Tuesday, 28 July 2009

براً و بحراً و جواً

يستطيع المراقب لقضية تجاوزات الإعلانات الإنتخابية و عبر مقارنتها بتجاوزات متحف السيارات التاريخية و القديمة و التاريخية أن يستشعر أوجه الشبه و التطابق بينهما. كلتا القضيتين تتعلقان بتجاوزات على أموال عامة. كلتا القضيتين وقعتا خلال عهد حكومات سابقة. كلتا القضيتيان محالتان "شكلياً" على النيابة. كلتا القضيتين المتهم و المخطئ فيهما معروف للجميع ، لكن وجّهت أصابع الإتهام "الحكومية الرسمية" الى موظفين أدنى رتبة بعيداً عن مسائلة الفاعل الحقيقي. 9
فما ذنب المسؤوليين الماليين في ديوان رئيس مجلس الوزراء إن قرر إنشاء متحف وهمي و الصرف عليه من المال العام خدمةً لسيارت المعزب ذات الأضواء الكاشفة الصفراء ؟ و ما ذنب العاملين في وزارة الداخلية من وكيل الوزارة الى أصغر مستخدم فيها حين يضرب الوزير بعرض الحائط القوانين و اللوائح و يوقع العقود دون علم الإدارات المالية و القانونية و لا حتى وكيل الوزارة ؟ أليس من المخجل و المعيب أن يخاطب الوزير منتسبي وزارته مطالباً اياهم بالصمت على الإتهامات الموجهة في حقهم خلال الإستجواب ؟ من إتهم غيرك يا سعادة الوزير ؟ و هل البيانات الكاذبة و المغلوطة لوزارة الدخلية تمثل وجهة نظر حكومة دولة الكويت ممثلة بأجهزة وزارة الداخلية و سياساتها أم تمثل وجهة نظر الوزير الشخصية و طريقته في إدارة الأمور ؟
هنا يستطيع الفرد أن يستشعر خطورة الأسس التي بنى عليها معارضو الإستجواب الأخير خطابهم. فحديثهم لا يستند على أسس دستورية أو قانونية و يفتح الباب على مصراعيه للمفسدين بالعبث بمقدرات الدولة. إذاً الحديث هنا ليس على ملايين خمسة فحسب ، بل "كامل أموال الدولة" و ذات التجاوزات الفاضحة مرشحة للتكرر بل أعتقد إنها باتت "مؤكدة" في ظل التواطؤ الفاضح لنوابنا "الوطنيين الجدد" . 9

القضايا هذه توضح لنا إنتفاء الحدود بين المال العام و الخاص ، و عدم وضوح الفواصل بين السياسات العامة و و القرارات الخاصة المستندة على الأهواء الشخصية. فالسيد رئيس مجلس الوزراء يستخدم المصروفات السرية لصبغ و صيانة و تخزين سياراته الأثرية عبر متحف لا يمت بأدنى صلة لإختصاصاته. و السيد وزير الداخلية يعتقد بأنه يمكنه التصرف و تبديد الأموال العامة كيفما يشاء و توقيع العقود دون مناقصات و ترسية المشاريع دون استدراج عروض و مخالفة اللوائح المالية فقط لأنه وزير في بلد تهيمن فيه السلطة التنفيذية على مصالح الدولة لذا فإنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء.هذه عقلية من يتصور بأنه يمتلك البلاد "براً و بحراً و جواً" و هي أخطر العقليات على مستقبل هذا البلد و التي يدعي السيد المحترم عبداللطيف الدعيج محاربتها ، لكنه يبدو إنه يحاربها في أجنحة معين من الأسرة و يصمت عن أجنحة أخرى لأسباب غير مفهومة بالنسبة لنا. هذه العقليات التي يجب أن تحارب حتى يتم إستئصالها من جسد هذا الوطن. هذه عقلية من يعتقد بأنه يستطيع أن "يحكم" البلد بالسيف و المنسف لا بالدستور و القانون و التطبيق السليم للوائح. 9
الأمر الأخطر إن منطق المدافعين عن وزير الداخلية قد أعطى الضوء الأخضر لأية حكومة تصريف العاجل من الأمور تتولى أمور الدولة في فترة ما قبل الإنتخابات النيابية بإنتهاك جميع القوانين في فترة تعتبر من أخطر الفترات إذ تكثر فيها التجاوزات و الواسطات و الترضيات و تعتبر فترة خصبة لإستثمار المال السياسي فيها ، إذ إن الوزير سيكون في "حِلٍّ" من جميع تجاوزاته بعيد إستقالة الحكومة و تشكيل أخرى جديدة على ضوء نتائج الإنتخابات النيابية. فهل فكر أحد في مثل هذا السيناريو المرعب ؟

