عيب عليك يا دكتور جمعان

من المظاهر الجميلة التي نفخر فيها في بلادنا ، موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء على تكليف ديوان المحاسبة في للتأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام وهي الملاحظات التي أدلى بها النائب أحمد المليفي في فترة الإنتخابات. 9

و هذه الطلب الحكومي له مسبباته ، فلقد نص الطلب الحكومي على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريره الى الحكومة (لا الى مجلس الأمة) و بوسع الحكومة "قمت" التقرير و حبسه في أدراجها من دون أن يتطور الموضوع الى خطوات عملية للمسائلة السياسية أو الجنائية متى ما ثبتت أياً من الشبهات. 9

كما جاهدت الحكومة في جلسة مجلس الأمة لمنع التصويت على طلب الإحالة رغم إنها وافقت عليها لكي لا تخلق سوابق دستورية و أعراف جديدة توسع من نطاق المسائلة فتحافظ بذلك على الخطوط الحمراء "الوهمية" الكامنة في عقول أعضاء مجلس الأمة. و هذه الموافقة لم تتحصل إلا بعد ضغط شعبي كان نتيجته توقيع 31 نائباً على طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق و قد أتت بعد تكتيكات مختلفة منها طرح حل وسط يقضي بتكليف جهة (محايدة !!) و آخر كان نتيجته إستقدام خبراء عرب للتأكد من المصروفات و تكتيك أخير أسفر عن الضغط على النواب المؤتمنين على مصالح الأمة كان نتيجتها سحب العديد منهم كالدكتور جمعان الحربش لتواقيعهم بحجة إن ذات القضية معروضة على القضاء. 9

و الدكتور جمعان الحربش يمثل حالة خاصة لأنه من أفضل نواب حدس أداءً و قد إبتعد إسمه عن الشبهات المالية و قد حاول مؤخراً كسر بعضاً من تلك الخطوط الحمراء (المشار إليها بالأعلى) التي يحاول البعض رسمها في الوزارات السيادية عبر محاولته الجريئة لمساءلة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك و التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لحل مجلس الأمة. 9

لكن اليوم ، أحرج الدكتور جمعان نفسه و محبيه عبر هذا الموقف الضعيف الذي لا يستند على منطق. فلا توجد قضية منظورة لدى القضاء حول هذه المصروفات غير قضية جنح صحافة رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء ضد النائب أحمد المليفي بسبب تصريحاته خلال الحملة الإنتخابية. كما إن الخبير الدستوري للحركة الدستورية الدكتور محمد المقاطع قد نشر رأياً مللنا من قراءته و تكراره حول الفصل الشامل بين المسائلة السياسية في المجلس و المسائلة الجنائية لدى القضاء ، أي إن الحجة التي تسوقها الحكومة (كان أحمد الفهد أكثر من يستخدمها) في كل مناسبة لتجنب التحقيق في قضايا معينة و ذلك من خلال إحالة أوراق القضايا و مستنداتها و التي عادة ما تكون ناقصة و من دون إتهام محدد هي حجة باطلة. 9

يا دكتور جمعان ،، إن كنت تعني ما تقول حقاً ، فلقد أحرجك من ضغط عليك لسحب التوقيع و ذلك عبر طلب الحكومة نفسها التحقيق في هذه المصروفات ، أي إنك أصبحت ملكياً أكثر من الملك و لقد نقضت عهدك بالدفاع عن الأموال العامة يا دكتور و أنت من كان يحاول كسر تلك الخطوط الحمراء. 9

كنت أظنك مختلفاً يا دكتور ، لكن فعلاً ، يا حسافات ،، لقد خسرت نفسك قبل أن تخسر الآخرين بموقفك المخزي هذا !! 9

هوية ضائعة

ما أثار هذا الموضوع في ذهني هو ما إنتهيت إليه في المقال السابق حول لجنة الظواهر الدخيلة و موضوع الزميل كويتي لايعه جبده حول تعريف تلك المظاهر. فالجدال حول هذه القضية أثار نقطة جوهرية و هو إنه لا يوجد لدينا تعريف موحد و متفق عليه حول المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع و التي يحاول غرسها في نفوس الناشئة من أبنائه. 9

و لنحاول الإجابة على الأسئلة التالية : 9

هل نحن دولة مدنية أم دينية؟

هل مجتمعنا بدوي أو حضري؟

هل يعتمد نظامنا الإقتصادي على القطاع العام أم يشجع القطاع الخاص؟

هل نريد أن نكون دولة نفطية ؟ أم صناعية ؟ أم مالية ؟

أسئلة كثيرة ، نعتقد بأننا نمتلك الإجابات لها. و لكن حقيقة الأمر إنه و بعد 47 سنة منذ الإستقلال و إقرار الدستور الكويتي الذي يفترض بأنه قد حسم هذه الأمور ، فإن الصراع ما زال يدور حول هوية المجتمع الكويتي التي حددها دستور عبدالله السالم ، إلا إن السلطة قد قامت بتشويه هذا الدستور و تفريغه من مضمونه. 9

قد يعتقد البعض إن التنوع في الآراء صحي ، و إنه من السذاجة أن نعتقد بأنه بالإمكان تذويب الفوارق و الإختلافات في وجهات النظر ، بل إن من الواجب تشجيع هذا الإختلاف حتى نثري النقاش و نتوصل الى الخلطة السحرية. نعم هذا صحيح من الناحية النظرية ، لكن يجب أن يكون هناك حد أدنى من الإتفاق. فالمجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين و تتنوع فيه الأعراق و الثقافات بشكل مدهش ، إلا لا يمكن لأحد أن يختلف حول ليبرالية و علمانية النظام الأمريكي. الهند يعيش فيها أكثر من مليار ينتمون الى آلاف الديانات و المذاهب و يتحدثون بمئات اللغات ، لكن المجتمع الهندي عرف عنه التسامح. و لا يمكن لأحد أن يحاول تغريب المجتمع المصري الشرقي و المحافظ بعكس المجتمع اللبناني و لا تستطع حكومة الملالي في طهران من إنتزاع العرق الآري الذي لا تهمه مشاكل العرب كفلسطين و القدس. فنحن نرى بأن لهؤلاء الشعوب سمات و صفات مميزة متفق عليها و هي تستمد قوتها من تلك السمات و تحاول أن تبني عليها مقوماتها كأمة و كدولة مكتملة الأركان. 9

يبدو الأمر مختلفاً في الكويت ، إذ إننا ما زلنا نناقش أمور أساسية في الكويت. و ما زال الجميع يحاول أن يفرض وجهة نظره الخاصة على الجميع في وسط حالة الفوضى الفكرية التي نعيشها و في وسط غياب أي مظهر من مظاهر السلطة المغيبة تماماً. فالسلطة السياسية لدينا إنشغلت و منذ عام 1965 بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم في إلغاء آثار تلك الخطيئة التاريخية المتمثلة في وثيقة الدستور. فحاولت تزوير الإنتخابات ، و تجنيس ممن لم ينتمي يوماً لهذا الوطن ، و ساعدت بعض الفرق على حساب فرق أخرى ، و سلمت قطاع التربية و بعض القطاعات الأخرى المهمة في الدولة الى أحزاب سياسية ، و همشت دور القطاع الخاص و جعلته كسيحاً عاجزاً يقتات على المناقصات الحكومية. 9

