لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثالث عشر

الجزء الثالث عشر : في إنحراف المسار الدستوري - الشبهات حول لجنة فحص الطعون

وقد اختار المشرع الكويتي طريقا أخر بان انشأ داخل المحكمة الدستورية من بين أعضائها لجنة اسماها " لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية " وشكلها من رئيس المحكمة واقدم اثنين من المستشارين ، وعهد إليها بالفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن من الإفراد الذي قدرت محاكم الموضوع عدم جدية ما أبدوه من دفوع. 9

تقول الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة "ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور ، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن علي وجه الاستعجال ". 9

ولجنة فحص الطعون إذ تختص بنظر هذه الطعون ، فأنها بذلك تحجب المحاكم من الدرجة الأعلى بالنسبة للمحكمة التي حكمت بعدم الجدية من النظر في هذه الطعون وهي بصدد النظر في استئناف مرفوع أمامها . والحقيقة أن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الكويتية أثارت بعض الجدل لدي دارسي الموضوع من أساتذة الحقوق في الكويت. 9

وقد آثار البعض شكوكا حول دستورية هذه اللجنة ، ذلك أن النص الدستوري لم يشر إليها ، وانما أنشأها قانون المحكمة ، كما أثير أيضا مدي اتفاق وجود هذه اللجنة ونهائية أحكامها وحجبها لكثير من القضايا من أن تصل إلى المحكمة الدستورية ، أثير أيضا مدي اتفاق ذلك مع مبدأ مركزية الرقابة الذي اخذ به الدستور عندما عهد إلى جهة واحدة دون غيرها برقابة دستورية القوانين. 9

والحقيقة أن هذه اللجنة قامت بدور واضح في عدم وصول كثير من القضايا التي لم تقبل المحاكم الموضوعية فيها جدية الدفوع إلى المحكمة الدستورية وذلك باتجاهها الغالب لتأييد محاكم الموضوع في رفض الدفوع واعتبارها غير جدية ، ويبدو أن لجنة فحص الطعون في كثير من الحالات تجاوزت أمر النظر السريعة إلى الدفع وذهبت إلى أن تصورت انها " محكمة دستورية من درجة أولى – وإن كان قرارها نهائيا – وتعرضت لدستورية النصوص المطعون فيها". 9

كما تنص المادة الاولى من القانون رقم 14/1973 على أن : تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة وسائر المحاكم. وتبين المادة السابقة ان الاختصاص الثاني هو المتعلق بالطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة و صحة عضويتهم . وهذا الاختصاص ليس اختصاص أصيل بل اختصاص عهدت به السلطة التشريعية للمحكمة الدستورية استنادا الى نص المادة 95 من الدستور والتي تنص على : يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية . ظاهر النص يبين ان المختص بالفصل بالمسائل المتعلقة ببطلان عضوية مجلس الامة هو مجلس الامة واجاز المشرع الدستوري ان يعهد مجلس الامة لهيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية وهذا ما جرى ، اذا اين المخالفة ؟

من خلال نص المادة 95 من الدستور يتبين ان الاختصاص منعقد فقط في صحة الانتخاب في ان المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية تحدثت عن اختصاصين هما صحة الانتخاب و صحة العضوية. 9

فصحة الانتخاب هي الطعون الانتخابية التي نعرفها جميعا وهي دائمة الاخذ بها في كل انتخابات وهي معروفة ولا تحتاج شرح. أما صحة العضوية هي ان يطرأ بعد فترة من الزمن على احد الاعضاء من فقد احد شروط الانتخاب كما لو يتضح ان جنسيته مزورة واسقطت عنه وهنا يتبين ان الدستور لم يتحدث عن هذه الحالة في حين ان المشرع اعطى هذه الصلاحية للمحكمة الدستورية ويترتب على ذلك ان المشرع اعطى ما لا يملك للمحكمة الدستورية. 9

لم يكن هناك مبرر لهذه اللجنة خاصة وان الطعون ليست كثيرة ، فعلي مدي سنوات طويلة – حوالي ثلاثين عاما – لم تفصل المحكمة الدستورية إلا في عدد محدود من القضايا منها كثير من المتشابهات التي يجري الحكم في واحدة منها علي كثير من القضايا المماثلة. 9

لذا فإننا ندعو الى تعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية والغي هذه اللجنة التي لا سند لها في الدستور. 9

و للحديث بقية ،، 9