هذه هي بعض من الأبعاد الخفية لهذا الإستجواب و فالأمر لا يقتصر على ملايين خمسة و عقد وحيد و وزير لا يملك الإجابات. المسألة أخطر و أعمق من ذلك بكثير و إن صمتنا اليوم فلا يحق لنا الكلام في الغد عن أية قضية أخرى إلا إن تلونت مبادئنا و قصرت أو طالت مسطرتنا في قياس الأمور. 9

سيادة القانون أنتهكت في هذه القضايا و لا مجال لمزايدات في دروس الوطنية في ظل هذا الإنتهاك ، فعن أي دولة مدنية ننظر ؟ و عن أي حلم نتكلم ؟
لهذا السبب ناصرنا هذا الإستجواب .. إنتصاراً للقانون و لسيادته .. و ليس إستغفالٌ لنا من مسلم البراك و لا ولاءٌ أعمى لأحمد السعدون و لا كرهٌ في أحد. 9
للحديث بقية ،، 9

16 comments:

Anonymous said...

هل المناهج الدينية خطٌّ أحمر؟
د. صلاح الفضلي


تابعت التراشق الإعلامي بين النواب حول موضوع ما يسمى 'بتعديل المناهج الدينية'. أكاد أجزم أن أغلبية الذين أيدوا تعديل مناهج التربية الإسلامية والذين عارضوا التعديل لم يطلعوا على الفقرات محل الخلاف، التي أدت في الأسبوع الماضي إلى تراشق تصريحات نيابي، وإنما كل فريق اصطف مع جانب بدافع العصبية ليس إلا. من الإنصاف لمن يريد أن يتخذ موقفاُ من الموضوع بالتأييد أو الرفض أن يطلع أولاً على الفقرات المختلف بشأنها.

الفقرات محل النزاع وردت في الدرس الثاني من منهج التربية الإسلامية للصف التاسع حيث ورد فيه:

'ومع الأسف الشديد فقد اتخذت القبور في بعض البلاد أوثاناً تُعبد من دون الله يذهب إليها الناس يطلبون من أصحابها قضاء حوائجهم بحجة أنهم أناس صالحون ولهم جاه عند الله وقد نسوا أن هذا- والله- هو قول المشركين كما ذكره في القرآن'.

أما في الدرس الخامس من منهج الصف العاشر وتحت عنوان 'الشرك الظاهر' والمدرج تحت موضوع 'الشرك الأكبر' حيث ذكر ما نصه:

'ومن التبرك المحرم ما يفعله العامة من تقبيل أعتاب القبور والأضرحة والاستعانة بها والطواف حولها وتعظيمها'... وبعد ذلك تذكر تكملة الدرس أن عقوبة الشرك الأكبر هي إباحة دم ومال صاحبه.

هذه الفقرات التي يطالب الشيعة ونوابهم بحذفها من منهج الصفين التاسع والعاشر لأنها تتعرض لمعتقداتهم في ما يخص زيارة الأضرحة وتعظيمها، بل تستلزم حسب منهج الصف العاشر 'حلية' دمائهم وأموالهم.

