Saturday, 28 November 2009

فشل ناصر المحمد : العبث السياسي الجديد - سرية الإستجواب


تحدثنا في مقال سابق عن العبث السياسي الذي قام به ناصر المحمد و الذي أفرز مجموعة من الأزمات السياسية المتلاحقة التي أصابت الإستقرار السياسي في مقتل و أنهكت الجميع و أضاعت بوصلة العمل النيابي. و اليوم المشهد السياسي يوضح لنا ضرباً جديداً من ضروب هذا العبث السياسي و يتمثل في طلب سرية الإستجواب الذي يعتقد بأن الحكومة ستتقدم به لمواجهة الإستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم. 9

سرية الجلسات و منها جلسات الإستجواب هي حق دستوري و لائحي و لكن يجب علينا أن نتبيّن الأسباب الداعية لمثل هذا الطلب. إستجواب رئيس الوزراء يتكون من محورين هما مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية. المصروفات أتت لشراء هدايا و بخور و بشوت و مسابيح بقيم باهظة و الصرف على هواية شخصية لرئيس الوزراء و تم تكليف ديوان المحاسبة وسط رفض حكومي و صرفت شيكات لبعض النواب من الحساب الشخصي لرئيس الوزراء في تلك الفترة. و نشر التقرير و كلف الشيخ ثامر الجابر بالتحقق من تقرير ديوان المحاسبة و لم يتم تقديم أدلة على وجود بلاغ جدي الى النيابة العامة مع العلم بأن مثل هذا البلاغ يجب أن يشمل رئيس الوزراء المسئول الأول و الأخير عن مثل هذه التصرفات المالية. إذاً لا سرية في الموضوع بل إن الشبهات واضحة و كبيرة و تستحق الإجابة عليها في جلسة علنية لكي يعلم الشعب الكويتي بحقيقة هذه التعاملات و أسس و أسباب صرف هذه الملايين في فترة الإنتخابات النيابية لكي تنفى شبهة العبث في نتائج افنتخابات و دعم مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء. 9

المحور الثاني و هو الشيكات النيابية أدهى و أمر من المحور الأول. فلا يقبل العقل السليم بأن تناقش هذه القضية مع نواب تحوم حولهم جميعهم شبهة التعامل المالي مع رئيس الوزراء و تستحق هذه القضية بالذات النقاش العلني من أجل أن يفي رئيس الوزراء بشعاراته حول شفافية عمله و مكافحة الفساد التي لطالما تغنى بها في السابق و صدقها الكثيرون. 9

أعتقد أنا بأن النواب الذين صرحوا بعدم غضاضة مثل هذه التعاملات بأنهم جميعاً يقبلون على أنفسهم مثل هذا التعامل المشبوه متى ما قبلوه لغيرهم من النواب. و مثل هذا التعامل سيلقي بظلال عميقة على مستقبل العمل النيابي في الكويت و سيثير الشكوك حول نزاهة الديمقراطية الكويتية و سيصيب أسس النظام في الكويت. لذا فإن إقتصار مناقشة هذه القضية في جلسة سرية على نواب مطعون في نزاهتهم و أمانتهم لن يحل المشكلة أبداً و لن ينزع فتيل الأزمة. 9

مثل هذا الطلب سيؤكد عدم قدرة ناصر المحمد على مواجهة التساؤلات في تعاملاته المالية و سيثير أسئلة عميقة ستتداولها الأجيال القادمة عن نزاهته. لذا فإنه من الواجب بأن يناقش الإستجواب في جلسة علنية متى ما إطمئن ناصر المحمد الى سلامة موقفه و الى صحة تعاملاته المالية و إلا فإنه من الواجب بمكان بأن يتنحى عن رئاسة الحكومة حتى يجنّب الكويت هزة جديدة تعصف بما بقى لها من إستقرار سياسي. هذا يبين للجميع بأن ناصر المحمد ما زال يمارس عبثه السياسي غير مكترث بالمصلحة العليا للدولة في محاولة بائسة منه للبقاء على كرسيه الذي لم يعد يسع مسلسل الفشل الذي حاق بعهده الحكومي. 9

