Wednesday 13 February 2008

كله بيضحك على كله

تقدم السيد على الراشد و زميليه محمد الصقر و فيصل الشارع بمشروع قانون لإلغاء قانون منع الإختلاط في الجامعات و جميع آثاره. و قد أثار هذا الطلب أصداء واسعة في صفوف التيار الليبرالي و عدم إكتراث لدى الخصوم الإسلاميين. 9
أود قبل أن أخوض فيما أريد أن أقوله بأن أشير الى ثلاث نقاط مهمة. أولها إنني شخصياً لا أحبذ الإختلاط في مراحل مختلفة من العمر ، لكن هذا خياري الخاص و هو مبني على إعتبارات إجتماعية و تربوية و لا يحق لي أن أفرضه على غيري. النقطة الثانية إنني من المناهضين لقانون منع الإختلاط و أدعو الى إلغائه فوراً و بلا شروط ، الأمر الذي سأشرح أسبابه في بوست منفصل. النقطة الثالثة ، إن رأيي هذا لا يحق له أن يلغي أي مطالبة شعبية أو نيابية بالتحرك من أجل إلغاء القانون ، فلا أدعي بانني أَفْهَمُ من غيري ، و لكنها فقط وجهة نظري الخاصة ، أنشرها من باب حرية الرأي فحسب و سأصمت بعدها. 9

لم أجد وصفاً لما يحصل الآن أجمل و أدق من وصف الدكتور ساجد العبدلي. فعلاً كله بيضحك على كله. فقد كان ثمن الخروج من إستجواب الدكتور نورية الصبيح هو التطبيق الجدي لقانون منع الإختلاط ليس فقط في جامعة الكويت و لكن في الجامعات الخاصة أيضاً حيث أصدرت الوزيرة قراراً غير مؤرخاً قبل جلسة طرح الثقة بيوم يلزم الجامعات الخاصة بالفصل التام و العزل بين الجنسين في مرافقها. و مؤخراً دعت وزارة التربية جميع المدارس الخاصة بالإلتزام بمنع الإختلاط في أنشطتها التربوية. و يأمل الإسلاميون ان يمتد هذا المنع و الحظر ليشمل جميع مراحل الدراسة. 9
هذا الأمر أدى الى إهتزاز صورة النواب الليبراليون أمام قواعدها الإنتخابية الملتزمة ، فجاء هذا الطلب رغم إن الجميع يدرك بأن الخسارة ستكون ماحقة. مثل هذا الطلب يعمق الشعور بسذاجة العمل الليبرالي في الكويت لأسباب عديدة. فالليبراليون لا يريدون الإعتراف بأن أساس المشكلة تنبع من داخلهم و ليس بسبب قوة التيار الإسلامي. الحكومة مررت قانون الحقوق السياسية للمرأة و كان من الممكن أن ترد هذا القانون حين إقراره. لكن لنعترف ، هذا القانون كان ثمن بقاء الدكتور الربعي متربعاً في كرسيه. ماذا كان ليحدث اليوم لو أن الربعي كان قد قدم إستقالته و ردت الحكومة القانون بعد إقراره حتى يتم التصويت عليه بالأعلبية الخاصة؟ سبب هذا الوضع هو أنتم يا سياسيون يا ليبراليون ، بسبب غبائكم ، و عدم إدراككم لتبعات هذا الموقف. اليوم يتكرر نفس المشهد مع نورية الصبيح ! 9
لننظر للإسلاميين و تيار الأخوان المسلمون تحديداً. تيار منظم ذو أولويات واضحة و خطوات مدروسة بدقة و غير مبنية على ردات الفعل. و حَقّ لزميلنا الطارق أن يفخر مزهواً إبان إستجواب الوزيرة نورية الصبيح بقوله ، لقد حصلنا على العنب و الناطور معاً ، في إشارة الى تبني الوزيرة لكثير من رؤى الحركة الدستورية بشأن التعليم و على تأكيدها بالإلتزام العملي بقانون منع الإختلاط. نعم هكذا يعمل التيار الإسلامي و هكذا ينجح. 9

