رابع الأوهام : مصطلح المعارضة الجديدة

إبتدع الكلاسيكيون مصطلحاً جديداً ألا و هو مصطلح "المعارضة الجديدة" على كل من يعارض سياسات و ممارسات حكومة ناصر المحمد. و لو كان المصطلح يراد به نقد تلك المعارضة ، لما كان لدي أدنى إعتراض على ذاك النقد. فمن يُنتقد وَجَب عليه قبول النقد خصوصاً إن كان نقداً سليماً يطال "بعض" أطياف تلك المعارضة. لكن المراد من ذلك المصطلح هو تعميم "الصفات القبيحة" على كافة أطياف المعارضة و تشكيلاتها. و التعميم هو دائماً سلاح "الغبي" ! 9

قبل أن نخوض في مصطلح "المعارضة الجديدة" يجب أن نتمعن جيداً في ما هيّة "المعارضة التقليدية" و لنأخذ الحركة الدستورية التي تشكلت بعد حل مجلس الأمة سنة 1985 كنموذجاً. هل كان جاسم العون يتفق في رؤاه و أفكاره و مشاريعه مع ناصر صرخوه ؟ هل كان مبارك الدويلة زميل أحمد الربعي في إستجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج يماثله في المنهج و متفقاً معه في شكل الدولة ؟ هل كان عباس مناور وجهاً آخراً لحمد الجوعان ؟ هل كان "البطل" عبدلله فهد النفيسي بعثياً كالبطل "فيصل الصانع" ؟

المعارضة التقليدية كانت خليطاً من أطياق المجتمع الكويتي بكامل تنوّعاته .. لم تمنعهم إختلافاتهم في التوحد في موقف واحد ضد سلطة جائرة إنتهكت الدستور ! 9

لنذهب الى تشكيل آخر من تشكيلات المعارضة و هو "المعارضة الوطنية التقليدية" في ستينيات القرن الماضي. هذه المعارضة لم تكون موحدة الأفكار و الإيديلوجيات. فمنها العروبية القومية التي تحولّت الى ما يعرف بالمنبر الديمقراطي و من رموزه أحمد الخطيب و عبدالله النيباري و سامي المنيّس و أحمد النفيسي. و هناك الماركسيون مؤسسي الحركة الثورية الشعبية (فرع الكويت) ك "خريج هارفارد المستقبلي" الدكتور أحمد الربعي و "خريج الثانوية العامة – نظام منازل" عبداللطيف الدعيج و هؤلاء ايضاً لم يكونوا على درجة واحدة من الثقافة و الوعي و المؤهل الدراسي. و هناك أيضاً أصحاب التجمع الوطني و منهم جاسم القطامي الذي إنشق عن حركة القوميون العرب لتوجهاتها اليسارية و كوّن هذا التجمع اليميني مع رموز الطبقة التجارية ! 9

و هل "حركة نبيها خمس" كانت مقتصرة على فئة دون أخرى ؟ و ماذا كانت أسباب "نجاحها" ؟ هل علمتم أن نيل المطالب لن يتحقق إلا بالتوحد خلف المبدأ و القضية العادلة بعيداً عن الخلافات التي حاولت زرعها في نفوسنا و أشاع مثقفو السلطة و مرتزقة القلم أوهامها في عقولنا ؟

إذاً معارضتنا "الوطنية" في الكويت لم تقتصر يوماً ما على طائفة معينة أو فئة بذاتها و لم تكن نسيجاً واحداً من الأفكار و المنهج و الإيدلوجيات ! 9

لكن هل نحن في الكويت مختلفون عن باقي الشعوب ؟

هل معارضة السبعينيات الإيرانية كانت جميعها مكوّنة من نسيج واحد ؟ ام كانت مكونة من الإسلاميين التقليدين كأتباع الإمام الخميني و الإسلامين اليسارين كمجاهدي خلق و حزب تودة الشيوعي و أنصار حركة مصدّق الوطنية من الليبراليين كمهدي بازركان ؟

هل المعارضة في إيران اليوم مكونة من نسيج واحد ؟ أم إنها تحوي أتباع الإمام كخاتمي و كرّوبي و رفسنجاني بالإضافة الى الليبراليين و حركات أنصار المرأة ؟

هل المعارضة المصرية و أنصار حركة التغيير الرافضة لعملية التوريث مكونة من نسيج واحد ؟ ألا تتكون من الليبراليين و العلمانيين و اليساريين و الناصريين ؟ ألم تسمعوا عن اللقاء التاريخي بين حركة الإخوان المسلمين و "رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع الذي لطالما وصم مناوئيه بحركة "الإخوان المشركين" ؟

هل عناصر الموالاة و المعارضة في لبنان مكونة من طيف إجتماعي و فكري واحد ؟ أم إن كلا الفريقين يحتويان على عناصر مارونية و سنية و شيعية و درزية ؟

هل المعارضة العراقية لحكومة نوري المالكي تقتصر على العلمانيين من البعثيين السابقين بقيادة إيّاد علاوي و صالح المطلك ؟ أم إنها تشمل المتطرفون الشيعة كمقتدى الصدر و المتطرفون السنة كحارث الضاري ؟

الدفع بعيب الإنخراط في معارضة تتكون من أطياف الشعب الكويتي هو دفع غبي لا يصدر إلا عن الأغبياء الذين يدفعون دفعاً لتبرير تخاذلهم و إنقلابهم على مثلهم و قيمهم و يحالون إذكاء كافة أسباب الخلاف و العنصريات المقيتة برغم ليبراليتهم و علمانيتهم "النص كم". 9

هذا درس سياسي بسيط لكن من صدّق هذا الوهم و إقتنع أن كل من رفع راية الرفض في وجه حكومة ناصر المحمد هو متفق في الرؤى و الأفكار مع النوّاب القبليين من مخرجات الفرعيات و أنصار الدولة الريعية. بل إن حركة الرفض شملت المنبر الديمقراطي و التحالف الوطني و السلف و الإخوان المسلمين. شملت الكويتيين : شيعتهم و سنتهم ، بدوهم و حضرهم ، خاصتها و عامتها. 9

و خلف هؤلاء .. وقف رموز الحركة الوطنية الذين عاب الكلاسيكي عليهم موقفهم المبدئي ثم إنقلب على نفسه ليتحدث بلسانهم. هل علمتم ما هو موقف أحمد الخطيب و عبدلله النيباري و عبدلله النفيسي و محمد الصقر و أحمد الشريعان و وليد الجري و أحمد السعدون ؟ هل تناسيتم حديث "البطل" حمد الجوعان الذي صفق الجميع لإطلالته بعد غياب .. و طالب الشباب بالبدء بالتحرك بدلاً من مطالبة من أعيته السنون و الجراح بقيادة موجة الرفض ؟

هذا الموقف منّا يأتي رداً على حكومة بلا رؤية ، تنتهك الدستور و القانون و تشيع الدولة العشائرية و تفكك الدولة المدنية. فلا قيادة لمن يمارس العبث السياسي عبر الشيكات الرئاسية التي أكّدت ما كان ينفيه مثقفي السلطة عن وجود المال السياسي. و لا قيادة لمن يعبث بكشوف التجنيس ثم يلوّح بورقة الإزدواجية. و لا قيادة لمن يعبث بأموال الديوان في بخور و مسابيح ثم يدّعي مكافحة الفساد. و لا قيادة لمن يتقاعس عن تطبيق قوانين الرياضة ثم يتغنّى و يتشدق بسيادة القانون. 9

 هذا الموقف لا يقتصر على فئة دون أخرى فلا أحد يحتكر تعريف الوطنية كما يفعلون هم. بل أيادينا و قلوبنا مفتوحة للجميع "بلا إستثناء" و دون تصنيفات غبية و بعيداً عن "كلمة باطل يراد بها باطل". أمّا من إختار طريق "الإنبطاح" فهنيئاً له الموقف و هنيئاً له الموقف و عليه "التناقض" بألف عافية. 9

