لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء العاشر

الجزء العاشر : في إصلاح المسار الدستوري - المقدمة و التمهيد

تناولنا في حلقات سابقة قضايا سياسية و إقتصادية من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية من جديد. موضوع هذه الحلقة سيكون تشريعياً و قانونياً. و هو إصلاح الإعوجاج القانوني الحاصل اليوم من خلال تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية. علماً بأن هناك جانب قانوني و هو الفراغات القانونية و التي تسمح بإنتهاك الحريات و هو ما سأتناوله في موضوع آخر مستقبلي. سأناقش هذه القضية على ستة أجزاء منفصلة . و نظراً لطول الموضوع ستنشر الأجزاء تباعاً بصورة يومية على أن يمكنكم التعليق متى ما شئتم. علماً بأن بعض أجزاء هذا الموضوع هي حصيلة مناقشاتي مع بعض الزملاء لدراسة قانونية للأستاذ يحي الجمل. 9

ستناقش هذه الحلقات النقاط التالية : 9

المقدمة و التمهيد

إنشاء الدستور و الخلل الذي إعترى الممارسة الدستورية بعد وفاة عبدالله السالم

إختصاصات و طرق إنعقاد المحكمة الدستورية و سوء التطبيق

الشبهات حول لجنة فحص الطعون

تنقيح الدستور و إنحرافه من خلال المحكمة الدستورية

الخلاصة و الحلول

و قد احتل القانون المقدم من السيد على الراشد و رفاقه على قانون تنظيم التعليم العالي و الأحكام الواردة فيه بما يخص منع الإختلاط مساحة كبيرة في النقاشات اليومية و أثارت جدلاً كبيراً. أنا أعتقد بان كلا الطرفان (مؤيدي التعديل و مناوئيه) مخطئان بطريقة الطرح و تناولهما للموضوع التي تبدو و كأنها محاولة لفرض القناعات و الأفكار الخاصة لكل فريق و محاولة تغليبها على الفريق المنافس. أعتقد بان ليست هذه الديمقراطية و ليس هذه الدولة المدنية التي نبتغي. حينما ينعت طرفاً الآخر بأنه متخلف و ظلامي و يرد الطرف الآخر عليه بأنه ديوث و أنه يدعو للرذيلة و الفساد الأخلاقي و يستشهد بفتاوى معلبة مللنا من سماعها في كل مناسبة و تفصل على مقاس الموضوع المراد تحويره. إذا ما هي مرجعية الدولة المدنية؟

عندما نقول بمدنية الدولة فإننا نعني بأن الدولة تستند على نصوص قانونية يجب أن تطبق بحذافيرها (إلا إذا عدلت). هذه النصوص تستند على مبادئ مهمة واردة في الدستور وجب على الجميع إحترامها. فالدولة تطبيق القانون المدني لا القانون العسكري و لا القبلي و لا الديني. هذا كان خيار الكويتيون و ما يزال ، و من لديه غير هذا القول فليفصح عنه. هذه النقطة مفصلية و وجب على الحركات و التكتلات السياسية المحلية التي تدعي إلتزامها بدستور عبدالله السالم أن تؤيد هذه القضية إلا إن كانت ترى بخلاف ذلك. 9

ليست هناك دولة مدنية قوية بدون شعب قوي يتابع حقوقه وحرياته و في هذا الجانب استغرب صمت بعض التيارات السياسية التي لا تعرف الا كلمتين (نبي اصلاح ومانبي فساد) فالاصلاح والفساد يبدأ بقوانين قوية وبمتابعة أقوى لتطبيق هذه القوانين. كما إن الشعب القوي يخلق جمعيات ونقابات وحركات قويه الذين بدورهم يخلقون برلماناً قوياً للمطالبه بالحقوق المسلوبهو المحافظة عليها من خلال لتعديل القوانين التي تشوبها الشوائب.ولكن نحن في الكويت الشعب يعيش فتره من الخمول السياسي ونتائجها واضحه في عدم وجود جمعيات ونقابات او احزاب قويه وفاعله سياسياً فلذلك لانجد برلمان قوي يطالب بالحقوق وتعديل القوانين. السلسلة يجب ان تكون متكامله وبدايتها تكون بوعي وثقافة الشعب. 9

للأسف الطعن بدستورية قانون منع الإختلاط غير وارد في ظل الوضع المعيب الذي نعيشه حالياً من خلال القانون الحالي للمحكمة الدستورية (و هو ما سنشرحه من خلال الموضوع). و كحال أي نظام ، يجب أن تكون هناك آليات للمراجعة و التعديل تضمن لبتطور في الإداء و حسن الممارسة و صحتها. و المحكمة الدستورية هي أحد هذه الآليات التي تحفظ للأفراد و الجماعات حقوقهم الدستورية و تؤكد على تطابق القوانين مع ما إبتغاه الآباء المؤسسون للدستور. لكن المحكمة الدستورية في الكويت مازال دورها محدوداً وغير مؤثر ، بل إن كثيراً من الخبراء القانونيين لا ينظرون إلى أحكامها نظرة الرضا والقناعة. 9

قانون المحكمة الدستورية لم يقر إلا في سنة 1973 ، أي بعد الردة على الدستور و وفاة أبو الإستقلال الشيخ عبدالله السالم الصباح و وضوح رغبة السلطة في العودة عن المبادئ التي أصلها الدستور. جاء القانون المرتقب ، للأسف مخالفاً للنصوص الدستورية و روحها. و بعيداً عن التنظير فإن التجربة الديمقراطية أثبت بما لا يدع للشك خلل هذا القانون و عيوبه فلم تعرض قضايا كثيرة على هذه المحكمة منذ إنشائها و كان دورها محدوداً جداً في النظر في دستورية القوانين و أنيطت بها مهام لم ترد في الدستور مما أثار جدلاً كبيراً و كان ينظر لهذه المحكمة بغير عين الرضا. 9

لذا سنناقش هنا دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية عوضاً عن بحث دستورية قانون منع الإختلاط. لأن العنب الذي نريده هو إيجاد آليات تعديل تسمح بالعودة الى الدولة المدنية و تعزيز هوامش الحرية في كل المجالات بإطار قانوني لا يعتمد على الرغبات و المعتقدات الخاصة للأفراد و النخب ، بل يعتمد على قوة القانون و مبادئ الدولة المدنية فحسب. و هناك الكثير من القوانين غير الدستورية المعيبة غير قانون منع الإختلاط كقانون المحكمة الادارية، حيث اعطاها المشرع اختصاصا حصريا لا تدخل ضمنه طعون الجنسية والاقامة وانشاء دور العبادة، و قيد حرية التقاضي في هذه الخصوصية، وايضا قانون جمعيات النفع العام، حيث هو نقيض لما هو في الدستور والاصل في الترخيص للجمعيات والقانون يقضي بسحب الترخيص والغائه وهذا غير دستوري، و غيرهم قانون الأحكام العرفية و قانون حماية المال العام و قانون المطبوعات و النشر و قانون الزكاة و قانون الجنسية و قانون القضاء و قوانين الوظيفة العامة و قانون الجزاء و الإجراءات الجزائية المرتبط هبه و قانون إيجار العقارات و قانون تنظيم مهنة المحاماة . 9

إذاً فإن المعركة طويلة و لا تقتصر على قانون منع الإختلاط فحسب. ما نود بحثه هو آلية تعديل هذه القوانين بحيث نضمن عدم إنتهاكها لأي من مواد الدستور. فعلى الله توكلنا. 9

للحديث بقية ،، 9