إذن محل الخلاف ليس حول مجمل المناهج الدينية، وإنما الخلاف بمجمله ينحصر في فقرتين لا أكثر. السؤال المحوري هل ما ورد في منهجي الصفين التاسع والعاشر في ما يخص زيارة القبور والتبرك بها يمثل بديهية من بديهيات الدين الإسلامي؟ أم أنها مسألة محل خلاف بين المسلمين؟

كل مطلع على آراء الفقهاء المسلمين يعلم أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأن مَن يتبنى موقف تحريم تعظيم الأضرحة والدعاء عندها واعتبار ذلك من الشرك الأكبر هم السلف، وليس عامة أهل السُنّة، كما يحاول السلفيون أن يصوروا ذلك، وبالتالي فالأمر ليس موجها إلى الشيعة فقط، وإنما إلى كل من يعتقد بأن أضرحة الأولياء محل للتعظيم والدعاء والتبرك، وهو ما نراه منتشراً في كل البلاد الإسلامية دون استثناء.

إذن المسألة لا تتعلق بضرورية من ضرورات الدين المجمع عليها، وإنما هي تمثل الرؤية السلفية لهذا الموضوع، وبالتالي لا يجوز أن يُصور الموضوع وكأنه تشويه للعقيدة الإسلامية. الغريب أن مَن يدافع عن هذه المناهج يقول إن من وضع هذه المناهج دكاترة متخصصون، وهذا صحيح، ولكن هؤلاء الدكاترة- وبعضهم كُتّاب في الصحافة- يتبنون الفكر السلفي وصاغوا المناهج وفق رؤاهم الخاصة، وبالتالي لا يصح الاحتجاج بذلك.

صحيح أن الرؤية السلفية تجاه تعظيم قبور الأولياء لا تخص الشيعة، لكن بما أننا في الكويت، فإن المعني الأول بهذا الأمر هم الشيعة لأنهم أكثر الفرق الإسلامية اعتقاداً بأن للأولياء والصالحين، أحياءً وأمواتاً، شأناً وقدراً عند الله وأنهم وسيلة للشفاعة عند الله.

البعض يحاول أن يسخِّف دعوى المطالبين بتغيير الفقرات المذكورة بالقول إنه مضى عشرات السنين على هذه المناهج، ولم نر أن هذه المناهج خرجت متطرفين، ولا أدري هل سمع هؤلاء بأن هناك من الكويتيين مَن قاموا بعمليات انتحارية ضد الشيعة في العراق في المناسبات الدينية؟ ألا يمكن أن يكون هؤلاء قد تأثروا بهذه المناهج التي تصوِّر لهم أن الشيعة مشركون شركاً أكبر، وبالتالي يحل قتلهم وسلب أموالهم؟!

لكن حتى لو لم تخرِّج هذه المناهج أي تكفيريين، فإن من المؤكد أن هذه الفقرات تقدح في عقائد فئة من المسلمين، وهنا يطرح السؤال ما ضرورة أن تطرح مسائل خلافية في العقيدة على طلاب في المرحلة المتوسطة، وهم في غنى عن ذلك، فما في مناهج التربية الإسلامية محل اتفاق هو بنسبة 95 في المئة أو أكثر، فلماذا الإصرار على إقحام موارد الخلاف في المناهج الدراسية.

الغريب أن مِن النواب مَن اعتبر أن تغيير الفقرات المذكورة خطٌّ أحمر، وآخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالقول إن الكويت دولة سُنيّة، وأن السُنّة هم الأغلبية، وأن الشيعة أقلية، وأن عليهم ألا يعترضوا على ما في هذه المناهج لأنها تمثل رأي الأكثرية. حتى لو سلمنا أن المناهج الدينية تعكس وجهة نظر أهل الُسنّة، فمن قال إن الدولة تحكم بمنطق الأكثرية والأقلية، فالكويت دولة مدنية وليست دولة دينية، والدستور الذي حدد هوية الدولة ساوى بين جميع المواطنين واحترم جميع العقائد السماوية، وبالتالي لا معنى للكلام عن أكثرية وأقلية. وبما أن المناهج الدراسية ليست قرآناً منزلاً وإنما مجرد رؤية خاصة بإحدى الفرق الإسلامية، فلا يجوز أن تكتسب هذه المناهج صفة القدسية، ولا يصح أن تتحول إلى خط أحمر، فالمناهج الدراسية يجب أن تمثل ما يشترك فيه المسلمون جميعاً، وإلا فليكن لكل طائفة منهجها الدراسي الديني.

