاء و الوطنية لهذا النائب؟

و الأهم هو ماذا تتوقع السلطة مستقبلاً بشأن مزدوجي الجنسية لا سيما أولئك العالمة بأحوالهم؟ وماذا ستفعل إن اكتشفت في يوم من الأيام أن هناك منهم من تم زرعه بيننا ليضرب في وحدتنا الوطنية و تنفيذ أجندات خارجية؟

السلطة ممثلة بالحكومة و التي رفضت و ما زالت ترفض تجنيس آلاف من البدون بحجة وجود جنسية أخرى مخفية بحوزتهم يجب أن تكون حازمة و حاسمة بشأن ملف ازدواج الجنسية لدى الأخرين لا أن تنتظر حلول المصائب مستقبلاً لتتخذ أي إجراء ، فإما أن تطالب هي ذاتها بتعديل قانون الجنسية و السماح بالازدواجية مع فرض بعض الضرائب لذلك ، أو أن تلزم جميع مزدوجي الجناسي بكافة شرائحهم الشرقية و الغربية بتعديل أوضاعهم سلمياً عن طريق التخيـّر بين إحداها أو التعرض لطائلة أحكام القانون ، فمن غير المعقول أن يتمتع مواطن بكافة مزايا الجنسية الكويتية من حقوق ولا يؤدي اتجاهها الإلتزام الوحيد على الأقل و هو عدم إزدواجية الجنسية

حين ذكر لنا بأن عدد مزدوجي الجنسية ممن فاقت أعمارهم ال18سنة يبلغ حوالي ال200ألف فرد قلنا بأن تلك صاعقة تستحق النقاش العلني السريع بلا خجل أو مواربة وإن لم تكن الحكومة الحالية طرفاً في زراعة جذورها . لكن حين يصل الأمر للقبول بالعبث في الأمن الوطني لحماية سمو رئيس مجلس الوزراء بعد إدارته الغير مقنعة للحكومة ولإبعاد شبح تفعيل المادة102من الدستور في حق أدائه السلبي ، فتلك طامة كبرى تدفعنا لرفع حدة النقد من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي ، فمثلما تم سابقاً مساومة البرغش والذي صمت نهائياً في الفترة الأخيرة صمت الحملان ستتم مساومة كل مزدوجي الجنسية لتمرير أمور حكومية أخرى و الخاسر الأكبر الذي سيستمر بدفع سيدفع ثمن فواتير هذه المساومات هو الوطن أولاً و نحن ثانياً

أليست هذه الرشوة المقنعة؟

أليس هذا الفساد؟

أليس هذا الظلم؟

هذه حكومة بالله ؟؟

للأسف ، سمو الشيخ ناصر المحمد يثبت لنا يوماً بعد يوم إنه مستعد للمساومة على كل شئ و على أي شئ في سبيل الاستمرار بالبقاء وعدم الاعتذار عن التكليف ، فيا ترى ما الذي سيساوم عليه لا حقاً؟؟