كله بيضحك على كله

تقدم السيد على الراشد و زميليه محمد الصقر و فيصل الشارع بمشروع قانون لإلغاء قانون منع الإختلاط في الجامعات و جميع آثاره. و قد أثار هذا الطلب أصداء واسعة في صفوف التيار الليبرالي و عدم إكتراث لدى الخصوم الإسلاميين. 9

أود قبل أن أخوض فيما أريد أن أقوله بأن أشير الى ثلاث نقاط مهمة. أولها إنني شخصياً لا أحبذ الإختلاط في مراحل مختلفة من العمر ، لكن هذا خياري الخاص و هو مبني على إعتبارات إجتماعية و تربوية و لا يحق لي أن أفرضه على غيري. النقطة الثانية إنني من المناهضين لقانون منع الإختلاط و أدعو الى إلغائه فوراً و بلا شروط ، الأمر الذي سأشرح أسبابه في بوست منفصل. النقطة الثالثة ، إن رأيي هذا لا يحق له أن يلغي أي مطالبة شعبية أو نيابية بالتحرك من أجل إلغاء القانون ، فلا أدعي بانني أَفْهَمُ من غيري ، و لكنها فقط وجهة نظري الخاصة ، أنشرها من باب حرية الرأي فحسب و سأصمت بعدها. 9

لم أجد وصفاً لما يحصل الآن أجمل و أدق من وصف الدكتور ساجد العبدلي. فعلاً كله بيضحك على كله. فقد كان ثمن الخروج من إستجواب الدكتور نورية الصبيح هو التطبيق الجدي لقانون منع الإختلاط ليس فقط في جامعة الكويت و لكن في الجامعات الخاصة أيضاً حيث أصدرت الوزيرة قراراً غير مؤرخاً قبل جلسة طرح الثقة بيوم يلزم الجامعات الخاصة بالفصل التام و العزل بين الجنسين في مرافقها. و مؤخراً دعت وزارة التربية جميع المدارس الخاصة بالإلتزام بمنع الإختلاط في أنشطتها التربوية. و يأمل الإسلاميون ان يمتد هذا المنع و الحظر ليشمل جميع مراحل الدراسة. 9

هذا الأمر أدى الى إهتزاز صورة النواب الليبراليون أمام قواعدها الإنتخابية الملتزمة ، فجاء هذا الطلب رغم إن الجميع يدرك بأن الخسارة ستكون ماحقة. مثل هذا الطلب يعمق الشعور بسذاجة العمل الليبرالي في الكويت لأسباب عديدة. فالليبراليون لا يريدون الإعتراف بأن أساس المشكلة تنبع من داخلهم و ليس بسبب قوة التيار الإسلامي. الحكومة مررت قانون الحقوق السياسية للمرأة و كان من الممكن أن ترد هذا القانون حين إقراره. لكن لنعترف ، هذا القانون كان ثمن بقاء الدكتور الربعي متربعاً في كرسيه. ماذا كان ليحدث اليوم لو أن الربعي كان قد قدم إستقالته و ردت الحكومة القانون بعد إقراره حتى يتم التصويت عليه بالأعلبية الخاصة؟ سبب هذا الوضع هو أنتم يا سياسيون يا ليبراليون ، بسبب غبائكم ، و عدم إدراككم لتبعات هذا الموقف. اليوم يتكرر نفس المشهد مع نورية الصبيح ! 9

لننظر للإسلاميين و تيار الأخوان المسلمون تحديداً. تيار منظم ذو أولويات واضحة و خطوات مدروسة بدقة و غير مبنية على ردات الفعل. و حَقّ لزميلنا الطارق أن يفخر مزهواً إبان إستجواب الوزيرة نورية الصبيح بقوله ، لقد حصلنا على العنب و الناطور معاً ، في إشارة الى تبني الوزيرة لكثير من رؤى الحركة الدستورية بشأن التعليم و على تأكيدها بالإلتزام العملي بقانون منع الإختلاط. نعم هكذا يعمل التيار الإسلامي و هكذا ينجح. 9