ما لم تدركه السلطة هي إنها قد قامت بتدمير الأسس التي بناها الشيخ عبدالله السالم للدولة الحديثة ، و التي أثارت إعجاب الكثيرين و أضحت الكويت عروس الخليج بسببها. سنت القوانين الحديثة و بدأت عملية بناء الإنسان الكويتي من جميع النواحي. تطورت الخدمات و إستقدمت الخبرات و عاشت الدولة عصرها الذهبي. إهتم الشيخ عبدالله بالصف الثاني و الثالث من الأسرة و زج بهم في دوائر الدولة. 9

سلطتنا الموقرة قامت بتقطيع أوصال هذا المجتمع في صراعها السياسي الداخلي مع أطرافها فأوجدت هذا المسخ الذي لا يمكن أن يوصف بصفة من الصفات. عادَت فئة و فضّلت فئة. أهملت المنتج و المبدع و أفرزت طبقة جديدة من الفداوية. قتلت الطموح و زرعت العنصرية و الحقد. أهملت التربية و التعليم و دللت و زايدت على كسر القانون. إستباحت الأراضي داخل و خارج خط التنظيم العام ، شجعت الإحتكار ، إشترت سكوت الناس على أخطائها بالمناقصات ، قادت البلد نحو كارثة الإحتلال و لم تتعلم من أخطائها حتى يومنا هذا. 9

اليوم ، لا يستطيع أحد من أفراد السلطة تحديد هوية المجتمع الكويتي ، و لن يكترث أحد بما يقول ، فالهيبة قد إنتفت لأن الكفاءة معدومة و لم يعد أحد يثق بقدرة السلطة على تنمية الدولة أو إدارتها. هيبة القانون ملغية ، و الحكومة تزايد و تتبع سياسة الهاوية ثم ترضخ و تهادن في النهاية. لا أحد يملك مشروع دولة ، بل هو مشروع حكم. و هذا الحكم لايستند على مبادئ العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص التي ستعطي للكفاءات الحقيقة حقها ، بل إن المعيار الوحيد هو الولاء. فما نعيشه اليوم هو دولة الفداوية. و ليتهم كانوا فداوية آل الصباح. فكلنا فداء لهم. و لكن مراكز القوى ما عادت في يد الأسرة الكريمة التي ظلمت نفسها و ظلمت الشعب الكويتي بإختلافها و إنشقاقها. و من لا يقدر على توحيد أسرة ، حتماً لن يكون قادراً على إدارة دولة. 9

ما الحل ؟ هل هي الدولة الدينية التي تبشر بها تيارات الإسلام السياسي؟ (سيكون لنا تفصيل خاص في هذه المسألة في مقال مستقبلي) ؟ أم هي الدولة المدنية ؟ دولة دستور 1962 ؟

الخيار خياركم يا كويتيون !! 9

ظواهر دخيلة

لا حديث في الكويت إلا عن لجنة الظواهر الدخيلة. و كعادة الشعب الكويتي المغوار ، إنقسم حول نفسه الى فريقين ، فريق الخير و فريق الشر ، مع ملاحظة إن الجميع يعتقد بأنه الخير المطلق و إن كل من لم يتحزب معه فهو لا يمثل إلا الشر. و قد إندفعت فرقة حسب الله الليبرالية على الفور و مارست نفس السيناريو المعهود ، ندوات و حملات و شعارات و الأهم من هذا ، هو ذات الوجوه المكررة التي مللنا منها و سأمنا إستغلالها لأية قضية ، فتلعب على أوتارها لكي تعزز من رصيدها الإعلامي ، لعل و عسى ، يتذكرها أصحاب الشأن في تعيين أو توزير. 9

قضية اليوم ليست التدهور في النظام التعليمي (الذي ملأنا الدنيا صراخاً و نياحاً حوله ، لنعود الى المربع الأول و أصبحنا نتحدث عن قانون المحكمة الدستورية لذي كتبنا عنه و نحاول إقناع الجميع به) و ليست المشكلة الإسكانية التي باتت تؤرق الشباب الكويتي ، فأتينا بالمقترح الجبار حول تحرير الأراضي و لكن على أرض الواقع تقدمنا بإقتراح لزيادة القرض الإسكاني في تنفيع واضح للمجاميع الإقتصادية التي تضررت بفعل قوانين الرهن العقاري الأخيرة. و ليست هموم وزارة الصحة التي تولاها السادة و السيدات معصومة المبارك و عبدالله الطويل فعاثوا بها فساداً دون نتيجة تذكر. 9

إنما اليوم ، القضية هي اللجنة الدخيلة لدراسة المظاهر السلبية !! 9

من المعروف إن للسلطة التشريعية ، دورين محددين بحكم مواد الدستور. الأول هو تشريع القوانين و الآخر هو مراقبة عمل السلطة التنفيذية إدارياً و مالياً. الرقابة الأخلاقية على المجتمع ليست من أعمال السلطة التشريعية و قوى الإسلام السياسي حاولت مراراً و تكراراً فرض أنواع من الوصاية الأخلاقية على المجتمع بحسب معتقداتها و آرائها طبعاً. كانت هناك محاولات لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هي مسألة حدثت في الماضي القريب بعد التحرير و كانت هناك محاولات خجولة لأسلمة القوانين (التي لا نعرف كيف هي غير إسلامية) و منها المحاولة المضحكة للسيد وليد الطبطبائي في فرض قانون لأحكام الجزاء يستند على الشرع الإسلامي (بحسب ما يراه) و لقد قوبل هذا المشروع بنقد شديد لا سيما من السيد محمد عبدالقادر الجاسم ما جعل النائب الطبطبائي يسحب مشروعه على الفور. كما إن هيئة ملحقة بالديوان الأميري قد أنشئت في فترة ما بعد التحرير و تختص بإعداد مشاريع القوانين التي تتفق و أحكام الشريعة و قد أنفقت الأموال الطائلة على هذه الهيئة لمدة 16 عاماً و لم نر أية إنجازات تذكر. 9

المحاولة الأخيرة اتت عبر مجلس الأمة عن طريق إنشاء تلك اللجنة. و للأسف أفسد الناس و هم أعضاء مجلس الأمة هم من يريدون تقرير الصالح و الطالح للناس. من يلعب الأمور بسياسة و يغير مواقفه بتغير الليل و النهار و من يتمرغ بالمال السياسي الفاسد و يعيش على أموال المناقصات و المصالح الإقتصادية هو رقيبنا الأخلاقي و هو من سيحدد لنا الغث من السمين و هو من سينتقي القضايا التي سيناقشها بدون وجه حق و يسكت على المظاهر السلبية الأخرى. 9

اللجنة أنشأت في المجلس لمناقشة بعض المظاهر التي طفت في الوسط الطلابي تحديداً كالمخدرات و الشذوذ الجنسي. و كانت لجنة مؤقتة هدفها تحديد برامج و تمويلها عن طريق وزارة التربية تعني بتربية النشء تربية صحيحة عبر غرس مفاهيم معينة كالمواطنة و إحترام القوانين و مساعدة القوي للضعيف و التسامح و المحبة. و هي مفاهيم إفتقدناها خصوصاً بعد الأحداث الإرهابية التي شاهدنها من المتطرفين الذي فرختهم جمعيات الإسلام السياسي. و بعد إنتشار مصطلحات الوسطية و الإعتدال. 9

لكن اليوم نرى بأن اللجنة قد أصبحت رقيباً دائماً على أفعال الناس. و هو إنحرافٌ ليس بعمل اللجنة فحسب ، و لكنه إنحراف بالعمل البرلماني أيضاً و إنحراف عن مواد الدستور الذي يكفل للأفراد الحرية الشخصية و حرية الإختيار حسب القوانين المنظمة لذلك. من هنا أتى الرفض الشعبي الطبيعي لأعمال هذه اللجنة الدخيلة. لكن للأسف ، التيار الليبرالي معروف بتوهانه الفكري و من تأثير بعض العناصر المتطرفة فيه كما أورد زميلنا العزيز فرناس في مقاله "المنهج الليبرالي كقضية للشعب الكويتي". 9

