ثم في المرأة

تنويه : هذا المقال هو إستكمال لمقال سابق

البيان الذي أصدرته الحركة السلفية الذي خرج في فترة الإنتخابات و الداعي لعدم التصويت للمرأة بسبب إعتبار ذلك يدخل في نطاق الولاية العامة ما هو إلا دعوى جاهلية لا أساس لها من الصحة. و من العجيب الغريب إن تلك الدعوى إستندت الى "فتوى" خارجية من فكر لا يؤمن بالديمقراطية على الإطلاق بل يكفر من يمارسها أي إن ناشري الفتوى أخذوا بالفرع و تركوا الأصل ، كما إنهم نفسهم ممن لا يري بتصويت المرأة على الإطلاق و لكنهم يغضون البصر عن هذه الخطيئة متى ما صبت تلك الأصوات في صالحهم كما غضوا البصر تماماً عن مسألة الإنتخابات الفرعية التي تنتهك القانون السائد في دولة إسلامية. و الأغرب و الأعجب من ذلك إن تلك الفئة هي من تغمز و تلمز في باب إرتباط الحركات السياسية الكويتية بإيديولوجيات خارجية ، فتتناسى ذلك حين تعتمد في دعوتها هذه على الفتاوي الخارجية و تتناسى فتاوى وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية في هذا الإطار. 9

أما باقي حركات الإسلام السياسي التي تدعي الوسطية و الوسطية منها براء ، فقد إستمرت في ممارسة ذات الإنتهازية و التلون الذي صبغ مواقفها السابقة و ما يزال مسيطراً على فكرها و إتجاهاتها. فالصمت الفاضح الذي ساد هذه الحركات الميكافيلية برر على أساس إن موقف التيار السلفي واضح و إن الأمر لا يعدو فتوى تبيحها حرية الرأي و هو قول باطلٌ في مجمله. فأي حرية رأي تبيح لفئة قليلة إنتهاك حقوق أكثر من نصف المجتمع ؟ هل حرية الرأي تعني إنتهاك الدستور أبو القوانين ؟ و منذ متى تتحدث حركات النصب و الإحتيال المؤسسي عن الحريات العامة و هي أكثر من ينتهكها و يقنن هذه الإنتهاكات ؟ كما إن الأمر لم يتوقف على نقل فتوى فحسب ، بل تعدى ذلك الى دعوة علنية لعدم التصويت لفئة دون غيرها في تمييز جنسي فاضح و إنتهاك لمبدأ دستوري تمثل في المادة 29 من الدستور القاضية بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب "الجنس" أو الأصل أو اللغة أو الدين. 9

فماذا لو خرج علينا أحد الحمقى و هو يطالب بعدم التصويت "للرافضة" متذرعاً بأحد الفتاوى التكفيرية ؟ و ماذا لو خرج أحمق آخر ينكر التصويت لفلان المجاهر في "ناصبيته". و أخشى أن يتطور الأمر الى حرب فتاوى تستخدم بين القبائل و العوائل و الفئات المختلفة في المجتمع الكويتي. هذه الدعاوى يجب أن تجرم ليس فقط في إطار الجرائم الإنتخابية التي ينص عليها الباب الخامس من قانون إنتخابات مجلس الأمة (35 / 1962) و الذي ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو "التهديد" لمنع ناخب أن استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت". و لكن يجب أيضاً إقرار قانون يجرم أي دعوى أو خطاب تمييزي كما وعد بذلك النائب المحترم السيد مرزوق الغانم الذي وضع مثل هذا القانون على رأس قائمة أولوياته. علماً بأني قد دعوت في مقال سابق الى إستكمال البنيان القانوني الذي يجرم إنتهاك المبادئ الدستورية هذه. 9

إن تواطؤ حركات "النص كم" الإسلامية مع هذه الدعوى الجاهلية ، يفضح عدم إلتزامها بأبسط مبادئ الدستور ، و يكشف إنحيازها الى سلاح لن تترد هي في إستخدامه ألا و هو "الفتوى المسيسة" متى ما سوّغت الحاجة لذلك. كما إن الدعاية الحزبية حول مكانة المرأة و دور مكاتبها و لجانها النسائية هي دعاية كاذبة لا سيما حين إكتشفنا عجز تلك التيارات عن تقديم نماذج نسائية من كوادرها كما فعلت باقي التيارات ، بل إن خسارة أحد أهم نوابها السابقين السيد عبدالعزيز الشايجي و الذي مثل مفاجأة كبيرة كان بسبب تقاعس و عزوف القواعد النسائية عن المشاركة في العملية الإنتخابية الأخيرة. 9

أما الحكومة فقد أثبتت مرة أخرى إنها غير رشيدة. كما أثبتت لنا و بما لا يدع مجالاً للشك إن الخلل يكمن في ممارسات السلطة لا في عموم الشعب. فقد كتب أحدهم متباكياً على السيدة رولا دشتي التي نقر بكفاءتها و نشد من أزرها رغم خسائرها السابقة و نطالبها بالثبات و الإيمان من عدالة قضيتها ،، كتب هذا المثقف خطابه النخبوي مطالباً السيدة رولا بالإنسحاب لأن الشعب لن يقوم بإنتخابها و في هذا الخطاب المتعالي الكثير من الغرور حيث يعتقد الفرد "الواحد" بأنه إمتلك ناصية الحق و المعرفة و علوم الدنيا و الآخرة أكثر من باقي افراد المجتمع "المليون" و إنه بإمكانه أن "يسفّه" خيارات الآخرين و يحكم عليها بالفشل لإنها و ببساطة لا تتوافق و خياراته الشخصية. لكن الشعب إختار رولا في الوقت الذي عجزت فيه السلطة التي يتناحر البعض في الدفاع عنها و تبرئتها من كل خطأ و خطيئة. 9

فحكومتنا غير الرشيدة إنتفضت دفاعاً عن فردٍ واحد يدعى جابر المبارك حين قيل إنه لا يصلح كرئيس قسم في وزارة الشئون ، هذا المنصب الذي لا يحظى أكثر من 95% من الشعب الكويتي بشغله. فأرسلت الدوريات و حركت مواد قانون أمن الدولة و إستمرت التحقيقات لأيام مع السيد ضيف الله فضيل بو رمية حول تلك الجريمة الشنيعة. لكن حين تخرج تلك الدعوى العنصرية المقيتة في حق المرأة التي تشكل أكثر من نصف الناخبين و في إنتهاك صارخ لحقوقها الدستورية فإن السلطة تصمت و تطأطأ الرأس الملئ بأوهام الهيبة المفقودة و الأنفة السليبة هلعاً و خوفاً و كأنها غير معنية بتطبيق القانون و تنفيذه. 9

أفبعد هذا كله ، نستنكر من يخرج علينا بدعاوي "الكوتا" غير الدستورية في غياب العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص التي نقرأ عنها في دستورنا و لا نراها في ممارسات حكومتنا ؟ هل مكّنا المرأة من حقوقها الدستورية حتى نطالبها بواجباتها ؟ هل الخلل يمكن في الشعب الذي إنتصر للمرأة .. أم السلطة التي عجزت عن حمايتها ؟ ألا ينطبق هذا المثل على الإنتخابات الفرعية ؟ هي علاج تلك الأفكار القبلية يكمن في قمع أبناء القبائل أم في بسط سيادة القانون و زيادة الوعى لدى الناخبين عبر إضطلاع الحكومة بمسئولياتها الدستورية ؟

للحديث بقية ،، 9