و في المقابل ، نتخبط نحن. فلا خطة و لا أولويات و لا طرح منطقي يمكننا إقناع غيرنا. ما ترونه في الندوات هم أنتم. أنتم تخاطبون أنفسكم فحسب و لا تسمعون إلا صدى أصواتكم. هنا أنوه الى التشابه بين التيار الليبرالي و بين جمال عبدالناصر في حرب 1967. كثيرٌ من الخطابات النارية و قليلٌ من العمل. أرى أحمد سعيد و محمد حسنين هيكل و أستمع الى أناشيد عبدالحليم حافظ الثورية تدعو الى النصر. و أرى القوات مبعثرة و الطائرات رابضة و المدرعات مدمرة في معركة من خيالات سياسيينا الذين يريدون محاربة الطواحين في معرك دونكيشوتية. نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال و لا نريد أن نستمع لصوت العقل الذي أحاول أن أخاطبه فيكم الآن. نفس العقل الذي تطالبون غيركم بإستعماله. هل تريدون أن يعيش شبابنا نكسةً كنكسة يونيو؟ كفاكم إستهتار بمشاعر الشباب من أجل مصالحكم. 9

يبدو الليبراليون في طريقهم الى ليس فقط خسارة معركة الإختلاط ، و لكن أيضاً عجزهم على شرح و توضيح للشارع أسباب رفض هذا المنع (سأشرح هذا الأمر من وجهة نظري الخاصة في بوست منفصل). قرأت مقالات كثيرة في هذا الإطار مؤخراً و كلها جاءت من باب فرض الرأي و رفض سيطرة القوى الإسلامية على المجتمع و صورت المعركة على إنها فكرية ، فيما يجب أن تكون قانونية. 9

أقول قانونية لأنني أعتقد جازماً بأن هذا هو الطريق الأمثل لتناول هذه القضية و لقد وضعت ساحة الصفاة (ألمحسوبة على التحالف الوطني) بوستين متتاليين حول هذا الموضوع لنفاجئ بنواب التحالف الوطني (!!) يقدمون طلباً في الإتجاه المغاير و هذا ما يؤكد التخبط الليبرالي. الطريق الأسهل هو تعديل قانون المحكمة الدستورية ما يسمح ليس فقط بالطعن في دستورية هذا القانون لكن بتعديل قوانين أخرى كثيرة معيبة كالتجنيس و القضاء و الأحوال الشخصية و غيرها من القوانين المنتهكة للحريات الشخصية و التمييزية. هل غاب هذا الشئ عن علي الراشد و هو القانوني المحنك؟

القضية أبداً لم تكن فكرية ، فلا يجوز تغليب فكر على الآخر في مجتمع حر و ديمقراطي كالذي نحاول و نسعى إليه. و هذا ما كنا ندعو اليه منذ البداية. و لو سلكنا هذا المسلك لأنتصر العرف الإجتماعي و القبلي على سيادة الدستور و القانون في ظل الدولة المدنية التي دعا اليها دستور عبدالله السالم و لكنا دوماً خاسرين. لأننا ندعو الى التغيير و التغيير دائماً صعب خصوصاً في مجتمع كمجتمعنا الذي يتسم بالجمود. الديمقراطية لا تعني فقط الإلتزام برأي الأغلبية. لكنها تعني أيضاً إحترام حقوق الأقلية. 9

الإختلاط ليس له علاقة بمستويات و مخرجات التعليم بل هو خيار تربوي و إجتماعي فحسب ، فليس بالإختلاط يرتقي التعليم و ليس بمنعه تتقدم و تزدهر الأمم. هذه القضية لم تكن يوماً من أولويات التيار الليبرالي و لم تطرح في برنامج أياً من مرشحيه. فأين ذهب كلامنا عن التخطيط و الأولويات و التنمية؟ هل ذهب كلامنا هذا من أجل تسجيل موقف فحسب؟