Anonymous said...

يا هايف.. الكويت لنا كلنا

كتب خالد عبدالله العوضي :

ليست لديّ تفاصيل دقيقة عن الخلاف الدائر بين حفنة من النواب المتعصبين من السنة مع حفنة أخرى من نواب متزمتين من الشيعة، والذي له علاقة بمنهج التربية الإسلامية الذي يدرس لطلبتنا في بعض مراحل التعليم المختلفة، ولكن من خلال الخبرات السابقة أكاد أجزم بأن هذا الخلاف لا يخرج عن نطاق الصراع الأزلي والعقيم ما بين السنة والشيعة، الصراع الذي ليس من المفروض أن يكون له وجود في ظل دولة مدنية قائمة على مؤسسات المجتمع المدني.
دستور 1962 لم يفرق بين الكويتي السني والكويتي الشيعي أو حتى المسيحي. لذلك، ومتى ما وجد في القوانين، أو الأعراف المعمول بها، ما يضفي على مثل هذه التفرقات شرعية فلابد أن يزال ويحارب. فكما يسمح القانون ببناء مساجد للطائفة السنية، فهو يسمح، أو المفروض أن يكون كذلك، أن تبنى مساجد للشيعة بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه. وكما أن منهج التربية الإسلامية، موضع الخلاف، لا يمس عقيدة الكويتي السني فيجب ألا يمس عقيدة الكويتي الشيعي أو حتى المسيحي. ألسنا دولة يحكمها دستور مدني؟ ألا يحتوي دستورنا على المادة 29 التي تنص صراحة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين؟
فإذا كان هناك أي تمييز بين المواطنين وفي أي جهاز من أجهزة الدولة فلابد أن نعمل جميعا على إزالة هذا التمييز ،لا بل تجريمه، فالثقة بالطرف الآخر ضرورية. ومن باب أولى على السيد هايف والسيد الطبطبائي، كونهما أقسما على احترام قوانين الدولة، أن يكونا رأس حربة في محاربة مثل هذه الأعراف التي لا أساس لها في دستور 1962، لا أن يكونا هما من يعززان ويكرسان مثل هذه الأمور. فالكويت مجتمع خليط من طوائف وأعراق مختلفة، فل.مْ نجعل من ذلك مصدرا لقوتنا بدلا من أن نستهلك ما لدينا في محاربة بعضها البعض.
فالكويت دولة للجميع. للشيعي مثل ما للسني ومثل ما للمسيحي، وللأبيض مثل ما للأسمر، وللمرأة مثل ما للرجل، وللبدو مثل ما للحضر. فمتى ما صرنا نفكر كما فكر واضعو الدستور يمكننا لحظتها أن نتحدث عن كيف يمكن لنا أن نأخذ بيد الكويت ونرفع من شأنها.
لو نحاول، ولو لمرة واحدة، أن نفهم الدستور بشكله الصحيح، ونطبق روح ما جاء به وجوهره، فسنجد أنفسنا ومجتمعنا أفضل كثيرا مما نحن عليه الآن، وهذا لا يتأتى إلا إذا اقتنعنا وسلمنا بتلك الحقائق وبدأنا بتطبيقها على أنفسنا قبل أن نطالب غيرنا بها وهذا ما لم يحصل حتى الآن.

خالد عبدالله العوضي
kaarsa@yahoo.com

bo bader said...

