الكاسكو المشبوه

كثيراً ما يدور الحديث من حولي حول تعديل الدستور الكويتي و كنت دائماً ما أمتنع عن الحديث لسبب بسيط هو أن الحديث غالباً ما يدور حول عموميات تستند الى سوء ممارسات الحياة السياسية في الكويت دون أن تتطرق الى تعديل مواد بذاتها من أجل الوصول الى صيغ أفضل. و حين أُسأل عن رأيي كان جوابي واحداً و ثابتاً : هاتوا تعديلاتكم و مقترحاتكم و لنتناقش حولها. و لا يخفى على أحد بأن محاولة تأسيس و ترسيخ فكرة التعديل الدستوري في "ذهنية" مثقفي السلطة الذين سيحاولون نشرها و نقلها فيما بعد لذا كانت كثيراً ما توصم دعوات التعديل الدستوري بأنها مشبوهة وكثيراً ما كانت كذلك حقاً. 9

و قد خرج علينا الكاسكو الناطق مؤخراً بدعوة شفهية لتعديل الدستور ، وصفها التكتل الشعبي بأنها مشبوهة فهاج الكاسكو و ماج و وصم جميع مخالفيه في الرأي بأنهم غير محايدين و يريدون تشويه تاريخ السياسي و وصف التكتل الشعبي بأنه يريد جنازة يشبع فيها اللطم بينما واقع الأمر أن الكاسكو هو من يسعى لتلك الجنازة و هو من لم يحتمل أن يخالفه أحد الرأي و صوّر الأمر على إنها محاولة لتخوينه رغم أن أحداً لم يقم بذلك ! 9

دعوة الكاسكو كانت مختلفة حيث إحتوت تعديلات واضحة لكن هل هذا ينفي إنها غير مشبوهة ؟ هذا هو السؤال ! 9

علينا أن نذكر مجموعة من الحقائق قبل أن نناقش هذه التعديلات بموضوعية و تجرد. أولى هذه الحقائق أن هذه المقترحات لم تكن جزءاً من الخطاب الإنتخابي الحالي للنائب الكاسكو بل ظهرت فجاءة و علينا أن نتلمس أسباب ظهورها الفجائي. فالكاسكو في حقيقة الأمر لم يلق ببالون أختبار فحسب ، بل ألقى بقنبلة دخانية أعمت عيون الجمهور عن إستبصار حقائق مسرحية الإستجواب السري الذي صمتت وسائل الإعلام بأوامر عليا عن مناقشة أحداثه و شن هجوم شديد على كل من حاول أن ينقل الحقائق الى الشعب فأضحى محاولة رد الهجوم "الأمازوني" مقدمّة على مناقشة وقائع الإستجواب. الحقيقة الأخرى هو أن الدعوة قد أتت من نائب إنبطاحي إنقلب على مبادئه رأساً على عقب حتى إنه بات يهاجم العلمانية و الليبرالية بعد أن تخلى عن القواعد الإنتخابية و شعاراته السابقة و بات يعتمد على خدمات مركز خدمة المواطن في منطقة الشامية بصورة أكبر. آخر هذه الحقائق هي أن هذا النائب كثيراً ما أسرف في الحديث حول ضرورة التركيز على خطة التنمية و عدم وضع العوائق في طريق الحكومة و منحها مهلة السنة من أجل البدء في تطبيق الخطة ، لكن تقديمه "الشفهي" لهذه المقترحات و التي أعلنت الحكومة عن تبرؤها منها لا ينسجم و دعواته السابقة بإفساح المجال للحكومة من أجل العمل بعيداً عن الصراع و الحراك السياسي. 9

و بعد ردود الفعل الصاخبة من قبل الكاسكو و "البلابل" المحيطة به حول إفتتاحية الجريدة المهذبة و العاقلة ، خرج علينا النائب في القناة التي كان يهاجم ملاّكها سابقاً ليشرح حقيقة قناعاته. 9 