حسناً و أن سجل هذا الموقف ، فماذا بعد؟ هل أصبح غاية مرادنا و أحلامنا تسجيل المواقف؟ هل هذا هو الطرح الليبرالي الذي نسعى اليه؟ هل الأمر لا يعدو "فشة خلق" من هيمنة القوى الإسلامية. أنا أخشى بأن هذا الطلب هو فقط ذر للرماد في العيون ، بحيث إن طالبنا نوابنا بعد حين بالعمل من أجل إصلاح الأمور سيأتينا الرد المعلب و الجاهز بأنه تم تقديم مشروع القانون و سقط! نعم سقط لأن توقيته كان خاطئاً و طرحه كذلك و حاولتوا إستغفال عقول الشباب و اللعب على عواطفهم. 9

هل هو التعبير عن الغضب فحسب؟ لنملأ الدنيا صراخاً و زعيقاً و لنكتب على الجدران و المحولات معلقاتنا الثورية إذن !! و لكن لماذا نهدر وقتنا في مناقشات عقيمة نعرف نتيجتها مسبقاً. ألم نكن نحن من يتهم وليد الطبطبائي و تجمع ثوابت الأمة بالمزايدات؟ كمنع الشيشة و منع الإحتفال بالفالنتاين و منع الأحتفال بالكريسماس و غيرها من الأمور التافهة التي تصب في خانة المزايدات!! ألا يعتبر هذا الموقف "منع منع الإختلاط !!" في هذا التوقيت نوعاً من المزايدات أيضاً؟

كونوا أذكياء يا ليبراليين. أنا لا أريد أن أكون وسط تيار ليبرالي غبي منغلق على نفسه و لا يريد أن يكون ناجحاً. يرفع الشعارات فحسب التي لن يكون مصيرها التطبيق يوماً ما على أرض الواقع. بل أريد أن أعيش هذا الحلم و سأعمل من أجله. أدعو الآخرين و إشرحوا لهم وجهة نظركم بكل حب. لنكف عن كتابات الكراهية و الإستخفاف بالآخرين. لنشرح لهم معنى الحرية التي قدسها الدستور. ليس حريتنا نحن فحسب ، بل حرياتهم و حريات أطفالهم أيضاً. 9

المستفيد هنا أربعة فئات. التيار الإسلامي الذي سيخرج منتصراً بفوز وهمي و يدغدغ مشاعر الناس فس مزايدات إجتماعية تصور الصراع على أنه الحق ذد الباطل ، الخير ضد الشر. الفئة الثانية هي السياسيون الليبراليون الذي يريدون تبييض وجوههم المسودة أساساً. الفئة الثالثة هي كل من يريد أن يعطل عمل المجلس و أن يؤخر القوانين القابعة في أدراج اللجان و يؤزم الأمور لصالحه. أما الفرقة الرابعة فهي فرقة حسب الله من الراقصين و المطبلين و عازفي التشلو ، التي تعشق البروز الإعلامي و تقتات على هكذا مناسبات. نفس الوجوه تتكرر من جديد في كل مناسبة و قضية و كارثة و نفس الإسطوانة المشروخة نسمعها مراراً و تكراراً حتى حفظناها و مللناها. 9

بإختصار شديد ، أرى ما يحصل هو نوع من المزايدة الرخيصة. قضية عادلة و لكنها توقيتها سيئ وطريقة طرحها أسوأ و سيكون مصيرها الفشل حتماً. 9

في النهاية ، أريد أن أسأل كل من سيخالفني الرأي ، فقط قل لي و أكون من الشاكرين : متى سيرفع منع الإختلاط؟ أريد موعداً واضحاً منكم حتى أعمل معكم و يحاسبنا الناس إن فشلنا. لا أريد قيادات وهمية تريد إبراء الذمة و تدغدغ مشاعر قواعدها. بل فقط أريد إرجاع الحق الى أصحابه. 9

لمزيد من الإطلاع ، مواضيع قيمة و ذات صلة في مدونتي فرناس و حمد. 9