و في المقابل ، نتخبط نحن. فلا خطة و لا أولويات و لا طرح منطقي يمكننا إقناع غيرنا. ما ترونه في الندوات هم أنتم. أنتم تخاطبون أنفسكم فحسب و لا تسمعون إلا صدى أصواتكم. هنا أنوه الى التشابه بين التيار الليبرالي و بين جمال عبدالناصر في حرب 1967. كثيرٌ من الخطابات النارية و قليلٌ من العمل. أرى أحمد سعيد و محمد حسنين هيكل و أستمع الى أناشيد عبدالحليم حافظ الثورية تدعو الى النصر. و أرى القوات مبعثرة و الطائرات رابضة و المدرعات مدمرة في معركة من خيالات سياسيينا الذين يريدون محاربة الطواحين في معرك دونكيشوتية. نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال و لا نريد أن نستمع لصوت العقل الذي أحاول أن أخاطبه فيكم الآن. نفس العقل الذي تطالبون غيركم بإستعماله. هل تريدون أن يعيش شبابنا نكسةً كنكسة يونيو؟ كفاكم إستهتار بمشاعر الشباب من أجل مصالحكم. 9
يبدو الليبراليون في طريقهم الى ليس فقط خسارة معركة الإختلاط ، و لكن أيضاً عجزهم على شرح و توضيح للشارع أسباب رفض هذا المنع (سأشرح هذا الأمر من وجهة نظري الخاصة في بوست منفصل). قرأت مقالات كثيرة في هذا الإطار مؤخراً و كلها جاءت من باب فرض الرأي و رفض سيطرة القوى الإسلامية على المجتمع و صورت المعركة على إنها فكرية ، فيما يجب أن تكون قانونية. 9
أقول قانونية لأنني أعتقد جازماً بأن هذا هو الطريق الأمثل لتناول هذه القضية و لقد وضعت ساحة الصفاة (ألمحسوبة على التحالف الوطني) بوستين متتاليين حول هذا الموضوع لنفاجئ بنواب التحالف الوطني (!!) يقدمون طلباً في الإتجاه المغاير و هذا ما يؤكد التخبط الليبرالي. الطريق الأسهل هو تعديل قانون المحكمة الدستورية ما يسمح ليس فقط بالطعن في دستورية هذا القانون لكن بتعديل قوانين أخرى كثيرة معيبة كالتجنيس و القضاء و الأحوال الشخصية و غيرها من القوانين المنتهكة للحريات الشخصية و التمييزية. هل غاب هذا الشئ عن علي الراشد و هو القانوني المحنك؟
القضية أبداً لم تكن فكرية ، فلا يجوز تغليب فكر على الآخر في مجتمع حر و ديمقراطي كالذي نحاول و نسعى إليه. و هذا ما كنا ندعو اليه منذ البداية. و لو سلكنا هذا المسلك لأنتصر العرف الإجتماعي و القبلي على سيادة الدستور و القانون في ظل الدولة المدنية التي دعا اليها دستور عبدالله السالم و لكنا دوماً خاسرين. لأننا ندعو الى التغيير و التغيير دائماً صعب خصوصاً في مجتمع كمجتمعنا الذي يتسم بالجمود. الديمقراطية لا تعني فقط الإلتزام برأي الأغلبية. لكنها تعني أيضاً إحترام حقوق الأقلية. 9
الإختلاط ليس له علاقة بمستويات و مخرجات التعليم بل هو خيار تربوي و إجتماعي فحسب ، فليس بالإختلاط يرتقي التعليم و ليس بمنعه تتقدم و تزدهر الأمم. هذه القضية لم تكن يوماً من أولويات التيار الليبرالي و لم تطرح في برنامج أياً من مرشحيه. فأين ذهب كلامنا عن التخطيط و الأولويات و التنمية؟ هل ذهب كلامنا هذا من أجل تسجيل موقف فحسب؟