مقترحات النائب إشتملت على قسمين رئييسين. الأول منهما يدور حول أفكار قديمة تتعلق بزيادة عدد النواب و هو أمر طبيعي لا يستحق عقد الندوات و إستمزاج الأفكار و إستقدام الخبرات الدستورية العربية من أجل مناقشتها. لكن القسم الآخر هو ما أثار الجدل و كانت محاولة "مشبوهة" بحق من أجل تقييد المهمتين التين أنيطتا بمجلس الأمة : التشريع والرقابة. فقد إقترح الكاسكو تقييد الحق المطلق لأي نائب في توجيه الإستجوابات للحكومة بحجة أن هذا الحق يستلزم إرادة نائب واحد في حين أن الأدوات الدستورية الأخري كطلب لجان التحقيق و جلسات مناقشة القضايا تستدعي إرادة عدد أكبر من النواب. وهنا أغفل النائب الذي يتمتع بشهادة قانونية إنه إعتمد على نص قانوني (اللائحة الداخلية للمجلس) التي تنظم طلبات لجان التحقيق و طلبات المناقشة من أجل تنقيح نص دستوري أعلى في المكانة. كما إنه تذرع بأن كثرة الإستجوابات قد فتحت باب التسويات و الترضيات فكان محاولة تقصير ثوب الدستور ليتلاءم و حجم الحكومة القزمة و هذا حقيقة دعوة الكاسكو. فضعف الحكومة و عجزها عن مواجهة الإستجوابات لا يجابه بتعديل النظام و لكن بتعيين حكومة قوية قادرة على المواجهة و ملتزمة بالإجابة على الأسئلة النيابية التي كثيراً ما تفشل بالإجابة عنها كما حدث في إستجواب رئيس الحكومة. كما إن الدعوة بإستخدام أدوات دستورية أقل درجة كالأسئلة النيابية يتناقض و ضجر نفس النائب من كثرة الأسئلة النيابية التي تعيق عمل الوزراء كما يدعي. ببساطة الكاسكو يريد للحكومة التي تساوم و تقايض و توزع الهبات و العطايا لوأد الإستجوابات الإستمرار و منحها حصانة إضافية. 9

إن محاولة ربط عدد الإستجوابات في فترات سابقة من تاريخ الحياة النيابية في الكويت ومقارنتها في الفترة الحالية أمرٌ لا يخدم مقاصد الكاسكو و يبيّن غبائه الفاضح. فهذا يؤكد بأن النص الحالي لا يستلزم كثرة الإستجوابات كما كان الحال في الماضي حينما كانت الحكومة قوية و لديها مشاريع تنموية و قادرة على الإنجاز و لكن كثرة الإستجوابات تبيّن أن الحكومة متعثرة فعلاً كما هو الحال في كثرة قضايا السب و القذف المرفوعة التي يجب أن تنظر من زاوية أخرى تبين مقدار الضجر و الملل من الأوضاع السياسية الحالية و المزاج الشعبي العام المنتقد لأوضاع الحكومة. 9

الدستور الكويتي هو بدعة (كما ورد في نص المذكرة الدستورية) و هذه البدعة التي مزجت النظام البرلماني بالرئاسي أوجدت مسخاً مشوّهاً. و في رأيي الشخصي أن المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان بعيد النظر و قد أخذ أكثر مما أعطى. فقد رسخ العقد الإجتماعي في تثبيت الحكم في ذرية مبارك الكبير و حصّن قانون توارث الإمارة عبر منح حق رفض التعديلات الدستورية لرأس الدولة و منحه حق حل مجلس الأمة و منحه حق تعيين رئيس الحكومة بل و إعادة تعيينه متى ما قدم الطلب بعدم التعاون معه و منح حق رد القوانين المقرة من مجلس الأمة مع إشتراط أغلبية ثلثي المجلس أي إشتراط حصول الحكومة على أصوات ستة نواب فقط من أجل أقرار القوانين بعد ردّها. 9

في مقابل ذلك و من أجل الإلتفاف على النظام البرلماني الذي يشترط تعيين المنتخبين من اعضاء مجلس الأمة أو إنشاء نظام حزبي يعتمد على تصويت الثقة في الحكومة و برنامجها عند تشكيلها من أجل البدء في أعمالها فقد أقر صيغة كانت هي الخطيئة الكبرى و التي نعيش آثارها اليوم و هي في خرق مبدأ "فصل السلطات" حين اعطي الحكومة ممثلة بوزرائها صفة عضوية المجلس النيابي لتمتزج السلطة التنفيذية بالتشريعية. نحن اليوم لا نعطي السلطة التشريعية حق تقديم الخطوط التنموية او تطوير ميزانيات الدولة بل إن السلطة التنفيذية بحكم هيمنتها على مصالح الدولة و سياساتها العامة هي من يقدم الخطط و الميزانيات التي تكتفي السلطة التشريعية بمناقشتها قبل إقرارها أو نقضها. و في مقابل هذه البدعة الدستورية إستثنى المشرع عضوية الوزراء من التصويت على طلبات طرح الثقة ليوازن الأمور و تم الإتفاق على ذلك و أقرت تلك الصيغة التي بخست حق الأمة في الرقابة. 9