رابطة الأدباء و كما جرت العادة قامت بتنظيم ندوة جماهيرية تحت عنوان «الحريات المدنية وانتهاكاتها» استنكر المتحدثون في الندوة وجود اللجنة البرلمانية لبحث الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، وطالبوا بإلغائها، مبدين تخوفهم من سيطرة التيار الاسلامي عليها، مؤكدين أنها لجنة غير جادة تريد تحقيق أهداف أصولية. 9

أحد هؤلاء المتحدثين هو السيد المحترم أحمد الصراف الذي قال لا فض فوه ،، 9

ان النقاب والحجاب مجرد قطعة قماش توضع على الوجه لتمنع الرجل من النظر الى المرأة وان هذه القطعة هي قيد على فكر، وهي رسالة قبول بنقص وعورة وعاهة تستحق التغطية والستر. 9

و لقد زاد الصراف الطين بلة عبر مقاله بعد الندوة ، الذي أكد فيه رأيه السابق : 9

وارتداء الحجاب في نظري ليس حرية شخصية، كما يحب البعض أن يصف الأمر، بل هو موقف سياسي، وأحيانا انتماء طائفي، وفي حالات أخرى دعوة للاغراء من خلال الفاضح من الحجاب واللباس والماكياج. وبالتالي فان تبعات ارتدائه لا يمكن حصرها في أمر أو أمرين.

9

و قد تمادى الكاتب الفاضل بدعوته الى اتخاذ نفس الإجراءات التي قامت بها فرنسا و تركيا من منع للحجاب. طبعاً لا نحجر على رأي السيد أحمد الصراف ، لكنني متأكد بأن ما تفضل به ، يختلف مع ما يود غالبية الليبرالين سماعه ، فقد خانهم التوفيق في إختيار من يتحدث بإسمهم. و السيد أحمد الصراف توجهاته الفكرية معروفة للجميع و هي لا تمثل توجهات غالبية التيار الليبرالي في الكويت إذ يغلب عليها طابع التطرف و إقصاء المناهضين لهذه الأفكار. 9

إذاً هي عقلية الإقصاء نفسها ، كل فريق يريد أن يفرض مفاهيمه الخاصة على الآخر. و فيما تبدو تيارات الإسلام السياسي أكثر وضوحاً بمشروعها ، يبدو التيار الليبرالي تائهاً ، فأنا متأكد بأن ما تفضل به السيد أحمد الصراف لا يعبر عن قناعات الكثيرين من أنصار هذا التيار. و عقلية الإقصاء تلك ليس مقتصرة على تيارات الإسلام السياسي فحسب ، بل تمتد لتشمل كافة أطياف الشعب الكويتي ، فهذه الذهنية متمركزة تماماً في العقل الشرقي بغض النظر عن التوجهات الفكرية لهذا العقل. 9

إن صياح الديكة الذي علا في هذه القضية و في ندوة الإتحاد الوطني (فرع أمريكا) حول هذه القضية ليس هو إلا صورة حقيقة من ذهنية الإقصاء التي نتمتع بها. فالحرية لدى الإسلاميين و الليبرالين على حد سواء لا تعدو فرض للأهواء الخاصة. فالحرية هي حريتي و ليس حرية الآخرين. و الحديث حول سماع الآخر و تقبله هو ورأيه و حريته ، أمسى هو الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الكويتي ، فاقد الهوية ، و سيكون لنا تفصيل في المقال القادم حول هذه النقطة. 9

الشق عود !! 9

حروب الهمج

طبعا نبدأ الموضوع بالصور الجميلة التي تبين لنا كسل و عدم الأهتمام لأحترام القانون .. يعني بصريح العبارة قلة أدب .. هذه الصور التقطتها في مجمع الأفنيوز الذي يملك 6000 مسفط للسيارات و التي مستحيل ان تجد جميعها شاغرة ! و لكن كروش و عقول البعض مشكلة

و الأن لنذهب الى الصور الأجمل

شعلاقة هذا بموضوعنا ؟

عطنا واحد فيديو

أعتقد الصور أحلى

يخلق من الشبه أربعين ؟ و الى اللقاء في حلقة أخرى

كويتنا و الطوفان

في القصص القرآني مواعظ كبيرة و عظيمة ، قد تعمي أعين من لا يتمتع بنعمة البصيرة عنها و لكنها توفر لنا مخزونا معرفيا هائلاً نستلهم منه الحكمة في كل زمان و مكان. و شخصياً ، أنا من المؤيديين لما أورده الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه الجميل ( مدخل الى فهم القرآن الكريم) حين كتب بأن قصص الأنبياء و الوليين هدفها الموعظة و نشر الحكمة و إننا لسنا معنيون بالضرورة بتتبع التفاصيل أي إن ما يهم هو التفسير الرمزي و ليس التفسير الحرفي و التمسك بحرفية النص و تحريم التأويل. 9

فكثير منا يجهد وقته في مناقشة عمر سيدنا نوح ، و طول سيدنا يحيى و موقع الصخرة التي خرجت منها ناقة سيدنا صالح. و من القصص الجميلة التي وردت ليس فقط في القرآن الكريم ، بل في الإنجيل و الأسفار اليهودية القديمة مع بعض الفوارق ، قصة سيدنا نوح.الإعتقاد السائد حسب هذه الديانات هو أن نوح كان شخصية تاريخية حقيقية وكان الحفيد التاسع أو العاشر لآدم وإنه كان الأب الثاني للبشرية بعد نجاته ومن معه من الطوفان العظيم الذي، وحسب المعتقدات الدينية و الأساطير السومرية وعرف بإسم زيوسودرا ، قد أباد البشرية جميعا بإستثناء الذين نجوا من الطوفان لإستعمالهم سفينة عملاقة إشتهرت بأسم سفينة نوح. و والد نوح لاميخ أطلق عليه هذا الإسم لقناعته بأن نوح سوف يخلص البشرية من العقوبة التي أنزلها الخالق الأعظم على آدم و يوصل الإنسانية إلى حالة من الطمأنينة و الأستراحة. 9

و تقول قصة سيدنا نوح بأنه أنقذ العالم و التنوع الحيواني من الطوفان حين اعد العدة للنجاة بواسطه مركبه الضخم الذي بناه بنفسه عندما كان يبلغ من العمر 600 سنة متحملاً السخرية و التهكم من أبناء قومه الذين عابوا عليه فعله و عمله. لا أعلم لماذا ، تذكرت هذه القصة حين رأيت حال حكومتنا الشريدة (على وزن الرشيدة) كحال نوح الذي كان يسخر منه اهله و قومه. و هذه عشرة مواعظ من قصة نوح أتمنى علينا جميعاً (و بالأخص حكومتنا الرشيدة) أن نسوعبها و نطبقها لمواجهة الطوفان المرتقب في الكويت : 9

أولاً : لا تنس اللحاق بالقارب

ثانياً : تذكر بأننا جميعاً على نفس القارب

ثالثاً : خطط مقدماً ، فسيدنا نوح لم يبني قاربه في ليل ممطر

رابعاً : إحتفظ بعافيتك ، فحتى لو كان عمرك بمئات السنين فقد يطلب منك أحدهم أمراً يحتاج الكثير من التضحيات

خامساً : لا تحبط من النقد مهما كان قاسياً بل تقبله و فقط ركز على عملك المناط بك

سادساً : ابني مستقبل أبنائك على هضبة عالية

سابعاً : من أجل سلامة الجميع ، إحرص على أن لا تفصل جنسياً بين أحد ، حتى لا تنقطع سلالتك