إنهم ليسوا "معارضة تقليدية" بل هم "موالاة" تامة و بلا مطالب مجتمعية و لا أدنى شروط. الكلاسيكي هو من كتب "سجّلوني موالي". الكلاسيكيون و من لفّ حولهم هم من والى السلطة التي هرعت الى صالة الأفراح لتمنع حفلاً بريئاً. هم من والى السلطة التي تنادت الى نادي الجهراء لتفض إحتفالاً بريئاً لأحدى الجاليات. هم من والى السلطة التي أبعدت المقيمين الأبرياء بلا حجة قانونية و إستندت على قانون ساقط كما حكمت المحكمة الدستورية. هم من والى السلطة التي تحاول تكميم الأفواه عبر التعديلات المقترحة على قوانين الإعلام المقروء و المسموع. هم من والى السلطة التي لا تحارب المفسدين بل تحارب الشيشة. هم من يوالي السلطة التي ترفض و تتقاعس عن إقرار قوانين الذمة المالية و الشفافية و منع الإحتكار و هيئة مكافحة الفساد و حماية المبلغين. هم من يوالي تلك السلطة التي تنتهك حقوق المقيمين و تستبيح كامل موارد الوطن السليب من إرادته الشعبية الحرّة. 9

أما ذلك السفيه و مثقف السلطة الذي حمل "الأحذية" على نواب الحزب الحاكم في مصر .. فأين "ورقة التوت" التي تحاول أن تغطي بها شذوذك  الفكري ، لا حذائك الذي لا يختلف عفنه عن حقيقتك ، عن "نواب الحزب الحاكم في الكويت" ؟ هؤلاء النواب الذين قبلوا بالتعامل المالي مع رئيس الحكومة و غيّبوا تلك القضية عن الشعب الكويتي و تخاذلوا عن محاسبة من أهدر الملايين من أموال أطفالي و أطفالكم على المال السياسي الرخيص الذي نعلم بأنه طالك بشكل أو آخر ! 9

و عن العقل يتحدثون ؟!! 9

أي عقل هذا سمح لك بأن تطالب "المعارضة" بتقديم منهجية واضحة و حجب هذه المطالبة عن فريقك الحكومي ؟ أي منهجية ترتجيها من شباب أنتهكت كراماتهم و شهّر بهم في وسائل الإعلام بعد إن أستقدمت جموع المرتزقة الأجانب لتأييد حكومتك التي تجاهر بموالاتك لها ؟ أين كنت يا هذا و أين كان حذائك ؟ هل كان في فمك الذي صمت حينها للجم لسانك الذي لم يتورع عن "لحس" رصيف شارع الخليج العربي من بوابة بيت الشعب مجلس الأمة إنتهاءً الى قصر الشويخ العامر ؟

توحد هؤلاء الشباب بمختلف أطيافهم أقض مضاجع أسيادكم .. و مضجعكم أنتم بالذات .. عندما أنطلقتم بالأوهام و الأكاذيب التي إنكشف للجميع زيفها و خوائها. فكيف لكم بأن تطالبوهم بالتوحد على منهج و رؤية حين فزعتم من توحدهم في قضية مبدئية لا تستحمل سوى اللونين الأبيض و الأسود ؟

تعساً لتلك الضمائر الميتة .. تعساً لتلك الأدمغة الفارغة .. تعساً لتلك الشوارب الساقطة ! 9

عن المعارضة الجديدة يتكلمون .. عن هايف و المسلم و الحربش و الوعلان يغمزون .. أفلا نظرتم من حولكم ؟ ألا ترون خلف دميثير يصفق لكم ؟ ألا ترون نبيل الفضل يلهج قلمه بشكركم ؟ ألا ترون خنفور و زنيفر من أمامكم و خلفكم ؟ و من كان بيته من زجاج فلا يرمى "الأحرار" بحجر ! 9

الأحرار يحكمون عقلهم تحقيقاً للمبدأ الذي يؤمنون به دون النظر لمن يحيط بهم او يقف على الصف المقابل. الأحرار لا يهزهم لا بخور و لا شيكات .. و حتماً لن نتأثر بمصالح الأحباب و الأقارب كما فعلتم ! 9

هنيئاً لنا معارضتنا .. و هنيئاً لكم موالاتكم .. فقط "سدّوا بوزكم" تأسياً بالمأثورات الخالدة لولاة أمركم ! 9

اختراق المدونة

لفت إنتباهي أحد الزملاء الى مسح بعض التعليقات في المدونة قبل فترة. و قد تكرر مثل هذا الأمر في مقالات عدة. كما إنني تلقيت بعض الإيميلات المشبوهة من عدة أشخاص مختلفين في الفترة الأخيرة و ذات محتويات غير لائقة. لا أعلم ما يحدث بالضبط. لكني أعتذر عن مسح تعليقاتكم. يسعني و بكل سهولة إنشاء مدونة جديدة. لكني لا أعلم بالضبط حقيقة ما يحدث و قد يكون الأمر خطئاً تقنياً محضاً. 9

المهم ، وددت إستباق هذا الإعلان لأي محاولة إختراق قد تطال المدونة أو أي إساءات قد تنشر تحت معرفاتنا. 9

مع العلم بأن بعض المدونات الكويتية قد تم إختراقها بالفعل في الأيام القليلة الماضية كما أفاد أحد الزملاء. 9

و سلامتكم و تعيشون ! 9

قانون الخصخصة .. قانون بلا مخالب

هناك ملاحظات فنية عديدة على قانون الخصخصة الى جانب السقطة الكبيرة ل "الرمز" أحمد السعدون في الموافقة على قانون يسمح بتخصيص المورد الأساسي لأموال الدولة. 9

و قبل أن أسترسل في تلك الملاحظات يجب الإنتباه الى تجارب الشعوب السابقة في عمليات التخصيص. أولى تلك التجارب هي للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت القطاع الصحي مما أدى إلى نتائج كارثة أشار لها المخرج مايكل مور في فيلمه الشهير "سيكو" و الذي إنتهى الى تعديل تاريخي قدمته حكومة الرئيس باراك أوباما على نظام التأمين الصحي لكي تستعيد الحكومة الأمريكية بعضاً من مسئولياتها في مواجهة القطاع الخاص الجشع. 9

ثاني التجارب هي التجربة التاتشرية مطلع الثمانينيات و الصراع مع النقابات الذي إنتهى الى المضي قدماً في عمليات التخصيص تلك و التي أدت إلى إنحسار صناعات الفحم و الصلب في بريطانيا و تهالك خدمات النقل العام و سوء خدماتها مع إرتفاع أسعارها و نضوب حقول الشمال دون إستغلال تلك الفوائض على عكس الصناديق السيادية التي قامت مملكة النرويج بإنشائها نتيجة إصرارها على السيطرة على عمليات إنتاج النفط في حقولها البحرية و إستغلال تلك الفوائض إستغلالاً مثالياً جعل الشعب النرويجي مضرب المثل في الرخاء الإقتصادي. 9

ثالث تلك التجارب و المقاربة لوضعنا هي التجرية المصرية في خصخصة القطاع العام في ظل مستويات مرتفعة من الفساد السياسي و الإداري في عصر الإنفتاح الذي نعيش نظيره في الكويت و الأدلة و الشواهد على ذلك كثيرة. 9

لذا يجب الحذر في تقنين عملية الخصخصة تلك مع الإقرار بحتميتها للصالح العام. و المبالغة و التوسع في الضمانات أمر مستحق في ظل إنتشار الفساد السياسي و الإداري في الدولة تحت همينة حكومة الشيكات و البخور الرئاسي. 9

أولى الملاحظات الفنية على مشروع القانون هو إنه "قانون بلا مخالب" فهو قانون يسمح و يسمح و يسمح. فقد غابت كلمة "لا يسمح" عن القانون. و رغم إن أهداف القانون التي أشارت لها المذكرة الإيضاحية للقانون هي زيادة لكفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات و زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص و تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني و توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك و تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد و تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها. 9

فالصلاحيات منتفية لدى الهيئات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج الخصخصة) في متابعة تحقيق مشاريع الخصخصة لأهدافها من توفير لفرص التوظيف للعمالة الوطنية و تطوير الخدمات و تحسين الأسعار. و لم يرافق هذا المشروع أي إشارة الى قوانين أخرى مستحقة كالخضوع الى هيئات مستقلة تنظم عمل شركات الخصخصة أو إقرار قانون ضريبي يكفل تحقيق الدولة للعوائد المحتملة من عمليات الشركات الخاصة تلك. 9

ثاني الملاحظات الفنية هو في عدم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في المجلس الأعلى للتخصيص كإتحاد العمال و غرفة التجارة و الصناعة و جمعيات حماية المستهلك. 9

