Tuesday, 19 February 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الحادي عشر

الجزء الحادي عشر : في إصلاح المسار الدستوري - إنشاء الدستور و الخلل الذي إعترى الممارسة الدستورية بعد وفاة عبدالله السالم
إشتمل الدستور الكويتي على رؤية شاملة لمستقبل و نظام دولة الكويت الحديثة. و هي دولة مدنية قوامها الدستور و نظام الحكم فيه ديمقراطي و السيادة هي للامة مصدر السلطات جميعها. يقوم هذا النظام على فصل السلطات الثلاث: التنفيذية و التشريعية و القضائية. و حوت مواد الدستور مواد مهمة تتعلق بحرية المعتقد و النشر و الرأي و أبرزت دعامات المجتمع و مصادر التشريع فيه و بينت كذلك حقوق و واجبات المواطنين و المقيمين. 9

من المعلوم بان الدستور تم تطويره من خلال لجنة خاصة في المجلس التأسيسي عملت على مناقشة هذه الرؤية و رفعت المشروع الى المجلس الذي قرر الموافقة على ما جاء في هذا المشروع من اللجنة بعد إن إمتنع وراء الأسرة الحاكمة من التصويت عليه بأمر مباشر من الشيخ عبدالله السالم رحمة الله و رضوانه عليه. النقطة التي أود إستخلاصها هنا ان هناك من في الأسرة الحاكمة من لم يقتنع تماماً بالمبادئ الواردة في الدستور. 9
في ذلك الحين إستعانت الكويت بخبرات دستورية عربية هي السيد عبدالمحسن حافظ الذي تم إستدعائه بطلب شخصي من الشيخ عبدالله السالم الى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. و البعض يعتقد بأن الخبير الدستوري عبدالرزاق السنهوري قد شارك في وضع الدستور الكويتي إلا إن هذا الأمر يعد خطئاً تاريخياً كبيراً. حيث إنه شارك في وضع القوانين الرئيسية التي اعقبت إقرار الدستور و التي بينت ملامح الدولة الجديدة كدولة مدنية تستند على القوانين. لكن هناك قوانين كثيرة لم تصدر في تلك الفترة الواقعة بين 1962 و 1965 أي وفاة الشيخ عبدالله السالم. فبعد تلك الفترة شهدت البلاد محاولة لطمس آثار أبو الدستور و إنجازاته ، تلتها واقعة تزوير الإنتخابات في سنة 1967 و تخريب التركيبة السكانية و إقرار قوانين كثيرة معيبة كقانون الوظائف العامة و قانون التجمعات و قانون إنشاء المحكمة الدستورية. 9
و قد نصت المادة 173 من الدستور على : 9
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كان لم يكن. 9
و ننوه أن الدستور إستخدم كلمة جهة بدلاً من محكمة و لكن أسبغ عليها الصفة القضائية و بين حق ذوي الشان أي كل من يتأثر بهذه القوانين في الطعن لدى هذه الجهة. كما إن الدستور اختار أن يجعل الرقابة مركزية في يد هذه الجهة وحدها دون غيرها . ورغم أن الدستور الكويتي قد صدر في 11 نوفمبر 1962 م . فان قانون إنشاء المحمكة الدستورية قد تأخر عن ذلك أحد عشر عاما و هو ما يثير الريبة و التشكك ، حيث صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 م بإنشاء المحكمة الدستورية في 9 يونيو لسنة 1973. 9
وقد نصت المادة الأولى من ذلك القانون علي أن " . . تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم " . 9
ويلاحظ أيضاً أن قانون الإنشاء اتجه إلى صيغة " المحكمة " وليس " الجهة " كما عبر الدستور ، وفي تقديري أن الدستور عندما اختار لفظ " جهة قضائية " ، كان يقصد إلى أن لا يقتصر تشكيل المحكمة علي القضاة وحدهم وانما أجاز الدستور أن تشارك الحكومة ومجلس الأمة في اختيار أعضاء المحكمة أو بعضهم ومع ذلك فان اتجاه القانون إلى " المحكمة " في بلاد مثل بلادنا قد يكون اكثر معقولية واكثر تحقيقا للحيدة . وتؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري كما يختار عضوين احتياطيين ، ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم . 9
ويفهم من نصوص قانون المحكمة الدستورية أن هؤلاء المستشارين الخمسة ليسوا متفرغين تماما لعملهم في المحكمة الدستورية ، وانما هم يقومون بوظيفتهم الدستورية إلى جوار عملهم الأصلي باعتبارهم أعضاء بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف . 9

وهكذا ، فان الأصل في مستشاري المحكمة الدستورية انهم – أصلا – مستشار في دائرة التمييز أو في محكمة الاستئناف ، وان مجلس القضاء يختارهم للقيام بوظيفة الرقابة القضائية الدستورية وسائر الاختصاصات الأخرى التي جاءت في القانون إلى جوار عملهم في القضاء العادي سواء في الاستئناف أو النقض . 9
و للحديث بقية ،، 9

12 comments:

فتى الجبل said...

اللعب بالدستور مو بس على مستوى المحكمة الدستورية
اللعب حتى على القوانين اللي ما يتم تطبيقها
حتى على القوانين اللي يتم تجاوزها وكسرها للأسف

Anonymous said...

