الأدمغة الفارغة – الجزء الثاني

في البدء ،، ضجرت من ممارسات الحكومة في بلدي. ضعفها كان يثير غيظي وإهمالها لتطبيق القانون وتهميشها لمبدأ سيادة القانون وكان هو الهدف "الحقيقي" من إطلاق حملة إرحل ،، ويومها قلت لغيري "لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه". وحين تخاذل الآخرون ممن كنّانرى فيهم الصلاح والعقل ذكّرت نفسي وقلت في نفسي "لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق ،، إعرف الحق تعرف أهله". 9

وحين إختلفت مع أدعياء منطق "الغاية تبرر الوسيلة" .. زعل من زعل وإتهمني بما ليس فيني فتأمّلت في حالي وقلت "ما ترك لي الحق صاحباً". وإستمريت وضايقهم هذا الإستمرار حتى ضجرت ،، و أقول اليوم "أف منكم .. قد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني وسئمتهم وسئموني" وأدعو الرب أن يحشرني مع صاحب جميع هذه المقولات الخالدة. 9

أما "الدماغ الفارغ" فهو  الذي يساند المحتجين في كل مكان ،، في مصر وسوريا وتونس وليبيا والبحرين واليمن !! لكن حين طالت الإحتجاجات واقعه المعيشي في بلده .. علا صوته على المحتجين ،، لا على الحكومة التي عبثت بالمقدرات وتلاعبت بحقوق المواطنين والمقيمين وخدّرت القانون وأدخلته غرفة العناية المركزة. 9

كان إحتجاجه ،، على الإختلاف الفكري بينه وبين المعارضين وغياب المنهج الواضح عن كتلة المعارضة. وكأن من خرج في البحرين وسوريا يتوافق معهم مذهبياً أو أن قبائل ليبيا لديها نفس أفكاره العلمانية أو إن المحتجين في مصر كان لديهم المشروع الواضح الذي سيخرجهم من تيه حكم مبارك الى دولة الحضارة الجديدة في مصر. غاب عنه ،، أو حاول تجاهل المبدأ الإنساني والديمقراطي .. أن 'للشعوب حق الإختيار" .. وهذا الحق واحد لا يتغير .. مهما تباعدت المسافات. 9

ألغى حق الآخرين في الإختيار .. لأنه وضع نفسه في العلياء .. بينما يقبع في حقيقة الأمر في أسفل السافلين. ألغى الآخرين حين نصب نفسه خبيراً دستورياً .. فتارة يقول أن مطالبة رئيس الحكومة بالإستقالة هي مطالبة غير دستورية .. رغم إنها "العمود الفقري لنظام الحكم" كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور والتي لها نفس الأثر القانوني للدستور. وتارة ينبّه على تطاول المعارضة على سلطات الأمير ،، رغم إن للجميع بمطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة ولرئيس الوزراء نفس الحق في الإعراض عن تلك المطالبة. 9

هذه التخريجات الدستورية التي أتت ممن لا يفقه لا بدستور ولا قانون .. بل كان جل علمه في قراءة البالي من الكتب و الإدلاء بالشاذ من الكلم والوقوف موقف الجبان الأعمى مما يحدث في بلده ،، لم تحمل أدنى قيمة لدى ولم تشكل محوراً يمكن التناقش حوله. فهي أتت من أدمغة فارغة وقلوب سوداء وضمائر خاوية من أي مبدأ حقيقي. 9

ويجب أن نعيد التذكير ب "شذوذ" هذه الآراء فلم نر أو نسمع لأي خبير دستوري أو قانوني يؤيد مثل هذه التخريجات العجيبة. بل إن الواقع كرس نقيضها. فقد قدم رئيس الوزراء إستقالته بناءً على الضغوط الشعبية وقد قبلها سمو الأمير الذي عيّن غيره في هذا المنصب دون أن يتحدث أحد عن مخالفات دستورية أو تطاول على الصلاحيات الأميرية. 9

