لماذا ندعو الى الغاء قانون منع الإختلاط؟

هذا السؤال الذي تحاول جماعات التكسب السياسي الإجابة عنه بطريقتها الخاصة. التعليم المشترك أصبح بنظرهم دعوة الى التحلل و الفساد الأخلاقي. بل سيؤدي الى مزيد من اللقطاء و أطفال السفاح و الأمراض الجنسية!! بل هناك من قارنه بشرب الخمر و الدعوة الى البغاء !! 9

لكن هل هذا هو فعلاً ما ندعو اليه؟

أين درسنا نحن؟ و في ظل أي تعليم؟ و أين تعمل نساؤنا و نساؤكم؟ و أين نتسوق؟ و في أي مطاعم نأكل و الى أية مرافق ترفيهية نذهب؟ هل أصبحت لقيطاً بين يوم و ليلة و أنشر الأمراض الجنسية؟ طبعاً لن أرد الشتيمة بالمثل ، فهذا أسلوب أحاول أن أتخلى عنه قدر المستطاع. و لكنني أحببت فقط أن أفضح من يحاول أن يصور نفسه على إنه داعية الأخلاق الحميدة. 9

أردت ان أفضح تلك التيارات التي تقول بأنها دستورية و هي تستبيح الدستور في كل لحظة و في كل ثانية كما فعلت تماماً في ستة و سبعين. التي تقول بانها إسلامية و هي تشتم و تسب و تطعن بأخلاق الجميع و كأن رداء العفة مقصورٌ عليها و هي من تبيع مبادئها في أسواق النخاسة السياسية. 9

و لا أدري لم تطال هذه النظرة النساء دوناً عن الرجال !! أليس الإختلاط محرماً عند الرجال كما هو محرمٌ لدى النساء؟ ماذا عن أبناءكم الدارسين في الخارج؟ و العاملين في مؤسسات الدولة و الذين يسافرون في دورات تدريبية الى الخارج؟ كيف يجلس محمد العليم و أحمد باقر مع نورية الصبيح؟ ألم تروا إبتسامة محمد البصيري الساحرة في حفل إفتتاح قناة العفن و هل يستمع لأغاني و يرى تمايلات شمس الكويتية؟

لكن الى الآن لم نجاوب على السؤال؟ لماذا ندعو الى الغاء قانون منع الإختلاط؟

قطعاً ليس للأسباب التي تحاول أن تصورها لكم هذه الفئة الكاذبة. 9

البعض أبرز فوائد التعليم المشترك على بناء شخصية الفرد و تهيئته للعيش مع باقي زملائه و زميلاته؟ و لكن هذا الأمر قد يستحمل الجدال و النقاش و البعض يقول أنه لهذا الأمر فوائد و لكن مضاره أكبر. لذا يجب أن تقاس الأمور أولاً. 9

الآخرون نوّهوا الى الكلفة العالية التي ستتحملها الدولة بسبب تطبيق القانون. فنحن سنحتاج الى فصلين بدلاً من فصل. و الى مدرسين بدلاً من مدرس و الى جهازين بدلاً من جهاز. لذا فإن الدراسات تشير الى أن الكويت في سلم الإنفاق على التعليم، تأتي في المرتبة الحادية عشرة وهي مرتبة متقدمة نسبيا، أما المؤشرات الأخرى مثل درجة تدريب الكوادر ففي المرتبة الثامنة والأربعين، وجودة كليات الإدارة في المرتبة التاسعة والستين، و من بين أرقام أخرى كلها تقود إلى نتيجة واحدة، هي خلل هائل بين الإنفاق على التعليم وبين جودة المنتج، وارتفاع الإنفاق يأتي في جزء منه نتيجة تبذير الموارد، ومنها الإنفاق مرتين على المجال التعليمي نفسه عند النساء والرجال. و لكن الفوائض المالية رهيبة و لا يجب أن نقصر على أنفسنا في أية قضية تنموية ، و لا توجد قضية تنموية أهم من التعليم فاٌستثمار الصحيح يكون بالإنسان لا بالشوارع و المباني.

9

نحن ندعو الى الغاء هذا القانون لأنه يفرض وصاية على الآخرين. الدستور الكويتي نادى بحرية الإعتقاد و حرية الممارسة. من يظن بأن الإختلاط غير محبذ بين الجنسين في مراحل عمرية معينة (و أنا منهم) لا يجوز أن يفرض رأيه هذا على باقى أفراد المجتمع. و إلا لفُرِضَ الحجاب قسراً و غصباً على الجميع أيضاً. و من ثم العباءة ، و النقاب. و لدُرّسَت نصوص هذه التيارات التي لا نعتقد بصحتها في المدارس ، و سيس المجتمع و إنغلق كما هو الحال في البلدان المجاورة. 9

لمن يدعي بأنه لديه رؤية تعليمية ، نقول له أفصح عنها ! لماذا تناقشها مع الوزيرة خلف الأبواب المغلقة؟ هل رؤيتكم أن يكون حال التعليم كما هو موجود في المملكة العربية السعودية؟ رأينا دولتين هما المملكة العربية السعودية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرضان نفس قيمكم الخاصة التي تحاولون فرضها في الكويت على الجميع. و لكننا لم نرى بأنهم إنقلبوا الى مجتمعات ملائكية !! بالعكس أنا أدعي و أفخر بأن حالنا الإجتماعي أفضل منهم بكثير و لا داعي للتفصيل في هذا المجال. 9

نحن من نمتلك الرؤية. نحن من يحافظ على المبدأ. نحن من يلتزم الدستور. لا حركتكم الخائنة للدستور. التي لا تحترم الديمقراطية و لا تقيم لها وزناً. أين كلامكم المعسول عن لا دينية الدولة كفوا عن زج فتاوي عوير و زوير المسيسة حتى النخاع في كل قضية كما حصل في إسقاط القروض و ولاية المرأة !! 9

هذا هو المحك ، نحن نقول بعدم دستورية هذه القانون و انه ينتهك مبادئ مهمة أكد عليها الدستور في مواده 7 و 30 ، فإلى المحكمة الدستورية يجب أن نحتكم. ليقدم طلباً مشتركاً بإحالة هذا القانون الى المحكمة الدستورية و ليفصل فيه القضاء العالي. 9

متى سمحت للغير بأن ينتهك خصوصية و حرية و حقوق جيراني ، فيجب أن أعلم فوراً بأن نفس الإنتهاكات ستطالني يوماً. لذا فإن الدفاع ليست عن حقوقهم ، بل هي عن حقوقي و حقوقكم و حقوق كل من في هذا المجتمع. 9

ما يحدث اليوم هو فرضُ بعض القوى الإجتماعية المحافظة لقناعاتها التربوية و الإجتماعية على المجتمع. و هذا الفرض ليس ديمقراطياً لأنه ينتهك الدستور و ينتهك حقوق الآخرين و لا يستند على أي أساس ديني بغير فتاوى وعاظ السلاطين المعلبة. 9

الموقف من هذه القضية أمر مفصلي. إما هي مدنية الدولة الديمقراطية و سيادة القانون و إما فوضى الغاب الداروينية. 9

الحل؟ لنحتكم الى قانون القوانين ، دستور عبدالله السالم. 9

إصدقوا فيما تقولون و لو لمرّة !! 9