Wednesday, 20 February 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثاني عشر

الجزء الثاني عشر : في إصلاح المسار الدستوري - إختصاصات و طرق إنعقاد المحكمة الدستورية و سوء التطبيق

اختصاصات المحكمة الدستورية كما جاء في مرسوم القانون بإنشائها هي : 9
نص الدستور – م 173 – على أن المحكمة تختص في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح فحسب . ولكن الدستور أجاز لقانون إنشاء المحكمة أن يضيف إليها اختصاصات أخرى. وبالفعل فانه وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة ، فأنها تختص بالتالي: 9
أولاً : بتفسير النصوص الدستورية
ثانياً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح
ثالثاً الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة
رابعاً : الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة
و ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين التاليتين : 9
الأولى - بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء. 9
الثانية - اذا رات احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع , ان الفصل في الدعوة يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظرا لقضية وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه . 9

ويجوز لذوي الشان الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال. 9
لذا فأننا نرى بأن المشرع الكويتي قد اختار أن يكون انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية حينا بطريق الدعوى الأصلية وحينا أخر بطريق الدفع . أما طريق الدعوى الأصلية ، فقد أباحه المشرع لإحدى جهتين : مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ، وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن ترفع دعوي دستورية أصلية ومباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه. 9
كذلك ومن ناحية أخرى ، فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه. كذلك ومن ناحية أخرى، فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة ، ولكن للطعن في ماذا ؟ هل لنا أن تتصور بأن يطعن مجلس الأمة بعدم دستورية قانون قام هو بإقراره ، ثم صدره الأمير؟
من الصعب تصور ذلك ، ولو أن القانون أباح لعدد محدود من أعضاء المجلس الحق في هذا الطعن المباشر لتصورنا أن الأقلية التي لم توافق علي القانون يكون من حقها الطعن بعدم دستوريته ، ولكن هذا الفرض غير وارد حيث أن النص يقول ، إن الطعن يتم " بطلب من مجلس الأمة " وليس بطلب من عضو أو عدد من أعضائه ، ومفهوم هذا أن المجلس – بصفته – هو الذي يتقدم بطلب الحكم بعدم الدستورية ، والمتصور والحالة هكذا أن يقتصر هذا الحق علي الطعن في المراسيم بقوانين وفي اللوائح. 9
أما طريق الدفع ، فقد أعطاها المشرع لإفراد الناس الذين يتقاضون أمام المحاكم ويقدرون أن أقضيتهم سيطبق عليها قانون أو نص في قانون يرون انه مخالف للدستور فيقومون بالدفع أمام المحكمة التي تنظر الموضوع بعدم دستورية نص القانون أو المرسوم أو اللائحة المقصود تطبيقه عليهم. وهذا الدفع يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فان هي قدرت أن الدفع جدي أوقفت نظر القضية وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وهناك وسيلة أخرى لعقد اختصاص المحكمة الدستورية وهي طريقة الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها – أي محكمة الموضوع – إذا غم عليها الأمر وتشككت في دستورية قانون أو نص في قانون أو مرسوم أو لائحة يراد منها تطبيقه علي موضوع النزاع وتستشعر المحكمة أو تتشكك في أن النص غير دستوري ، عندئذ تحيل محكمة الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص وحدها في الفصل في المنازعات الدستورية. ولكن ، ماذا إذا قررت محكمة الموضوع التي دفع أحد الأطراف أمامها بعدم دستورية نص أن هذا الدفع غير جدي ولم تستجب له ولم تفحل الأمر إلى المحكمة الدستورية ، هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟
مثل هذا القصور في القانون الحالي هو ما أعاق الطعن في قوانين غير دستورية كثيرة كقانون الإنتخابات القديم و الذي حرم المرأة من حقوقها السياسية في الإنتخاب و الترشيح رغم المحاولات المتعددة و التي دامت لأكثر من عقدين من الزمان. 9
و للحديث بقية ،، 9

19 comments:

Anonymous said...

ما عدد الأجزاء الباقية ؟

موضوع قانوني مهم ومفيد

عساك على القوة

bo bader said...

Continue!

You'll never walk alone!!

مبروك!!

Salah said...

This series deserve to be in a book.

and Congratulations Liverpool!

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف

فيما يخص المحكمة الدستورية - 3 أجزاء

و هناك جزء أود كتابته عن الفراغ التشريعي

و لكن في باقي قضايا التنمية - لا أعلم - هذا الموضوع مفتوح

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

الله يبارك فيك. رجال و ينحطون على يمناك طال عمرك

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

Salah,

Yes !!

San Siro in 3 weeks time .. The red revolution is marching. Watch up Europe !

حمد said...

ما تطالب به سيعزز مبدأ السيادة للامة , والوضع الحالي اعتقد بأن من الممكن توصيفه بالسيادة في لمجلس الامة , وهناك فرق شاسع .

تحياتي لك و طرح مميز كالعادة , ولكن هذا لا يمنع من ان ميلان بيكسرون راس الانجليز الليلة .

bass said...

في أنتظار الباقي

سلمت يمينك



دمت بخير

حلم جميل بوطن أفضل said...