هذا نموذج بسيط من الأدمغة الفارغة في بلادي ،، أو ما يعرف ب "أسلحة الغباء الشامل" لبناؤونا الأحرار من صانعي تنمية الإنسان الهش الخاوي من أي قيمة حقيقة. وغيرها أدمغة خاوية كثيرة .. تقرأ وتصدق دون أن تحاول أن تستخدم عقولها .. فهي كقطيع الخراف تقاد الى المسلخ بحثاً عن جت أو برسيم يشبع نهم خلافاتها الفكرية والمذهبية والفئوية.  9 

اللهم إحشرهم مع من يحبوّن

لجنة جورج واشنطن لدراسة الظواهر السلبية

كعادته في المناسبات الموسمية ، يطل علينا الدكتور الفاضل محمد المقاطع و ياتي لنا بفتوى دستورية جديدة تتماشى و تياره السياسي. فقد إستهل دكتورنا شهر رمضان الكريم بمقالة أوضح فيها إختصاص مجلس الأمة بدراسة الظواهر السلبية. بل و قد إستشهد بحادثة شخصية جرت له في الولايات المتحدة الأمريكية حين إستدعته الشرطة حين خالف إبنه قانون منع التجول للشباب الذين يقل عمرهم عن 18 سنة وحدهم حيث لا يحق لهم ذلك الا برفقة البالغين. و هذا حالنا مع تيار الإسلام السياسي ، حين يقتطع الحقائق و يجزئها و يكيفها لمصلحته. 9

لا أدري يا دكتورنا الفاضل ،، 9

هل عارض أحد منا قانون منع التجول للقاصرين بعد ساعة متأخرة ليلاً؟ أنا شخصياً مع هذا القانون ، بل أرى إن الشاب أو الفتاة لا يجب أن تتم معاقبتهما. بل يجب معاقبة الوالدين أيضاً. الوالد الجالس في الديوانية أو في الجاخور يلعب الكوت بو ستة بعد أن أمضى جل وقته في البورصة لهثاً وراء متاع الدنيا ، و الأم المنهمكة بزوراتها و أنشطتها الإجتماعية و الذين لا يعرفون أين و كيف و مع من يقضي أبناؤهم أوقاتهم. هؤلاء أوكلوا مهمة الإشراف الى الخدم و الحشم و السواق ، و أصبح الموبايل هو وسيلة التواصل ، و الرشوة المالية "المصروف" هي من تشتري الراحة لهم. 9

دكتورنا ، من سيعارض هذا القانون هو نفسه من يطالب بعمل اللجنة الدخيلة. لأن هؤلاء الناس يظنون بان خراب الديرة من أبناء غيرهم لا من أبناءهم هم. و تلك الفئات التي تنجب و تلقي ما أنجبت في الشارع ستكون هي المتضررة حين يطالبها المشرع بالوقوف عند أولوياتها. هؤلاء هم من سيصرخ و يولول. هل سمعت يا دكتور أحداً يتكلم عن سوء معاملة الأطفال و عدم الإهتمام الكافي بهم؟

النظرة الى هذا الشباب المراهق المسكين على إنه شر مطلق هي "نظرة ظالمة". فهذا الجيل هو نتيجة خطايا جيل البالغين المنهمك في حياته المادية. من يجب أن يعاقب هم الآباء و الأمهات لا المدرسة ، لا التلفاز ، لا الإعلام ، لا الإنترنت ، لا الدولة و لا المجتمع. فهم من فشل في غرس القيم التي يبتغونها في أنفس و عقول أبنائهم و بناتهم. 9