يا اخوى انت وينك عايش بالديرة والا بره
الناس شابة على الخونة الى يبجون على الارهابى مغنية وانت مضيع وقتك بالتنظير ..احنا وين وانت وين

حلم جميل بوطن أفضل said...

فتى الجبل

صحيح و سأتناول هذا الفراغ التشريعي كما أسميه في بوست مستقبلي كما أشرت في البوست السابق

أقول فراغ تشريعي ، لأن الدستور ينص على إحترام الحريات و على المساواة و تكافؤ الفرص في حين إن لا يوجد هناك أي قانون يجرم التجاوز أو التعدي على هذه المبادئ الدستورية

تبي اللي أحلى؟

هل هناك نص قانوني أو تشريع يقول بتجريم و عقاب من يفشي بسرية الإتصالات؟

شوف نص المادة 39 من الدستور

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

في الأيام القليلة الماضية تم توقيع عقود جديدة بين وزارة المواصلات و ثلاث من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بالكويت. تنص هذه العقود على إلتزام الشركات بتزويد معلومات تفصيلية عن المشتركين متى ما طلبت وزارة المواصلات ذلك

ألا يخالف هذا الدستور؟ هل نستطيع معاقبة عبدالله المحيلبي لو كان لدينا قانون يجرم إنتهاك سرية الإتصالات؟

مبادئ الدستور لن تتطبق من نفسها. لكن يجب أن تكون هناك قوانين و لوائح تنظم هذا الشئ و تعاقب منتهكي هذه المبادئ

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف

بره

و لكن علشان أريحك. لدي رأي واضح و صريح و أستطيع أن أعطيه لك لكي تنشره أينما شئت

أيميلك لو سمحت

:)

AnGlOpHiL said...

جريمة بحق الدستور


نتابع..و نعزيك بتنحي الرفيق كاسترو

حمد said...

متابع

ومبروك فوز الليفربول

حلم جميل بوطن أفضل said...

أنجلو

بل هنئني بالفوز الصريح لليفربول يوم أمس

شكلك مو متابع. ضروري تتابع إذا تبي تحافظ على عضويتك في الحزب البنفسجي

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

الله يبارك فيك و الوعد في سان سيرو

Barrak said...

جهد مشكور

احترم طريقة تفكيرك

Anonymous said...

المعروف أن الدستور الكويتي عبارة عن نسخة عن الدستور المصري والذي هو أصلا نسخة عن الدستور الفرنسي

مشاركة كل من محسن حافظ والسنهوري لا يعتبر من الأعمال القانونية الخارقة التى تستدعي الأشادة المبالغ فيها حيث لم تزد جهودهما عن قص ولزق مع اجراء بعض التعديلات البسيطة لنصوص قانونية من هنا وهناك على الدستور المصري لتتوائم مع الدستور المقترح للكويت

حلم جميل بوطن أفضل said...

براك

و أنا أحترم شاعريتك و كتاباتك التي أتابعها لما يزيد عن السنتين

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف

نعم معظم الدساتير في العالم مستمدة من مبادئ الثورة الفرنسية التي مهدت الى الثورة الفكرية و من ثم الصناعية الى أن إنتهينا بالثورة التكنولوجية في أوربا

طبعاً لا نتوقع ان نضع شخصاً في غرفة مظلمة مع مجموعة أوراق و قلم و نطلب منه أن يخترع لنا دستوراً جديداً
:)

من الطبيعي أن يكون الإنتاج الإنساني مكملاً لما سبق من الحضارة الإنسانية و هذا حول حال البحث العلمي

هنا يجب أن نعترف بأن ربعنا ما كانوا ليعرفون معنى دستور و لا قانون و لا مبادئ الصياغة القانونية و لا المبادئ التي سنت خلال الدستور

مراجعة خاطفة الى محاضر لجنة الدستور في المجلس التأسيسي و ستعرف الدور الجبار الذي قام به السيد عبدالمحسن حافظ في تثقيف أعضاء اللجنة قانونياً و أن يؤدي عمله بالأمانة و الصدق رغم الشد و الجذب الذي حصل من قبل إبن الأمير المعروف بعصبيته الشيخ سعد حفظه الله

كما إن للسنهوري دوراً بارزاً في ترجمة مبادئ هذا الدستور الى قوانين عصرية كانت الأساس الذي قامت عليه الدولة الحديثة

يذكر أن السنهوري قد تعرضت للسجن و الإحتجاز من قبل جمال عبدالناصر عندما ناصر محمد نجيب إبان الخلاف الذي حصل سنة 1954 و له موقف مشرف في الدفاع عن حريات الشعب

لذا فإننا ننظر بعين الإجلال و التقدير لهذه الأسماء و نستذكر دورها في بناء كويت اليوم

لا يمكن لأحد ان ينزه أو يقدس الدستور و لكنه حقاً يمثل الكثير الكثير من تطلعات هذا الشعب. العبرة هنا ليست في النصوص بل في النفوس

الدستور العراقي الجديد تمت كتابته برعاية أمريكية و بواسطة أفضل خبراء التنمية لدى الأمم المتحدة ، فماذا كانت النتيجة؟

أتمنى أن أسمع ملاحظاتك على مواد الدستور الكويتي و المحكمة الدستورية