Grand Theft Auto

قضية متحف السيارات التاريخية و القديمة و التقليدية تتشابه في كثير من النواحي مع قضية الإعلانات الإنتخابية. فإن سلمنا بمنطق نواب تيارنا "الوطني الجديد" و من يتبعهم ، لأكتشفنا بأننا لا نملك تحريك أدوات المسائلة السياسية تجاه هذا العبث. فالقضية وقعت في عهد حكومة سابقة ، و الزملاء يؤكدون بأنه لا يمكن تحميل الحكومة الجديدة (و إن كانت مكررة الوجوه و متشابهة الملامح و متطابقة النهج) وزر الحكومة السابقة إلا إن إستمرت المخالفة. 9

و هذه المخالفة تمت إحالتها الى النيابة ، أليس كذلك ؟ و بناءً على ذلك توقف السيد أحمد المليفي عن ملاحقة رئيس مجلس الوزراء ! لكن الدكتور الفاضل عبيد الوسمي سبق له و أن فند إدعاءات السيد المليفي الباطلة حول تلك الإحالة و وصفها بأنها "سقطة" حتى تلعثم النائب السابق و تاهت منه الكلمات حينما إنكشف زيفه. 0

و الغريب العجيب بأن السيد أحمد المليفي إعترف بأن ليس هناك من مانع بتحريك أدوات المسائلة السياسية و إن ليس هناك تلازم بين المسئولية السياسية و الجنائية بل إنه من الواجب مسائلة الوزير سياسياً "متى ما إستمرت الأعمال المخالفة في عهده أو امتنع عن مساءلة مرتكبيها إذا كانت قد وقعت وانتهت من قبل توليه الوزارة الجديدة وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات أو استمر في تنفيذ السياسات التي مارسها" و هو ما حصل و إكتشفه الجميع و ما عاد أحد يستند على الفتوى المعلبة التي أخرجها لنا السيد أحمد المليفي. 9

ما كان هذا إلا وهم و كذبة كبيرة حاول أن يروجها من لا يريد فقط أن يعمي عينه عن شمس الحقيقة بل حاول إعماء أعين الآخرين و في صفاقة قل نظيرها. 9

المعلومة الإضافية التي تزيد الأمر كارثية هو إن الشكوى لم تتضمن بلاغاً بوقائع محددة و أدلة مادية و منسوبة لشخص أو لشخص يمكن تحديد صفته. بل إن لجنة ثامر إكتفت بتحميل المسئولين الماليين في ديوان رئيس مجلس الوزراء مسئولية هذه القضية. بالله عليكم ،، هواية من هذه ؟ و من طلب تأسيس المتحف ؟ و من طلب نقله الى الديوان الأميري ؟ و من طلب نقله بعد تعيينه بأثني عشر يوماً كرئيس للوزراء الى ديوانه ؟ و من طلب تخصيص الأراضي الشاسعة المميزة من أجل هذا المتحف الوهمي ؟ و من خصص ثلاثون ألف متراً مربعاً من أراضي قصر بيان "مقر الحكومة" و مقر ضيافة كبار الوفود و الزوار و مركز الإجتماعات الدولية عالية المستوى و الذي تتم حمايته بصواريخ باتريوت الأمريكية كجراج من أجل صيانة و صبغ سياراته ؟

هل يجوز أن نحمل مسئولية هذا "الفساد الصحي" الذي لا ترى النائبة الفاضلة سلوى الجسار من التعامل و التعايش معه الى المسئوليين الماليين في الديوان ؟

واضح تماماً أنه لم تحرك المسئولية الجنائية ضد رئيس مجلس الوزراء بحكم إن النيابة العامة غير مختصة بمسائلته بل إن الجهة المختصة هي محكمة الوزراء. و كما أسلفنا فإنه حتى لو حولت هذه القضية الى الجهة المختصة لما أمكنها توجيه تهمة يجرمها القانون. فالقانون لا يجرم إنشاء المتاحف و لا تخصيص الأراضي لها. و لكن المسئولية السياسية هي من ستجبر المسئولين على تجنب مثل هذا العبث و الهدر الذي لم نر له مثيل. 9

فإن لم نلوح بعصى المسائلة السياسية للمتطاولين و الفاسدين فما الذي سيردعهم إذن ؟

للحديث بقية ،، 9