فشل القيادة

هذا البوست برعاية سلسة مطاعم العم نايف الركيبي "نبي ناكل وياكم" – جميع مقالاتنا مصنعة من الفكر البشري الطبيعي و خالية من منتجات الخرفان و مشتقاتها

لمسئولية رئاسة مجلس الوزراء متطلبات جسام ، منها النزاهة و الكفاءة و الأمانة و القدرة على إتخاذ القرار الصحيح في الظرف الصحيح و في الوقت المتاح دون تأخير او تردد كما يجب ان يتمتع شاغل المنصب بمواصفات القيادة الفعالة التي ستقود جميع أطياف المجتمع الى العمل الدؤوب المتواصل في إتجاه واحد يؤدي و يفضي الى تحقيق الرؤية الأميرية السامية الى حيث يكون مستقبل اوطن. 9

و لقد أُعْطِيَ الشيخ ناصر المحمد الفرصة الكافية تماماً لإثبات جدارته و أهليته لشغل هذا المنصب. فلقد كلف بتشكيل خمس وزارات متعاقبة خلال فترة لا تتجاوز الثالث سنوات إستمرت الأولى منها مدة أربعة أشهر ثم الثانية سبعة أشهر فقط أما الثالثة فقد كانت الأطول عمراً و إستمرت أربعة عشر شهراً و الرابعة فقد دامت لستة أشهر فحسب و مر على تشكيل الخامسة و الخيرة شهرين قبل أن يتم تقديم إستجوابين في حق رئيس الحكومة . و من أجل منحه (ناصر المحمد) الفرصة كاملة لإثبات جدارته و أهليته فقد تم حل البرلمان مرتين بعد أن تقدم ناصر المحمد بكتب شديدة اللهجة يطلب فيها من رأس الدولة التدخل و عقدت الإجتماعات بين سمو الأمير و نواب المجلس في سوابق تاريخية تبين عدم قدرة رئيس الوزارة المكلف على إدارة مهام منصبه بالكفاءة المطلوبة رغم إن مجاميع كثيرة قد أبدت دعمها اللا متناهي له كمقام الإمارة و مجلس الأسرة و الحركات السياسية و جمعيات النفع العام و فعاليات إعلامية متنوعة. و صاحب عهده تحقيق فوائض مالية غير مسبوقة في تاريخ الكويت و إستقرار إقليمي أدى الى تركز القضايا المحلية دون الإنشغال في مسائل الأمن الوطني و السياسة الخارجية. 9

رغم هذا فإنه لم يتم إقرار ملامح الإستراتيجية الوطنية و لا خطة التنمية بل إن حتى البرنامج الحكومي لم يتم تقديمه الى مجلس الأمة رغم إن الحكومة قد شكلت قبل خمسون يوماً في مخالفة صريحة لصريح المادة 98 من الدستور. و لم تتبنى الحكومة البرنامج السابق الذي تبنته الحكومة السابقة و التي لم تختلف عن الحكومة السابقة إلا في شخصين و رغم إن عمر الوزارة السابقة كان ستة أشهر فقط. و هكذا ينتقل ناصر المحمد من تخبط الى تخبط آخر و من تشكيلة سيئة الى تشكيلة أسوأ ، و يضيع الوقت وتضيع الفوائض و يتم التضحية بالمشاريع التنموية الواحد تلو الآخر ، و تضخ الأموال السياسية في الأعلام و الى أعضاء مجلس الأمة فقط من أجل الحفاظ على المنصب الذي نرى إن ناصر المحمد لا يستحقه. 9

ناصر المحمد مجرد شخص بيروقراطي مؤتمن على تنفيذ الأوامر لا إصدارها أو التخطيط لها ، هذا هو ماضيه الوظيفي و منتهى قدراته فهو لا يملك من مواصفات القيادة شيئاً. فمن أهم مواصفات القيادة القدرة على إختيار فريق العمل ، و هذا أول ما فشل به ناصر المحمد الذي شكل خمس حكومات مختلفة إحتوت الشيعي و السلفي و الليبرالي و القبلي و الحضري من اجل الوصول الى توازن يحفظ له لا تنفيذ خطط الحكومة بل "الحفاظ على كرسيه" فحسب. و لم يتعلم ناصر المحمد الدرس بأن سياسة المحاصصة مدمرة لمستقبل البلد و إنه يجب إعتماد مبدأ الكفاءة لا الولاء ، و في عدم القدرة على التعلم من الأخطاء دليلٌ آخر على عدم تحلي ناصر المحمد بمواصفات القيادة. فالرجل مصر على ان يخسر أصدقائه جميعهم ، فلقد فضل توجبه كتابه الى سمو الأمير الذي يطلب فيه إستقالة الحكومة و فيه نقدٌ شديد للمجلس رغم إنه يعلم بأن يجب عليه التعاون مع نفس المجلس مرة أخرى ، و الآن وقع في وحل الخطيئة الكبرى عبر دعوته الى تعليق العمل على الدستور رغم خطاباته المتكررة عن ضرورة إحترام النصوص الدستورية و تمسكه التام بهذه النصوص. 9