ثالث الملاحظات الفنية هو أن القانون تنظيمي في طبيعته. فهو لا يقرر تخصيص قطاعات بعينها و لكنه ينظم عملية التخصيص متى ما شاءت الحكومة ذلك دون الرجوع الى مجلس الأمة. و بذلك تتنازل السلطة التشريعية عن إحدى صلاحياتها الدستورية الى السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الأعلى للتخصيص الذي سيكون له الحق الأوحد في تحديد القطاعات التي ستخصص ومن دون الرجوع إلى مجلس الأمة لاستصدار قانون بذلك مثلما تنص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود. و هنا لا يراودني أدنى شك في أن الحكومة ستعمد الى تفسير قانون الخصخصة هذا على إنه الغطاء الدستوري للقيام بأية عملية خصخصة دون الرجوع الى مجلس الأمة الذي أعطى "شيكاً على بياض" للحكومة لتجاهل دوره و دور مؤسسات المجتمع المدني المغيبة عن التمثيل في المجلس الأعلى للتخصيص. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراحها الجميل بتعديل المادة الثالثة من القانون لكي تقضي بعدم جواز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي الا بقانون مستقل وإلى مدة محددة. أي إن القانون ينظم أليات عمليات الخصخصة التي يجب أن تقدم في مشاريع قوانين مستقلة تعرض على مجلس الأمة لأقرارها و هي الآلية الصحيحة ! 9

رابع الملاحظات الفنية هو النص المعيب الذي "يفخر" أنصار السيد أحمد السعدون بالموافقة عليه و هو توزيع ما قيمته خمسة بالمائة من تلك المشاريع على العمالة الكويتية التي تعمل في تلك المنشآت. مع العلم بأن بعض أصول القطاعات تبلغ قيمتها مليارات الدنانير و سيوزع نسبة الخمسة بالمائة من ذلك المال العام على عمالة كويتية تقدر ببعض مئات فيما يشبه "الرشوة" لتلك العمالة الوطنية للقبول بعملية الخصخصة ! 9

خامس الملاحظات الفنية و أخطرها هو أن كثير من القطاعات التي يمكن تخصيصها هي ذات صيغة إحتكارية ، أي أن الحكومة ستمنح الخيط و المخيط الى شركات تحتكر تلك الخدمات دون رقابة (كما أوضحنا أعلاه) و هو ما يخالف نص المادة 153 من الدستور التي تقرر بأن كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد. و من الأمثلة التاريخية على وقوع الحكومة في مثل هذا الخطأ : خصخصة شركة السينما الوطنية مما أدى الى زيادة الأسعار ، خصخصة شركة الإتصالات المتنقلة مما أدى الى زيادة الأسعار و رداءة الخدمات المقدمة قبل كسر الإحتكار ، إعطاء حق تقديم خدمات الإنترنت الى شركات خاصة دون مزايدة رسمية مما أدى الى إرتفاع الأسعار مقابل رداءة الخدمات. 9

و لهذا أيضاً تقدمت النائبة "المجتهدة" أسيل العوضي بنص جديد يضاف على المادة الثالثة من القانون يقضي بأنه في حال تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون إلا بقانون مستقل وإلى زمن محدود. 9

 

سادس الملاحظات الفنية هو أني لا أرى بإلزامية مفهوم "السهم الذهبي" على كافة مشاريع الخصخصة إذ إنه سيقيّد حرية القطاع الخاص و سيجعله رهن مشيئة الحكومة التي لا تمتلك الرؤية و لا الكفاءة و لا الخبرة و هي سبب فشل تلك القطاعات و هو الأمر الذي سيقتل روح القانون و الهدف منه. من الأفضل أن تخضع تلك الشركات الى ضوابط القوانين المنفصلة التي تحوي كافة الإشتراطات و منها المراقبة من هيئات متخصصة بمتابعة أداء تلك القطاعات بعد خصخصتها كما كان الحال في التعديل المقدم من النائبة أسيل العوضي (الملاحظة الخامسة). 9

ختاماً ،، قانون الخصخصة أمر مستحق و إنهاء الدولة الريعية قرار حتمي لا رجعة فيه. لكن المبالغة في الضمانات تحقيقاً لنصوص الدستور و أهداف مشروع القانون أمر مستحق أيضاً تقتضيه المصلحة الوطنية. 9

هذا القول يجب ألا يوجه فقط ل "الرمز" أحمد السعدون فحسب ، بل يطال السيد "علي كوكو" و باقي الشلة الإنبطاحية الذي يبصمون على كل مشروع حكومي  تحت ذريعة التعاون ! 9

إنتهى ! 9

لماذا يرفض الجميع خصخصة القطاع النفطي ؟

الخصخصة تعني نقل الملكية من القطاع العام الى الخاص (النص الحرفي لتعريف الخصخصة كما ورد في القانون هو نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي و لكن عملية نقل الإدارة تختلف تماماً عن ذلك و هي تختلف تماماً عن مصطلح الخصخصة. 9

Privatization vs. Outsourcing

 عندما تبني الدولة مستشفى و تعهد بإدارة هذا المستشفى الى جهة خارجية فهذا لا يعني الخصخصة أي نقل الأصول ! هذا مفهوم مختلف آخر يحاول بعض نواب الأمة كالسيد خالد السلطان إشاعته لخلط الأوراق و لخلق الأوهام. خصخصة القطاع الصحي تعني بأن مستشفيات الكويت ستنتقل ملكياتها الى القطاع الخاص و هو من سيقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ،، ليس مجاناً طبعاً لكن وفق رسوم و أسعار لا يعلم أحد كيف ستحدد !! و من هنا أتت خطورة الموضوع. 9

و لهذا السبب تقدمت النائبة أسيل العوضي بإقتراح لتعديل المادة الأولى من القانون لتعرّف عملية الخصخصة بأنّها نقل ملكية المشروع العام "أو إدارته" بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص. 9

نقل الملكية و إستثمار المرافق العامة أمر قيّده الدستور و إنتهكته الحكومة في السابق و لا يوجد ما يمنع الحكومة من إنتهاكه في المستقبل حتى و لو أقر هذا القانون ! إذاً الحجة التي يسوقها السيد أحمد السعدون في ضرورة إقرار هذا القانون بأي شكل حتى نمنع الحكومة من تخصيص القطاعات بلا حسيب أو رقيب هي حجة باطلة. مواد الدستور القائمة و النافذة من 1962 لم تكبح جماح الحكومة في تخصيص قطاعات الإتصالات فكيف سيمنعها قانون أدنى درجة و مرتبة من الدستور ؟

تفنّن مؤيدي و مناصرو السيد أحمد السعدون في الدفاع عن وجهة نظره التي تؤكد على نص المذكرة الإيضاحية للقانون و التي يرى بأنها كفيلة بمنع الحكومة من خصخصة القطاع النفطي. هنا أحرج السيد أحمد السعدون مناصروه قبل أن يحرج نفسه. فكيف تم إستثناء قطاعي الصحة و التعليم بصريح القول من خلال المادة الثالثة من القانون و لم يتم إستثناء القطاع النفطي ؟ هل للمذكرة التفسيرية نفس قوة القانون ؟ من يتذرع بأن المادة 152 من الدستور تمنع ذلك ، عليه أن يتذكر جيداً قضية الفحم المكلسن التي إنتقدها السيد أحمد السعدون و ليتذكر قطاعي الإتصالات المتنقلة و خدمات الإنترنت أيضاً ! لا دستور و لا قانون يردع الحكومة من القيام بما تشاء. هذا الأمر يستوجب لا التصدي لقانون الخصخصة من ناحية المبدأ فهذا أمر حتمي نحن نؤيده لتوفير فرص عمل جديدة و الحصول على مميزات وظيفية أفضل و لتعزيز و تطوير الخدمات المقدمة بأفضل الأسعار التنافسية. لكن ما لا نريده هو أن نشرّع للحكومة تجاوزاتها و إعطائها الفرصة للقيام بما تود القيام بقوّة القانون المقرّ من ممثلي الأمة ! 9