حسناً و أن سجل هذا الموقف ، فماذا بعد؟ هل أصبح غاية مرادنا و أحلامنا تسجيل المواقف؟ هل هذا هو الطرح الليبرالي الذي نسعى اليه؟ هل الأمر لا يعدو "فشة خلق" من هيمنة القوى الإسلامية. أنا أخشى بأن هذا الطلب هو فقط ذر للرماد في العيون ، بحيث إن طالبنا نوابنا بعد حين بالعمل من أجل إصلاح الأمور سيأتينا الرد المعلب و الجاهز بأنه تم تقديم مشروع القانون و سقط! نعم سقط لأن توقيته كان خاطئاً و طرحه كذلك و حاولتوا إستغفال عقول الشباب و اللعب على عواطفهم. 9
هل هو التعبير عن الغضب فحسب؟ لنملأ الدنيا صراخاً و زعيقاً و لنكتب على الجدران و المحولات معلقاتنا الثورية إذن !! و لكن لماذا نهدر وقتنا في مناقشات عقيمة نعرف نتيجتها مسبقاً. ألم نكن نحن من يتهم وليد الطبطبائي و تجمع ثوابت الأمة بالمزايدات؟ كمنع الشيشة و منع الإحتفال بالفالنتاين و منع الأحتفال بالكريسماس و غيرها من الأمور التافهة التي تصب في خانة المزايدات!! ألا يعتبر هذا الموقف "منع منع الإختلاط !!" في هذا التوقيت نوعاً من المزايدات أيضاً؟
كونوا أذكياء يا ليبراليين. أنا لا أريد أن أكون وسط تيار ليبرالي غبي منغلق على نفسه و لا يريد أن يكون ناجحاً. يرفع الشعارات فحسب التي لن يكون مصيرها التطبيق يوماً ما على أرض الواقع. بل أريد أن أعيش هذا الحلم و سأعمل من أجله. أدعو الآخرين و إشرحوا لهم وجهة نظركم بكل حب. لنكف عن كتابات الكراهية و الإستخفاف بالآخرين. لنشرح لهم معنى الحرية التي قدسها الدستور. ليس حريتنا نحن فحسب ، بل حرياتهم و حريات أطفالهم أيضاً. 9
المستفيد هنا أربعة فئات. التيار الإسلامي الذي سيخرج منتصراً بفوز وهمي و يدغدغ مشاعر الناس فس مزايدات إجتماعية تصور الصراع على أنه الحق ذد الباطل ، الخير ضد الشر. الفئة الثانية هي السياسيون الليبراليون الذي يريدون تبييض وجوههم المسودة أساساً. الفئة الثالثة هي كل من يريد أن يعطل عمل المجلس و أن يؤخر القوانين القابعة في أدراج اللجان و يؤزم الأمور لصالحه. أما الفرقة الرابعة فهي فرقة حسب الله من الراقصين و المطبلين و عازفي التشلو ، التي تعشق البروز الإعلامي و تقتات على هكذا مناسبات. نفس الوجوه تتكرر من جديد في كل مناسبة و قضية و كارثة و نفس الإسطوانة المشروخة نسمعها مراراً و تكراراً حتى حفظناها و مللناها. 9
بإختصار شديد ، أرى ما يحصل هو نوع من المزايدة الرخيصة. قضية عادلة و لكنها توقيتها سيئ وطريقة طرحها أسوأ و سيكون مصيرها الفشل حتماً. 9
في النهاية ، أريد أن أسأل كل من سيخالفني الرأي ، فقط قل لي و أكون من الشاكرين : متى سيرفع منع الإختلاط؟ أريد موعداً واضحاً منكم حتى أعمل معكم و يحاسبنا الناس إن فشلنا. لا أريد قيادات وهمية تريد إبراء الذمة و تدغدغ مشاعر قواعدها. بل فقط أريد إرجاع الحق الى أصحابه. 9
لمزيد من الإطلاع ، مواضيع قيمة و ذات صلة في مدونتي فرناس و حمد. 9