إذاً الثبات و الوضوح قد إنتفيا أيضاً في شخص رئيس الحكومة ، الذي لا نعلم له رأياً في كافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية. فلقد راوحت الازمة الرياضية محلها لمدة تزيد على السنة قبل أن يتدخل سمو الأمير و يحلها في جرة قلم و تناقش اليوم قوانين الإنقاذ الإقتصادي التي نعلم عن رأي بو خضور و باقر و الشمالي حولها لكن لا احد يعلم رأي الرئيس حولها. فما هو رأيك يا سمو الرئيس في قضية المصفاة الرابعة و مشروع الداو ؟ لم وافقت و لم رفضت ؟ لم دبر مرسوم شركة أمانة و قدم الى سمو الأمير ليمهر بتوقيع قبل أن تكتشف المخالفات و يلغى المشروع ؟ كيف أعد كشف التجنيس و من أضاف الأسماء غير المستحقة ليمهر بتوقيع الأمير لتكتشف المخالفات مرة اخرى و تسحب الجنسيات ؟ و كيف وضع حجر الأساس لمستشفى جابر و لم لم يتم تجاوز تنفيذ المشروع مرحلة الحفر والتسوير؟

ماذا حدث لمشاريع إنشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيها و تطوير وإعادة إعمار جزيرة فيلكا و جسر جابر الأحمد و تحديث مطار الكويت الدولي، وتوسعته، والخدمات الخاصة به و المستشفيات الجديدة المقترحة في مختلف مناطق البلاد و خطط وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه و منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية) و المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة و مشروع المبنى المدرسي الحديث و تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة و مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتها وتطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات وماذا عن مشروع مترو الكويت ؟

ألا يستحق الشعب الكويتي أن يحصل على إجابات على هذه الأسئلة المستحقة ؟ ما هو وجه السرية أو عدم الدستورية في هذه الأسئلة حتى تخطط السلطة و بتواطئ مع خائن الدستور السيد جاسم الخرافي على الإحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية أو اللجوء الى خيار سرية الجلسة ؟

عن أي ثبات و أي وضوح و أي شفافية نتكلم ؟ و كيف سيقتدي مسؤولو الدولة بمرؤوسهم و هو يمارس سياسة الهروب الى الهاوية ؟ و كيف سيمتلك ناصر المحمد القوة السياسة على محاسبة المفسدين و هو لا يقدر على مواجهة التساؤلات حول مصروفات ديوانه التي فاحت منها رائحة البخور التي ازكمت أنوف الجميع ؟

ما يحاول ناصر المحمد إنجازه من خلال شغله لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، هو أن يشغل منصب "المراقب" في أي إدارة حكومية بيروقراطية ، فهو لا يمتلك رؤية و لا خطة و لا حتى رأي. بل يعهد بذلك الى رؤساء الأقسام (الوزراء) المنشغلين في تصريف الأعمال الروتينية اليومية دون إضافة أي جديد أو تطوير. و بذلك فهو ينأى بنفسه عن أية مسائلة قد تنجم عن أي تقصير ،. و أي قرار سيكون بناء على توصية رئيس القسم و أي تراجع عن هذا القرار سيكون بناء على شكوى أي مراجع و سيحمل رئيس القسم وزر هذا الخطأ. فلا نرى اية إضافة من عمل هذا "المراقب" سوى توزيع الأدوار و المسئوليات و المهام حتى لا تظل أية مسئولية تحته و يبقى له دور سوى تمرير القرارات و توقيعها بغض النظر عن مضمونها. و بذلك تسود البيروقراطية و يقتل الإبداع ، يتفشى الجمود و ينتفي التطوير ، يستمر الإنحدار و تنمسح التنمية. تخنق الأحلام و "يبقى ناصر المحمد". 9