ثامناً : السرعة و القوة ليست مقياس التفاضل بين ركاب السفينة ، الحلزونات كانت على ظهر القارب بجانب الفهود و النمور. كذلك هو المال و الجاه الإجتماعي الذي لا يضمن الكفاءة و الإخلاص و النزاهة

تاسعاً : عندما تكون متوتراً و خائفاً في مواجهة الأعاصير ، فقط حاول أن تبقى طافياً بإسترخاء على سطح الماء

عاشراً و اخيراً : تذكر دائماً بأن السفينة قد بنيت بسواعد أبنائها و ليس الخبراء الأجانب و أن تيتانك التي بناها الخبراء كان مصيرها الغرق

يبقى الإختلاف الظاهر و المؤكد بين قصة سيدنا نوح و حكومتنا الرشيدة ،، هو العمر الزمني الذي لن يتجاوز السنتين على الأرجح ! 9

أجوان في ذمة الله

ولدت هذه الطفلة الطاهرة في الكويت و هي تعاني من عيوب خلقية في القلب. أرسل والدها صرخات الإستغاثة لمعالجتها فأتاه ردٌ كريم من سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي خصص طائرة طبية خاصة لنقلها الى المملكة من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة لسد الثقوب في قلبها على نفقة أهل الخير. 9

لكن السلطات الكويتية إمتنعت عن إعطاء جواز خاص و مؤقت لهذه الطفلة ، بحجة إن والدها ينتمي الى فئة البدون. 9

فما ذنب أجوان التي حرمت من حق الحياة؟ ما ذنبها إن كان أبوها لا يحمل الجنسية ، بل حتى خائناً و مزوراً و منتهكاً للقانون؟ هل تحاسب بجريرة ذنب أباها؟

قتلت أجوان فهد الشمري بواسطة دولة الكويت حكومةً و برلماناً و شعباً و دفنت في أرضها بتاريخ 28 مايو 2008

هل ما زالت الكويت جميلة؟

بعد الإجابة على هذا السؤال ، نتمنى لكم وقتاً سعيداً في شاليهاتكم ،، و كل عام و فوائضنا المالية بخير 9

Me, Myself & I

من الطبيعي أن تشهد أية عملية ديمقراطية ، إرهاصات تتسم بالنبرة الحادة و الصوت العالي و الإتهامات التي توزع يمنةً و يساراً. و من الطبيعي أيضاً أن تبرز مثل تلك المظاهر السلبية (مو مظاهر جمعان الحربش فتعريفه منفرد و فريد حولها) في دولة حديثة العهد بالممارسات الديمقراطية و تعرضت الى هزات متعددة مؤخراً فيما يتعلق بنسيجها الإجتماعي. إلا إن ما يثير الإستغراب هو تعطش عامة الناس للنبرة الأحادية و ولعهم بمحاولة فرض القناعات و بحثهم عن كل ما قد يزيد الشقاق في وقت نحن أشد ما نكون فيه للتكاتف و التعاضد. الأمر الغريب الآخر هو إستمرار صراع الديكة الى فترة ما بعد الإنتخابات و تبدو النار مستعرة في قلوب كثيرين حتى يومنا هذا. 9

ما الذي يمنع خالد سلطان العيسى من مناصحة سمو الأمير كما يدعي و يقول؟ نعلم تماماً بأن إختيار رئيس مجلس الوزراء هي مسئولية (و ليس فقط حق) أنيطت برأس الدولة و يجب على الجميع تقبل قراره النهائي الذي يتحمل نتيجته وحده. لكن هذا لا يمنع أحداً من التقدم بنصيحة الى سمو الأمير و إحترام قرار سموه فيما بعد. و لقد نال خالد السلطان الكثير من التقريع و التوبيخ و النقد لعدم تحليه بالحصافة السياسية جعلت خصوم التيار السلفي من باقي تيارات الإسلام السياسي تهب لتؤكد السلطة بأنها هي الوحيدة التي يمكن أن تطيع طاعة عمياء !! 9

أيضاً ،، النائب محمد هايف ،، هو مشروع فتنة ، إلا إنه نائب منتخب وصل على صهوة الإنتخابات الفرعية المجرمة شرعاً و قانوناً و يجب علينا إحترام رغبات الناخبين و مركزه القانوني. و برغم من إني أدعو الى تجاهل الفتن التي من الممكن أن يثيرها هذا النائب ، إلا إنني أدعو أيضاً الى نقد مواقفه و أفكاره السياسية بعيداً عن أيدلوجياته العقائدية التي تمثلت في الصورة التي نشرتها جريدة الفتن (بلا تعليق) حول عدم وقوفه أثناء عزف السلام الوطني. فمقياس الوطنية و الولاءات لا يقاس بالأناشيد و رفع الأعلام و يجب أن يكون النقد أعمق من ذلك. 9

رأينا كيف يقف النائب علي الراشد يقف منتصراً لنائب الفرعيات و وزير الأشجار غير المزالة ضد خصم فكري و أيديولوجي لكنه وصل بشرف الى مقعده. 9

رأينا الشيعة ،، الذين صاحوا و ناحوا ،، على وتر المظلومية في قضية التأبين التي لم يختلف أحد حول خطيئة النائب عدنان عبدالصمد بشأنها و عدم إحترامه لمشاعر الكويتيين (من الطائفتين) و زجه بقضية إقليمية في مناخ محلي صعب. يومها كتب السنة قبل الشيعة حول ضرورة عدم إلغاء التاريخ السياسي للنائب عبدالصمد بسبب خطيئة دُفع إليها. و قام النائب أحمد السعدون بخطأ لا يقارن بخطيئة عبدالصمد حين تنكر لصاحبه و فضّل الصمت. و رأينا كيف يمارس الشيعة الإنتقائية و لا يغفرون للسعدون خطئاً و يلغون تاريخه السياسي الطويل و أصبحوا لا يحتمون بنصوص الدستور التي تدعو الى المساواة و حرية المعتقد ، بل يحتمون ببشت جزار المجلس الجديد السيد الخرافي. 9

رأيت كيف يكتب السيد مبارك الدويلة منتقداً المشاريع الشعبوية كزيادة الخمسين دينار و إسقاط القروض و تقنين مخالفات الدواوين متهماً (كالعادة) التكتل الشعبي بأنه من يقف وراء تلك الدغدغة ، دون أن يشير الى إن شقيقه ناصر الدويلة هو من وعد بها و هو من صوت موافقاً عليها. رأيت أيضاً كيف نصر السيد الدويلة أخاه و بشر به في نفس الدائرة التي شهدت فشل كل مرشحي حزبه الذي طنطن و عزف على سمفونية الإلتزام الحزبي حتى رأينا زيف الهلام الذي كانوا يتغنون به. 9

رأينا كيف تندفع حدس محاولة المزايدة على السلف في لجنة المظاهر السلبية و التي إنتقدت الحفل الخاص الذي أقامته أحد المستشفيات الخاصة لعامليها و رأينا كيف صمت الجميع من دون ذكر إسم صاحب الفندق أو التعرض له. رأينا نائباً سبق القبض عليه في صالة التشريفات محاولاً تهريب أعضاء ذكرية صناعية يقدم ذات المقترح بإنشار لجنة المظاهر السلبية التي لا تتكلم عن المظاهر الدخيلة على المجتمع كإلقاء الأطفال الى الخدم أو الإساءة الى الأجانب أو الإغتصاب أو اللواط أو القتل أو إثارة النعرات و العصبيات أو محاربة كافة مظاهر القانون. رأينا أحمد السعدون يدعو الى تقنين المخالفات المقامة على أراضي الدولة بإسم الديوانيات. رأينا الصراع الإقتصادي بين عائلتين تجاريتين في مجلس الأمة بإسم الوطنية و الدستور و مصلحة المواطنين. 9

