لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الحادي عشر

الجزء الحادي عشر : في إصلاح المسار الدستوري - إنشاء الدستور و الخلل الذي إعترى الممارسة الدستورية بعد وفاة عبدالله السالم

إشتمل الدستور الكويتي على رؤية شاملة لمستقبل و نظام دولة الكويت الحديثة. و هي دولة مدنية قوامها الدستور و نظام الحكم فيه ديمقراطي و السيادة هي للامة مصدر السلطات جميعها. يقوم هذا النظام على فصل السلطات الثلاث: التنفيذية و التشريعية و القضائية. و حوت مواد الدستور مواد مهمة تتعلق بحرية المعتقد و النشر و الرأي و أبرزت دعامات المجتمع و مصادر التشريع فيه و بينت كذلك حقوق و واجبات المواطنين و المقيمين. 9

من المعلوم بان الدستور تم تطويره من خلال لجنة خاصة في المجلس التأسيسي عملت على مناقشة هذه الرؤية و رفعت المشروع الى المجلس الذي قرر الموافقة على ما جاء في هذا المشروع من اللجنة بعد إن إمتنع وراء الأسرة الحاكمة من التصويت عليه بأمر مباشر من الشيخ عبدالله السالم رحمة الله و رضوانه عليه. النقطة التي أود إستخلاصها هنا ان هناك من في الأسرة الحاكمة من لم يقتنع تماماً بالمبادئ الواردة في الدستور. 9

في ذلك الحين إستعانت الكويت بخبرات دستورية عربية هي السيد عبدالمحسن حافظ الذي تم إستدعائه بطلب شخصي من الشيخ عبدالله السالم الى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. و البعض يعتقد بأن الخبير الدستوري عبدالرزاق السنهوري قد شارك في وضع الدستور الكويتي إلا إن هذا الأمر يعد خطئاً تاريخياً كبيراً. حيث إنه شارك في وضع القوانين الرئيسية التي اعقبت إقرار الدستور و التي بينت ملامح الدولة الجديدة كدولة مدنية تستند على القوانين. لكن هناك قوانين كثيرة لم تصدر في تلك الفترة الواقعة بين 1962 و 1965 أي وفاة الشيخ عبدالله السالم. فبعد تلك الفترة شهدت البلاد محاولة لطمس آثار أبو الدستور و إنجازاته ، تلتها واقعة تزوير الإنتخابات في سنة 1967 و تخريب التركيبة السكانية و إقرار قوانين كثيرة معيبة كقانون الوظائف العامة و قانون التجمعات و قانون إنشاء المحكمة الدستورية. 9

و قد نصت المادة 173 من الدستور على : 9

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كان لم يكن. 9

و ننوه أن الدستور إستخدم كلمة جهة بدلاً من محكمة و لكن أسبغ عليها الصفة القضائية و بين حق ذوي الشان أي كل من يتأثر بهذه القوانين في الطعن لدى هذه الجهة. كما إن الدستور اختار أن يجعل الرقابة مركزية في يد هذه الجهة وحدها دون غيرها . ورغم أن الدستور الكويتي قد صدر في 11 نوفمبر 1962 م . فان قانون إنشاء المحمكة الدستورية قد تأخر عن ذلك أحد عشر عاما و هو ما يثير الريبة و التشكك ، حيث صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 م بإنشاء المحكمة الدستورية في 9 يونيو لسنة 1973. 9

وقد نصت المادة الأولى من ذلك القانون علي أن " . . تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم " . 9

ويلاحظ أيضاً أن قانون الإنشاء اتجه إلى صيغة " المحكمة " وليس " الجهة " كما عبر الدستور ، وفي تقديري أن الدستور عندما اختار لفظ " جهة قضائية " ، كان يقصد إلى أن لا يقتصر تشكيل المحكمة علي القضاة وحدهم وانما أجاز الدستور أن تشارك الحكومة ومجلس الأمة في اختيار أعضاء المحكمة أو بعضهم ومع ذلك فان اتجاه القانون إلى " المحكمة " في بلاد مثل بلادنا قد يكون اكثر معقولية واكثر تحقيقا للحيدة . وتؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري كما يختار عضوين احتياطيين ، ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم . 9

ويفهم من نصوص قانون المحكمة الدستورية أن هؤلاء المستشارين الخمسة ليسوا متفرغين تماما لعملهم في المحكمة الدستورية ، وانما هم يقومون بوظيفتهم الدستورية إلى جوار عملهم الأصلي باعتبارهم أعضاء بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف . 9

وهكذا ، فان الأصل في مستشاري المحكمة الدستورية انهم – أصلا – مستشار في دائرة التمييز أو في محكمة الاستئناف ، وان مجلس القضاء يختارهم للقيام بوظيفة الرقابة القضائية الدستورية وسائر الاختصاصات الأخرى التي جاءت في القانون إلى جوار عملهم في القضاء العادي سواء في الاستئناف أو النقض . 9

و للحديث بقية ،، 9