نورية تعدّي أو ما تعدّي؟

قدم النائب د. سعد الشريع "منفرداً" في يوم 24/12/2007 للأمانة العامة لمجلس الأمة صحيفة استجوابه لوزيرة التربية و التعليم العالي السيدة نورية الصبيح ، لينهي بذلك انتظار دام عدة أسابيع و لتحدد رئاسة مجلس الأمة يوم 08/01/2008 موعداً لمناقشة محاور الاستجواب الأربعة

و على الرغم من تصريح النائب الشريع في مؤتمر صحافي تلا تقديم الصحيفة «يشهد الله أننا لسنا طلاب رأس الوزيرة الصبيح ولا نهدف إلى التأزيم ... وموضوع حل مجلس الأمة في أيد أمينة» ، مما قد يوحي بأن الاستجواب ربما سيقف عند حد المناقشة دون المضي قدماً في تقديم طلب لطرح الثقة بالوزيرة ، فإن التجارب السابقة توضح بجلاء بأن من يصدق مثل هكذا تصريحات من نواب مجلسنا الحالي الموقر هو كمن يصدق بأن "السماء تمطر ذهباًَ". ولنا في استجواب الشيخ أحمد العبدالله وزير الصحة السابق عبرة و عظة ، فالوعود أعطيت بعدم بلوغ مفترق طرح الثقة بالوزير والاكتفاء بإحالة التوصيات إلى اللجنة الصحية، ولكن ما أن وصلوا ذلك المفترق حتى "قحـّصوا" على الوعود و تجاوزوا الإشارة الحمراء وبدأوا بتجميع أصوات حجب الثقة ضده بسرعة جنونية و هم مبتسمين للكاميرات ، ليبدأوا بعد انتهاء الكرنفال بالتصريح و بكل تبجح أنهم استجوبوا "شيخ من ذرية مبارك" ولا يوجد خطوط حمراء وكأن استجواب الشيخ من ذرية مبارك كان هو ذلك النصر المبين الذي تحتاجه الديمقراطية الكويتية للنهوض من جديد!!!

الحكومة هذه المرة (أيضاً) قررت خوض "معركة الوزيرة" و المواجهة وعدم التخلي عن نورية والتضامن معها ، و بما أنها ارتأت ذلك فمن المفترض بأنها اتخذت قرارها بناءً على تحليلات لمواقف النواب كمثال تصريح " وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لـ «الراي» عن ارتياحه من عدم مشاركة كتلة العمل الشعبي في استجواب الصبيح

لكن هل عدم مشاركة كتلة العمل الشعبي في استجواب الصبيح هو ضمان لعدم تعدي الاستجواب خط النقاش؟ بل وإن تعداه و "جاوز الظالمون المدى" بتقديم طلب (أو أكثر) لطرح الثقة فهل باستطاعة الحكومة أن تواجه (وتعلن أنْ "حقّ الجهاد و حقّ الفدا") نصرة ً لنورية بناء على مواقف كتلتي العمل الوطني (المؤيدة لنورية) و العمل الشعبي (الغير مشاركة بالاستجواب)؟؟

النائب الملقوف وليد الطبطبائي كان قد صرح سابقا حول استجواب الصبيح انه يتوقع أنْ تواجه وزيرة التربية وضعا صعبا في استجوابها المرتقب «فهذه هي حال أي وزير يقدم له استجواب بسبب افتقار الحكومة الى الغطاء النيابي».وقال الطبطبائي ان «هذه الحكومة شكلت على عجل ولا تتمتع بحماية برلمانية وبالتالي فان حظ الوزيرة ليس جيدا حتى لو كانت ردودها جيدة ولن تصمد، فلا حظ لأي وزير في الصمود أمام استجواب في حكومة لا تحظى بغالبية نيابية وحكومة متهالكة وحكومة ترقيع».