و على ذلك كله يخرج علينا الكاسكو ليحاول إخلال النظام "المختل اساساً" مرة أخرى عبر ترسيخ و توسيع حق رد القوانين من قبل الحكومة بل تجاوز ذلك ليعطي الوزراء حق التصويت على طلبات طرح الثقة رغم إن الحكومة متضامنة و ستصوّت ككتلة متضامنة أيضاً لصالح أي وزير تطرح الثقة فيه. في واقع الأمر أن الكاسكو قد حاول تقنين واقع الحكومة كحزب داخل مجلس الأمة قبل تقنين مقترحه الخاص بإنشاء الأحزاب و هو المقترح التي لطالما رفضته الحكومة في السر و العلانية (منذ جلسات لجنة صياغة الدستور) أي إنه كان سيمنح الحكومة الصفة الحزبية و القدرة التصويتية التي ستخنق أي محاولات لاحقة لتقنين إنشاء الأحزاب. 9

كما إن هذا المقترح (حق الوزراء في التصويت) يتناقض و المقترح السابق حيث لم يعطي الوزراء حق التصويت على مبدأ الإستجواب و هي القضية الأقل أهمية بينما أعطاهم الحق في التصويت على طلب طرح الحرية و هي القضية الأهم !! فأين هذا من حق نائب واحد في الإستجواب بينما تقتضي الدعوة لطلب المناقشة موافقة خمسة نوّاب. 9

هكذا كانت دعوة الكاسكو خبيثة ، و هكذا كانت مشبوهة أيضاً. و لكن الغي و الكفر بالدستور الذي أقسم على إحترامه أيضاً لم يتوقف. فالكاسكو زعم في المقابلة المنشورة أعلاه بأن جميع تعديلاته يجب أن تكون من أجل مزيد من الحريات بينما كانت في واقع الأمر تقييد للحق المطلق للنواب بالإستجواب كما قلصت المكتسبات الشعبية فيما يخص الرقابة و التشريع. لكن الأمر الأخطر كانت في الدعوة لتمرير هذه الإنتهاكات الدستورية عن طريق الإستفتاء العام و هو مخالف للنصوص الدستورية. و قد أغفل مناقشة هذا الأمر تماماً في مقابلته ما يجعل دعواته تلك ساقطة كسقوطه السياسي المريع. 9

طبعاً الكاتب الكلاسيكي الحريص على سيادة القانون إنبرى للدفاع عن زميله الإنبطاحي في فزعة عمياء لا تستند لا للعقل و لا للمبدأ. و كان هذا من باب وحدة الصف الإنبطاحي و مؤازرة للتيار الوطني الجديد. لكن يا أيها المناضل التاريخي ،، هل ستقبل بمبدأ الإستفتاء العام على تعديل المادة الثانية من الدستور ؟؟؟

و الكاتب الذي يدافع عن الكاسكو الذي وصف الأصوات الرافضة لدعوته بأنها تفتقد للحياد السياسي و لا تحترم الرأي الآخر رغم إنها فقط عبّرت عن رفضها لهذه التعديلات "المشبوهة" صمت أيضاً على تصريح الكاسكو الذي قال فيه بأن "جميع" من هاجمه كان يريد المزايدة و تشويه تاريخه السياسي رغم إن ذلك يشمل الحكومة التي تبرأت من هذه الدعوة "المشبوهة" و بعض زملائه الإنبطاحيين كالدكتورة معصومة المبارك و عبدالرحمن العنجري و شعيب المويزي و حسين الحريتي و مخلد العازمي و صالح عاشور و عاشت حرية الرأي و قبول الرأي الآخر !! 9

الدستور يستحق المراجعة و التعديل لكن لمزيد من المكتسبات الشعبية و ليس تقليصها يا إنبطاحيين ،، هذا هو موقفنا منذ الأزل و منها الفصل التام بين السلطة التنفيذية و التشريعية و إعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات و إقرار مبدأ شعبية الحكومة و دعواتك يا كاسكو ليست فقط مشبوهة و لكنها أيضاً "ساقطة". 9

و منا الى عموم الشعب الكويتي ،، 9

البوست القادم بعنوان "إنبطح ينبطح إنبطاحاً" و الكلام لك أيها الكلاسيكي !! 9