الإستجواب الآخر الذي تدعو الحكومة الى سريته هو إستجواب النائب ضيف الله بو رمية لوزير الدفاع جابر المبارك الحمد. و إذ كان المعلقون يسخرون من تفاهة القضايا الواردة فيه كقضية مصنع الثلج و ملف العلاج بالخارج فإننا ننظر بعين الإستغراب الشديد لطلب السرية إذ إننا لا نرى أي مببرات لسرية مناقشة مصنع الثلج و لا تجاوزات العلاج بالخارج التي أكدتها تقارير ديوان المحاسبة و نشرت علناً في وكالة الأنباء الرسمية المملوكة للدولة فهي قضايا بعيدة تمام البعد عن مخزون الأسلحة الإستراتيجي للجيش و مدى جاهزيته و التشكيلات العسكرية فيه و الهياكل التنظيمية و غيرها من الأسرار الحربية للدولة. 9

نظريات الخطوط الحمراء التي تغنى بها الكثيرون سقطت في وسط قبول الحكومة لمبدأ مواجهة الإستجوابات كحل وحيد للخروج من الأزمة الحالية. لذا فإننا نؤكد على عدم مصداقية "الأبواق" التي تنادت بمثل هذه النظرية المخالفة لصريح نصوص الدستور الكويتي. لذا إحذروا هذه الأبواق و هي تدعو للقبول بمبدأ سرية الإستجواب سواء إن كانت تلك الأبواق نيابية أو صحفية أو حتى تدوينية. 9

يجب الضغط على نواب الأمة و مسائلتهم قبل جلسة الإستجواب عن آرائهم حول سرية الإستجواب و الأسس التي بنوا عليها مثل هذه الآراء. نواب اليوم ما عادوا ممثلين للشعب بل نواب السلطة و يعملون وفق نظام مكافآت تصرف عبر شيكات مشبوهة. هذا هو اقع اليوم فحاولوا تغييره. 9

ختاماً جزيل الشكر للنواب الأفاضل صالح الملا و حسن جوهر عن إعلانهم المبكر عن رفضهم لمبدأ سرية الإستجواب. و العاقبة لباقي النواب بإذن الله. 9

Friday, 27 November 2009

ليلة القبض على عبداللطيف الدعيج



المادة 17 من دستور دولة الكويت

"للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن"

إستجوب مجموعة من النواب و منهم السيد علي الراشد الوزير السابق محمد ضيف الله شرار على أساس صرف الرئيس السابق لهيئة الزراعة و الثروة السمكية الشيخ فهد سالم العلي مكافأة مالية لنفسه تبلغ "خمسمائة دينار" فقط لا غير ! يومها كان تعريفات الرفيق عبداللطيف الدعيج مختلفة و تصنيفاته مغايرة لتصنيفه اليوم (تصنيف ديوي العُشري) للوطنية و للمدونات الطارئة منها ، و الناشئة و الكلاسيكية. 9

لكن اليوم إختلفت المواقف و تشقلب الدعيج كعادته حول نفسه و أصبح إنبطاحياً كأنصاره من نواب الغفلة و كتب بأن مبلغ خمسة ملايين دينار (قيمة تجاوزات قضية الإعلانات الداخية) هو "مبلغ صغير" ! عجباً ما أرى ،، أين إذاً من كتب بأن دخله لا يتعدى الألف و بضعة دنانير ؟؟ هذا معاشك لعقود قادمة حتى يتوفاك الله برحمته ! طيب ممكن تشرح لنا ما هو المبلغ الكبير و الذي سيثير حميتك و حمية المدونات الكلاسيكية ؟