السيد محمد البصيري أكد عدم ممانعة الحكومة في التقدم بتعديل لشمول القطاع النفطي بالإستثناء من عمليات الخصخصة في إشارة ضمنية الى أن القانون محل النقاش "لا يستثني" القطاع النفطي من عمليات الخصخصة ! و كان وزير النفط الشيخ أحمد العبدلله أكثر وضوحاً في منتدى الشفافية عندما "أكّد" شمول قانون الخصخصة للقطاع النفطي !! و كان تصريح النائب مسلم البرّاك الأكثر وضوحاً عندما أكد نيّة التكتل الشعبي بكافة أعضائه (و منهم السيد السعدون) بالتقدم بإقتراحات لتعديل القانون و منها بالطبع إستثناء القطاع النفطي من قانون الخصخصة ! 9

إذاً القانون كان يشمل القطاع النفطي و ليس كما إدعى السيد السعدون. و إعتقادي هو أن السيد السعدون يعلم بأن هناك فئات معينة (و منهم رفاقه في التكتل الشعبي) ترفض قانون الخصخصة جملة و تفصيلاً و إن أستثني القطاع النفطي رغبة منها في إستمرار الدولة الريعية و يقيناً منها بأنها لا تستطيع المشاركة في إدارة تلك المرافق و الإسهام برفعة الدولة بل تريد حلب الميزانية حتى تنشف ! 9

لذا فإن الموقف المستحق كان يجب أن يكون في الإصرار على عدم سحب التقرير و إرجاعه للجنة المختصة من أجل مزيد من الدراسة و لكن دون الموافقة على القانون بالنص المعيب الذي يسمح بخصخصة القطاع الذي يمد الدولة بأرباح هائلة تمثل ما يفوق تسعون بالمائة من إيرادات الدولة. فعملية الخصخصة يجب أن تركز على القطاعات الفاشلة كخدمات البريد و الجمعيات التعاونية و وسائل النقل العامة .. ألخ. 9

أما الإستشهاد الخاطئ بتخصيص محطات الوقود و إنشاء مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي أمر سهل الرد عليه. فهنا لم تتم خصخصة عمليات الإنتاج و التكرير و التصنيع و البتروكيماويات و لكن ما تم هو تخصيص منافذ بيع بعض المشتقات (محلياً في الكويت فقط) مع إحتفاظ شركة البترول الوطنية بقطاع التسويق الداخلي. و حقيقة ما جرى هو إستغلال الأراضي المخصصة سابقاً لشركة البترول الوطنية كمحطات البنزين من قبل الشركات المساهمة العامة في نشاطات مصاحبة كنقاط البيع و المطاعم و تأجير المحلات كما هو الحال في جميع دول العالم حيث كانت شركة البترول الوطنية لا تمارس مثل هذا النشاط لعدم الإختصاص. مع ملاحظة أن هامش الربح و دعم الحكومة لأسعار البنزين بقى ثابتاً عند نسبة عشرة في المائة من تكلفة الإنتاج ! 9
أما مشاريع الشراكة في قطاع البتروكيماويات فهي حتمية لأن دولة الكويت "العظمى" لا تستطيع إقامة تلك المشاريع لوحدها و إن إمتلكت التكنولوجيا لسبب جوهري لا يخفى على المتمرسين في هذه الصناعة ، و هو أن هناك شركات أجنبية محددة حاصلة على براءات إختراع تلك المنتجات البتروكيماوية و لا يمكن لأي دولة أن تنتهك القانون الدولي و تقيم تلك المصانع دون الدخول في مشاريع الشراكة مع شركات كالداو كيميكالز و دوبونت و يونيون كاربايد و التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات على الأبحاث و التطوير للحصول على براءات الإختراع تلك ! 9

لهذا فإن خصخصة القطاع النفطي مرفوضة مرفوضة مرفوضة ! و "يجب ألا يقر هذا القانون بهذا النص المعيب" مهما كانت مبررات "الرمز" أحمد السعدون ! 9

و نقول للكلاسيكيين ،، ها نحن ننتقد "الرمز" على موافقته لقانون الخصخصة فأين نقدكم لنوابكم الإنبطاحيين ؟؟ و إن عرف السبب بطل العجب ! 9

مقيولة : مالت على البامية ... القلم مرفوع عنكم و عن "رموزكم الكلاسيكية". 9

عندما يخورها الرمز

أحمد السعدون و قانون الخصخصة ! حديث الشارع ،، نقاش الدواوين ،، و منبر من لا منبر له ! 9

االناس إنقسمت الى فريقين : فريق لا همّ له إلا الدفاع عن موقف الرمز المشهود بالمواقف الوطنية ، و فريق آخر لا هم إلا الهجوم على الرمز المتقلّب رغم إنه يوافق الحكومة في هذا القضية ! نعم هكذا يكون السياسيّون المعتبرون الذين يثيرون الجدل و تناقش مواقفهم لا أولئك الإنبطاحيون المعروفة مواقفهم سلفاً و "الذين لا ينطقون عن الهوى ، ما هو إلا وحي يوحى" من المعازيب ! 9

مثال كلاسيكي جديد عندما ننتقل الى نقاش التفاصيل دون الإتفاق على المبدأ فنغرق بها في جدال عبثي بلا طائل و نحور النقاش نحو محاور يجب ألا تناقش قبل الإتفاق على المبدأ ! 9

خصخصة القطاعات التي فشلت الحكومة في إدارتها و التخلص من أعبائها المالية و تطوير خدماتها أمر حتمي إذ لا يمكن أن تستمر الدولة الريعية الى الأبد. هناك فئات ترفض فكرة الخصخصة من الأساس و يجب أن نتساءل : لماذا الخصخصة حتمية ؟

الخصخصة حتمية لنقل ملكية القطاعات التي تسيطر عليها الدولة التي مزجت السياسة بالإقتصاد فأصبحت أكبر لاعب إقتصادي يستخدم موارد الدولة خدمة لمصالحها السياسية و لتطويع إرادة مراكز القوى المؤثرة و جعلها رهينة قرارها. سوء الخدمات المقدمة طال الكثير من المرافق التي فشلت الحكومة في إدارتها فشلاً ذريعاً و أهدرت الموارد المالية على جيش عرمرم من الموظفين الذين فاقت نسبتهم في القطاع العام أعتى الدول الشيوعية ! 9

يسرف الكثيرون عن مفهوم "نقل السلطة بإنتقال الملكية" و يحذرون من تلك الحيتان التجارية التي ستستولي على موارد الدولة وتجعل المواطنين مجرد "زبائن" لديها بالتحالف مع الحكومة ! و كأن لا ألوان غير اللونين الأبيض و الأسود و لا حل إما بالإدارة الحكومية الفاشلة أو جشع الحيتان ! القطاع الخاص يجب أن يشجع و يجب أن يعطى الفرصة و يجب أن تنهي الحكومة هيمنتها على مظاهر الحياة في الدولة. الإستمرار في هذا الإختلال المخزي في موازين السلطة و وضع البيض كلّه في سلّة "رشيدة" (حكومتنا الموقّرة) أمر يجب أن ينتهي. لا إبداع و لا تنافس و لا تطوير تحت أمرة هذه الحكومة. لذا فإن الحديث يجب أن يكون عن تعديل القانون لا إلغائه. تعديل من أجل وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق المصلحة الوطنية العليا و التي تحقق فلسفة القانون و لا تنقل الملكية من إدارة حكومية مهترئة الى تاجر جشع يعمل بعيداً عن الرقابة تحت ظل هذا القانون الذي ولد بلا مخالب و لا أنياب ! فالقانون المقترح يسمح و يسمح و يسمح و لكنه لا يعطي أية صلاحيات للجهات المستحدثة (المجلس الأعلى للتخصيص و الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) للرقابة و متابعة الأداء و التقويم ، كما سنوضّح فيمابعد ! 9

إذاً يجب أن نناقش المبدأ و هو "حتمية قانون الخصخصة" و أهميته للمجتمع حتى يعود التوازن بين السلطة و القوى الإقتصادية و لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص الحقيقي الذي ننشده بعد أن كمّمته السلطة بحجب المناقصات و إحتكار الأراضي و البيروقراطية و حالة اللا قرار التي تعيشها "رشيدة" ، قبل أن ننتقل الى التفاصيل أي "نصوص قانون الخصخصة" ، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما أسلفنا ! 9