ثم بما إنك قد إستشهدت بالولايات المتحدة الأمريكية ، فهل شكل مجلس النواب أو الشيوخ لجنة لدراسة الظواهر السلبية في المجتمع الأمريكي؟ أم إن الأمريكان يؤمنون بالتخصص و يوكلون هذه المهام للمراكز البحثية المتخصصة التي تزخر بها مؤسساتنا البيروقراطية من وزارة التربية و وزارة الشئون الإجتماعية و العمل و الديوان الأميري. و هل شكلت لجنة واشنطن للظواهر السلبية من تيار سياسي معين يحاول دغدغة ناخبيه؟ و يحاول دفن رأسه بالرمال حتى لا يعترف بالأمراض الإجتماعية التي تحيط بنا و لكن نصر على محاسبة خلق الله على ما نود و نشتهي دون النظر الى أخطاءنا نحن؟

و لماذا شكلنا هذه اللجنة "المسخ" إن كان المجلس الاعلى للتخطيط قد شكل لجنة «دراسة الظواهر الأخلاقية المستجدة على المجتمع» وهي لجنة فنية ضمت خبراء من المتخصصين والمهنيين في الاجتماع وعلم النفس والتربية والاعلام والتخطيط والقانون التي وضعت - بعد عمل لمدة تزيد على السنة ــ تقريرا مطولا يشخص الظواهر ويبرز نموها والمخاطر السلبية لها، والحلول المناسبة علميا وتشريعيا وتنفيذيا والتوصيات المهمة، وجاء التقرير في أكثر من 500 صفحة ، كما تقول و تدعي؟ هل هدفنا تشكيل اللجنة بعد اللجنة و كتابة التقرير بعد التقرير و إعتماد التوصية بعد التوصية دون تحويل هذا العمل الى سلسلة إجراءات تحسن الواقع الإجتماعي الذي نعيشه؟

مثلما أسلفت في مقالة سابقة ، هذه الدراسات محلها المجالس و المراكز البحثية المتخصصة ، لا قاعات المجلس المؤدلجة و المسيسة حتى النخاع و التي نخر الفساد ضمائر أعضائه ممن تورطوا في قضايا المناقصات و العمالة بل و حتى التوسط لتجار المخدرات و تهريب المواد الجنسية الممنوعة ! هذه الدراسات حتماً ليس مجلس الأمة هو المناط بإجرائها ، بل يستطيع تمويل هذه الدراسات و وضع التوصيات من أجل تطبيق القرارات و التقدم بالقوانين القمينة بمعالجة هذه الظواهر. لكن الرصد و التحليل و المتابعة هو من صميم عمل السلطة التنفيذية و المراكز التربوية التي تعمل تحت سلطتها. 9

هذا هو بالضبط هدف تياراتكم السياسية يا دكتور التي تطبل و تغني بالإقتصاد الإسلامي و هي من كرست إحتكارية العمل المصرفي الإسلامي. التي تدغدغ مشاعر الناخبين بشعارات فارغة كتعديل المادة الثانية من الدستور و هو ما سينسف أساس الحكم الوراثي في الكويت و يبطل فكرة الديمقراطية و يبدلها بفتاوى "شورى" وعاظ السلاطين التي خدرت الأمة الإسلامية و زورت ماضيها و دمرت حاضرها. و هي من غذت التطرف الذي عصف بعقول الشباب ثم قفزت و إختطفت ميزانيات مركز الوسطية لتغذي الأعوان و تشكل اللجان و تنظم المؤتمرات و تنفع الأتباع. 9

مقالك هذا يا دكتور ، هو أبلغ دليل على إن هذا اللجنة التي تود الدفاع عنها ، هي لجنة فارغة المضمون و الدعوى و الأهداف ! 9

نورية تعدّي أو ما تعدّي؟

قدم النائب د. سعد الشريع "منفرداً" في يوم 24/12/2007 للأمانة العامة لمجلس الأمة صحيفة استجوابه لوزيرة التربية و التعليم العالي السيدة نورية الصبيح ، لينهي بذلك انتظار دام عدة أسابيع و لتحدد رئاسة مجلس الأمة يوم 08/01/2008 موعداً لمناقشة محاور الاستجواب الأربعة