22 comments:

Anonymous said...

انتا
http://www.youtube.com/watch?v=zgKUraOgkjM&feature=related

أبيض*

UmmEl3yal said...

عزيزي .. لن أتنبأ بنوايا أو خبايا الأشخاص أو القوى السياسية فهذا خارج اختصاصي وبصراحة لا يهمني كثيرا في هذه القضية بالذات. ولكن لي ملاحظتان أساسيتان:

أولا: التعليم المشترك يؤثر على جودة ومخرجات التعليم من عدة نواحي سأختصر بعضها:
(1) التعليم السليم يتعدى المنهج ويمتد لبناء شخصية سوية قادرة على التأقلم مع متطلبات الحياة والعمل. منع الطلبة من تجارب التعامل الصحي بإشراف أخصائيين مع الجنس الآخر يحد من نجاح العملية التعليمية المتكاملة
(2) رفع التكلفة على الجامعات والمدارس الخاصة سيؤدي لرفع التكلفة على الأهل وبالتالي اضطرارهم لاختيار بدائل أقل تتناسب وميزانياتهم المحدودة
(3) الاستثمار في المباني والفصول الإضافية يحد من قدرة ملاك الجامعات والمدارس على استقطاب طاقم التدريس المناسب والمؤهل خصوصا في ظل شح هؤلاء وعدم رغبتهم بالمنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص. والمدرس الأقل جودة سيؤدي الى تعليم أقل جودة أيضا
(4) فرض الفصل على المدارس (تحديدا) سيتسبب في خسارتها الكثير من شهادات الاعتماد الأوربية والأميركية. وشهادات الاعتماد هذه هي التي تضمن لنا بعد التعليم عن التجارة الربحية والمحافظة على الجودة التي اخترناها


ثانيا: وكما ذكرت سابقا لا يوجد ولن يوجد توقيت مناسب لطرح قضية التعليم المشترك. والسبب في طرحها الآن أن القانون بدأ يظهر آثاره على التعليم الخاص الجامعي والمدرسي وبالتالي نحن – أولياء الأمور – طالبنا بتحرك لحماية أبناءنا. ولا يمكنك مقارنة هذا التحرك بتحركات الطبطبائي بمنع الشيشة أو الاحتفال بالكريسماس لأنه في هذه القضية هناك ضحايا فعليين. كما لا يجوز اشتراط نجاح التحرك قبل البدء به. فان كانت النتائج مضمونة فما التحدي وما الفرق بين قوة وأخرى؟ العمل السياسي الفعال هو المبني على التصعيد التدريجي والمدروس. المحكمة الدستورية غير مضمونة – كما حدث في قضية كوثر الجوعان وقانون الانتخاب. وقبل اختيار أصعب الوسائل لا بد من التدرج واستنفاذ كافة الوسائل المتاحة. كما لا أشاركك ثقتك بفشل التصويت أخذا في الاعتبار توزيعة الدوائر الانتخابية الجديدة ، موقف الحكومة ودور ملاك الجامعات والمدارس الخاصة الذين يمثلون ثقلا اجتماعيا وسياسيا.

في أوائل الثمانينات سيطر الأخوات على المجلس تماما وعرضوا فكرة "تنقيح الدستور" لتغيير المادة الثانية. ولكن القوى الديمقراطية الشعبية والطلابية تحركت بقوة وأوقفت المشروع! قد لا تكون مسألة التعليم المشترك بنفس أهمية الدستور ولكن الوسيلة التي تنفع في قضية شائكة تنفع أيضا في القضايا الأبسط

من ناحية أخرى فان القضايا "الشعبية" سيجد الكل صعوبة في تجاهلها. إنها القضايا الخلافية والمصيرية التي تفرق بين الغث والسمين. كما ترى حتى الآن الخلاف تحول إلى سؤال رئيسي حول ما إذا كانت الكويت دولة مدنية أم إسلامية. وهو سؤال جوهري يشكل عصب الخلاف مع الجماعات المتأسلمة والتي تخفى عن الأغلبية المضللة بهؤلاء.