لا منطق لا دليل و لا محاولة حتى لإقناع جمهور الإقناع لأن الحجة أقيمت على التضليل و أسقط في الدعيج الذي لا يملك الجرأة و الشجاعة للإعتراف بخطأه الفاضح بل إستمر في خطه المفلس و الذي بدأ يثير غثيان الجميع حتى ما عاد أحد يكترث له إطلاقاً و أصبح يصيح وحيداً في واد سحيق لا يسمعه فيه بشر عاقلون. 9 

الكثير توقع سقوط الكاتب الوطني ، لكن لم أحد يتوقع مثل هذه الرداءة في مستوى الطرح. فبعد إنكشاف الكذب و التضليل الذي حاق بهذه القضية و بعد ان شاهد الجميع النبحات العنصرية و التقسيمات الفئوية التي غلفت تحت عنوان "الإستقرار السياسي" بدأ الكثيرون في العودة الى رشدهم و منهم نواب الأمة الذين أقسموا على إحترام الدستور و الذوذ عن مصالح الشعب و أمواله و ليس الذوذ عن أهواء الدعيج و مصالح أسياده. 9

جرائم كثيرة ترتكب في حق الشعب الكويتي تحت عنوان هذا الإستقرار المزعوم. ملايين تهدر و تسلب و ربما تستخدم في تزوير الإرادة الشعبية. شيكات مشبوهة تمنح لنواب الأمة من قبل رئيس الوزراء. مناقصات توزع على أصحاب الحظوة و النفوذ  ملاك الصحيفة التي يكتب بها السيد الدعيج. مليار و نصف دينار كويتي تخصص لحماية الشركات التي أفلست و إنهارت بسبب سوء الإدارة من قبل العوائل التجارية و أرباب عمل السيد الدعيج و أولياء نعمته (لم يناقش هذا المرسوم الساقط بحكم المادة 71 من الدستور حتى يومنا هذا). محفظة مالية تضارب في سوق الأموال المالية في إنتهاك واضح لمبدأ الإقتصاد الحر الذي يؤمن به السيد الدعيج دون أن يطالب بمسائلة صاحب هذا القرار.  ملايين تنثر على البخور و المسابيح و البشوت. علاقات إقتصادية متينة مع جمهوريات بنين و ممالك سواتزيلاند. مليارات الدنانير من أموال المديونيات على العراق تسقط بجرة قلم و مصير جزر بوبيان و وربة في مهب الريح وسط الصمت الحكومي-النيابي الفاضح. ميزانية سنتين ماليتين تقر دون مناقشة و دون تقديم خطة إنمائية أو حتى برنامج عمل حكومي. 9

كل هذا من أجل حماية كرسي شخص - عفواً الإستقرار السياسي الذي أصبح مرهوناً بهذا الكرسي. 9

تباً لهذا الإنبطاح و تباً لإنقلاب المبادئ في هذا الزمن الردئ. أعلم بأنه إنسان مفضوح و مكشوف منذ مدة. و لكنه المسمار الأخير الذي دق في نعش جلمود الليبرالية الجديدة الذي حطه السيل من علاللهم إنا نسألك الثبات على مبادئنا و دعهم يعبهون في غيّهم و ضلالهم. 9

على الهامش

  

Thursday, 26 November 2009

فشل ناصر المحمد : العبث السياسي



منذ أن تسلم الشيخ ناصر المحمد لمقاليد منصبه في فبراير 2006 و الكويت لم تسلم من العبث السياسي الذي أدخلها في أزمة تلو الأخرى. تلك الأزمات لم تكن صنيعة الأطراف المتصارعة في مجلس الأمة. و لم تكن مدبرة من قبل أجنحة الحكم. بل كانت صناعةً حكوميةً خالصة لم يحسن ناصر المحمد و طواقمه الوزارية و الإستشارية المختلفة بالتعامل معها. 9