و على الرغم من تصريح النائب الشريع في مؤتمر صحافي تلا تقديم الصحيفة «يشهد الله أننا لسنا طلاب رأس الوزيرة الصبيح ولا نهدف إلى التأزيم ... وموضوع حل مجلس الأمة في أيد أمينة» ، مما قد يوحي بأن الاستجواب ربما سيقف عند حد المناقشة دون المضي قدماً في تقديم طلب لطرح الثقة بالوزيرة ، فإن التجارب السابقة توضح بجلاء بأن من يصدق مثل هكذا تصريحات من نواب مجلسنا الحالي الموقر هو كمن يصدق بأن "السماء تمطر ذهباًَ". ولنا في استجواب الشيخ أحمد العبدالله وزير الصحة السابق عبرة و عظة ، فالوعود أعطيت بعدم بلوغ مفترق طرح الثقة بالوزير والاكتفاء بإحالة التوصيات إلى اللجنة الصحية، ولكن ما أن وصلوا ذلك المفترق حتى "قحـّصوا" على الوعود و تجاوزوا الإشارة الحمراء وبدأوا بتجميع أصوات حجب الثقة ضده بسرعة جنونية و هم مبتسمين للكاميرات ، ليبدأوا بعد انتهاء الكرنفال بالتصريح و بكل تبجح أنهم استجوبوا "شيخ من ذرية مبارك" ولا يوجد خطوط حمراء وكأن استجواب الشيخ من ذرية مبارك كان هو ذلك النصر المبين الذي تحتاجه الديمقراطية الكويتية للنهوض من جديد!!!

الحكومة هذه المرة (أيضاً) قررت خوض "معركة الوزيرة" و المواجهة وعدم التخلي عن نورية والتضامن معها ، و بما أنها ارتأت ذلك فمن المفترض بأنها اتخذت قرارها بناءً على تحليلات لمواقف النواب كمثال تصريح " وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لـ «الراي» عن ارتياحه من عدم مشاركة كتلة العمل الشعبي في استجواب الصبيح

لكن هل عدم مشاركة كتلة العمل الشعبي في استجواب الصبيح هو ضمان لعدم تعدي الاستجواب خط النقاش؟ بل وإن تعداه و "جاوز الظالمون المدى" بتقديم طلب (أو أكثر) لطرح الثقة فهل باستطاعة الحكومة أن تواجه (وتعلن أنْ "حقّ الجهاد و حقّ الفدا") نصرة ً لنورية بناء على مواقف كتلتي العمل الوطني (المؤيدة لنورية) و العمل الشعبي (الغير مشاركة بالاستجواب)؟؟

النائب الملقوف وليد الطبطبائي كان قد صرح سابقا حول استجواب الصبيح انه يتوقع أنْ تواجه وزيرة التربية وضعا صعبا في استجوابها المرتقب «فهذه هي حال أي وزير يقدم له استجواب بسبب افتقار الحكومة الى الغطاء النيابي».وقال الطبطبائي ان «هذه الحكومة شكلت على عجل ولا تتمتع بحماية برلمانية وبالتالي فان حظ الوزيرة ليس جيدا حتى لو كانت ردودها جيدة ولن تصمد، فلا حظ لأي وزير في الصمود أمام استجواب في حكومة لا تحظى بغالبية نيابية وحكومة متهالكة وحكومة ترقيع».

إذن فتجاوز الاستجواب واقعياً في مجلسنا الحالي مسألة لا تعتمد للأسف على قدرة الوزير على الأداء و تفنيد المحاور ، بل هي حسبة أرقام بحتة شأنها شأن انتخابات "جمعية جليب الشيوخ التعاونية" ، و من الطبيعي بأن الحصول على معارضة لحجب الثقة في مثل "هيك تصويت" في مثل "هيك مجلس" مع مثل "هيك نواب" سيحتاج إلى تكتيكات فنية سياسية "و بدّو دبلوماسيي" لا يمتلكها وبكل أسى مجلس الوزراء الحالي

التصويت مع أو ضد حجب الثقة بالوزيرة الصبيح من قبل نواب مجلس الأمة الحالي ضد سيعتمد بالمجمل على واحد أو مجموعة من الأسباب الآتية:

أسباب المؤيدون للوزيرة /ضد حجب الثقة/

الإقتناع بأداء الوزيرة الإداري و البرلماني-

الوقوف مع المرأة-

عدم الاقتناع بمحاور الاستجواب-

دعم حكومة الشيخ ناصر المحمد-

الحفاظ على القواعد الانتخابية المحسوبة على عائلة و تيار الوزيرة في مناطقهم الانتخابية (خصوصاً في الدائرتين الثانية والثالثة)-

وقف تأثير تيارات الإسلام السياسي على المناهج التعليمية و المناصب القيادية-

الدفاع عن القيادات الليبرالية و تحصين مواقعها-

الحصول على مغانم مادية و معنوية من الحكومة (توظيف ، تسهيل علاج بالخارج ، تمرير معاملات ، تجنيس ، مناقصات .....الخ)-

ضمان استمرار العضوية في المجلس (خصوصاً من ضعيفي فرص النجاح في الانتخابات القادمة) في حال بلوغ الجدية باتخاذ قرار الحل الدستوري-

التصويت بمنح الثقة لضمان عدم تعطيل الحياة السياسية و عدم تعليق الدستور (احتمال ضعيف جداً)-

عدم تعطل المصالح لدى الوزيرة و العلاقة الطيبة (شخصياً أو عائلياً أو مهنياً أو لأشخاص مقربين) معها-

أسباب المعارضون للوزيرة /مع حجب الثقة/

عدم الإقتناع بأداء الوزيرة الإداري و البرلماني-

الوقوف ضد المرأة-

الاقتناع التام بمحاور الاستجواب-

عرقلة حكومة الشيخ ناصر المحمد (خصوصاً من قبل اتباع حكومة مزاين الإبل – الإسم الجديد لحكومة الاسطبل) -

الحفاظ على القواعد الانتخابية المحسوبة على النائب المستجوب في مناطقهم الانتخابية (خصوصا ً في الدوائر الأولى والثانية والخامسة)-

الثأر لتحجيم دور تيارات الإسلام السياسي في وضع استراتيجية التعليم وابعادهم عن المناصب القيادية (محاولة لإستعادة المواقع)-

تحجيم القيادات الليبرالية و إبعادها عن التربية-

إيقاف و حجب المغانم المادية و المعنوية من قبل الحكومة (توظيف ، علاج بالخارج ، تمرير معاملات ، تجنيس ، مناقصات.....الخ)-

الدفع إلى حل المجلس حلاً غير دستوري و تعطيل الحياة السياسية و تعليق الدستور (كل شيئ بثمنه عند أعداء الديمقراطية والغير مؤمنين بالدستور)-

تعطل المصالح لدى الوزيرة و العلاقة السيئة (شخصياً أو عائلياً أو مهنياً أو لأشخاص مقربين) معها-

الفزعة القبلية أو الحزبية أو المصلحية-

فهل باستطاعة الحكومة وضع كل نائب من النواب بالخانة المناسبة لمعرفة نسبة النجاح أو الرسوب التي ستحصل عليها نورية؟ بل هل باستطاعتها ضمان 25 نائب من إجمالي عدد 48 نائب للوصول بنورية إلى بر الأمان ؟ أم ستحتاج الحكومة إلى إينشتاين كويتي لحل المعادلة؟

كلّما زادت قوة الإسلاميين السياسية ، كلما تدهور الوطن...لماذا ؟

تمهيد (الحلم الجميل) مقال اليوم هو للزميل الفاضل الطارق و هو إسم غني عن التعريف في عالم المدونات و المنتديات. زميلنا الطارق ينتمي الى فكر جماعة الإخوان المسلمين المتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) و هو يؤمن بأن الإسلام هو نظام حياة متكامل في جوانبه الحياتية و أنه الحل لما تعيشه الأمة من تخلف. دعيت الزميل الى كتابة مقالة تشرح أسباب تلازم التخلف الذي تعيشه الدولة في كل جوانب الحياة مع صعود نجم الحركات الإسلامية و تسيدها لمظاهر العمل السياسي و الإجتماعي في الكويت لا سيما منذ منتصف السبعينيات ،، فأجاب زميلنا الطارق عبر هذه المقالة. تذكير مرة أخرى بأنني سأمتنع عن التعليق لإعطاء الزميل الطارق في عرض أفكاره دون تشويش و لأمكنه من التواصل معكم إما عبر هذه المدونة أو مدونته