" الوزير سيكون في "حِلٍّ" من جميع تجاوزاته بعيد إستقالة الحكومة و تشكيل أخرى جديدة على ضوء نتائج الإنتخابات النيابية. فهل فكر أحد في مثل هذا السيناريو المرعب ؟ "

يا حلوك لي تعدل مزاجك بالكتابة !

لخصت المشكلة بهالجملة .

وزراءنا يبون كارت بلانش علشان يسوون بوزراتهم اللي يبونه وطبعاً ما يبون أحد يسائلهم عن شيء !

الدستور والقانون شي ما يناسب هالعقليات !

تحياتي

كاريكاتير said...

المشكلة مو في المفسدين لأن هذيل موحاسين فينا ولا بالكويت

المشكلة مو في القانون لأنه مكتوب وناطر من يطبقه

المشكلة مو في النواب لأن احنا اللي انتخبناهم

المشكلة مو في ناصر المحمد لأن النواب مستناسين عليه

المشكلة مو في القبائل ولا في الطوائف لأنهم موجودين من انوجدت الكويت

المشكلة في الناس

بالاول غمضو عيونهم

وبعدين قالو الشيوخ ابخص

وتالي قالو الحكومة ابخص

وشوي شوي لغاية ما ضاعت الطاسة!!

-mate said...

يُنصر دينك .. وكثر الله من المصلحين أمثالك

Alrebash said...

ونحن معك برا وبحرا وجوا وبانتظار الفرج لا اعلم تذكرني هذه المقاله بحرب تحرير الكويت من الاسم وكيف كنا نستمع الي الراديو ابو جلد البني وبطاريه ابو قطو املا بان يتم تحرير الكويت وكانت قد بدات جوا بعاصفه الصحراء وتلتها بحرا بتحير اول ارض كويتيه جزيره قاروه وبعدها دخوول القوات البريه لتحرير الكويت وكان لواء الفتح ولوء الشهيد اول لوائيين كويتيين يدخلون ارض الوطن للتحرير لا اعلم لماذا تذكرت هذا المقال هل لاننا كنا بحاله ترقب للتغيير حالنا المزري حينما كنا شعب بلا وطن او ارض مع مقارنه حالنا في هذا اليوم بترقبنا ونخن شعب مجهول المصير بانتظار علامه تدل على الفرج
نحن معك برا وبحرا وجوا
من افضل ما قرات في المدونات ومعا ضد الفساد

أبو الدســتور said...

قلنالهم

طلعونا ناشئين

كويــتي لايــعه كبــده said...

بالنسبة لي كارثة الاستجواب الأخير هي ليست باكتشافنا ان حكومتنا آخر من يحمي مالنا العام بل أول من يسرقه ويبيحه لمن يشاركه المال والتجارة فهذا علم قديم ومؤكد بأكثر من مرة وطريقة كما ان الكارثة ليست باستغلال الحكومة الرشيدة لأسلوب فرق تسد وكل مرة في تقسيم جديد من حضر-بدو وسنة-شيعة وغيره من افتعال الانقسامات وتشتيت الانتباه من مشاكلنا الفعلية التي هم على رأسها. الكارثة الفعلية هي اقرار أغلب نواب الشعب وعددا من الشعب ذاته بالقبول بهذا السلوك والسرقة من المال العام بعد المحاولة الناجحة من الحكومة للعزف على عنصريتهم. هذه هي المرة الأولى التي يقر الشعب عبر ممثليه بالرضا عن سرقة لأموالة وبها نهدي عهد جديد للحكومة الفعلية لا الصورية والفساد من تحتها من الغرف من أموالنا العامة.