إذن فتجاوز الاستجواب واقعياً في مجلسنا الحالي مسألة لا تعتمد للأسف على قدرة الوزير على الأداء و تفنيد المحاور ، بل هي حسبة أرقام بحتة شأنها شأن انتخابات "جمعية جليب الشيوخ التعاونية" ، و من الطبيعي بأن الحصول على معارضة لحجب الثقة في مثل "هيك تصويت" في مثل "هيك مجلس" مع مثل "هيك نواب" سيحتاج إلى تكتيكات فنية سياسية "و بدّو دبلوماسيي" لا يمتلكها وبكل أسى مجلس الوزراء الحالي

التصويت مع أو ضد حجب الثقة بالوزيرة الصبيح من قبل نواب مجلس الأمة الحالي ضد سيعتمد بالمجمل على واحد أو مجموعة من الأسباب الآتية:

أسباب المؤيدون للوزيرة /ضد حجب الثقة/

الإقتناع بأداء الوزيرة الإداري و البرلماني-

الوقوف مع المرأة-

عدم الاقتناع بمحاور الاستجواب-

دعم حكومة الشيخ ناصر المحمد-

الحفاظ على القواعد الانتخابية المحسوبة على عائلة و تيار الوزيرة في مناطقهم الانتخابية (خصوصاً في الدائرتين الثانية والثالثة)-

وقف تأثير تيارات الإسلام السياسي على المناهج التعليمية و المناصب القيادية-

الدفاع عن القيادات الليبرالية و تحصين مواقعها-

الحصول على مغانم مادية و معنوية من الحكومة (توظيف ، تسهيل علاج بالخارج ، تمرير معاملات ، تجنيس ، مناقصات .....الخ)-

ضمان استمرار العضوية في المجلس (خصوصاً من ضعيفي فرص النجاح في الانتخابات القادمة) في حال بلوغ الجدية باتخاذ قرار الحل الدستوري-

التصويت بمنح الثقة لضمان عدم تعطيل الحياة السياسية و عدم تعليق الدستور (احتمال ضعيف جداً)-

عدم تعطل المصالح لدى الوزيرة و العلاقة الطيبة (شخصياً أو عائلياً أو مهنياً أو لأشخاص مقربين) معها-

أسباب المعارضون للوزيرة /مع حجب الثقة/

عدم الإقتناع بأداء الوزيرة الإداري و البرلماني-

الوقوف ضد المرأة-

الاقتناع التام بمحاور الاستجواب-

عرقلة حكومة الشيخ ناصر المحمد (خصوصاً من قبل اتباع حكومة مزاين الإبل – الإسم الجديد لحكومة الاسطبل) -

الحفاظ على القواعد الانتخابية المحسوبة على النائب المستجوب في مناطقهم الانتخابية (خصوصا ً في الدوائر الأولى والثانية والخامسة)-

الثأر لتحجيم دور تيارات الإسلام السياسي في وضع استراتيجية التعليم وابعادهم عن المناصب القيادية (محاولة لإستعادة المواقع)-

تحجيم القيادات الليبرالية و إبعادها عن التربية-

إيقاف و حجب المغانم المادية و المعنوية من قبل الحكومة (توظيف ، علاج بالخارج ، تمرير معاملات ، تجنيس ، مناقصات.....الخ)-

الدفع إلى حل المجلس حلاً غير دستوري و تعطيل الحياة السياسية و تعليق الدستور (كل شيئ بثمنه عند أعداء الديمقراطية والغير مؤمنين بالدستور)-

تعطل المصالح لدى الوزيرة و العلاقة السيئة (شخصياً أو عائلياً أو مهنياً أو لأشخاص مقربين) معها-

الفزعة القبلية أو الحزبية أو المصلحية-

فهل باستطاعة الحكومة وضع كل نائب من النواب بالخانة المناسبة لمعرفة نسبة النجاح أو الرسوب التي ستحصل عليها نورية؟ بل هل باستطاعتها ضمان 25 نائب من إجمالي عدد 48 نائب للوصول بنورية إلى بر الأمان ؟ أم ستحتاج الحكومة إلى إينشتاين كويتي لحل المعادلة؟