أحمد السعدون كان يلعب في النار. و التاريخ لا يرحم يا بو عبدالعزيز. فلننظر الى قضية "المديونيات الصعبة" التي شوّهت التاريخ الناصع لبعض رموز العمل الوطني و أسفهم و حسرتهم على موافقتهم التي ندموا عليها فيما بعد على ذلك القانون بحجة "الحتمية" و الخوف من سقوط البنوك الكويتية و هي تلك الجلسة الشهيرة التي سمحت فيها بإعادة التصويت على ذلك القانون بعد سقوطه ! 9

الجميل في الموضوع هو ذلك الحراك الجميل و النقاش الممتع رغم كافة القنابل الدخّانية كحديث "الجاهل" و تعديلات "الأجهل" على الدستور. و الأجمل هو موقف مؤسسات المجتمع المدني و الشباب و إهتمام قطاعات عريضة من المواطنين في المحاسبة الشعبية من يرون أهلاً و جديراً بالثقة على موقفه في الوقت الذي تجاهل الجميع لموقف "علي كوكو" خصوصاً بعض القضية المطاطية التي أثارها عن تعديل الدستور ، و باقي رفاقه "الإنبطاحيين" لأن مواقفهم معروفة من دون أن تعلن فهم كما أسلفنا "لا ينطقون عن الهوي ،، ما هو إلا وحي يوحي" من المعزب صاحب الشيكات ! 9

ستبقى أنت الكبير يا بو عبدالعزيز و سيظل الأقزام من حولك في صياحهم و نياحهم و نباحهم المضحك. نعم أخطأت في موقفك هذا بالموافقة على القانون المعيب الذي يسمح بخصخصة أهم موارد الدولة و يقيننا بأنك ستتراجع كما أصحاب المبادئ و الضمائر الحية ! 9

 

و لنتذكر نحن نناقش القضية لا الأشخاص ! نناقش قضية الخصخصة لا شخص الرمز ! 9

اهمية التجرد الفكري

الى جميع الأعضاء المحترمين ... كنت قد وجهت هذا المقال للرد على بعض التساؤلات على موضوع سابق و ها انا أفتح موضوعا جديدا للأستزادة و أخذ الفائدة لمن لم يملك هذه المعلومات و لهذا أخذ المقال هذا الشكل كتعريف للنظريات التي أؤمن بها نظريا و عمليا و لم أجد خير دليل الا ان أربط بينها و أستخدمها لأثبات صحة الشيء من عدمه و أترككم الأن مع هذه الرحلة * وجهت مقالي الى شخص فقط ليتمشى مع وزن القافية المخاطبة ولا أعني أحد شأرح لك و للجميع موقفي و سأبدأ بما ذكره المفكر ادوارد سعيد و الذي قال: لا يمكن ان نفهم هموم المختلف ولا نستطيع ان نفهم هموم انفسنا و ما حولنا الا اذا وقع ذاك النفي الفكري .. و ينطلق في شقان النفي المجازي و النفي الفعلي و هو ما وضحه في كتاب Orientalisim و Covering Islam و ما يميز هذه النظرية بأنها تنطلق من أساس واقعي ... فأدوارد سعيد كان مسيحي يعيش في فلسطين و تم نفيه ( 1948 قي اعلان الدولة الصهيونية ) و درس في مصر ثم هاجر الى أمريكا ) و يعتقد بأن هذا النفي ( المجازي ) يحدث في حالتين هذا اذا حدث لن ينحصر خارج الدائرتين و التي حددهم بالنفي الأرادي و اللاارادي .. و ما حدث معه كان النفي الفعلي اللاارادي ولهذا استطاع ان يحافظ على حياديته و على طرحه و كان ان أظهر الأسلام بأجمل صوره و هو ليس بمسلم .. و قام بأيصال هموم و غطرسة أمريكا بأسلوب حيادي بعيد عن الضغينة ... .. هذه النقطة الأولى و هي المهمة لأنني أردت تطبيق هذه النظرية في واقع لا يعرف عن هذه النظريات الا الشيء القليل و حتما لن يتقبلها أحد و سيعتقدون انه خرافات و لكن الأدلة على صحتها مقنعة و لم يرد لدي رواد النقد ان قام أحد و ابطلها ... و هناك امثال اخرى مثل سوسير .. و فوكولت و كافكا .. و أخص هنا كافكا و لمن لا يعلم عن كافكا فلقد فاته الشيء الكثير ... ولا تنسى هنا ان النفي الأرادي أقل شدة من اللارادي لأنه يأتي بأرادة الشخص و هذا مستحب و قد ذكر الأسلام هذا كله ( حب لأخيك ما تحب لنفسك ) انه الأسلام و لكن للأسف نحتاج أحد أن يبين ان هذا كان معلوم لدينا نسمع فيه ولا نعلم كيف نطبقه .. أدخل الى نظرية 2 و هي للرائد في علم الأقتصاد ستيفن جي ليفت مؤلف كتاب freakonomics و الذي بصراحة شديدة أقولها كان الكتاب الذي لا أستغني عنه .. و هذا الشاب البالغ من العمر 25 سنة قد غير مفاهيم سنين كثيرة في كل من العلوم التالية : علم الأجتماع و علم الجريمة و علم الأحصاء و علم التقصي و علوم المعلومات بشكلها العام ... فقال : ان كنت تريد ان تقنع الناس بأنك على صواب فلن يحبوك و لا يريدون ان يصدقوك .. و ان كنت تريد ان تبين لهم الواقع فأنهم سيكرهونك و يصدقوك حتى دون الأفصاح عن ذلك .. و من أحدى أسئلته التعريفية في نظريته التي تعتمد على كسر الحواجز الثقافية في استدراك الراي العام و من ثم اخذ المعلومات

يرى مستر ستيفن ان هناك أسئلة كثيرة تجول في خاطر الكثير و هو ان تجار المخدرات أغنياء و ان لم يكونوا أغنياء سيكونون ميسورين ماديا ... الأن هو طرح ماذا يتساءل عنه الناس .. و قال : الأن عرفت المشكلة و لكن هل من شخص هذه المشكلة جعلها رأي عام ليقتنع بها الكثير ؟ أم هناك عوامل أخرى كالتلفاز و غيره ؟ فقام و سأل نفسه مرة أخرى: اذا كان تجار المخدرات فعلا لديهم هذا المال .. لماذا يعيشون مع أمهاتهم ؟ هنا أعتمد ستيفن على عنصر المفاجاءة أو كما يسميه البعض ( الواااااو كونسبت ) نسبة الى ردة فعل الشخص المنبهر .. و هنا لم يستطيع ستيفن ان يشكل هذا السؤال اذا لم تكن لديه المعلومات الكافية و التي تجعله يفكر دائما كما قال تورنيدو خارج الصندوق .. لأن الرأي العام و البيئة التي حوله لا تجعله يرى الأمور من زاوية أخرى .. و هذا ليس جهل بل هذا تأثير سيكولوجي عام ( و أستذكر هنا ما قاله سيدنا عيسى عليه السلام من باب قوة الأعتقاد .. فهناك أمرأة عمياء منذ الضغر .. و ما ان سمعت قدوم سيدنا عيسى فقامت و خرجت لتلمسه لتشفى ... فشفيت فعلا .. و لكن قال لها سيدنا عيسى: أعتقادك بأنك ستشفين هو الذي فعل هذا و ليس أنا و قوة الأعتقاد هنا لها سأن عظيم فيما أقول فهناك من يعتقد بأن نجاد بطل و هناك من يعتقد أن علي الخليفة سيده و هنا ستجد صعوبة في اقناع هذا الشخص عكس ذلك لنها قوة الأعتقاد و الذي يتأثر بما حوله و أركان فكره ) .. و من استدراكاته الأخرى ان قال: الفيل يقتل أكثر من 300 شخص و الجاموس الأمريكي يقتل 1500 شخص سنويا .. و الأسد يقتل 3 سنويا و النمر 2 .. فأذا لماذا دائما نخاف من الأسد و النمر و لا نخاف من الفيل و غيره ؟ و يستطرد أيضا ... و يقول : من يقتل الأطفال الرضع أكثر .. الرصاصة أم حمام السباحة ؟ و هنا ذكر ان حالة الوفيات من الرصاص المسدسات في أمريكا بلغت 2 سنويا بينما تبلغ فوق ال 3000 لحمام السباحة .. لا أريد أن أسترسل كثيرا في هذا الجانب و لكن أراد هو أن يبين نقطة جوهرية و هي ان الأمور يجب ان تؤخذ من عدة زواية و من معايير مختلفة . و يجب القياس عليها ضمنا و ان أمكن فعلا و قولا .. و ثق تماما ستيفن هذا سيحتاج موضوع طويل جدا لأعرج على نظرياته و لكن هذا ما أستطعت أن أختصره .. فهنا كان قصدي أن أثبت للناس سوء فهمهم للأمور و تأثير هذه السيكولوجية الجماعية التي تطغى على الناس و التي لا ينتبه لها الكثير .. هي قاتلة و يجب ان لا نسكت عنها فثق تماما انا كتبت الموضوع أمس .. الأن وصلنا الى 6 صفحات .. و أعتقد انني أستطعت شد الانتباه و جعل الناس يفكرون مليون مرة قبل ان ينتقدون لأنهم سيقعون ضحية لهذه السيكولوجية الدارجة اللاارادية .. و التي تقوم على الأنفعال و التلقي و ذلك اما لجهل البعض او انشغال البعض او عدم اكتراث البعض .. فأنظر انت بنفسك كم شخص بدأ يعلق حتى بعد ان شرحت هدفي و لم يقرأ الا ما أراد هو ! .. اليس هناك خلل و مصاب جلل ؟ و انظر الى الضعفاء الذين ارادو الهجوم و اقتناص الفرص .. يا عزيزي هذه مشكلة العالم فهم لا يقدرون انفسهم ولا يعلمون ماذا يفعلون أو كما قال الزنداني ( ان اشقى الناس جميعا هو الذي اتى الى هذه الدنيا فلا يعرف لماذا جاء و لماذا خرج ) هنا نفهم العبرة أيضا و لكن لو أردت أن اكون شخص لا أفهم ولا أريد أن أفهم أي شيء .. الن يكون قولي : هذا الشيخ تزندق أو كفر .. لنه يلمح على معرفة الأنسان الغيب و الخ