المشكلة بالكويت هي الإفساد وليس الفساد والفرق كبير جدا وأي مجهود لا يتطرق لهذا الواقع لن ينجح في أي اصلاح. المشكلة تكمن في عقلية الادارة للبلد فعلى سبيل المثال ألا تعتقد ان من "مزايا المنصب" التصرف بالمال كما فعل ناصر المحمد في تمويل هوايته المكلفه من أموال البلد؟ ألم "يوعد" الوزراء بنسب من نفس المزايا؟ أليس هذا نظام معمول به داخل الكويت؟ الصراع والعقلية واحدة وهي القديمة ذاتها "العم والفداوي" ومن عمل من خلال هذا النظام وصل ومن حارب حورب. هذه العقلية تغلغلت مع مرور الزمن حتى اصبحت قناعة عامة شرب منها الشعب بعد ما تشبعت منها الجهات الحكومية والتجار وها نحن الآن نعيش عتباتها. البلد يتم إفساده من أجل المصلحة الخاصة والشخصية المالية تحديدا من غير رقيب وخوفنا أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة من الفساد وعدم امكانية الاصلاح في ضوء المهلة الزمنية المتبقية للنفط والجدوى منه والتي تعتبر أول أسباب التسارع في الفساد من قبل من يعلمون بهذه الحقيقة شر معرفة. هذا هو سر الفساد العلني والمتزايد الذي نعيشة بالكويت وهذه ليست بمعلومة جديدة لكن ما هو جديد هو ارتضاء نوابنا نحن الشعب بهذا المنطق تحت شروط معينه وتحديد الطريق لمن يريد اتباعه مستقبلا من سراق البلد وكبار الشخصيات.

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

ممتنع عن التعليق

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

كلام جميل و موزون و سأتابع هذا الكاتب الذي أقرأ له للمرة الأولى

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

كل أعمال الحكومة ستكون محصنة خصوصاً في بعد نشر مرسوم الدعوة للإنتخابات

إن عاد الوزير سيتذرع بما تذرع به خبيرنا الدستور علي الراشد

لكن من يعي و من يفهم ؟

البعض ما زال يعتقد إنه إكتشف سر الكون حين عرف دوافع مسلم من الإستجواب. لكنه أغفل الأبعاد الأخرى و صم أذانيه

مشكل

حلم جميل بوطن أفضل said...

كاريكاتير

ناقشناها مليون مرة. العلة في الناس اي نعم. مفتاح التغيير هو الشعب نفسه و الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأسفل. لكن عملية الإصلاح لن تقوم لها قائمة إلا إذا إكتملت بإرادة القيادة

أرجو أن تقرأ تعليق الزميل كويتي لايعه جبده أدناه و أن تركز على مفهوم الإفساد

سأقول المزيد خلال ردي عليه

حلم جميل بوطن أفضل said...

ميت

آمين

حلم جميل بوطن أفضل said...

Alrebash

شكراً جزيلاً على الإطراء و التشجيع

حلم جميل بوطن أفضل said...

أبو الدستور

لكن إن كان من يقيمك هو محمد كرم فما ضر الأسود نباح ... ؟؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي كويتي لايعه جبده

انظر حواليك في المنطقة العربية و حاول ان تستكشف كيف تحاول الأنظمة تطويع الشعوب

أولاً التجويع و هي الضغط الإقتصادي على الأفراد التواقين لأي فرصة لتحسين مستويات المعيشة شرعية كانت أم لا

الثانية هي زرع الفتنة و الشقاق. خذ عنصرية و طائفية و لا تنسى دور وسائل الإعلام الشريفة جداً و المقربة من رموز السلطة

الثالثة و هي لم تحصل عندنا الى الآن و لله الحمد و هي وسائل القمع و
الدولة البوليسية

كلامك صحيح هناك إفساد و مثلما أوضح لنا أحد الزملاء نحن نحاول تفريغ حمولة مركبنا المثقوب بالماء كي لا يغرق و هو جهد محمود. و لكنه سيكون من غير ذي فائدة إن علمنا أن هناك من يحاول ايجاد ثقوب جديدة. مصير المركب أن يمتلأ بالمء الآسن و أن يغرق

عقلية حاولت الحكم و التطويع طوال حياتها بهذا الإسلوب ،، ماذا نتوقع منها ؟

في النهاية أشد على يدك و أؤيد كلامك بمجمله