عندما يخورها الرمز

أحمد السعدون و قانون الخصخصة ! حديث الشارع ،، نقاش الدواوين ،، و منبر من لا منبر له ! 9

االناس إنقسمت الى فريقين : فريق لا همّ له إلا الدفاع عن موقف الرمز المشهود بالمواقف الوطنية ، و فريق آخر لا هم إلا الهجوم على الرمز المتقلّب رغم إنه يوافق الحكومة في هذا القضية ! نعم هكذا يكون السياسيّون المعتبرون الذين يثيرون الجدل و تناقش مواقفهم لا أولئك الإنبطاحيون المعروفة مواقفهم سلفاً و "الذين لا ينطقون عن الهوى ، ما هو إلا وحي يوحى" من المعازيب ! 9

مثال كلاسيكي جديد عندما ننتقل الى نقاش التفاصيل دون الإتفاق على المبدأ فنغرق بها في جدال عبثي بلا طائل و نحور النقاش نحو محاور يجب ألا تناقش قبل الإتفاق على المبدأ ! 9

خصخصة القطاعات التي فشلت الحكومة في إدارتها و التخلص من أعبائها المالية و تطوير خدماتها أمر حتمي إذ لا يمكن أن تستمر الدولة الريعية الى الأبد. هناك فئات ترفض فكرة الخصخصة من الأساس و يجب أن نتساءل : لماذا الخصخصة حتمية ؟

الخصخصة حتمية لنقل ملكية القطاعات التي تسيطر عليها الدولة التي مزجت السياسة بالإقتصاد فأصبحت أكبر لاعب إقتصادي يستخدم موارد الدولة خدمة لمصالحها السياسية و لتطويع إرادة مراكز القوى المؤثرة و جعلها رهينة قرارها. سوء الخدمات المقدمة طال الكثير من المرافق التي فشلت الحكومة في إدارتها فشلاً ذريعاً و أهدرت الموارد المالية على جيش عرمرم من الموظفين الذين فاقت نسبتهم في القطاع العام أعتى الدول الشيوعية ! 9

يسرف الكثيرون عن مفهوم "نقل السلطة بإنتقال الملكية" و يحذرون من تلك الحيتان التجارية التي ستستولي على موارد الدولة وتجعل المواطنين مجرد "زبائن" لديها بالتحالف مع الحكومة ! و كأن لا ألوان غير اللونين الأبيض و الأسود و لا حل إما بالإدارة الحكومية الفاشلة أو جشع الحيتان ! القطاع الخاص يجب أن يشجع و يجب أن يعطى الفرصة و يجب أن تنهي الحكومة هيمنتها على مظاهر الحياة في الدولة. الإستمرار في هذا الإختلال المخزي في موازين السلطة و وضع البيض كلّه في سلّة "رشيدة" (حكومتنا الموقّرة) أمر يجب أن ينتهي. لا إبداع و لا تنافس و لا تطوير تحت أمرة هذه الحكومة. لذا فإن الحديث يجب أن يكون عن تعديل القانون لا إلغائه. تعديل من أجل وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق المصلحة الوطنية العليا و التي تحقق فلسفة القانون و لا تنقل الملكية من إدارة حكومية مهترئة الى تاجر جشع يعمل بعيداً عن الرقابة تحت ظل هذا القانون الذي ولد بلا مخالب و لا أنياب ! فالقانون المقترح يسمح و يسمح و يسمح و لكنه لا يعطي أية صلاحيات للجهات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) للرقابة و متابعة الأداء و التقويم ، كما سنوضّح فيمابعد ! 9

إذاً يجب أن نناقش المبدأ و هو "حتمية قانون الخصخصة" و أهميته للمجتمع حتى يعود التوازن بين السلطة و القوى الإقتصادية و لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص الحقيقي الذي ننشده بعد أن كمّمته السلطة بحجب المناقصات و إحتكار الأراضي و البيروقراطية و حالة اللا قرار التي تعيشها "رشيدة" ، قبل أن ننتقل الى التفاصيل أي "نصوص قانون الخصخصة" ، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما أسلفنا ! 9

أحمد السعدون كان يلعب في النار. و التاريخ لا يرحم يا بو عبدالعزيز. فلننظر الى قضية "المديونيات الصعبة" التي شوّهت التاريخ الناصع لبعض رموز العمل الوطني و أسفهم و حسرتهم على موافقتهم التي ندموا عليها فيما بعد على ذلك القانون بحجة "الحتمية" و الخوف من سقوط البنوك الكويتية و هي تلك الجلسة الشهيرة التي سمحت فيها بإعادة التصويت على ذلك القانون بعد سقوطه ! 9

الجميل في الموضوع هو ذلك الحراك الجميل و النقاش الممتع رغم كافة القنابل الدخّانية كحديث "الجاهل" و تعديلات "الأجهل" على الدستور. و الأجمل هو موقف مؤسسات المجتمع المدني و الشباب و إهتمام قطاعات عريضة من المواطنين في المحاسبة الشعبية من يرون أهلاً و جديراً بالثقة على موقفه في الوقت الذي تجاهل الجميع لموقف "علي كوكو" خصوصاً بعض القضية المطاطية التي أثارها عن تعديل الدستور ، و باقي رفاقه "الإنبطاحيين" لأن مواقفهم معروفة من دون أن تعلن فهم كما أسلفنا "لا ينطقون عن الهوي ،، ما هو إلا وحي يوحي" من المعزب صاحب الشيكات ! 9

ستبقى أنت الكبير يا بو عبدالعزيز و سيظل الأقزام من حولك في صياحهم و نياحهم و نباحهم المضحك. نعم أخطأت في موقفك هذا بالموافقة على القانون المعيب الذي يسمح بخصخصة أهم موارد الدولة و يقيننا بأنك ستتراجع كما أصحاب المبادئ و الضمائر الحية ! 9

 

و لنتذكر نحن نناقش القضية لا الأشخاص ! نناقش قضية الخصخصة لا شخص الرمز ! 9