..أعتقد بأنني شرحت هذه النقطة للبعض الذين يركزون على ما يريدون و يبنون استنتاجاتهم على بيئتهم الخاصة الغير متفاعلة مع ذاك الأخر فلا يعلم همومهم رغم حديثه عنهم ولا يعلم ما يريدون ولا يعلم كيف يفكرون .. لأنه لم يتفاعل معهم و له منطق خاص مبني على الأستدراك الذاتي الضمني.. و هنا أمثال كثيرة لهذا مثل الأسلام الذي نراه في أحد الدول الخليجية التي دمجت بعض من عادات الجاهلية و أصبحت هذه تعلوقة على الأسلام كطلاق الازواج لعدم كفاءة النسب

النقطة الثالثة و هي أيضا مهمة و هو عن العالم النفسي أدوارد بارنيز قريب سيقموند فرويد و الذي أكد على مدى 30 سنة أن نظريات فريود في ما يتعلق باللاوعي و تصرفات الأنسان غير المنطقية ما هي الا اداة بالامكان استخدامها .. و لقد أستخدمها بارنيز فعلا في جعل الشركات الأمريكية تستعين بخبراته في علم النفس لجذب المستهلك و تحقيق الأيرادات .. بارنيز موضوع عميق جدا و سأختصر ما أريد منها .. قام وولمرت بأستشارة بارنيز بخصوص منتج من الكعك و كان المنتج جديد و لكن لم يحقق النجاح المرجو .. قام بارنيز و عدل على دعاية هذا المنتج و الذي يكون بدايته كالأتي: ترقص أمراءة جميلة و هي تحضر الكعك و من ثم و بكل سهولة تخرجها من الفرن و تضعها في صحن للأكل .. ما قاله بارنيز ان المرأة لن تشتري هذا المنتج لأنها ستحس بتأنيب الضمير لنها لم تبذل جهد يذكر في تحضير الكعك .. فقام و اضاف عنصر واحد و هو ان جعل المرأة أن تضيف البيض قبل ان تضعه في الفرن و تخلطه ... المفاجاءة هي ان هذا المنتج حقق أرباح صافية بلغت 40% بعد الأخذ بأستشارة بارنيز .. ما أريد أن أقوله هنا .. هناك دائما من العوامل و التغييرات التي قد لا يراها الفرد .. و التي أيضا في بعض الحالات لا يريد ان يراها أو يفهمها لغرض في نفس يعقوب .. و لكن النقطة الأساسية هي .. ان تصريحاتي و تصريحات أحمد الجارالله متقاربة في المفردات .. بل كنت انا متواضعا بينما هو يتملق من ظهور الخليقة .. نعم رأيت من أنتقده و رأيت الكثير منهم ... و لكن لم يجعلوه موضوعهم الشاغر و لم يعيروه أي أهتمام فقط لأنه ليس حديث الساعة أو لايهمهم أو لا ينفعهم سمه ما شئت و لكن يبقى المبدأ واحد .. انا مدحت و هو مدح .. فلماذا لاقى هذا الموضوع ذاك الأهمية ؟ و اني متأكد لو أنني وضعت موضوع شبيه لما كتبه هذا الرويبضة لما لاقى هذا الأقبال نتيجة لعدة عوامل أعتقد بأنكم أعلم بها

أما النقطة الرابعة و المهمة هي نظرية موت المؤلف لرولاند بارت و التي اعتمد فيها في النقد على الغاء المؤلف لما يترتب على ذلك من حسابات ببليوغرافية منها الدين و النسب و البيئة و هكذا و هذا يجعل الناقد في وضع صعب عندما يقدم أي ورقة نقدية و يجعله خارج منطقة الحياد و النقد الخالص المبني على النص فقط، وما تلاحظونه من هجوم لم يتناول أحد فكرتي الرئيسية و أصبح الكل يتحدث عن اخلاقي و عيب و هكذا و لكني أؤمن بهذه النظرية فعلا و لعل القارئ أختلط عليه الأمر و هذا للتوضيح و للفائدة أيضا . فأن اراد احد ان ينتقد فالينتقد النص و ينسى الكاتب ليستطيع ان يبدي رأيا دون وضع اعتبار لخلفية الكاتب و من هو و الخ

.. أعزائي لم أقصد التجريح بشخص أحد أو أن أتذاكى عليكم أو أن أنتقص من أحد .. كل ما حدث قد يكون نصيحة... صفعة .. تذكير .. سموه ما شئتم و لكن في النهاية الموضوع ليس انا و ان قد كذبت ام لا فهذا هروب من الواقع .. الموضوع هو الأزوداجية و الأنتقائية التي أظهرها البعض بوضوح .. بل و كابر البعض أيضا ... الى كل العقلاء أرجوكم راجعوا أنفسكم , و لو تلاحظون بأن قليل من أراد نقاش الموضوع الرئيسي و هذا ما أضحكني فعلا فأصبح الموضوع حولي أنا و ليس الموضوع و الفكرة العام للموضوع و فكرته الخاصة .. و هذه الرجعية الفكرية ستجعلنا دائما في أخر سلم الامم ... أنا أعلم أنني أقترفت خطأ فادحا .. ليس لنقص بالموضوع بل لقلة فهم البعض

. ان كنت قط أخطأت في حق احد فذلك لسؤ تقديري و بني أدم غير معصوم و من يعتقد بأنني أخطأت في حقه .. ليقل ذلك صراحة و سأكون أول من يعتذر له ..