أخيرا ، ولأجيب على سؤالك "متى سيلغى القانون" أقول انه لو كنا نعلم لما كان هنالك مشكلة ولم يكن هناك داع للتحرك! قد يلغى وقد لا يلغى – المهم أن نكون قد استنفذنا الوسائل وحاولنا ولم نستسلم. فقد سأمنا الوصاية علينا وعلى أبناءنا. وأنت أب وتعرف انك ستفعل المستحيل لتحقق لأبنائك الحياة التي تحلم بها لهم. أليس كذلك؟

أعتذر للاطالة

AnGlOpHiL said...

منو هذا بالصوره؟ نيكولاس كيج الشواذي؟

مشكور حبيبي حلم على رواية محمد شكري

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف

شكراً

bass said...

القضية فاشلة من قبل تقديمها ؟
فلا الوقت مناسب و الضروف ، تعبنى من الضحك على عقولنا ليس من الراشد و جماعتة ولكن من أغلب التكتلات ؟

فالله خلقنا أحرار و الدستور حرص على حرية كل شيء حتى معتقداتنا ، في حين أن الدين المذكور بة الاسلام ؟

في الأخر تعبنا ، و نوابنا مو راضيين يفهمون أحنا كبرنا و فهمنى !!؟

حمد said...

عزيزي الحلم الجميل

قد كتبت تعليقا مطولا على مدونتي

اتمنى المرور

مع التقدير

Q80 Blogger said...

بدل مناقشة الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار

اختلاط

صج تخلف

المشكلة مثل ماقلت .. الليبراليين طول عمرهم يتهمون الاسلاميين اللعب على حبل القضايا البسيطه
والآن اهما ينخذون نفس المسار

يعطيك العافيه

Anonymous said...

لالالالالالا يا راااااجل
مش كده
مو أسحب علي
الا شفط علي أحسن

معاك كابتن ادراك
بروحك بطالي و ماعندك شغل هاتفني خل اعطيك شي تسويه

فتى الجبل said...

نعم التعليم لا يرتقي بالاختلاط أو منعه
ولكن يجب ترك الحرية لمن يريد التعليم المشترك على الأقل بالتعليم الخاص اللي أتوجه له بمزاجي ومن مالي الخاص
أما قضية تسجيل المواقف فهذي اختلف فيها معاك خاصة ان التحالف يدري ان اعتراضه على القانون المسخ ما راح يمر
انما قد يكون شعور بوجوب تحريك الشارع ضد السيطرة المتأسلمة
والتغيير ما ايي بين يوم وليلة

Eng_Q8 said...

اتفق امعك

حلم جميل بوطن أفضل said...

سيدتي الفاضلة أم العيال

كتبت رداً مطولاً يوم أمس و مُسِحَ لأن الجهاز أنطفأ قبل أن أكمله. فخلدت للنوم و أنا أفكر في تعليقك

سيدتي العزيزة

التوقيت و ملابسات الإستجوابات كلها حقائق واضحة تكشف أسباب تقديم الطلب فلا داعي للتفكير كثيراً حتى نستجلي النوايا يا عزيزتي

النوايا غير مهمة مثلما تفضلتي و لكن الغايات هي الأهم. أنا غايتي هي رفع الوصاية عن خياراتنا و ليس تسجيل المواقف. غايتي أن ننجح في مساعينا ، لا لكي أحتج و يسمع صوتي قبل أن يذهب أدراج الرياح

لن أدخل معك في نقاش حول أهمية التعليم المشترك ، لأنني لا أريد أن أفرض قناعاتي الخاصة. فقط يجب أن نعرف أن لكل شئ ثمن ، بناء الشخصية بطريقة معينة يكون على حساب أمور معينة قد تكون مقبولة لدى فئة و لكنها تكون أولوية قصوى عند فئة أخرى