ففي أول إختبار سياسي له ، و بعد ان قدمت اللجنة المشكلة من قبل حكومة صباح الأحمد من تقديم تقريرها بخصوص تعديل الدوائر الإنتخابية و الذي إنتهى الى خيار الدوائر الخمس ، أسقط في يد الحكومة التي تقدمت بإقتراحين (أ) و (ب) في جلسة واحدة أحدهما يقضي بالتعديل الى دوائر خمس بحسب مقترح اللجنة الوزارية و الآخر يدعو الى دوائر عشر كما إقترح الوزير آنذاك أحمد باقر. هذا العبث السياسي كان هدفه خلط الأوراق و شق الصف الشبابي الداعي الى تعديل الدوائر. ثم حين إنتقل الأمر الى التصويت قامت الحكومة و دعت الى الطعن في دستورية المشروع القانون المقدم منها رغم إنها تعلم جيداً بان المحكمة الدستورية تفصل في دستورية القوانين المقرة فقط و لا يمكنها تقديم أحكام حول مشاريع بقوانين و إن مثل هذا الأمر يصنف تحت خانة العبث السياسي. يومها دخلت الدولة في أزمة كبيرة و تقدم النواب بإستجوابهم الأول لرئيس الوزراء ما أفضى الى حل مجلس الأمة. 9

إستمر هذا العبث حين أجريت الإنتخابات و كشف عن تجاوزات العلاج بالخارج التي كانت تهدف الى التأثير على نتائج الإنتخابات و هي شكل آخر من أشكال العبث السياسي. هذا الأمر أوجب إستجواب الوزير المختص وزير الصحة آنذاك الشيخ أحمد العبدلله الذي ترك وحيداً في الساحة و دفع فاتورة العبث السياسي بعد أن قام رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدلله المبارك بالإدلاء بتصريحه الشهير حول مصدر التصريحات الشفهية التي سهّلت تلك التجاوزات و التي كان مصدرها ناصر المحمد. يومها لم يتمكن ناصر المحمد من الدفاع عن نفسه و فضل الصمت في حين إن غيره قد دفع الثمن. 9

إستمرت تلك التشكيلة و شاهدنا إستجواب علي الجراح الذي كوفئ فيما بعد على صمته خلال جلسة الإستجواب الشهيرة بتعيينه مستشاراً في الديوان الأميري. ثم صمت الرئيس على كم التجاوزات الفاضحة في وزارة الأوقاف و التي قام بها الوزير عبدلله المعتوق الذي طلب فرصة الدفاع عن نفسه حتى أقيل في حادثة تاريخية تحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي دون أن يتمكن من صعود المنصة. و تم إجراء تدوير في الحكومة و نقل وزير المالية المهدد بالإستجواب بدر الحميضي الى وزارة النفط في شكل جديد من أشكال العبث السياسي ثم أجبر من قبل ناصر المحمد و هو الذي قام بتدويره و إحراجه فيما بعد على الإستقالة و خرج من التشكيلة الحكومية يعض أصابع الندم على قبوله المنصب الوزاري دون ان يحاول الرئيس المكلف حمايته. 9

و أثيرت قضية الكوادر الوظيفية التي أقرت من مجلس الخدمة المدنية المشكل من وزراء الحكومة ليعود و يجتمع مجلس الوزراء في اليوم التالي و يوقف صرفها لتدخل البلد في دوامة جديدة من حالة اللاقرار و تم الإنتظار لأشهر عدة في إنتظار تقرير البنك الدولي الذي خرج الى الساحة و ضربه ناصر المحمد في عرض الحائط حين وافقت حكومته على منحة الخمسين دينار ثم ألحقتها بمنحة أخرى تبلغ مائة و عشرين دينار ليتم توزيع كيكة الفوائض بصورة متساوية على الشعب الكويتي بقطاعاته المنتجة و الخاملة و قتل الطموح الشبابي المتمثل في أصحاب الشهادات و الكفاءات و التخصصات النادرة الذين تمت بمساواتهم بالجيش العرمرم من موظفي الدولة  منبع ظاهرةالبطالة المقنعة. 9