هنا مدرسة محمد

هذا مقال قديك كنت قد كتبته في الشبكة الوطنية لأثبت نظرية اراها من المهم تعميمها و فهمها و الاخذ بها نظرا للمخطط الخبيث الذي يحاك لتفتيت المجتمع .. الزبدة هي لنكن محايدين و لنتجرد و لو قليلا .. فبداية الاصلاح هو اصلاح الفكر و ضمان ادواته التي تتيح لنا البحث عن الفكر الافضل دون محاباة .. فكيف نستطيع قياس الاشياء و المسطرة طاقها عرج ؟

ثالث الأوهام : الشيطان يكمن في التفاصيل

لا مثال أفضل على ما أريد أن أطرحه ،، على المبررات الواهية التي يسوقها البعض من أجل عدم تطبيق أحكام مواد الجنسية خاصة ما يتعلق منها بإزدواجية الجنسية. الكاتب ساجد العبدلي نشر قبل أيام مقالة بعنوان "مزدوجو الجنسية و الجهالات" طالب فيها معالجة قضية مزدوجي الجنسية و لكن بطريق آخر لا نعلمه غير طريق القانون الحالي الذي (في رأيه) غير قابل للتطبيق الفوري و سيثير حزازات مع الدول المجاورة. 9

و للرد على تلك الدعاوي الباطلة (حاولت التعليق على المقالة في موقع الجريدة لكن لم يُنشر لأسباب أجهلها). يرجي الإنتباه الى النقاط التالية : 9

لا يحق لأحد أن يوقف تطبيق القانون مهما كان المبررات إلا بتعديل القانون عبر الآليات الشرعية ! لكن لنأتي للمبررات التي ساقها الدكتور المحترم. كيف له أن يدعي بأن القانون غير قابل للتطبيق ؟ هل كانت هناك محاولة جادة من الحكومة في السابق و فشلت ؟ هل صعوبة التطبيق تكمن في نص القانون أم في ضعف الحكومة ؟ هل يجب علينا إستبدال الآلية المقررّة في القانون بأخرى أم يجب علينا إستبدال الحكومة التي يناصرها الدكتور المحترم لأسباب لا تخفى على أحد ؟

جميعنا سمع عن حالات متفرقة للإزدواجية أو تزوير الوثائق تم فيها إسقاط وثائق الجنسية و كانت آخرها للمدعو ياسر الصبيح الذي يكتب البعض عن برائته رغم إن المحاكم لم تبرأه مطلقاً بل أقرت بواقعة تزوير إسمه و أسماء أشقائه و والدته. لكنها لم تستطع الحكم على واقعة التزوير تلك لأنها لم تتم في سجلات دولة الكويت الرسمية لكنها تمت في سجلات جمهورية العراق قبل أكثر من 10 سنوات (أكثر من المدة القانونية التي يحاسب على جريمة وقعت خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت. إذاً القانون قابل للتطبيق متى ما "إشتهت السلطة" تماماً كما حدث للدواوين غير المرخّصة التي بنيت على أملاك الدولة من قبل فئات معينة. 9

و إذا سلمنا بهذا المنطق الأعوج ، فهل يقبل الدكتور الفاضل بعدم تطبيق "قانون سب الصحابة" لصعوبة تطبيقه إذ إن متون الكتب الإسلامية المُعتبرة تزخر باللعن المتبادل بين صحابة رسول الله بل إن الأحاديث الشريفة الصحيحة تتحدث عن نفاق بعضهم ! 9

أما مسألة التأثير على دول الجوار ، فهي وهم غير مؤكد فلم نسمع عن دولة شقيقة إعترضت على تطبيق قانون إزدواجية الجنسية مع إعادة التذكير بالشائعة التي حاول البعض ترويجها عن زيارة الشيخ ثامر الجابر الأحمد للمملكة العربية السعودية و مقابلته لأحد أعضاء القيادة السياسية في المملكة بخصوص هذه القضية ، الأمر الذي نفاه الشيخ ثامر في تصريح رسمي. و مع هذا ، فليحدث و أن تعترض أحدى الدول ،، هل العلاقات الثنائية أهم من المصلحة العليا ؟ هل نحتاج للتذكير بأحداث الثمانينيات و كيف غلّبت السلطة السياسية لدينا مصالحها العليا من اجل الحفاظ على علاقاتتها مع نظام صدّام (مع فارق التشبيه) و كيف إنتهت الأمور ؟

القوانين تُسن خدمة للمصلحة العليا و ليس خدمة لإرضاء بعض الفئات. و قضية الإزدواجية بعيدة تماماً عن الولاء مهما حاول الجهلة و المغيّبة عقولهم تخوين بعض الفئات جماعة دون دليل أو قرين. لكن لا يمكن لمنصف أن يقر بإزدواجية الجنسية في ظل المميزات الواسعة التي تمنح للمتمع بالجنسية الكويتية من خدمات دون وجود نظام ضريبي. و "الظواهر السلبية" لحالات الطلاق في الكويت و الزواج مرّة أخرى في دول مجاورة من أجل الحصول على معونات وزارة الشئون و بدل السكن موجودة و تحاول السلطات التقليل من هذا الإستنزاف لموارد الدولة. و "إستصدار الرخص التجارية" و إستقدام العمالة الهامشية دون ممارسة النشاطات التجارية تلك و إستهلاك البنى التحتية هي "ظاهرة سلبية" أخرى مرتبطة بدرجة ما و ظاهرة إزدواجية الجنسية. 9

لذا ليس كل من يرفض إزدواجية الجنسية هو مناصر للنبحة العنصرية و إتهامات التخوين التي يثيرها الجويهل و من هو خلفه لتغييب العقول و إلهاء الناس عن مناقشة قضاياهم الحقيقية (كقانون الخصخصة). و من المؤسف أن أتهم أنا بمثل هذا الأمر فقط لأنني عبرت رفضي لإزدواجية الجنسية و دعوت الى تطبيق القانون بعيداً عن نهج الإثارة الإعلامية التي ينتقدها الدكتور و رافضاً أن توكل هذه القضية لنفس السلطة التي تسببّت بمثل هذه الظاهرة ،، و هي نفس الحكومة التي يرفض الدكتور ساجد بالمساس برموزها ! 9

و المضحك إن منهجية الإتهام و التشكيك بلا دليل تطالني أنا أيضاً و أُطالب بأن أقدم الدليل من خلال كتاباتي على التبرؤ من خطابات الجويهل. ألست أنا من كتب "قاتل الله العنصرية" ؟ ألست أنا من كتب عن الزمن المُرّ الذي أصبح فيه الجويهل رمز الوطنية و متحدثاً و مناقشاً للديكتاتورية العادلة مع زميله سعود الورع ؟ ألست أنا من كتب عن كيس القمامة و الفارق بين خطابات الكراهية و حرية التعبير ؟ ألست أنا من كتب عن إستحقاق إستجواب وزير الإعلام ؟

لكن هذا لا يعني باني لا ألتزم بتطبيق كافة نصوص القانون دون تأخير أو إبطاء. لنفرق دائماً بين القضية و الأشخاص ! 9

إذا أين الخطأ في مقال الدكتور ساجد ؟

الدكتور ساجد و بكل بساطة يتحدث عن آليات معالجات هذه المشكلة و يؤكد على إستحالة تطبيق الآلية القانونية و هي الآلية الشرعية الوحيدة التي يمكن لنا إستخدامها لحل أي مشكلة ! و في حديثه هذا .. يتجاوز الحديث عن المبدأ الذي يجب أن نناقشه أولاً .. ألا و هو .. هل يجوز لأحد أن يتمتع بإزدواجية الجنسية ؟

قيل قديماً .. الشيطان يكمن في التفاصيل. و أرى من الواجب أن نتفق على هذا المبدأ ، إما أن نقر و نسلّم بالمبدأ الذي أكده قانون الجنسية في عدم جواز إزدواجية الجنسية أو نعلن عن رأينا الواضح في ضرورة تعديل القانون بما يناسب مصالح بعض الفئات تماماً كما فعل السيد مبارك الدويلة في مقالتين "ازدواجية الجنسية و الحلال" و "حكومة غاوية مشاكل". 9

أما أن نحوّر النقاش و نتجاوز الحديث عن المبدأ الأساسي و ندخل في تفاصيل آليات التطبيق و نحن لا نعلم حقيقة الموقف من إزدواجية الجنسية ، فهو مجرد وهم يحاول بعض الكتاب زراعته في عقول القراء من أجل الوصول الى مبتغاهم دون إعلان حقيقة موقفهم. و هنا لدي ملاحظة جوهرية و هي إستغرابي عن الحديث عن إستحالة تطبيق القانون حينا تمس هذه القوانين فئات بعينها كما هو الحال في قوانين مكافحة الفرعيات و إزالة الدواوين ! 9

أخيراً ،، مارس الدكتور الفاضل ساجد العبدلي نفس الوهم الذي تحدثت عنه "حرية التعبير" حين يرفض مناقشة النقد الموجه لمقاله بحجة أن لي موقفاً مسبقاً منه على خلفية قضية سابقة. و بذلك فهو يهرب من هذا النقد و يرفضه تحت حجة أن لا حق لمن إنتقد الدكتور ساجد في السابق بأن يمارس هذا النقد مرة أخرى ! و عاشت حرية التعبير ؟! 9