عزيزتي

إن كانت القضية أولوية هامة كما تدعين ، تفوق نسف المناهج و ليس فقط تعديلها و تحسين مستوى المدرسين و موائمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل و إدخال و سائل التعليم التكنولوجي الحديثة في كافة مراحل التعليم ، ألا تودين أن ترينها على أرض الواقع؟!! هل تعتقدين إن هذا التحرك سيحقق هذا الأمر؟ لن تحصلوا على أكثر من 4 أو 5 أصوات

انظري الى أسماء اللجنة التعليمية ، و اللجنة التشريعية. بل لنسمع رأي عبدالله الرومي و أحمد المليفي و محمد المطير و جاسم الخرافي و مرزوق الغانم. لنسمع رأي الحكومة ممثلة بالوزيرة نورية
:)

لنحتكم الى صوت العقل. أنا أدعو الى تعديل قانون المحكمة الدستورية لنرفع التسييس الحاصل في القضاء و يبدو إنك غير ملمة بطريقة التقاضي و التي منعن المحامية كوثر الجوعان من الحصول على حقوقها. يجب أن تحال القضية من محكمة أخرى في دعوى يكون اساسها بعيداً عن بحث دستورية القانون من عدمها. الأفراد لا يجوز لهم التقدم مباشرة

هل يا ترى نحتاج لعمل تحرك شعبي من أجل مسجد البهرة؟ و من أجل قانون التجنيس؟ و من أجل قانون القضاء؟ و الأحوال الشخصية؟ و حقوق المرتدين و اللادينيين المدنية؟

ام من الأفضل ان نعدل القانون بحيث نؤصل دستورياً و قانونياً هذا المبدأ في إحترام حرية الغير و الدفاع عنها و الإبتعاد عن كافة أشكال التمييز؟

هل نريد العنب أم الناطور؟ أما إنه فينا حره و نريد أن نفرض رأينا لأننا فقط لا نستسيغ رؤية الإسلاميين لمجتمعنا و يريدونه مغلقاً جامداً حكراً على من يتبنى فكرهم؟

أصبتي كبد الحقيقة فيما قلتي عن تعديل المادة الثانية. إنظر الى ذكاء الإسلاميين. لم يقدموا هذا الطلب مطلقاً لأنهم يدركون بانه سيسقط و سينفي أي رغبة شعبية يريدون الإستظلال وراءها. فيما نحن نقدم هدية للتيار الإسلامي بفرض نوع من الشرعية المزيفة للقانون الحالي حين يمحق طلب الراشد. هذه الشرعية سيحاول الإسلاميون إستغلالها خصوصاً إذا لم يعدل قانون المحكمة الدستورية بما يكفل فتح الباب أمام الجميع بالتقدم بطعون في القوانين و اللوائح

هناك الكثير الكثير من القضايا التعلمية المتفق عليها و التي يمكن معالجتها. صدقيني الهدف هنا ليس رفع مستوى التعليم.و هناك قضايا أخرى يمكن معالجتها في هذا الوقت الحرج

قياس كفاءة النائب ليس بمواقفه. و لكن بمدى تعاونه مع زملائه في إقرار و سن القوانين. هذا ما كنا نقوله لسيئ الذكر السيد القلاف الذي كان يتباهى بمواقفه مع أحمد باقر و إستجوابه الشهير لوزير الداخلية و قضية الطفل الموئود. كان جوابنا : هل نجحت في أي من قضاياك؟ ما هي أسباب فشلك؟ أليست بسبب غياب التعاون مع كافة نواب المجلس بلا إستثناء؟ لا يمكن لثلاثة أو أربعة أشخاص أم يملوا على الآخرين يا عزيزتي. يجب أن نكسب المزيد. يجب أن نشرح عدالة القضية و أهميتها للجميع. القضية ليست حول رغبتي في أن يتلقى أطفالي تعليماً مشتركاً هادفاً للأسباب التي ذكرتيها بأبخس الأثمان

