Saturday, 23 February 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الخامس عشر

الجزء الخامس عشر : في انحراف المسار الدستوري - الخلاصة و الحلول
أولاً : ان المادة 173 من الدستور كفلت لذوي الشأن وهم الافراد اللجوء الى المحكمة الدستورية في حين رفضت المادة الرابعة من القانون اللجوء بشكل مباشر ، واستثنت من ذلك حالة اللجوء عدم المباشر من خلال دفع جدي يثار من دعوى ومن ثم فإن القانون يكون مخالفا للدستور. 9

ثانياً : ان المادة 173 من الدستور تبنت من خلال النص الدستوري مبدأ مركزية الرقابة إذ أناطت للمحكمة الدستورية فقط البت بعدم الدستورية و لم يذكر النص الدستوري وجود جهتين للرقابة وهما المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون ، لذلك لا بد من الاتساق مع النص الدستوري من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية فقط والغاء لجنة فحص الطعون. 9
ثالثاً : غالبية الاحكام التي تصدر تكون بالرفض من لجنة فحص الطعون ويعد حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيها ومن ثم لا يجوز الذهاب للمحكمة الدستورية حسب القانون ويترتب على ذلك ان مبدأ حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور الذي يكفل لذوي الشأن اللجوء للمحكمة الدستوري يكون قد أهدر. 9
رابعاً : لجنة فحص الطعون التي يصدر منها حكما بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية يصدر من دائرة من ثلاث مستشارين في حين ان الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية يصدر من خمس مستشارين وفي ذلك اهدار لضمانة التقاضي للافراد خاصة وان الدفع يتعلق بعدم دستورية قانون. 9
خامساً : إعادة إختصاص النظر في عضوية و اهلية عضوية مجلس الأمة الى المجلس نفسه و ليس الى المحكمة الدستورية. فنفس الإختصاص المتعلق باهلية سمو الأمير منعقد لدى مجلس الأمة و ليس لدى المحكمة الدستورية. 9
سادساً : إعادة النظر في أسس تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تشكل من 7 أعضاء مثلاً ، يختار مجلس القضاء الأعلى 3 منهم من خلال الإقتراع السري المباشر و يختار مجلس الأمة عضوية خبيرين و مجلس الوزراء خبيرين آخرين. بحيث تدرس جميع الآثار المتعلقة بأحكام هذه المحكمة دراسة شاملة و وافية و يتم تمثيل جميع السلطات من خلالها. 9
من هنا جاءت المطالبة بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. فقد تقدم السيد عبد العزيز المطوع في يونيو 1999،باقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة. هذا و قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية على هذا الاقتراح و أحيل للمجلس. 9
و لكن المشروع لم ير النور !! 9
للأسف نحن لا نستطيع ابطال قانون انشاء المحكمة الدستورية لأننا سنذهب الى مقر المحكمة الدستورية (لجنة فحص الطعون وقبلها المحكمة الكلية) فمن المستحيل أن تقول في مبنى المحكمة الدستورية أن قانون انشاءها يعارض الدستور لأنها الخصم والحكم في هذه الحالة. لذلك فإن الطريق الأسلم و الأفضل هو أن يتقدم أعضاء مجلس الأمة بمشروع قانون جديد أو تعديل للقانون نفسه وأن يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور علما بأنني أفضل الطريقة الاولى لأن في حالة ابطال هذا القانون يزال بأثر رجعي مع كل الاحكام السابقة اما في حالة تغييره فتظل الاحكام السابقة التعسفية. 9
أعتقد إن تعديل قانون المحكمة الدستورية هو مدخل جديد و أصيل للإصلاح يوازي في أهميته قانون تعديل الدوائر الإنتخابية و يعزز الحريات و يعود بالممارسة البرلمانية و التشريعية الى نصابها الصحيح. 9
قد يتحجج البعض بأن فتح الباب امام الجميع سيعيق عملية التشريع ، و لكن هذا امر مردود عليه ، فلا يستطيع أحدٌ تهويل عدد القوانين التي يقرها مجلس الأمة و التي ستتقدم على إثرها جماعات معينة بالطعن في دستوريتها ، فهي قوانين قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة كل سنة كل سنة. كما إن التأخير في التشريع من أجل توافقه مع مبادئ الدستور لهو أمر أفضل بمليون مرة من أن يلغى قانون بعد عشرات السنين لعدم دستورية بعد أن لحق ظلم ماحق بفئات مستضعفة طوال هذه السنين كما كان الحال بقانوني التجمعات و الإنتخابات (ألذي لم يسمح للمرأة بالتصويت). 9
هذا هو العنب الذي نريد ، فهل أنتم متفقين على هذا الأمر الدستوري يا ليبراليين و يا إسلاميين؟
هيا لنعيدها كما كانت ، دولة مدنية خالصة. 9
إنتهى بحمدلله. 9

21 comments:

AnGlOpHiL said...

اي نعم , هذا العنب الي نبيه..العنب المعتق و لنعيدها كما كانت


يسلم بؤك يا حلم,عظمة على عظمة

:)

حمد said...

اى والله يسلم بؤك

ومشكور على هالعمل الرائع بهذه السلسلة .

ولكن عزيزي

ماذا ان لم تتوافق كل التوجهات حول هذا الموضوع ؟

تحية لك ..

حلم جميل بوطن أفضل said...

