لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الرابع عشر

الجزء الرابع عشر : في اصلاح المسار الدستوري - تنقيح الدستور و إنحرافه من خلال المحكمة الدستورية

اما الاختصاص الثالث وهو تفسير مواد الدستور ، فهو طامة كبرى و أقحم عنوة في قانون إنشاء المحكمة و هو الاختصاص المشكلة الذي احدث مشكلة بين المحكمة الدستورية ومجلس الامة في مجلس 1985 وبينه وبين الفقه الدستوري في السنوات الاخيرة. 9

بحيث أصبحت المحكمة الدستورية تقوم بآلية التنقيح المبطن وبمجرد النظر الى أحكامها وخاصة عندما نظرت في موضوع السؤال البرلماني وقيدته بمنح أحقية للوزير بالجواب على الاسئلة دون الوثائق وبالتالي عدم وضوح الاجوبة وازدياد حقل الفساد في المتابعة في سياسته , فعند تقييد العملية الرقابية يزيد الفساد وهذه معادلة واضحة، كما إن الحكومة حاولت في غير مرة بان تمد تفسيرات المحكمة الدستورية لتشمل تفسير مواد الاستجواب والتحقيق البرلماني وأدعو الله الا تقوم المحكمة بتفيسرها فبالتأكيد ستقيّد هذه النصوص مثل ما قيدت السؤال البرلماني. 9

فليس للمحكمة تفسير ماهية السؤال البرلماني و ماهي ضوابطه ... فذلك جانب تنفيذي و ذو صبغة عملية بل يقتصر دورها على دستورية اللائحة الداخلية للمجلس فقط و مدى توافقها مع المواد الدستور. لذا فإن عملية تنقيح الدستور مشرعنة ، و للأسف ، من خلال قانون المحكمة الدستورية. 9

كما لا ننسى قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 1\1985 الذي يقضي بأن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة الى مجلس الأمة لا يوقف اجراءاتها أو سقوطها انتهاء المجلس التشريعي لمجلس الامة بل تظل موجودة ومطروحة حتى يقرها المجلس أو يرفضها حتى لو في فصل تشريعي آخر على خلاف أعضاء مجلس الامة التي تسقط اقتراحاتهم بالقوانين بانتهاء الفصل التشريعي. 9

و للحديث بقية ،، 9