القضية هي في مبدأ إرتضيناه لنفسنا. لا يجوز ان نفرض خياراتنا على الآخرين. للجميع الحق في إعتناق و ممارسة ما يعتقد في وسط ملئ بالإحترام و الحب. كلٌ يختار طريقه بملئ إرادته و يتحمل عواقب و نتائج خياراته. من أراد التعليم المنفصل عليه بكلية البنات. من أراد التعليم المختلط فعليه بالكليات المختلطة

الكويت دولة مدنية دينها الرسمي هو الإسلام. قوامها الدستور و مواد الدستور. صدقيني الخلط في المفاهيم يطال بعض الليبراليون كما يطال معظم الإسلاميون. في الموقف هذا ، و التشنج في حشد الصفوف ممارسات سلبية ستلقي بظلال قاتمة على مستقبل التعاون بين الكتل و ستقسم الشارع في قضايا ما زلنا نقول بأنها هامشية نوعاً ما و لكنها أيضاً خاسرة خاسرة خاسرة

سؤالي لم يكن : هل سيلغى القانون؟ بل متى؟ في هذا المجلس؟ لم الإصرار على خوض قضايا خاسرة؟ لنزن الأمور بميزان العقل : فوائد المطالبة و حشد القوى ، و تأثير الإنقسام على باقي القضايا التنموية و شرعنة القانون الحالي شعبياً

و لنناقش موقف التحالف من وزيرة التربية (لا فيما يخص إستجواب سعد الشريع الساقط) لكن من مسألة الإختلاط و أثرها على عملية التعليم. حينها ستسقط الكثير من الأقنعة يا عزيزتي

مشكلتنا أن ليبراليونا يقولون بما لا يفعلون (خذي مسألة علي البغلي مثالاً) و يومياً تسقط الكثير من الأقنعة لدي. تكسب و تلميع إعلامي و علاقات شخصية تغلب الرغبة في العمل للصالح العام. الأغلبية تدافع عن أفكارها و مصالحها ، و تتناسى قضايا الآخرين

يجب أن يكون النقد داخلياً ، يجب أن لا نخشى النقاش ، و إلا وين راحت الليبرالية
!!

أخيراً : من الضروري أن أكتب عن المحكمة الدستورية. سأحاول البحث عن موضوع قديم قد كتبته في هذا الشأن

حلم جميل بوطن أفضل said...

أنجلو

العفو

حلم جميل بوطن أفضل said...

بس

الدستور واضح. الدول مدنية (و ليست علمانية) و دين الدولة هو الإسلام

الدستور لم يطبق بحذافيره أبداً. و دائماً نقول ان العيب في النصوص بينما العيب في النفوس

و العيب الآخر أن ندعي و نقول ما لا نجرؤ على و لا نرغب بفعله

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

مريت و شفت و قريت و أعجبني طرحك المتوازن و الحيادي الحقاني كالعادة

أنا مريض ، و ام العيال إستهلكت طاقتي و إدراك يحن و اليوم فالنتاين

ردي سيكون مطولاً يوم غد في مدونتك و سأعتبرها مدونتي و أرد على أم العيال و المهندس الكويتي أيضاً

شكراً يا زميل
:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

كويتي بلوقر

مش للدرجة دي
:)

القضية عادلة و مهمة. و لكن هناك ما هو أهم في هذا الوقت. الوقت غير مناسب لطرح هذه القضية الخاسرة التي أنا أقف معها. و أظل أنها ستزيد نار الفرقة إشتعالاً

البعض ساوى بين هذه القضية بشرب الخمر و البغاء

بالله عليك ، أين التخلف هنا؟

هل هذا الإسلام الذي نبغي و نحن نرمي الناس بمثل هذه الأمور؟ هل هذه هي أخلاق الإسلام

أتمنى أن أسمع صوتك كمسلم غيور على دينه

حلم جميل بوطن أفضل said...