السؤال – عنوان المقالة – سؤال مشروع طرحته على نفسي كما تداولته مع مجموعة من الأصدقاء والزملاء المدونين وغيرهم ، وشرعية هذا السؤال مستمدة من الواقع الذي نعيشه اليوم . 0

لا أظن أحدا يجادل اليوم في أن التيار الإسلامي في الكويت هو التيار الأقوى في الساحة السياسية ، وأنه الكتلة الأكبر الممثلة في مجلس الأمة ، وأنه الأكثر انتشارا شعبيا ، وأنه الأقوى تنظيميا ، إلى آخر ما يمتلكه هذا التيار ويتميز به عن غيره من التيّارات . 0

لا أقول ذلك على سبيل المدح والتفاخر ، وإنما على سبيل تقرير واقع يراه ويتفق عليه مجموعة كبيرة من المراقبين إن لم يكن أغلبهم أو كلّهم ، وهذا الواقع وإن كان يدعو للزهو لمن ينتمي لهذا التيار ، إلا أنه في نفس الوقت يحمّل هذا التيار الإسلامي ومؤيدوه عبئا ثقيلا ومسؤولية أكبر . 0

إن الاتفاق على حجم ذلك التيار الإسلامي وقوته يقابله اتفاق على تدهور البلد وانحداره على صُعدٍ مختلفة ، حتى أصبحت العلاقة العكسية بين صعود الإسلاميين وتدهور البلد علاقة حاضرة في أذهان الكثيرين ونظرتهم وتفسيرهم لواقعنا اليوم . 0

لكن ، لماذا ؟! ما سبب وجود هذه العلاقة العكسية ؟! وهل لها أسباب منطقية ؟! أم أنها الصدفة البحتة ؟! وهل تلك الأسباب – إن وجدت – مقبولة ومبررة من حيث كونها أسباب لا من حيث نتائجها ، أم لا ؟! 0

سأحاول الإجابة على تلك التساؤلات من وجهة نظري ، فأقول : بداية من الصعب جدا اختزال جميع مشاكل البلد وتدهورها في سبب واحد وهو نفوذ الإسلاميين وقوتهم – كما يرى البعض - فالبلد يتدهور لعدة أسباب ليس هذا موضوع بحثها ، وإنما نحن نبحث هنا النظرية التي يفكر فيها البعض ويتداولها ، والبعض الآخر- الليبراليون - يتبنّاها وينطلق منها ويقعّد لها ويجعلها لبّ خطابه السياسي ومحور تفكيره !! 0

في حقيقة الأمر لا أظنني أضيف جديدا إذا ما أقررت بوجود تلك العلاقة العكسية بين صعود الإسلاميين وتدهور أوضاعنا في الكويت على مختلف الصعد وعلى مستوى الوطن ، ولكنني في نفس الوقت لا أوافق مطلقا على أن تلك العلاقة العكسية سببها بالدرجة الأولى الإسلاميين ، وإنّما نصيب الإسلاميين من ذلك التدهور الوطني كنصيب بقية القوى السياسية في البلد إن لم يكن أقل منها ، فالإسلاميون أولا وأخيرا هم من أبناء هذا الوطن وليسوا شريحة منفصلة عنه ، يجري عليهم ما يجري على غيرهم لا أنزههم ولا أحملهم المسؤولية وحدهم . 0