رأيت شخصياً ، بان لا رغبة حقيقة لدى الشعب الكويتي في التغيير. و لا أحد يريد أن يضحي بأبسط الأشياء من أجل باقي إخوانه و أخواته في المواطنة. رأيت للمرة الأولى بأن السلطة مظلومة ، و بأن الشعب هو من يضغط على الزناد. 9

رأينا كل من يسعى لمصالحه التجارية و القبلية و الطائفية و الحزبية. رأينا من يحاول إلغاء الآخر و لا يقبل بالعمل مع من يختلف معهم. رأينا أن منطق "يا أطخه ،، يا أطشر مخه" هو السائد. رأينا من يرفع شعار أنا و بس و من بعدي الطوفان. رأينا جاسم الخرافي يحصل على أصوات الحكومة المهترئة. رأينا سقوط القرار الذي يقضي بإلزام الحكومة تقديم خطة تنموية. رأينا كيف يدور الصراع حول مقهي في وقت أعلنت فيه دبي عن إنشاء مطار بسعة سبعين مليون مسافر سنوياً. رأينا تقرير ديوان المحاسبة الذي إتهم وزارة الكهرباء و الماء بالتخبط في خطة صيف 2007 و كافئنا الوزير المعني بإدارة المرفق الذي يدر على الكويتيين مبلغ مئة مليون دينار يومياً. 9

بحسبة بدو كمايقولون فإن الدخل الشهري لعائلة مكونة من زوج و زوجة و طفلين يجب أن يبلغ إثنا عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير. ناهيك عن الأرصدة المتراكمة لدى الهيئة العامة للإستثمار الكويتي. يحدث هذا في وقت ما زلنا نناقش فيه قضايا توزير فاضل صفر و حفلة رويال حياة و مقهى ديوان جبلة و لا نجد أحداً يتكلم عن إستثمار هذه الفوائض و لا يتسائل عن مصيرها الذي لا نعلمه و لم يناقش أحداً وهم السراب ،، خطة التنمية الموعودة. 9

فهل إستفقتم يا شعب الكويت؟

هل هناك فعلا ً من يستغل مركز سمو الرئيس؟

في خبر بثته وكالة أنباء المدونات بالكويتي الفصيح ، ذكر لنا الزميل "عاجل" أن هناك من يستغل مركز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لأغراض معينة. و لمعرفة الخبر بتفاصيله و التعليقات عليه يرجى الذهاب على الرابط التالي(سمو الرئيس هناك من يستغل مركزك)

و لإيماننا بأن التدوين أمانة نتشارك بها و إخواننا ممن نرى فيهم الإصلاح و الصلاح و الصدق ، فلقد رأينا تقديم المزيد من المعلومات والإيضاحات علنا نصل إلى حقيقة الوضع و إعطاء كل ذي حق حقه

ما وصلنا عن الشخص المقصود في مقال الزميل عاجل وهو للتوضيح المدعو جاسم عبدالله المعلي المطيري إنه مبتعث لنيل الدكتوراة في القانون ، و من يقف وراءه هو الابن المدلل و الحبيب الغالي عند سمو رئيس مجلس الوزراء الأخ نايف الركيبي أو كما يـُحـب أن يـُخـاطـب سعادة الوكيل المساعد للشؤون المحلية السيد نايف عبدالله الركيبي . طبعا المعلومات تشير على أنه طالب دكتوراه وليس دكتور ، و ما يؤكدها هو استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء له شخصيا بتاريخ 2/4/2008 حين اهداه نسخة من رسالته التى تقدم بها لنيل درجة الماجستير ، فأي دكتوراة هذه التي تأتي بعد الماجستير بشهور؟

و مع ذلك ، ورغم وجود خبر استقباله في موقع ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء و الصحف ، فالأخ جاسم يقدم نفسه رسميا و برضا وزارة التعليم العالي المسؤولة عن الشهادات و المعادلات على أنه دكتور ، والرابطان التاليان بهما أمثلة لذلك (النهار – الوسط)

مجرد معلومة إضافية لها علاقة بالتهاون الذي يحدث ، فهذه ليست المرة الأولى التي تخاطب وزارة التعليم العالي إعلاميا ً شخص بلقب دكتور لا يستحقه ، فـ سلوى المطيري المرافقة الدائمة لسعادة وكيلة وزارة التعليم العالي الشيخة الدكتورة د. رشا الصباح هي الأخرى أخذت لقب الدكتورة في الإعلام و الصحافة و هي لا تحمل سوى دبلوم (بس أولها حرف دال) في التربية البدنية ، واللي مو مصدق يقرا القبس . لذلك ، إذا ناس بالحكومة و مكتب وكيلة وزارة التعليم العالي بكبرها تزيـّـف ، ما تبون طبيب يزيف و يبربس بالعالم؟

نعود لقضية الأخ جاسم المطيري أو مثلما يقول الزميل عاجل طالبنا الكشخة المستعجل على رزقه حدث ذات مرة أن أخذ كتاب للسفارة ممهور بتوقيع سمو رئيس مجلس الوزراء و بعلمه ، و ما حدث ببساطة هو أن مدير المكتب الثقافي في باريس الدكتور محمد الفيلي لم يستلم الكتاب من الطالب شخصياً بل الذي استلمه هو مسؤول الأمن . الأخ جاسم اتصل بسعادة الوكيل نايف الركيبي ليبلغه بما حصل ، لكن هذا التصرف لم يعجب سعادة الوكيل الذي "اتصل معصب" على الدكتور الفيلي كيف يترك شخص من الامن بالسفارة يستلم رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولم يستلمها من جاسم شخصيا

لا بل تطور الأمر حين أرسل الدكتور الفيلي لاحقا ً خطاب لرئيس مجلس الوزراء بشأن التعاون مع إحدى الجهات الفرنسية و لم يذكر فيه لقب سمو رئيس ، فعاد الركيبي للاتصال به موبخا ً "كيف وانت قانوني ما تكتب سمو" ما تدري هذي فيها اهانة لسمو رئيس مجلس الوزراء و ما تعرف معنى سمو و منو اللي منح سموه لقب سمو .....الخ

طبعا بالكويتي كل اللي صار لسببين السبب الأول إن الطالب المستعجل على رزقه قاعدين يلمعونه للمستقبل و السبب الثاني إن سعادة الوكيل نايف الركيبي مو بالع الفيلي زميل دراسته القديم و ناطر و متأمل جاسم ولدهم يخلص و يمسك مكانه

لذلك ،و لكي لا تخسر علاقتها بالركيبي أو أي شيء قد يعرقل التجديد لها في الوكالة ، رأينا ما رأينا لاحقا ً من تصرف د. رشا الصباح الإيجابي جدا اتجاه الأخ جاسم ، والذي ذكره عاجل في موضوعه "عندما طلبت الوكيلة أن يحضر الطالب المهم اجتماعها الرسمي مع رئيس جامعة السوربون - باريس 1 - جنبا الى جنب وبدون صفة رسمية مع كل من مستشار المكتب الثقافي والملحق الثقافي علما بأن للطلبة الكويتيين في فرنسا اتحادا يمثلهم هناك" ، و الصورة التي نشرت في الصحافة ضمن الخبر خير دليل على ما حدث ، و التي نريد من الأخوة القراء المساهمة في تعريفنا بالشخصيات التي بها من الجانبين الفرنسي و الكويتي لكي يتبين الخيط الأبيض من الأسود