و الله صعبه يا حمد. أحب الميلان و أحب الأرسنال. ما أدري منو أشجع

عودة للموضوع

التجربة أثبتت خلل القانون. و أعتقد إننا في وقت نحتاج فيه لتعزيز الرقابة الشعبية و إعادة الأمور الى مسارها الصحيح

أتمنى أن تكون هذه القضية غير مختلف عليها لدى الكتل السياسية لأنها ليست في صالح أحد. فقط في صالح المبادئ التي أقرها الدستور و نتفق عليها جميعاً

حلم جميل بوطن أفضل said...

بس

الله يسلمك

Someday said...

Wallah I value the effort, info's, and the analysis!! Thanks is not enough, mestmerryyn enshallah!!!

عاجل said...

اصلا ما عندنا قطارات بالكويت

شرقاوي said...

لا شك أن قانون المحكمة الدستورية يجب أن تتم مراجعته.

المشكلة التي أراها في موقف المحكمة الدستورية من اتخاذ قرار فردي من قبل قاضي واحد، في قانون.

و هذه مسؤولية كبيرة، لا أعتقد أنها يجب أن تقع على عاتق شخص واحد. و بالخصوص إن كانت هناك شعبية كبيرة للقانون المعروض امام المحكمة. وقد يكون إتخاذ موقف جماعي من جميع قضاة المحكمة الدستورية، فهو الأكثر ديموقراطية. كما أن تبعة الفصل في نزاع يتوزع على أكثر من قاضي. و إن كان هناك من معارضة من طرف الأقلية، يجب أن يبدوا الرأي. من أجل التاريخ.

نأتي لنقطة مسؤولية تفسير مواد الدستور. أنا أفسرها على أن المجلس الذي يعترض على قانون قد يكون في القادم من السنين و ليس نفس المجلس الذي أقر القانون. فمواد الدستور ثابتة، لكن رؤيتنا لمعانيها تتغير بتغير الوقت. فقد يعترض المجلس الحالي على تفسير مادة جاء تفسيرها مختلفاً قبل أربعة عقود، على سبيل المثال.

و عساك على القوة.

هذيان said...

اتعلم ماذا يتعبني في موضوع لماذا انحرف قطار التنمية ... لابد من نقطة معينة تجدها في موضوعك تجعلك ترجع تقرأ مادة معينة بالدستور عشان تطبق اتعلم حلم انني على ثقة في أرض الواقع في مجلس الأمة هناك مواد بالدستور تطبق لكن بمفهوم مغاير عن المذكرة التفسيرية لكنني اليوم أكتشفت لماذا تكون هناك مواضيع وقضايا وأستجوابات تستطيع ان تحسمها قبل الجلسة المناقشة
مواد الدستور التي تخص مجلس الأمة يبدوا انها مش لا تطبق صحيحة ولكنها مواد تجد لها مداخل ومخارج بسهولة لتوظيفها بالأتجاة الذي تريد !!؟؟

خطييييييييييييييير يا حلم ويجب الأستعانة بك

وبالطبع فوز ليفربول

غلطة ومش قابلة للتكرار

حلم جميل بوطن أفضل said...

Someday

thank you. For the encouraging words

حلم جميل بوطن أفضل said...

عاجل

B.O.T.

ما يبيله. و الساعة بخمسة جنيه و الحسابة بتحسب

حلم جميل بوطن أفضل said...

شرقاوي

وصلت للحلول قبل أن نتناولها. بما يخص أعداد القضاة في المحكمة الدستورية فهم حالياً خمسة جميعهم يتم إختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلي. أنا أقترح أن يزداد عددهم الى سبعة لإثراء النقاش و تنوعها على أن يتم إختيار 3 من قبل مجلس القضاء الأعلى. 2 من مجلس الأمة و مثلهم من مجلس الوزراء و بذلك يتم ضمان تمثيل آراء السلطات الثلاثة في إتخاذ القرارات المصيرية و الأحكام الدستورية و سيعطي لهذه الأحكام نوعاً من الجانب الفني بدلاً من الجانب القضائي الخالص

أما عن تفسير الدستور فهي الإختصاص الكارثي الذي نيط بهذه المحكمة دون وجه حق. فلم يذكر ذلك الدستور و لا مذكرته التفسيرية. ببساطة يجب إلغاء هذا الإختصاص من قانون المحكمة الدستورية

حلم جميل بوطن أفضل said...

هذيان

هل طبق الدستور كاملاً ليوم واحد في الكويت. مشكة العرب أنهم دائماً ينتقدون النظام
System
و يتناسون العنصر البشري
Human Factor

أنظري للوزارات أحدث نظم البيانات لكن يتم التلاعب بها من قبل الموظفين. هل تمت محاسبة الموظفين يوما؟ بل يتم تبديل النظام الألكتروني بآخر أكثر إحكاماً و تستمر المعركة

قبل أن ننتقد الدستور (حبر على ورق) يجب أن ننتقد أنفسنا

Edrak said...

yal ba6aly

as3ar arathey el khairan we9al feeha el meter 270 KD 3al ba7ar

la7eg matla7eg