نواب الدجل السياسي

رسم الدستور الكويتي دور مقام الإمارة بمهارة شديدة محاولاً الجمع بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي مع ميلٌ الى النظام الأول. فقد إعتمد نظام السلطات الثلاث التي تعود شرعيتها الى الأمة مصدر السلطات جميعها. كما جعل مقام الأمير رئيساً لهذه السلطات و حكماً بينها إذا ما أختلفت و حاول تنزيه مقامه عن النقد بإسناد شئون الحكم اليومية الى رئيس السلطة التنفيذية. 9

تاريخياً ، إنحازت مؤسسة الحكم الى السلطة التنفيذية فقد تراها جزءاً لا يتجزأ من الأسرة الحاكمة و ممثلة لسياساتها و آراءها بينما كان يُنظر الى مجلس الأمة كشريك مشاغب يتعين تحجيم و تقليص دوره. هذه النظرة القاصرة أدت الى تحوير هذا الصراع و كأنه صراع بين الأسرة و الشعب و هو ما نربأ به عن الأسرة و الشعب مجتمعين. 9

لا أعتقد بأن أحداً منا سينكر سوء الأوضاع و لقد قضينا جهداً كبيراً في تحليل الأسباب كما فعل السياسيون و الإقتصاديون و المنظرون. لكن الكلام عن الأسباب لا يكتمل إلا بوضع الحلول. هل يكمن الخلل في شكل النظام السياسي الذي لم يكتمل تطبيقه يوماً ما ؟ أم إن الخلل في سوء الإختيار ؟ أم إن العلة تكمن في الشعب نفسه فهو مصدر السلطات كما نص الدستور و ما خلل الممارسة إلا لإنعكاسات التشويهات الحاصلة في هذا المجتمع. 9

كما نص نظامنا السياسي على عملية إقتراع مباشرة واحدة تختص بإختيار ممثلي الأمة فهم صوتنا الوحيد فيما يجري. و حاولت السلطة إختزال الديمقراطية في عملية الإنتخاب التي شابتها مساؤئ كثيرة كالأنتخابات الفرعية و شراء الأصوات و التخندق الطائفي فهمشت دور مؤسسات المجتمع المدني و سيطرت على وسائل الإعلام و أضعفت الثقافة الدستورية و الديمقراطية لدى جموع المواطنين. 9

و للأسف رغم التصريحات الكثيرة و الخطب الرنانة في الحملات الإنتخابية فقد رفض خمسة و أربعون نائباً مجرد حق التعبير عن رفض الشعب الكويتي لطريقة إدارة البلد. هؤلاء "الأمعات" لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة القضايا التي كانت ستطرح في الإستجواب بل تكلم بعضهم عن مصطلح مطاطي يعرف ب "الموائمة السياسية" التي من الممكن أن تنطبق على أي حالة و تجهض أية محاولة إصلاح تحت حجج واهية. كما تحدث بعضهم عن "التوقيت" و هي كلمة باطل اريد بها باطل فالمحاسبة و المسائلة لا تأتي وقت الرخاء بل تكون وقت الشدة. كما حاول البعض الآخر ترويج مفهوم "الخط الأحمر" و هو مصطلح غير دستوري لا وجود له ، فزع منه نوائب الأمة. 9

الفزع المخزي هو ما جعل النواب يهرعون لطرق الأبواب المذهّبة لا لحل الأزمة ، لا لإطفاء نيران أسبابها ، لكن للمحافظة على كراسيهم الخضراء التي حصلوا عليها مؤخراً. "بوبيات" مجلس الأمة الوديعة باتت تموء على أبواب القصور طمعاً في مناقصة أو منصب أو حتى قطعة عظم مصفحة و مبخرة بالبخور الكمبودي الفاخر و مصبوغة في ورشة الدهن التي لم يجد لها ديوان المحاسبة أثر ! و هو ما جعلهم يساومون في كل شئ على كل شئ و يحاولون عقد الصفقات و الوصول الى ترضيات تحفظ ماء وجه الجميع في مسرحية مكشوفة الأدوار كما أطلق عليها زميلنا الطارق. 9

هذا المشهد السياسي المؤسف له أسبابه. منها إقتصار العملية الديمقراطية على صناديق الإقتراع التي تخرج مرة كل أربع سنوات و غياب أدوات المحاسبة الشعبية و دور هيئات الرقابة و الرصد التي ستدقق على مواقف النواب و تقيّمها في ميزان شعبيتهم. السبب الآخر هو غياب صوت الإعلام الحر فمؤسساتنا الإعلامية ممولة من قوى إقتصادية تسعى الى إبقاء العلاقات متينة و راسخة مع صاحب القرار فيما يخص المناقصات و الهبات و العطايا. السبب الثالث هوغياب التعاون و الثقة بين القوى السياسية المتصارعة و هو ما سنفرد له مقالاً منفصلاً في المستقبل. 9

و في وسط سوق النخاسة السياسية هذا يقف ذلك النائب الذي نختلف معه تماماً لكنه يبهر خصومه قبل مريديه بثباته على مواقفه و إيمانه بما يقول و الذي أثبت خلال الأسابيع الماضية إنه أشرف من النواب الموائمة السياسية و أشجع من صاحب الإستجواب الذي تراجع ، و أقصد هنا السيد "وليد الطبطبائي" الذي أرفع له القبعة على مواقفه الأخيرة. 9

الثابت اليوم إن نوائب الأمة قد أقروا أداة سياسية جديدة هي "التلويح بحل مجلس الأمة" و هو أمر سنعاني منه لفترة إذا ما إستمر نوائب الأمة في تخاذلهم المثير للشفقة. هذه الأداة ستكون في متناول السلطة تشهرها في وجه النواب كلما تجاوزوا تلك الخطوط الحمراء التي لا نعرف كيف أقرت. تلك الخطوط التي لا نعرف كيف رسمت ؟ ربما من نفس اللجنة التشريعية التي أقرت إلغاء تجريم الإنتخابات الفرعية و أحلت إستغلال أراضي الدولة لأغراض الدواوين و حرمت توزير موضي و نورية. مجلسٌ يبيح الحرام (الإنتخابات الفرعية) و يحرم الحلال (توزير الإناث) ماذا نتوقع منه ؟

من سينتصر للكويت و شعب الكويت؟ أحمد المليفي أم صالح الملا أم ناصر الدويلة أم صالح عاشور أم عصام الدبوس أم سعدون حماد أم أحمد السعدون أم ناصر الصانع أم خالد السلطان ؟ إنه "الخزي" و"العار" فقط ما سيذكره الناس عن مجلس 2008. 9

للحديث بقية ،، 9