على الرغم من الكلمات السامية لسمو أمير البلاد في أكثر من خطاب بتأكيد أهمية الخطة التنموية للبلاد، وعلى الرغم من تعهدات و وعود سمو رئيس مجلس الوزراء ( و وزرائه) في أكثر من مناسبة على تقديم مشروع خطة التنمية فإن تعهدات سمو رئيس مجلس الوزراء ذهبت أدراج الرياح، فالدولة تسير بلا خطة بل تسير وفق برامج عمل إنشائية مكررة تقدمها الحكومة مكرهة ومجبرة دستورياً في بداية كل دور انعقاد، مما جعل التنمية معطلة والمشاريع التنموية الكبرى ليست سوى دراسات ومقترحات وأفكار حبيسة الأدراج محشوة بالأماني والوعود الفضفاضة دون رؤية واضحة من ناصر المحمد ، ومنهج تخطيط سليم تستحقه البلاد و تقرره المصلحة العامة. هذا ما جعل الدولة تدخل في مرحلة الركود و الجمود غير المسبوقين في عهد ناصر المحمد رغم إن الفترة التي تزامنت مع تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي منذ عام 2006 تعتبر فرصة ذهبية وطفرة اقتصادية ومالية وفرصة مثالية غير مسبوقة لم تستغل بسبب عدم وجود رؤية أو خطة تنموية تحرك وتستثمر الوفرة المالية بل إن التقارير تشير الى تضاءل الإستثمارات الخارجية بنسبة تقترب من الثلث كما إن القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية 2007 كانت تقدر ب( 57 مليار دينار)، وانتهت في نهاية السنة الماضية 2008 إلى ( 33 مليار دينار)، ثم إلى ( 27 مليار دينار) في يناير 2009 أي أن الكويت فقدت من مدخرات مواطنيها وشركاتها واستثماراتها ما يقارب (30 مليار دينار)، غالبيتها في أقل من خمسة أشهر عجاف اتسم فيها التحرك الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالبطء والتراخي. 9

من جميع ما سبق ذكره ، لا أستطيع إلا أن أستنتج إن ناصر المحمد فاقد لجميع مقومات القيادة ، فلا هو قادر على إختيار فريق العمل ، و لم يعد متمتعاً بالنزاهة بعد قضايا مصروفات الديوان و و ما يمارس من شراء للذمم و الضمائر في الحملات الإعلامية الممجوجة و التي تعدت بمراحل ما فعلته جريدة العفن ، و لا يتمتع بأدنى قدر من الكفاءة ما يسمح له بتطوير الخطط و متابعة تنفيذها و لا حتى "الأمانة" التي إنتفت من خلال مرسوم شركة "أمانة" أما جرأة القرار و الثبات عليه فلقد رأينا كيف يتم التخلي عن القرارت الإستراتيجية الواحد تلو الآخر حتى إنتهينا بفاجعة التخلي عن الدستور نفسه و هو منهاج الحكم في الكويت. 9

نحن نعلم تماماً بأن هناك أطرافاً أخرى تشارك في عملية صنع القرار. لكن الوضع الدستوري لا يسمح لنا إلا بمحاسبة رأس السلطة التنفيذية المهيمنة على مصالح الدولة و ترسم السياسة العامة للحكومة ، و تتابع تنفيذها ، و تشرف على سير العمل في الادارات الحكومية كما نصت المادة 123 من الدستور. و إن كنا نطالب بمحاسبة جميع تلك الإطراف ، فإن تلك سبل ذلك الحساب لن تتوفر إلا بإزاحة من تتخفى هذه الأطراف بمنصبه. 9

ناصر المحمد هو من قبل بهذه المسئولية . ناصر المحمد هو من أهدر هذه المسئولية. و أي طريق للإصلاح لابد أن يمر من خلال "تغيير" القيادة. نحن لا نقول بأن إستجواب ناصر المحمد هو المستحق فقط بل تتبعه خطوات أخرى ، لكن إزاحته من منصبه هي فرض عين على كل كويتي بالغ عاقل راشد يتوسم الصلاح و النهضة لهذا البلد. 9

اللهم إني بلغت ، اللهم فأشهد. 9