دستورنا المفترى عليه

الصورة مقتبسة من مدونة ام صدة

نرى اليوم فداوية العهد اليديد يحاولون نهش لحم "الطود الشامخ" السيد أحمد السعدون عبر إبراز رأيه في مسألة تأجيل الإستجواب و كلامه الذي قاله بمناسبة إستجواب وزير الإعلام آنذاك الشيخ سعود الناصر الصباح. النائب المخضرم وجدها فرصة ذهبية ل "فضح" هؤلاء الأقزام و أكد على ذات رأيه مضيفاً بأن ذلك خيار و لكنه خيارٌ لن يقبله في الظروف الحالية و هو ما نقول به أيضاً فلقد سأمنا تخدير المشاكل بدلاً من مواجهتها و محاولة حلها. 9

الصراع اليوم لم يعد صراعاً سياسياً وحسب ، بل صراعاً قانونياً لإضفاء الشرعية على أساليب قمع السلطة للمعارضة أو لإضفاء الشرعية على أساليب المعارضة ضد السلطة، فكلا الطرفين يترقب تجاوزات الآخر على بنود الدستور لنزع الشرعية عنه. بحيث تصاعدت نبرة جديدة من هؤلاء الفداوية و هي التأكيد على أن "أعداء الوطن" (!!) يقومون بإجتزاء الدستور و إختيار ما يناسبهم من نصوص تتيح لهم حصد المزيد من المغانم و الإعراض عن باقي النصوص الدستورية لا سيما تلك التي تكفل للحكم ممارسة سلطاته الدستورية. 9

كلام جميل ،، و فيه الشئ الكثير من الصحة. أليس كذلك؟ فقط وجه الإستغراب أن يصدر هذا الكلام ممن يقول بإجتزاء الدستور بنفسه و المحاولة بعمل توليفة دستورية مضحكة من أجل الوصول الى نتيجة أن الحل غير الدستوري هو حق للأمير بصفته قائد السلطات الثلاث. 9

يقول الفقهاء إن "لا إجتهاد مع النص" و قد نصت المادة 181 منه بصريح العبارة على أن "لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه ". 9

كما نصت المادتين 175 و 176 من الدستور على أن الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت لا سيّما صلاحيات الامير و النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. و قد شرحت نصوص الدستور آلية تنقيح الدستور (الذي لا يمكن تعطيله إلا في زمن الأحكام العرفية) شرحاً مسبهاً في إنه يشترط موافقة الأمير و ثلثي المجلس على التعديل المانح لمزيد من ضمانات الحرية و المساواة. 9

لذا نرى بأن "فداوية العهد اليديد" هم من يحاول إجتزاء الدستور الذي لم يطيقوا نصوصه يوماً و أصبح اليوم كقميص يوسف يحذرون به من "الذئب" الذي لم يكن. و في عملهم هذا لا يسيئون فقط إلى مقام الإمارة. بل يقوضون أساس النظام و مبادئ الشرعية التي يقوم عليها حكم آل الصباح. الأمر الذي حاوله "أعداء الكويت" و غزاتها الخارجيون كالمقبور صدام. إلا إننا نرى اليوم "غزو من الداخل" لتقويض النظام السياسي في الكويت أبطالها "المماليك الجدد" على حد تعبير السيد أحمد المليفي من العبيد و الجواري و الإماء. 9

دستور عبدالله السالم لم يتم تطبيقه كاملاً يوماً ما. بل تم الإنقلاب عليه فور وفاة الشيخ عبدالله السالم. بل هناك الكثير من الفجوات و التناقضات و الأخطاء التي لا تغتفر في مجال الممارسة التي قررت أن أفرد لها مجموعة مقالات حتى نعرف مقدار العبث الحاصل على صعيد التشريعات لا سيما تلك التي صدرت في سنوات الردة اللادستورية في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي ، فعلى الله اتوكل. 9

ولاءنا للوطن ،، للنظام الدستوري ،، لحكم آل الصباح الشرعي. أنتم ولاءكم للأفراد يوجهونكم بحسب مصالحهم و أهوائهم الخاصة التي تعتاشون عليها كما تعتاش الجرذان على فضلات القمامة. 9

ختاماً ،، يقول الزميل إدارك بأن الحل الوحيد لحبايب قلبه الفداوية هو رميهم من أعلى عمارة أو إستخدامهم كحشوة لمدفع الأفطار. رأيي هو ما سأحاول القيام به في المقالات و هو الأفضل من وجهة نظري ألا و هو القيام ب "فضحهم" بدلاً من "عزلهم و إقصاءهم" لكن طبعاً بعد إلقاءهم من أبراج الكويت أولاً !! 9