مصادرنا تقول بأن سمو رئيس مجلس الوزراء على علم بالرسائل التي تخرج ممهورة بتوقيعه و بالأشخاص الذين يتعامل معهم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هو على علم بكل هذه "الجمبزة" التي تدار تحت مسمى رعايته و مظلة ديوانه بعد ذلك؟ و هل سيقبل هو بعد كل ما ذكر بتثبيت أو ترقية أو تعيين من ليس له مصداقية لقيادة مستقبل الكويت؟

إلى أن نحصل على إجابات عملية لتساؤلاتنا ليس لنا سوى القول المأثور

وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً

المنبر باع "كوتا" واشترى له "كوتا" ثاني

ناقل الكفر ليس بكافر ، و ناقل الخبر عن الوثن ليس بوثني

من الغرابة أن نرى النائب الفاضل محمد العبدالجادر و هو يعطي تصريح لجريدة حرامي الناقلات ، والأغرب أن التصريح كان قد نشربالصفحة الأولى في "الماخور" الصحفي . انتظرنا لأيام علنا نجد ذلك التصريح في جريدة أخرى لتكون مصدر الخبر ، خصوصاً وأن النقل عن "صبيان ولد ميري" به شيء من الحساسية لدى المدونة و زوارها الأعزاء ، لكن للأسف يبدو أن التصريح قد اختص بهم

لدينا ملاحظتان حول التصريح إلى نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطي النائب محمد العبدالجادر و إلى الهيئة الإدارية باعتبار أن التصريح قد خرج من اجتماعهم

الملاحظة الأولى ، يا حبيب الديمقراطية أستاذ محمد العبدالجادر لا تصرح للوثن تصريح خاص أو حتى تصريح عام ، ربعنا شباب المنبر مقاطعين جريدة الوثن ولا مقاطعة إسرائيل و حضرتك تصرح عندهم؟ وين القدوة الحسنة؟

الملاحظة الثانية ، جميل الالتفات إلى الدائرتين الرابعة و الخامسة و لطيف إنكم قررتوا تنفذون برامج هناك بعد رمضان لكن إنكم تطرحون كهيئة إدارية في المنبر فكرة دعم مرشحين من المنبر الديمقراطي ينتمون إلى أبناء القبائل وبهذي الصيغة رح يخلينا نقول عيل لا طبنا ولا غدا الشر

السادة أعضاء الهيئة الإدارية في المنبر ، لقد كانت فكرة الترشيح أو الدعم الانتخابي على أساس القبيلة دون الكفاءة مرفوضة لديكم بالأساس ، والعملية كما أتحفتمونا عبر تصريحات تحالفكم أيام الانتخابات ليست كوتا، فـ شحدا ما بدا؟ هل بتغيرون رايكم الحين عشان تراضون اللي شب فيكم و قال إنكم تفرقون بين المناطق وعيال الديرة؟

أعزائي أعضاء الهيئة الإدارية في المنبر (وبالمرة التحالف الوطني) ، الدائرتان الرابعة والخامسة لجميع الكويتيين بما فيهم أبناء القبائل الذين بهم كفاءات تضاهي كفاءات جميع شرائح المجتمع الأخرى ، لكن إذا أردتم الخوض هناك ووضع موطئ قدم لكم فرجاءً لا تقولوا القبائل بل قولوا الكويتيين أجمع ، اللغة العربية لغة غنية بالمفردات و القوميين العرب المتواجدين معكم لديهم كم هائل من العبارات الخالدة ذات الرسالة الواحدة ، فالرجاء استخدامها و تطبيقها لجمع وحدتنا الوطنية المتناثرة أشلاء من جراء الانفجارات الديمقراطية

و ما أقول غير الله يرحم أيام زمان ، اللي الدكتور أحمد الخطيب هالأسمر الحلو ينجح بصناديق الجهراء في الوقت اللي ما تشيله صناديق الديرة

فــلـعـة في الـصّـلـعـة

في كل مرة أمضي فيها لقطاع الصحافة والمطبوعات لا يسعني سوى الابتسام لورقة يعلقها أحد الموظفين عليها أسماء المدونات الكويتية وبخط رفيع «للمراقبة» ويتذيلها أكثر من 13 مدونة كويتية، فعلى الرغم من عمل وزارة الإعلام حالياً على قانون للنشر الالكتروني، الأمر الذي يعتبر هتكا للحرية الإعلامية، فماذا لو أردت أن قول ما أريد؟ فمساحة الاعلام الالكتروني هي فضاء واسع

نقلت الفقرة السابقة من تحقيق في جريدة القبس لكاتبه طارق العيدان ؛ ولن أشكك فيما كتبه الأخ الصحفي كون هذه القضية قد طرحت من قبل في اجتماعات الحكومة الانتيكة السابقة و في أكثر من مناسبة ، ولذلك فلا بد لها و أن تطرح ثانية ًمع القضايا العتيجة الأخرى في الحكومة النيو أنتيكة ولكي يصبح لديها برنامج عمل تقدمه للسادة النواب في بداية الفصل التشريعي القادم

في العرف الاجتماعي ، تدل كثرة القوانين على كثرة التجاوزات أو المشاكل التي تحتاج ضبط و ربط ، وما تصريح وزير المواصلات السابق السيد عبدالله المحيلبي عن توجه الحكومة لإصدار قانون خاص بمراقبة المواقع الالكترونية الهدف منه هوضبط تداول الانترنت و ما يبث فيه من إشاعات و هذا لحفظ النظام و الحياء العام و ثوابت المجتمع الكويتي إلا دليل بسيط على صحة هذا الرأي

لكن هل ما يقوم به عموم المدونين هو تجاوز أو بث إشاعات أو خدش للحياء العام تحتاج قانون خاص ؟ أم إن الواقع المؤلم هو إن الحكومة "منغثـّة" من قدرة منتقديها من المدونين بشقيهم المعروفين و الغير معروفين لديها في توجيه الشارع العام ولهذا تريد استصدار أي قانون ليمنحها إحساس الشعور بالأمان واحتواء الوضع؟

لقد قلنا سابقاً بأن هذه القوانين - للأسف - لا يتم التفكير بها للحد من الارهاب أو محاربة الجهل أو لتدمير العنصرية ؛ لكن يتم الابداع في صياغتها للجم الألسنة الحرة و العقول المستنيرة و الفكر المخالف لأسلوب الإدارة السيء، فنحن نعلم و الحكومة تعلم بأن معظم المدونين المراقــَبـيـن لهم ولاء مطلق للكويت بقيادة أسرة الصباح الكريمة و إن من يغرد خارج السرب مرفوض و منبوذ من الجميع ، و يبقى التحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالذات الأميرية جرائم يعاقب عليها قانون أمن الدولة سواء كان النشر ألكتروني أو في المريخ ، و من يقوم بهذا الفعل المشين يعلم علم اليقين بأن عدم وجود قانون مراقبة المواقع الالكترونية إلى الآن لن يحميه من المساءلة أبداً ، فالقضية بهذا الشأن محسومة إذن

في الواقع لدينا مجموعة مدونين لديهم مهارة فائقة في "تــِفــِلــّع" الحكومة لكنهم "ما ينلامون" ، فالحكومة "كاشفة صلعتها" للقاصي و الداني من خلال أدائها السيء .نرى الحلول السهلة لتحويل القدح إلى مدح و المتمثلة في العمل السليم و الإنجاز الخلاّق غائبة عن الذهن الحكومي ، وحل مكانها إبداع مراقبة الانترنت و تعبئة "الهوا في أزايز". وبدلاً من أن تستثمر الحكومة خيرة شبابها المثقف و تعمل على احتوائه و الأخذ بنصائحه و آرائه ، نراها تريد قمعه و تحويله من طاقات إلى عاهات

