تقدمت د. أسيل العوضي بشكوى إلى النائب العام تطلب التحقيق في موضوع الإشاعات المفبركة والتعدي على الخصوصية ومحاسبة المتسبب حسب قانون الجزاء، نافية ما تردد عن دعوتها لحجب مواقع إلكترونية لأنه لا يتماشى مع مبادئ الحرية الديمقراطية التي تؤمن بها، مشيرة إلى أنها تؤيد حرية الرأي والتعبير في إطار القانون الذي ارتضيناه جميعاً، ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف من وراء هذه الحملة، ومن يحاول اختطاف العرس الديمقراطي لأمور جانبية بدلاً من التركيز على القضايا التي تهم المواطنين.

ونفت د. أسيل العوضي إستهدافها أي من المدونات الكويتية، وأكدت أنها تولي المدونات الكويتية كل إعجاب واحترام على دورها الفاعل والوطني في مراقبة السلطات والتعبير عن هموم الشارع الكويتي، لا سيما وقد كانت لها بصمات لا ينازعهم عليها أحد في قضايا الديمقراطية كحق المرأة السياسي وتعديل الدوائر الإنتخابية.

ونبهت د. أسيل العوضي الشعب الكويتي إلى الحذر من الإشاعات، ودعت كل مواطن حريص على تقصي الحقيقة ودقة المعلومة إلى استقصائها من موقعها الرسمي الإلكتروني

------

نشكر المرشحة على هذا التوضيح و نذكر بأن اي شخص يحاول تهديد أو ترويع المدونين سيكون لنا موقف واضح منهم و لن نتهاون بأستخدام أدواتنا التدوينية، الأن بقي علينا أن ننتظر اعتذار الأخوان في حدس على مهاجمتهم أسيل بسبب هذا التصريح