وإنّما تفسيري لهذه العلاقة العكسية هو عدم التزام الديمقراطية وخيار الشعب في تمثيله التمثيل الحقيقي في مواطن صنع القرار ، فالشعب هو الذي جعل الإسلاميين أقوى نفوذا وأكبر كتلة في البرلمان ، والسلطة في المقابل ترفض أن يشارك الإسلاميون في القرار بحجم ما يمثلون من ثقل سياسي وشعبي . 0

فالذي يحدث أن الشعب يدفع في اتجاه إيصال الإسلاميين وبقوة للبرلمان والسلطة تقاوم هذا الدفع الشعبي وتمنع هذا التيار من أن يطبق رؤيته السياسية ، أو على الأقل تمنعه من أن يوضع في ميدان الاختبار وعلى ميزان التقييم . 0

هذا الامتناع من قبل السلطة يصاحبه تأييد مطلق من قبل خصوم التيار الإسلامي وأعني بهؤلاء الخصوم الليبراليين ، فالليبراليون ما فتئوا يرددون أن الإسلاميين هم سبب هذا التخلف والتدهور في البلاد وأن السلطة متحالفة معهم على ذلك وأن شعار الدين شعار جذّاب يسير خلفه الشعب دون وعي وإدارك وبجهالة تامة تحت تأثير العاطفة الدينية ، فالليبراليين لم يتركوا أحدا إلا طالوه بالسوء فالإسلاميين انتهازيين يستخدمون الدين غطاء لمصالحهم والسلطة متواطئة وشريكة للإسلاميين حتى تستفيد من جو الفساد وترسّخ الاستبداد والشعب غبي لا يدرك حقيقة الإسلاميين ومؤامرات الحكومة . 0

وبالتالي نجد أن الإسلاميين بين مطرقة تسلّط السلطة وامتناعها عن انتهاج النهج الديمقراطي بكامل استحقاقاته والليبراليين في الطرف المقابل يدفعون الحكومة في تطرفها واستبدادها ويوجدون لها مبرر ذلك الاستبداد عبر مهاجمة الإسلاميين وجعلهم فزّاعة للحكومة ، ولذلك لا نستغرب من ارتفاع أصوات من يدعي الليبرالية والديمقراطية لمناهضة قيام الأحزاب وتقنين العمل السياسي تحت ذرائع واهية هدفها منع الإسلاميين من التمثيل الحقيقي لهم في البرلمان . 0

إن المعادلة التي فرضت تلك العلاقة العكسية لن تتم قراءتها قراءة صحيحة إذا استبعد ذلك المؤثر المهم في موازين تلك المعادلة ، من أراد فعلا أن تتحقق التنمية في البلد عليه العمل على توفير المناخ الصحي السليم ، الذي من أهم مقوماته أن يُمثّل الشعب التمثيل المناسب ويترك للجميع فرصة تحقيق رؤاه وتطلعاته وبرامجه . 0

فهل تعي السلطة ذلك ويكون همّها الكويت وشعبها ؟! وهل يتسامى الليبراليون فوق مصالحهم الضيّقة وينصفون خصومهم ؟! وهل يجد الإسلاميون طريقة تخرجهم وتخرج البلد من ذلك التدهور ؟! سنرى ذلك ونناقشه ونعمل لأجله ، والله الموفّق . 0

في الختام : 0

- كان يجب أن أكتب هذه الملاحظة في مقدمة الموضوع ولكنني لم أرد عرقلة سياق الموضوع ،وأود هنا شكر الزميل العزيز ( الحلم الجميل ) على اتاحة هذه الفرصة لي لمخاطبة جمهور مدونته الكرام وضيوفه الأعزاء ، فـ(الحلم الجميل ) على اختلافنا في بعض وجهات النظر و ( تحرشاته ) الدائمة بالحركة التي أنتمي لها ( حدس ) إلا أن سعة صدره وبعد أفقه كانت أكبر من أن تضيق برأي المخالفين له ، بل تعدى ذلك ليسمح لهم أن يطرحوا ما عندهم وعبر منبره وفي مدونته ، فله جزيل الشكر ودوام التوفيق .9

الطارق 0