فشل ناصر المحمد : العبث السياسي

منذ أن تسلم الشيخ ناصر المحمد لمقاليد منصبه في فبراير 2006 و الكويت لم تسلم من العبث السياسي الذي أدخلها في أزمة تلو الأخرى. تلك الأزمات لم تكن صنيعة الأطراف المتصارعة في مجلس الأمة. و لم تكن مدبرة من قبل أجنحة الحكم. بل كانت صناعةً حكوميةً خالصة لم يحسن ناصر المحمد و طواقمه الوزارية و الإستشارية المختلفة بالتعامل معها. 9

ففي أول إختبار سياسي له ، و بعد ان قدمت اللجنة المشكلة من قبل حكومة صباح الأحمد من تقديم تقريرها بخصوص تعديل الدوائر الإنتخابية و الذي إنتهى الى خيار الدوائر الخمس ، أسقط في يد الحكومة التي تقدمت بإقتراحين (أ) و (ب) في جلسة واحدة أحدهما يقضي بالتعديل الى دوائر خمس بحسب مقترح اللجنة الوزارية و الآخر يدعو الى دوائر عشر كما إقترح الوزير آنذاك أحمد باقر. هذا العبث السياسي كان هدفه خلط الأوراق و شق الصف الشبابي الداعي الى تعديل الدوائر. ثم حين إنتقل الأمر الى التصويت قامت الحكومة و دعت الى الطعن في دستورية المشروع القانون المقدم منها رغم إنها تعلم جيداً بان المحكمة الدستورية تفصل في دستورية القوانين المقرة فقط و لا يمكنها تقديم أحكام حول مشاريع بقوانين و إن مثل هذا الأمر يصنف تحت خانة العبث السياسي. يومها دخلت الدولة في أزمة كبيرة و تقدم النواب بإستجوابهم الأول لرئيس الوزراء ما أفضى الى حل مجلس الأمة. 9

إستمر هذا العبث حين أجريت الإنتخابات و كشف عن تجاوزات العلاج بالخارج التي كانت تهدف الى التأثير على نتائج الإنتخابات و هي شكل آخر من أشكال العبث السياسي. هذا الأمر أوجب إستجواب الوزير المختص وزير الصحة آنذاك الشيخ أحمد العبدلله الذي ترك وحيداً في الساحة و دفع فاتورة العبث السياسي بعد أن قام رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدلله المبارك بالإدلاء بتصريحه الشهير حول مصدر التصريحات الشفهية التي سهّلت تلك التجاوزات و التي كان مصدرها ناصر المحمد. يومها لم يتمكن ناصر المحمد من الدفاع عن نفسه و فضل الصمت في حين إن غيره قد دفع الثمن. 9

إستمرت تلك التشكيلة و شاهدنا إستجواب علي الجراح الذي كوفئ فيما بعد على صمته خلال جلسة الإستجواب الشهيرة بتعيينه مستشاراً في الديوان الأميري. ثم صمت الرئيس على كم التجاوزات الفاضحة في وزارة الأوقاف و التي قام بها الوزير عبدلله المعتوق الذي طلب فرصة الدفاع عن نفسه حتى أقيل في حادثة تاريخية تحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي دون أن يتمكن من صعود المنصة. و تم إجراء تدوير في الحكومة و نقل وزير المالية المهدد بالإستجواب بدر الحميضي الى وزارة النفط في شكل جديد من أشكال العبث السياسي ثم أجبر من قبل ناصر المحمد و هو الذي قام بتدويره و إحراجه فيما بعد على الإستقالة و خرج من التشكيلة الحكومية يعض أصابع الندم على قبوله المنصب الوزاري دون ان يحاول الرئيس المكلف حمايته. 9

و أثيرت قضية الكوادر الوظيفية التي أقرت من مجلس الخدمة المدنية المشكل من وزراء الحكومة ليعود و يجتمع مجلس الوزراء في اليوم التالي و يوقف صرفها لتدخل البلد في دوامة جديدة من حالة اللاقرار و تم الإنتظار لأشهر عدة في إنتظار تقرير البنك الدولي الذي خرج الى الساحة و ضربه ناصر المحمد في عرض الحائط حين وافقت حكومته على منحة الخمسين دينار ثم ألحقتها بمنحة أخرى تبلغ مائة و عشرين دينار ليتم توزيع كيكة الفوائض بصورة متساوية على الشعب الكويتي بقطاعاته المنتجة و الخاملة و قتل الطموح الشبابي المتمثل في أصحاب الشهادات و الكفاءات و التخصصات النادرة الذين تمت بمساواتهم بالجيش العرمرم من موظفي الدولة  منبع ظاهرةالبطالة المقنعة. 9