ما يذكر في المدونات من مواضيع ساخنة هو أولاً وأخيراً في مصلحة الكويت ومع ذلك لا تجرأ أي صحيفة على نشره حتى و إن لم يخالف قانون المطبوعات "الترللي" . المصالح المادية و المعنوية لملاك الصحف كثيراً ما تؤدي إلى رفض تبني الحقيقة التي لا يخشى المدونون من قولها في مدوناتهم. أما من يريد إنشاء صحيفة يومية ينشر بها ما يرفضه الآخرون و ينقلب بها على واقع الحال السيئ و يتحرر معها من سلبيات صحافتنا المزعجة كالسيطرة الغير كويتية و ثقافة المرتزقة و المنافقين و و و، فوزارة الإعلام له بالمرصاد عبر قانون المطبوعات "الترللي"، فهي تطالب بتأمين قدره ربع مليون دينار وقد قيل لي في اتصال قبل أيام مع مكتب معالي وكيل وزارة الإعلام أنه قد تم رفع سقف مبلغ التأمين مؤخراً إلى مليوني دينار غير قابل للسحب أثناء فترة عمل الصحيفة ، فأي من المدونين يملك هذا المبلغ؟ وإذا افترضنا مجازاً بأن هناك من لديه المبلغ و مستعد لتجميده فهل سيمنح الترخيص بسهولة لجريدة معارضة للفساد في ديرة قانونها الأول إلى الآن قانون خشمك إذنك؟ أما الحديث عن صحف التابلويد الأسبوعية فهو حديث آخر ذو شجون ، فعدا أن تأمينها المودع هو خمسة و عشرون ألف دينار ، تبقى صحف أو مجلات التابلويد اجتماعية والقضايا السياسية فيها ممنوعة ، فما الحل؟

الحكومة لا تعي بأن خير وسيلة لمراقبة المدونات "المشاغبة" هي المساهمة فيها برفق و صدق لا متابعتها استخبارياً. الشيخ علي جابر العلي في مدونته الرأي الحر لديه آراء كثيرة موفق في بعضها و مـُـنـتـقـد في بعضها الآخر ، لكن ليـُـنـظر إلى كم التواصل معه سواء من الموافقين أو المعارضين كم هو إيجابي، فلماذا لا تسعى الحكومة سعيه و تتواصل مع المدونين؟ بما أنها حكومة تكنوقراط و حكومة شعبية كما تطلقون عليها ، لماذا لا يتفاعل الوزراء أنفسهم مع المدونات للتعرف على سبب النقد مباشرة دون حواجز و حساسيات؟ ولماذا لا تكون المكاشفة و الشفافية هي أساس الإصلاح؟

الحكومة وزَرت شخص في مجلسها كانت قد اتهمته بقضايا أمن دولة ما زالت منظورة لدى المحاكم ، و صوتت عند انتخاب أعضاء مكتب مجلس الأمة لشخص شارك في انتخابات فرعية كـُسّرت على أثرها سيارات وزارة الداخلية و لتحفظ بعدها القضية لعدم وجود الأدلة ، فإذا كانت الحكومة "سـمحـة" هكذا مع أبناء شعبها فلماذا لا تحذو نفس الحذو مع المدونين و تتحاور معهم دون الحاجة إلى إصدار قوانين عرجاء جديدة مكانها الطبيعي في الأدراج مع قوانين عند اللزوم الأخرى التي لا تطبق؟

لماذا لا تجرب الحكومة مثلاً كبادرة حسن نية تبني إنشاء رابطة للمدونين يعامل على إثرها المدون معاملة الصحفي له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات؟ و بدلاً من التتبع المفضوح في الخفاء ؛ لماذا لا يتم إنشاء موقع علني به أسماء المدونات المشاغبة وسبب مراقبتها ليعرف كل مخطئ خطأه قبل التعرض له؟

الحلول كثيرة يا حكومة و باستطاعتكم إن شأتم عبر التواصل مع المدونين و المهتمين بالشأن أن تتحصلوا على أضعاف ما طرح هنا دون الحاجة الغير مبررة إلى فتح جبهة استعداء في مهمة قمع مستحيلة

ليتسع صدر الحكومة و لتعرف أنه في ذات الوقت الذي يطال أداءها و مواقفها النقد اللاذع ، فكذلك جموع السياسيين الآخرين هم عـُرضة للمحاسبة و المساءلة طالما ارتضوا وضع أنفسهم في موقع المسؤولية. أما المفارقة الجميلة في هذا الأمر فتكمن في أن النقد أحيانا قد يطالنا نحن أيضاً بأسمائنا الحقيقية من زملاء تدوينيين أعزاء جداً لا يعرفون حقيقة من نكون ، فيصبح صديقي في التدوين هو نفسه الناقد "اللي مشلخني" على أدائي في حياتي العملية العامة دون أن يعلم بذلك

مختصر القول هو أن القضية في النقد عبر المدونات عامة و ليست خاصة الغاية منها تحقيق حلمنا الجميل بالوطن الأفضل ، و بالكويتي اللي ما يبي ينجز و ما فيه حيل يتحمـّل الحساب والكتاب يروح يقعد ببيتهم ، فنحن أولاً و أخيراً نقدس بلاد و لا نقدس أفراد ، ودستورياً عدا سمو الأمير حفظه الله فلا أحد فوق النقد و المحاسبة

صــِبْــيـان المـجلـس

منذ أن تم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة ؛ مرورا بالطعونات الانتخابية لتلك النتائج ؛ متبوعة بنتائج انتخابات الرئاسة و اللجان البرلمانية ، و هناك آراء متضاربة بشأن المدة المتوقعة لاستمرار المجلس و نوعية الأداء المرجوة منه. هناك من ينظر لهذا المجلس على أنه مجلس تأزيم معللا ذلك بعودة 28 عضو من المجلس السابق المتهم بالتصعيد المستمر مع الحكومة ، علاوة ً على الخلطة القرقيعان المتناقضة لأعضائه ، مضافاً إليها عامل العدد الأصولي الواضح ، و بذلك تصبح المدة المتوقعة لاستمرار هذا المجلس سنة أو أقل أو أكثر بقليل. وعلى العكس من ذلك ، هناك من يرى بأن أنياب هذا المجلس هي كأنياب الأسد "الخثل" الذي يزمجر في السيرك بلا فائدة ، و مهما كانت إختلافات توجهات أعضائه وتناقضاتها فلا بد لهم أن يجتمعوا على رأي واحد عند سماع أول دوية لسوط المدرب كما اجتمعوا مسبقا على التصويت للـبي52 إطفائي الأزمات رافع العقال ، مما يعني تأمين بقائهم لثلاث أو ما يقارب أربع سنوات يبدأ بعدها التأزيم المعتاد للتمهيد لحل آخر أو ختام "أكشن" يظهرهم بشكل الأبطال أمام الناخبين و يعيدهم "كلاكيت خامس مرة" للمجلس ولانتخاب السيد جاسم فتحي سرور الخرافي رئيساً لهم مرة أخرى

