لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه

النائب أحمد المليفي قضى وببراعة متناهية النظير على مستقبله السياسي فإن حاول مجرد التلويح بمسائلة فراش المجلس فلن يصدقه أحد. نعم ما أثاره السيد أحمد المليفي هو حق و ما زلت أعتقد بهذا الحق. و أرى إنه لو عادت الأيام فإنه من الواجب علينا مساندة هذا الحق. لكن الأيام علمتنا بأن لكل شئ ثمن و إن "الذيب ما يهرول عبث". و مع هذا فإنني إعتمدت سياسة حسن الظن التي تخول إنتقاد من لا يكون كفؤأ بمثل هذا الظن. 9

حسن الظن هو ما دفعني لتجاهل إعلان السيد المليفي عن تقديم الإستجواب في السادس من نوفمبر بدلاً من تقديمه على الفور. فإن كان المغزى من ذلك هو إعطاء فرصة أخيرة للحكومة فهذا أمر مردود عليه فلن تجري مناقشة الإستجواب قبل عشرة أيام من تقديمه و في تلك الفترة فسحة للحكومة لمراجعة قراراتها. لكن لو كان النائب المليفي قد قدم صحيفة الإستجواب فإنه كان سيكشف للعامة المستندات التي يملكها حول قضية التجنيس والتي دفعت الحكومة لإستصدار مرسوم اسقاط الجنسية و كانت ستكشف الكثير من الأمور المهمة بما يخص مصروفات الديوان و إرتباطها بنجاح عدد من أعضاء مجلس الأمة. و هو أمر أعتقد بأن النائب المليفي فضل المساومة فيه بدلاً من إنتهاج الشفافية التي كانت يطالب بها دوماً و قدم مشروعاً بقانون بشأنها. 9

زملاء أحمد المليفي لم يساندوه و كذلك وسائل الإعلام. لكننا نستذكر مقولة علي بن أبي طالب "لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه". و أحمد المليفي لم يكن وحيداً. بل إن عامة الشعب كانوا معه ، و حتى شباب التيارات السياسية قد خالفوا أهواء رموزها و ساندوا المليفي و أصبحت المدونات هي وسيلة التواصل و لاح بصيص من الأمل في "شخص يجرؤ على الكلام". 9

و حين كرّت مسبحة التنازلات الحكومية وجدت إن الفرصة سانحة للنائب المليفي للإنقضاض على الحكومة. فكثير من الأصوات النيابية إستهجنت هذه القرارات ورأت فيها نوعاً من التنازل و الإقرار بالتجاوزات ما أحرج هؤلاء النواب أمام قواعدهم الشعبية الساخطة والمساندة للإستجواب. يومها كان من الممكن أن يشير أحمد المليفي الى مساومات الحكومة ويثبت للجميع إنه ليس قابل للمساومة. يومها كان يمكن للمليفي أن بشير الى الأسباب القاهرة التي دفعت الحكومة للتنازل و ان بفصح عن أوراقه ليثبت للجميع الخلل في عقلية إدارة الحكومة. يومها كان من الممكن لأحمد المليفي أن يطلق "رصاصة الرحمة" على الحكومة وعلى المستنقع السياسي الآسن الذي لوثته بصفقاتها و أن يحيي الأمل في محاسبة تلك القوى السياسية التي تخاذلت عن المحاسبة و تذرعت بعشرات الأسباب التي ستمكنها من المحافظة على الكعكة التي ظفرت بها في زمن ناصر المحمد. 9

لكن "النبض الوطني" أحمد المليفي هو من تخاذل و من تراجع و لم يجرؤ. أحمد المليفي هو نفسه من رفض تحويل التحقيق في مصروفات الديوان الى جهة غير ديوان المحاسبة. فلم يقبل بذلك اليوم وتحت رعاية جهاز يتبع إدارياً ديوان رئيس مجلس الوزراء. ما الذي تغير يا أحمد ؟ هل أقر رئيس الحكومة بالمخالفات و التجاوزات كما طالبت في تصريح السابع و العشرين من أكتوبر ؟ أم إن سقف مطالباتك قد إنحنى ؟

هل إن الفشل في إدارة الأزمات قد تحول الى نجاح حين صدر المرسوم بإسقاط الجنسية ؟ هل تحول الفشل الى نجاح حين سربت الحكومة خبر تعيين فيصل الشايع كمدير عام للهيئة كما سربت ذات الخبر عن الشيخ سلمان الحمود لإجهاضه خصوصاً إذا ما علمنا بتراجع الحكومة عن هذا الشئ بعد تأجيلك للإستجواب ؟ هل غاية مرادك إسقاط الجنسية عمن لا يستحقها (الى اليوم لا نعلم عن تلك القضية شئ ، فلم يدلل أحمد المليفي على صحة أقواله) أم إنك تعبر عن رفضنا و سخطنا عن من يدير الأمور بهذه الطريقة و ترغب في محاسبته و طرح الثقة فيه كما نود و نرغب نحن ؟

إن كان أحمد المليفي قد جر البعض ك "القطيع" فذلك لن يتسنى له معنا ، فلم نكن يوماً كالبهائم نُساق و ننعق مع كل ناعق بلا عقل أو وعي. فنحن أكدنا بأننا نساند عدالة قضية بعيداً عن الأسماء. و لو تبنى أي شخص ذات القضايا التي أثارها أحمد المليفي لإستمرينا بمساندته حتى النهاية. و لا نكتب ما يرد بريدنا من إيميلات مرسلة في مجموعات بريدية من مكاتب النواب ، بل نحكم عقولنا و ضمائرنا في كل كلمة نكتبها. لكن أحمد المليفي لم يجرؤ (في الوقت الذي جَرُأ فيه عامة الناس و البسطاء ولم يصيحوا حياتنا في خطر) و لست أنا من يقول ذلك بل إن التاريخ هو من سيذكر تلك الحقيقة ! 9

أنت ساقط من أعيننا يا بو أنس بسبب هذه الخطيئة ، و الله يعينك علينا. 9

ختاماً لمن كل أصيب بالإحباط جراء تراجع أحمد المليفي عن وعوده نقول لهم إنظروا للصورة الأكبر : "رياح التغيير" قادمة لا محالة فالجرح قد وصل للعظم و باتت الناس تئن من سوء الأوضاع. السلطة قد لعبت أوراقها بصورة معكوسة فحمّرت العين قبل أن تساوم لتثبت للجميع أن تحميرة العين تلك هي تماماً كخطوطها الحمراء الوهمية. في الوقت الذي نؤكد فيه على إن "التغيير" و إختيار رئيس الوزراء هو حق مطلق لسمو الأمير لا ينازعه أحد فيه فإننا نؤكد في الوقت ذاته أن الحق محاسبة هذا الرئيس هو حق مطلق للشعب أيضاً تكفله سيادة الأمة التي هي مصدر السلطات جميعها. هذا هو كلامنا فمن كان له رأي مخالف فليفصح عنه بدلاً من الهمس في الدواوين المغلقة ، حتى نتبيّن الشجاع من الجبان و الإنسان من الفداوي "أجلكم الله". 9

للحديث بقية ،، 9