أنجلو

معتق حته وحده؟ من مركز سلطان؟

:P

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

نبيها دستورية

:)

تحرك شبيه بتحرك الدوائر الخمس. القنون الحالي لن يصمد أمام النقاش المنطقي و العقلي

bass said...

اولا : نبي كل الأجزاء مطبوعة في كتاب ؟


ثانيا : تعتقد نقدر انطبقه ؟؟



دمت بخير

Someday said...

Kalam man6egy ow saleym, ow ya2tey el so2al!! “yemkin 3aby6!! Bs shasawey 3_laymeyah!!”
Mino min ma9la7tah ena no change happens?!!? I mean why ya3ney it didn’t get changed all these years!!!

حلم جميل بوطن أفضل said...

بس

أولاً : كتاب المخابز الشهير سيباع أكثر منه

ثانياً : نستطيع أن نفرض تطبيقه كما فعلنا مرات سابقة عديدة

حلم جميل بوطن أفضل said...

Someday

في أول الموضوع ذكرت فئة او جماعة لم تقتنع بالدستور و لا يهمها تطبيقه. لذا فهي تسعى لإفراغه من محتواه بطرق شتى و عديدة

براقش said...

بديت حربك على مدونتى


تبى تدعى على بمدونتى

ليش عند سدرة

لووووول

حلم جميل بوطن أفضل said...

براقش

حتى تعتبر و تعود الى رشدها

:)

ORACLE911 said...

تقدم السيد عبد العزيز المطوع في يونيو 1999،باقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة. هذا و قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية على هذا الاقتراح و أحيل للمجلس. 9و لكن المشروع لم ير النور !!

السبب أن مشروع القانون المذكور المقدم من السيد عبدالعزيز المطوع في يونيو 1999
سقط حسب اللائحة لأنه لم يناقش في ذلك الفصل التشريعي ولا يرحل الى الفصل التشريعي الآخر . بينما تظل مشاريع القوانين التى تقدمها الحكومة على جدول المجلس وترحل من فصل تشريعي لآخر لأن الحكومة متضامنة وان تغير وزرائها على عكس نواب مجلس الأمة

اذا ما العمل ؟

يجب أقناع السيد علي الراشد وكتلته البرلمانية بتقديم
اقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة


يجب أستثمار التجمع الشعبي الداعم لموضوع التعليم المختلط للدفع بتعديل قانون المحكمة الدستورية وسوف يحرج ذلك كل نائب متردد

جهد مشكور ويجعله في ميزان أعمالك

صبا said...

عزيزى الحلم الجميل؛
انا ماره اسلم واقولك
كل عام وانت بخير

والله يحفظ الكويت ويحفظنا من كل شر

تحياتي

هذيان said...
This comment has been removed by the author.
فتى الجبل said...

للأسف ما يبونها دولة مدنية
يبونها غابة ما يعيش فيها الا القوي

bo bader said...

قلتها قبل هالمرة وأرد أعيدها هني :

تاريخيا لا توجد سلطة حاكمة في أي مكان او زمان تخلت عن جزء من سلطاتها بمحض إرادتها !! أبدا !!

ما تمت أي إصلاحات في أي دولة بمبادرة فردية من السلطات الحاكمة لوجه الله وحبا في الشعب ، دائما في ظروف أخرى في الموضوع وضغوط - داخلية أو خارجية - هي التي تدفع باتجاه التنازل عن جزء من السلطات المطلقة والاتجاه نحو الاصلاحات .

ونفس القاعدة هذه تنطبق طبعا على الكويت وكل المثالب الموجودة بقانون انشاء المحكمة الدستورية ما وجدت فيه بالصدفة !!

كلها موجود بتعمد لأنها تساهم للسلطة بمزيد من التحكم بالنظام السياسي ولا أتصور أنها ستتخلى عنها بمبادرة ذاتية وبدون ضغوط .

شكرا عزيزي على السلسلة الرائعة ...

lipraly said...

تسجيل متابعة

تسلم يالحلم الجميل وفعلا بالكويت يوجد من لم يستطع القضاء على الدستور ولكنهم استطاعوا على تفريغ محتواه كقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والاختلاط وووسلملي على الحرية

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي أوركل

جل ما أدعو إليه هو إستخدام العقل. لدينا طريق مسدود لا فائدة ترجى منه سوى الحشد المعنوي و الإعلامي. و لدينا طريق صعب و لكنه إصلاحي

لا أعتقد أن السيد علي الراشد القاضي السابق يحتاج لإقناع مني. لكن صدقني يا عزيزي ، ليس هناك الكثيرون ممن يريدون صدقاً تطبيق الدستور بالكامل

راجع المادة 121 من الدستور فهي شائكة بالنسبة للتحالف الوطني الديمقراطي تحديداً. و تذكرنا بأزمة 1965

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

صبا

و أنت بألف خير و صحة و سلامة

و فيك الخير. شكراً على السؤال

حلم جميل بوطن أفضل said...

فتى الجبل

نعم يريدونها مرتعاً لهم

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

عبدالله السالم؟ ألم يكسر تلك القاعدة؟

لكن أتفق معك. كما إتفقت مع بعض الزملاء. أن ننتظر أن يولد عبدالله السالم من جديد هو ضرب من ضروب الخيال. يجب علينا التحرك بأنفسنا

حلم جميل بوطن أفضل said...

العم ليبرالي

نحن نعيش بقشور الدستور و ليس بروحه. أتمنى أن تكون قد وصلت الأمانة