لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الخامس عشر

الجزء الخامس عشر : في انحراف المسار الدستوري - الخلاصة و الحلول

أولاً : ان المادة 173 من الدستور كفلت لذوي الشأن وهم الافراد اللجوء الى المحكمة الدستورية في حين رفضت المادة الرابعة من القانون اللجوء بشكل مباشر ، واستثنت من ذلك حالة اللجوء عدم المباشر من خلال دفع جدي يثار من دعوى ومن ثم فإن القانون يكون مخالفا للدستور. 9

ثانياً : ان المادة 173 من الدستور تبنت من خلال النص الدستوري مبدأ مركزية الرقابة إذ أناطت للمحكمة الدستورية فقط البت بعدم الدستورية و لم يذكر النص الدستوري وجود جهتين للرقابة وهما المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون ، لذلك لا بد من الاتساق مع النص الدستوري من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية فقط والغاء لجنة فحص الطعون. 9

ثالثاً : غالبية الاحكام التي تصدر تكون بالرفض من لجنة فحص الطعون ويعد حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيها ومن ثم لا يجوز الذهاب للمحكمة الدستورية حسب القانون ويترتب على ذلك ان مبدأ حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور الذي يكفل لذوي الشأن اللجوء للمحكمة الدستوري يكون قد أهدر. 9

رابعاً : لجنة فحص الطعون التي يصدر منها حكما بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية يصدر من دائرة من ثلاث مستشارين في حين ان الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية يصدر من خمس مستشارين وفي ذلك اهدار لضمانة التقاضي للافراد خاصة وان الدفع يتعلق بعدم دستورية قانون. 9

خامساً : إعادة إختصاص النظر في عضوية و اهلية عضوية مجلس الأمة الى المجلس نفسه و ليس الى المحكمة الدستورية. فنفس الإختصاص المتعلق باهلية سمو الأمير منعقد لدى مجلس الأمة و ليس لدى المحكمة الدستورية. 9

سادساً : إعادة النظر في أسس تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تشكل من 7 أعضاء مثلاً ، يختار مجلس القضاء الأعلى 3 منهم من خلال الإقتراع السري المباشر و يختار مجلس الأمة عضوية خبيرين و مجلس الوزراء خبيرين آخرين. بحيث تدرس جميع الآثار المتعلقة بأحكام هذه المحكمة دراسة شاملة و وافية و يتم تمثيل جميع السلطات من خلالها. 9

من هنا جاءت المطالبة بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. فقد تقدم السيد عبد العزيز المطوع في يونيو 1999،باقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة. هذا و قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية على هذا الاقتراح و أحيل للمجلس. 9

و لكن المشروع لم ير النور !! 9

للأسف نحن لا نستطيع ابطال قانون انشاء المحكمة الدستورية لأننا سنذهب الى مقر المحكمة الدستورية (لجنة فحص الطعون وقبلها المحكمة الكلية) فمن المستحيل أن تقول في مبنى المحكمة الدستورية أن قانون انشاءها يعارض الدستور لأنها الخصم والحكم في هذه الحالة. لذلك فإن الطريق الأسلم و الأفضل هو أن يتقدم أعضاء مجلس الأمة بمشروع قانون جديد أو تعديل للقانون نفسه وأن يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور علما بأنني أفضل الطريقة الاولى لأن في حالة ابطال هذا القانون يزال بأثر رجعي مع كل الاحكام السابقة اما في حالة تغييره فتظل الاحكام السابقة التعسفية. 9

أعتقد إن تعديل قانون المحكمة الدستورية هو مدخل جديد و أصيل للإصلاح يوازي في أهميته قانون تعديل الدوائر الإنتخابية و يعزز الحريات و يعود بالممارسة البرلمانية و التشريعية الى نصابها الصحيح. 9

قد يتحجج البعض بأن فتح الباب امام الجميع سيعيق عملية التشريع ، و لكن هذا امر مردود عليه ، فلا يستطيع أحدٌ تهويل عدد القوانين التي يقرها مجلس الأمة و التي ستتقدم على إثرها جماعات معينة بالطعن في دستوريتها ، فهي قوانين قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة كل سنة كل سنة. كما إن التأخير في التشريع من أجل توافقه مع مبادئ الدستور لهو أمر أفضل بمليون مرة من أن يلغى قانون بعد عشرات السنين لعدم دستورية بعد أن لحق ظلم ماحق بفئات مستضعفة طوال هذه السنين كما كان الحال بقانوني التجمعات و الإنتخابات (ألذي لم يسمح للمرأة بالتصويت). 9

هذا هو العنب الذي نريد ، فهل أنتم متفقين على هذا الأمر الدستوري يا ليبراليين و يا إسلاميين؟

هيا لنعيدها كما كانت ، دولة مدنية خالصة. 9

إنتهى بحمدلله. 9