ألم أكتب أنا بأن الدكتور ساجد من الأقلام المميزة ؟ ألم أشيد و أمتدح موقفه من قضايا منع الإختلاط و التأبين ؟ ألم أدّعي أنا بأن إختلافنا معه خلال حملة "إرحل" لا يفسد للود قضية مع الدكتور الجميل بأخلاقه و عقله ؟ ألم أنتقد أنا السيد محمد الوشيحي حينما غمز و لمز حول مواقف الدكتور ساجد العبدلي من رئيس الحكومة ؟ لماذا يُمسح هذا كله و نتوقف فقط حين يزعجنا نقد الموقف المتقلب للدكتور ساجد حين ينتقد من قال إرحل لناصر المحمد تحت حجة إنه إبن إسرة الحكم والتي ستبقى الرحم الذي ينجب حاكم هذه البلاد و يمارس نفس الحق الذي حجبه عن غيره و يقول لأحمد العبدلله (إبن نفس الأسرة) إرحل فنحن نستحق الأفضل ؟ لا يوجد أسهل من الهرب و قذف الإتهامات بالشخصانية على من يخالفنا الرأي و نحن نقر بحق الدكتور في أن يتخذ ما يشاء من المواقف لكن هذا لا يعني التسليم بما يكتبه و حجبه لحق النقد عن مخالفيه. 9

أما التمنع عن نقاش ما أكتبه بحجة إنه يكتب بإسمه الشخصي و لا يريد الرد على تعليقات الأشخاص المجهولين بالنسبة له ،، فهو أمر مخجل لمثل من يملك عقل الدكتور. ألا ترد على عشرات التعليقات على مقالاتك المنشورة في موقع الجريدة ؟ هل تعلم أسماء و أرقام البطاقات المدنية لكامل هؤلاء القرّاء حتى ترد عليهم ؟ عموماً إيميلي و عنوان الآي بي الخاص بي موجود لدى جريدة الجريدة التي لم تمنحني حق الرد. و لك أن ترد أو لا ترد لك و شرائط و أسس الحوار يحددهما الطرفين المتحاورين. لكن لا يوجد في الخليقة شئ يمنعنا من نقد ما تكتبه و إن إتفقنا أو إختلفنا معك. 9

نهاية القول ، إحذروا الوقوع في هذا الفخ ، و هي نقاش التفاصيل الصغيرة و الغرق في الإختلافات دون الإتفاق على المبدأ الرئيسي الذي يجمعنا و الذي قد يؤسس أرضية صلبة تمكننّا من نقاش سبل و طرق حل مشاكلنا ! 9

سياسة الخبث

من ينظر الى ما يحدث في الساحة من تفريق و تشتيت لفئة البدو يجب ان يفكر بما يحدث بتمعن و حتى لو كان عنصري من الشيعة او من الحضر, فنعم هناك ممارسات لا نقبل بها مثل الفرعيات على سبيل المثال و لكن هذه سلبيات موجودة في كل فئة ولا تقتصر على فئة دون اخرى ولا يجب التركيز و تعميم الافعال على فئة بأكملها دون النظر الى الاسباب و العوامل المصاحبة ! الا ان من يفعل ذلك شخص يفتقد للضمير و الوطنية الحقة لأنها و هي الوطنية لا تكون بتحقير و تسفيه و تشكيك بولاء فئة اخرى فقط لأنهم اختلفوا معنا بتصور معين.

ما يفعلونه للبدو الان هو نفس ما فعلوه للشيعة في السابق من من احداث مسجد شعبان حادثة التأبين من تشكيك بولائهم و هم من قدم الارواح بسبيل هذا الوطن ابان الغزو العراقي و من سكان الكويت القدامى, و هم من شكك بولاء الحضر ايضا و منهم المنيس و محمد القطامي اخرين من ما يسمى بأبناء السور أو التجار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدستور و دولة القانون.

ان ما يحدث ليس وليد اللحظة بل هو مسلسل طويل عمره اكثر من 50 سنة من محاولات لتشتيت و تغليب فئة على اخرى, و اقف هنا حائرا ماذا فعل الشعب لأصلاح هذا الوضع ؟ فعند حادثة التأبين من منا و انا اولهم وقف ضد عبارات التخوين بحق الشيعة ؟ لماذا سكتنا و كأن شيئا لم يحدث ؟ فاليوم يسبون غيركم و غدا سيأتي اليوم الذي تتوجه سيوف الكره و الحقد نحو الكل. قّسموا الشعب الى فئات و زادوا الكره بينهم و زرعوه حتى يتسنى لهم احياء هذه الكراهية كلما ارادت السلطة تقريب فئة لصالحها لأن ثقافة التخوين انتشرت بشكل كبير فلا تحصل اي فئة على حقوقها بنفسها ولا تحصل على صكوك للأنتماء الا من خلال رمي نفسها في احضان السلطة لتكون عامل الامان و عنصره الوحيد للأسف و هكذا يهيئ لهم.. و انظروا الى حادثة التأبين كمثال. فمن يبكي على ارتماء الشيعة هكذا في احضان الحكومة يجب ان يسأل نفسه و لما لا ؟ أين كنتم يا فئات عندما تم تخوين جزء كبير منهم ؟ أين كنتم ؟ الم يركب الجميع الموجة و شارك في السب و حلقات التحقير ؟ يالله اكلوها اليوم .

أما الحضر ممن يستمتع بأطروحات التافهين و خريجي السجون فأتمنى ان يتذكر ما يحدث جيدا لأنه بالقريب العاجل راح يحوشهم الطشار و ستتغير معادلة التحالفات مرة اخرى و هذا ديدن الحكومات المتعاقبة فهي لا ترتاح الا عندما يكره و يبغض احدنا الاخر.

اني ادعوكم جميعا ان تنصفوا انفسكم و ان تتخيلوا ليوم واحد بأنكم تنتمون لفئة اخرى .. عاشروهم ... اعرفوا همومهم ما هي ؟ تجردوا و لو لمرة و يوم واحد في حياتكم و اسألوا انفسكم سؤالا واحدا فقط ... ماذا لدي و ماذا ينقصه هو و كيف استطيع ان اعطيه ذلك كي يعطيني شيء بالمقابل ؟ فها هو النائب الفاضل حسن جوهر يعطينا عن التسامح لعلي اجد اذان.صاغية و لعلي اجد من يريد ان يعطي قبل ان يأخذ.

و هذه بعض المساومات الحكومية و التي تستخدمها دون حل لأنها لا تريد ان تحلها بل ورقات مساومة و استخدمتها في كل مرة لضمان الولاء!

الشيعة: تريدون حسينيات و مساجد ؟

الحضر: تبون تتخلصون من مزدوجين ؟

البدو: تبون تجنيس البدون و اسقاط قروض ؟

الحكومة: عبل تتفقون معنا دون نقاش و تصكون حلوجكم

هذه بعض النمطيات السائدة و لكنها ورقات ضغط تستخدم للمساومة لأننا نحن من بتأثر بها ولا نعي خطورة تبعاتها لأننا لا نبحث عن حلول بل نبحث عن جدال و تأجيج لا يصل بنا الا الى الهاوية. فحتى في وقت المساومات لا ينسب هذا الفعل الى فئة بل الى اشخاص .. فالشيعة النواب هم من يفتتح المساجد و الحسينيات كل نائب له مسجد بأسمه كتقديرا له لأن الطريق لفتحهم هو عن طريق الحكومة و ليس القانون! و البدون لا يتجنسون جميعهم بل فقط للنائب المطيع كما حدث مع براد عود و خضير العنزي من تجنيس لأولى القربى .. و نفس الشيء مع الحضر فلا يتم حل مشكلة المزدوجين و لكن بتم تأجيجها فقط ليهيئ لهم انها يتم حلها! يعني حتى مع المساومات فهي مساومات تكون الحكومة هي الرابح لأن الورقة الرابحة لا تنتهي و تستخدم مرارا و تكرارا.

الحلول:

طبقوا القانون على انفسكم و التزموا به و حتى ان ظلمكم لأنه هو من يحمينا و هو ظهرنا ولا يستطيعون مساومتنا على اخطائنا و عنصريتنا و طائفيتنا ان وجدت ... انه القانون ولا شيء غير ذلك.

و الحل الثاني:

اذا لا تستطيع ان تتسامح او ان توأد الفتنة فأصمت ولا تتحدث فتؤجج معهم هذه الفتنة و يكسبون و نخسر نحن كرامتنا و احترامنا لأنفسنا