لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثاني عشر

الجزء الثاني عشر : في إصلاح المسار الدستوري - إختصاصات و طرق إنعقاد المحكمة الدستورية و سوء التطبيق

اختصاصات المحكمة الدستورية كما جاء في مرسوم القانون بإنشائها هي : 9

نص الدستور – م 173 – على أن المحكمة تختص في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح فحسب . ولكن الدستور أجاز لقانون إنشاء المحكمة أن يضيف إليها اختصاصات أخرى. وبالفعل فانه وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة ، فأنها تختص بالتالي: 9

أولاً : بتفسير النصوص الدستورية

ثانياً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح

ثالثاً الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة

رابعاً : الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة

و ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين التاليتين : 9

الأولى - بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء. 9

الثانية - اذا رات احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع , ان الفصل في الدعوة يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظرا لقضية وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه . 9

ويجوز لذوي الشان الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال. 9

لذا فأننا نرى بأن المشرع الكويتي قد اختار أن يكون انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية حينا بطريق الدعوى الأصلية وحينا أخر بطريق الدفع . أما طريق الدعوى الأصلية ، فقد أباحه المشرع لإحدى جهتين : مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ، وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن ترفع دعوي دستورية أصلية ومباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه. 9

كذلك ومن ناحية أخرى ، فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية طاعنة في قانون أصدره مجلس الأمة حتى رغم موافقة الأمير عليه. كذلك ومن ناحية أخرى، فان القانون أعطى مجلس الأمة الحق في رفع دعوي دستورية مباشرة أمام المحكمة ، ولكن للطعن في ماذا ؟ هل لنا أن تتصور بأن يطعن مجلس الأمة بعدم دستورية قانون قام هو بإقراره ، ثم صدره الأمير؟

من الصعب تصور ذلك ، ولو أن القانون أباح لعدد محدود من أعضاء المجلس الحق في هذا الطعن المباشر لتصورنا أن الأقلية التي لم توافق علي القانون يكون من حقها الطعن بعدم دستوريته ، ولكن هذا الفرض غير وارد حيث أن النص يقول ، إن الطعن يتم " بطلب من مجلس الأمة " وليس بطلب من عضو أو عدد من أعضائه ، ومفهوم هذا أن المجلس – بصفته – هو الذي يتقدم بطلب الحكم بعدم الدستورية ، والمتصور والحالة هكذا أن يقتصر هذا الحق علي الطعن في المراسيم بقوانين وفي اللوائح. 9

أما طريق الدفع ، فقد أعطاها المشرع لإفراد الناس الذين يتقاضون أمام المحاكم ويقدرون أن أقضيتهم سيطبق عليها قانون أو نص في قانون يرون انه مخالف للدستور فيقومون بالدفع أمام المحكمة التي تنظر الموضوع بعدم دستورية نص القانون أو المرسوم أو اللائحة المقصود تطبيقه عليهم. وهذا الدفع يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فان هي قدرت أن الدفع جدي أوقفت نظر القضية وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وهناك وسيلة أخرى لعقد اختصاص المحكمة الدستورية وهي طريقة الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها – أي محكمة الموضوع – إذا غم عليها الأمر وتشككت في دستورية قانون أو نص في قانون أو مرسوم أو لائحة يراد منها تطبيقه علي موضوع النزاع وتستشعر المحكمة أو تتشكك في أن النص غير دستوري ، عندئذ تحيل محكمة الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص وحدها في الفصل في المنازعات الدستورية. ولكن ، ماذا إذا قررت محكمة الموضوع التي دفع أحد الأطراف أمامها بعدم دستورية نص أن هذا الدفع غير جدي ولم تستجب له ولم تفحل الأمر إلى المحكمة الدستورية ، هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟

مثل هذا القصور في القانون الحالي هو ما أعاق الطعن في قوانين غير دستورية كثيرة كقانون الإنتخابات القديم و الذي حرم المرأة من حقوقها السياسية في الإنتخاب و الترشيح رغم المحاولات المتعددة و التي دامت لأكثر من عقدين من الزمان. 9

و للحديث بقية ،، 9