في الواقع ، كلا الأمران البقاء و الحل وارد، لا لأن المجلس مجلس تأزيم أو مجلس تخزيم ، لكن لأن ريموت كنترول أكثر من نصف الأعضاء موجود بيد من هم خارج المجلس لا بل و خارج السلطة أيضاً. في السابق كنا نعلم بأن العضو الفلاني حكومي و العضو الفلنتاني معارضة ، و عندما تصبح الغالبية حكومية ندرك بأن المجلس سيستمر ؛ و العكس بوصول المعارضة يـُحل المجلس و يـُعلــّق الدستور. اليوم بات الأمر مضحكاً ، فخلافاً للماضي أصبح هناك من يطالب الحكومة بتوفير غطاء لها بالمجلس عبر دعم هذا المرشح أو ذاك أو التحالف مع هذه الكتلة أو تلك ، كل ذلك ليس بسبب كثرة الأعضاء المعارضين بل لأن غالبية الواصلين لسدة البرلمان أصبحوا كائنات برلمانية غير مصنفة سياسياً ، فمنهم من يدار عبر الاسطبل ، ومنهم من يؤمر من قرطبة أو المسيلة ، و منهم من تحكمت به التكنولوجيا عن بعد عبر الدول الشقيقة و الصديقة ، ومنهم من عبــِدَ الدينار و ركع للمصلحة أياً كان مصدرها ، و النتيجة الحتمية لا الحكوميين حكوميين و لا المعارضين معارضين ، و المجلس عبارة عن صبيان بيد المعازيب ، يتم التأزيم بهم أو تخزيمهم و لجمهم حسب الحاجة

عندما رشح النائب عبدالله الرومي نفسه لرئاسة المجلس ، ضحك البعض على قراره مستهزءً ظنا منه أن النائب أحمد السعدون ألبسه الطوق لإخراج نفسه من الإحراج. لقد نسي المغفل الذي اتهم الرومي هذا الاتهام السخيف إن بو محمد و حاشاه من لبس الطوق يحمل تحت جناحه خبرة نيابية في مجلس الأمة منذ سنة 1985 ، و إن ما فعله هو تحمل لمسؤولية وطنية و ليس مراهقة سياسية أو شهوة لمنصب ، و لو كان الرومي كذلك لرأينا سعيه للمناصب السياسية سابقا و هو في قمة عطائه البرلماني و ليس حاليا و هو يقارب على نهاية حياته السياسية. لقد كشف الرومي بترشيحه للرئاسة جميع الأقنعة المزيفة التي كانت تنادي لانتخاب رئيس توافقي غير الخرافي و السعدون ، وهي بدعوتها تلك تدس السم بالعسل إعتقاداً منها بأن السعدون سيتمسك بالترشيح للرئاسة و بذلك يكون عناد السعدون هو تلك الحجة التي يمكن التذرع بها لدعم السيد جاسم فتحي سرور الخرافي لولاية رئاسية جديدة

خسارة عبدالله الرومي أتت بهذا الشكل المؤلم لأنه "ما طق الطار مقلوب" ، فهو لم يتصل بمعازيب صبيان المجلس في الخفاء لطلب الدعم، بل طلب الدعم من الحكومة و المجلس مباشرة فقط لا غير. عبدالله الرومي خسر بهذا الشكل المخجل لأعداء الإصلاح و ليس له لأنه هو من خاض فعلياً سباق الرئاسة في المجلس عبر الاقناع و ليس خارجه عبر منح الهبات و العطايا و الصفقات في الكواليس. عبدالله الرومي عندما ترشح للرئاسة أراد أن يثبت للجميع مدى صدق ما تطرحه الحكومة من تركها حرية التصويت لأعضائها في اختيار رئيس المجلس من عدمه ، ومدى مصداقية الأعضاء في طرحهم لفكرة الرئيس التوافقي لتخفيف إحتمالية الأزمات من عدمها ، وها هي الحقيقة تتأكد بأن لكل مجموعة في المجلسين ريموت كنترول يتحكم بها عن بعد و أن من فاز بالروبوتات هو من خالف تصريحاته و ذهب لغرف التحكم المركزي خارج المجلس و تحالف معها

مجلسنا ليس مجلس تأزيم و لا هو مجلس تخزيم بل هو مجلس تقزيم. مجلس تقزيم للديمقراطية التي كافح من أجلها من أنكر الذات و أراد الخير للوطن منذ ما قبل نشأة المجلس البلدي في بداية الثلاثينات. مجلس تقزيم لمكانة الكويت التي شعـّت سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و فنيا و رياضيا عبر عشرات السنين من العطاء. مجلس تقزيم للرجولة الكويتية و الصدق و المبادئ و الأخلاق. مجلس تقزيم لمكانة العضو في مجلس الأمة و الوزير في مجلس الوزراء

و إلى أن نحصل على أغلبية حكومية و نيابية نزيهة و حرة هي ولية أمر آرائها و ليست مؤتمرة بأمر المعازيب في الظلام ، يبقى أملنا في التقدم و التطور و الإصلاح كأمل بنغلاديش في الفوز بكأس العالم ، لكنه أمل قائم ، وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلاً

مسير الدنيا تتبدل تصير أحسن

من جمال فلسفة الأشياء في هذا الكون البديع أنها تتميز بضدها ، فلولا الظلام لما ميزنا النور ، ولولا الشر لما ميزنا الخير ، ولولا الحرب لما ميزنا السلام ، ولولا الخرافي لما ميزنا السعدون و الرومي

و قد قال أحدهم في القصيدة المسماة باليتيمة أو يتيمة الدهر – وأغلب الظن هو دوقلة المنبجي - ضدان لما استجمعا حسنا .... والضد يظهر حسنه الضد

و نحن و إن عشنا الإحباط فنحمد الله على نعمة الأمل التي تدفعنا دائما للاستمرار في التوكل و متابعة المسير بغض النظر عن درجة السوء ، و ما قول الشاعر "الطغرائي" في قصيدته لامية العجم (بس مو حبايبنا عجم الرميثية و الدسمة) أعلل النفس بالآمال أرقبها.... ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إلا تأكيد لهذا الأمر المتكرر في حياتنا يوميا

لقد مشيت في يوم من الأيام في مدينة ليفربول العظيمة حفظها الله و رعاها – وبالتحديد في يوم السبت السادس من اكتوبر في العام ألفين و واحد- بعد خروجي من العمل في الساعة الخامسة و النصف مساءً ، و أثناء مسيري تحت المطر حضرت إلى ذهني خاطرة لم أجد في جيبي سوى بقايا ظرف ممزق لأكتبها فوقه

ما ألوم القلب لـَيْ (إذا) يحزن

إذا يحزن ترى أحسن

وعشان الدنيا تتجدد

الفصول لا بد تتولد

ترى الأشجار

خريف الدنيا ما تطيقه

بس تصبر

أملها باحلى توريقة

أملها ييي ربيع دافي

يمحي ويزيل حزن خافي

يمحي يزيل زمهرير بارد

خلى الكل عـَـنـّها شارد

وما ألوم القلب لي يحزن

إذا يحزن ترى أحسن

ومسير الدنيا تتبدل تصير أحسن

بعد أكثر من ست سنوات ، إسترجعت هذه الخاطرة من خبايا الذاكرة و قصاصات الأوراق المبعثرة ، إسترجعتها و أنا أستمتع في موقع اليوتيوب بالصوت الرخيم للمغفور له الشيخ عبدالله الجابر و هو يغني صوت "محلا نظم المسطر" بمصاحبة عود المرحوم سعود الراشد الرباح ، و ليعود لي الأمل بأن الأسرة الكريمة التي جاء منها "شيخ الشباب" و غيره من أصحاب الإبداع و العمل الدؤوب لا بد و أن تخرج لنا من يضع يده بأيدينا و أيدي المخلصين الكويتيين لتعود كويتنا منارة للثقافة و الاقتصاد و السياسة و الابداع بجميع مناحيه كما كانت سابقا لا بل و أجمل من السابق بإذنه تعالى