ادراك

بسك حنه
:)

حد فاضي في الفالنتاين غيرك؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

فتى الجبل

معاك. لكن ما ثمن تسجيل الموقف؟ شرعنة القانون الحالي؟ تأزيم الشارع؟ وين راح قانون الأحزاب؟ وين العمل المؤسسي المبني على الخطط و الأولويات

هل أصبح تسجيل المواقف أهم من قضايا الوطن الملحة؟

هذا هو لب موضوعي

أليست هذه مزايدة؟

هل نريد أن نقاد من أشخاص مستعدين للدفاع عن وزيرة التربية حتى لو خالف موقفها الرسمي رأي قواعدها الشعبية؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

المهندس الكويتي

شكراً

Peace said...

اعتقد مناقشة موضوع مستوى التعليم
اولى من موضوع الاختلاط

هناك الكثير من الامور
التي لها اولويه
ولكن المهم
البدء بالاولى

UmmEl3yal said...

عزيزي .. آسفة اني نشفت ريجك ، ولكن افضل عدم اعادة نفسي :) أعتقد أن ردي على حمد قريب من ردي على النقاط التي تفضلت بها.. وحتى لا تضيع المزيد من الطاقة أنصحك بمراجعة هذه المقالات قبل أن تكتب في موضوع المحكمة الدستورية

http://kuwaitjunior.blogspot.com/2008/02/blog-post.html

http://kuwaitjunior.blogspot.com/2008/02/blog-post_03.html

حلم جميل بوطن أفضل said...

بيس

نعم التعليم كقضية شمولية هي أولوية قصوى و طويلة الأمد أيضاً. رشيد الحمد أقر إستراتيجية ممتازه بعد أن عقد مؤتمراً وطنياً لإصلاح التعليم و فيه خطط واضحة و برامج زمنية و مؤشرات أداء يتم قياسها بالتعاون مع اليونيسكو

عادل الصرعاوي و حسن جوهر يبذلان جهدا جباراً في هذا الإطار ، بينما جمال الكندري مشغول في مناقصات عقود التنظيف و تشذيب الأشجار و رش المبيدات

عقدت جلسة خاصة بعد أن نسف عادل الطبطبائي جهود رشيد الحمد و يجب ان تعقد جلسة لمتابعة الوزيرة نورية المنهكمة جداً في الأمور الإدارية و ترتيب البيت التربوي

حلم جميل بوطن أفضل said...

أم العيال

لا تفهميني غلط :) بالعكس أنا مستمتع جداً بالنقاش و لكن كنت أستسمح الإذن من حمد في التأخير بالردود. و عيدي نفسك كما تودين ففي الإعادة فائدة

شفت مواضيع ساحة الصفاة و علقت عليها حينها و كنت فعلاً سعيد جدا و لاح لي الأمل بأن الجهود ستوجه الى هذه القضية لأفاجئ بأنها تصاب في مقتل من خلال عنتريات كلامية و مهرجانات إعلامية

فعلاً مؤسف ما يجري ، ضحك على الذقون و فعلاً أبحث عن صوت العقل هنا لا العاطفة

الموضوع الذي أبحث عنه أعتقد بأنه أكثر عمق و كان نتيجة نقاشات مطولة مع قانونيين. و كان لا يتكلم فقط عن دستورية القوانين بل عن أسس تشكيل المحكمة و إختصاصها بالطعون الإنتخابية. من المعروف بأن المحكمة الدستورية أنشأت خلال الحل غير الدستوري الأول أظن في 1973 و هو ما يبرر انحراف مرسوم إنشائها عن مقاصد واضعي الدستور و نصوصه. أتمنى فقط ممن وعدني بالبحث عنه أن يجده. مالي خلق أكتب مره ثانية

طاقتي ستتجدد في الصباح و راح أرد ردود مطولة في مدونة حمد

تصبحين على خير