و خلال تلك الفترة أثيرت قضية شركة أمانة و التي كانت إلتفافاً فاضحاً على مشروع المستودعات الحدودية في العبدلي و التي أقر إنشائها بمشروع قانون و منحت هذه الشركة التي كُشف فيما بعد ان رئيس مجلس الوزراء و أبنائه هم من المساهمين فيها حقوق حصرية و أراضٍ واسعة في شمال البلاد و تم تمرير هذا المرسوم في ليل مظلم و عبر إجراءات غير قانونية ليتم إحراج الديوان الأميري الذي أصدر المرسوم ثم إكتشف فيما بعد الخطأ الإجرائي و حالة تعارض المصالح الواضحة فألغي المرسوم الأميري بقرار وزاري !! و هذا كان أيضاً مظهراً من مظاهر العبث السياسي. 9

و بعد الحل البرلماني الثاني قامت حكومة ناصر المحمد المكلفة بتصريف العاجل من الأمور بإصدار مرسوم ضرورة أعاد إحياء قانون التجمعات سئ الذكر و الذي أسقطته المحكمة الدستورية في تحد واضح للقضاء الذي طالما تشدقت السلطة بعدالته و إستقلاليته قبل أن تُجبر على إلغاء المرسوم و التراجع عن عبثها السياسي الجديد. 9

بعدها فجر النائب أحمد المليفي مفاجأته حول مصروفات الديوان التي كانت غطاءً رقيقاً حول تدفق الأموال خلال فترة الإنتخابات النيابية و ألحقها بفضيحة التجنيس و مرسوم منح الجنسية و المرسوم الذي تلاه بإلغاء المرسوم الأول قبل أن يكمل النائب فيصل المسلم سلسلة الفضائح تلك بقضية الشيكات النيابية التي كانت أكبر مظاهر العبث السياسي و الإستهانة بكرامة الأمة. 9

في تلك الفترة أقرت مشاريع ميليارية بموافقة و مباركة ناصر المحمد من موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للبترول كمشاريع المصفاة الرابعة و الداو لكن ما لبث ناصر المحمد أن ألغى تلك المشاريع بعد أيام قليلة لتدخل البلد في دوامة جديدة و ما زالت الحكومة غير قادرة على تمرير تلك المشاريع أو حتى تقديم رؤية واقعية حول سبل تنفيذها. 9

و الكويت كلها عاشت نكتة المسجات الهاتفية بين رئيس الوزراء و النائب محمد هايف حول إزالة المسجد التشينكو ليتم التقدم بثلاثة إستجوابات دفعة واحدة لرئيس الوزراء الذي حظي بدعم نيابي غير مسبوق تمثل في بلوك مكون من 42 نائب لكن الحكومة سُحبت في جلسة تاريخية بإشارة من مستشار الحكومة السيد نايف الركيبي و فضل ناصر المحمد الإستمرار في سياسة الهرب حفاظاً على كرسيه دون أن يتقدم بأجوبة شافية حول مصروفات ديوانه أو الشيكات النيابية. 9

مسلسل العبث السياسي و سوء التقدير و غياب الحنكة و سوء قراءة  ناصر المحمد للساحة السياسية هو الذي شل يد الحكومة و أضعفها و أدخل الكويت في أزمات متلاحقة و قتل الثقة بين المجلس و الحكومة بل و حتى الشعب. و هنا كان الفشل الاكبر لناصر المحمد و الذي ما زال يصر على عدم الإعتراف به في محاولة لاهثة للحفاظ على كرسي الوزارة. 9

و هكذا تعيش الكويت أزمة تلو الأزمة و ندفع الثمن غالياً نتيجة لمحاولات ناصر المحمد لتعلم الحلاقة على رؤوس القرعان !! و اليوم نعيش عبثاً سياسياً جديداً على يد ناصر المحمد سنستعرض تفاصيله في المقال القادم. 9

للحديث بقية ،، 9