و خلال تلك الفترة أثيرت قضية شركة أمانة و التي كانت إلتفافاً فاضحاً على مشروع المستودعات الحدودية في العبدلي و التي أقر إنشائها بمشروع قانون و منحت هذه الشركة التي كُشف فيما بعد ان رئيس مجلس الوزراء و أبنائه هم من المساهمين فيها حقوق حصرية و أراضٍ واسعة في شمال البلاد و تم تمرير هذا المرسوم في ليل مظلم و عبر إجراءات غير قانونية ليتم إحراج الديوان الأميري الذي أصدر المرسوم ثم إكتشف فيما بعد الخطأ الإجرائي و حالة تعارض المصالح الواضحة فألغي المرسوم الأميري بقرار وزاري !! و هذا كان أيضاً مظهراً من مظاهر العبث السياسي. 9

و بعد الحل البرلماني الثاني قامت حكومة ناصر المحمد المكلفة بتصريف العاجل من الأمور بإصدار مرسوم ضرورة أعاد إحياء قانون التجمعات سئ الذكر و الذي أسقطته المحكمة الدستورية في تحد واضح للقضاء الذي طالما تشدقت السلطة بعدالته و إستقلاليته قبل أن تُجبر على إلغاء المرسوم و التراجع عن عبثها السياسي الجديد. 9

بعدها فجر النائب أحمد المليفي مفاجأته حول مصروفات الديوان التي كانت غطاءً رقيقاً حول تدفق الأموال خلال فترة الإنتخابات النيابية و ألحقها بفضيحة التجنيس و مرسوم منح الجنسية و المرسوم الذي تلاه بإلغاء المرسوم الأول قبل أن يكمل النائب فيصل المسلم سلسلة الفضائح تلك بقضية الشيكات النيابية التي كانت أكبر مظاهر العبث السياسي و الإستهانة بكرامة الأمة. 9

في تلك الفترة أقرت مشاريع ميليارية بموافقة و مباركة ناصر المحمد من موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للبترول كمشاريع المصفاة الرابعة و الداو لكن ما لبث ناصر المحمد أن ألغى تلك المشاريع بعد أيام قليلة لتدخل البلد في دوامة جديدة و ما زالت الحكومة غير قادرة على تمرير تلك المشاريع أو حتى تقديم رؤية واقعية حول سبل تنفيذها. 9

و الكويت كلها عاشت نكتة المسجات الهاتفية بين رئيس الوزراء و النائب محمد هايف حول إزالة المسجد التشينكو ليتم التقدم بثلاثة إستجوابات دفعة واحدة لرئيس الوزراء الذي حظي بدعم نيابي غير مسبوق تمثل في بلوك مكون من 42 نائب لكن الحكومة سُحبت في جلسة تاريخية بإشارة من مستشار الحكومة السيد نايف الركيبي و فضل ناصر المحمد الإستمرار في سياسة الهرب حفاظاً على كرسيه دون أن يتقدم بأجوبة شافية حول مصروفات ديوانه أو الشيكات النيابية. 9

مسلسل العبث السياسي و سوء التقدير و غياب الحنكة و سوء قراءة  ناصر المحمد للساحة السياسية هو الذي شل يد الحكومة و أضعفها و أدخل الكويت في أزمات متلاحقة و قتل الثقة بين المجلس و الحكومة بل و حتى الشعب. و هنا كان الفشل الاكبر لناصر المحمد و الذي ما زال يصر على عدم الإعتراف به في محاولة لاهثة للحفاظ على كرسي الوزارة. 9

و هكذا تعيش الكويت أزمة تلو الأزمة و ندفع الثمن غالياً نتيجة لمحاولات ناصر المحمد لتعلم الحلاقة على رؤوس القرعان !! و اليوم نعيش عبثاً سياسياً جديداً على يد ناصر المحمد سنستعرض تفاصيله في المقال القادم. 9

للحديث بقية ،، 9

Wednesday, 25 November 2009

لمن يهمه الأمر



هذا المقال موجه بالمقام الأول و الأخير لكل من كان يستحسن كتاباتي و يساندها و لكل من دافع عني في الماضي. و هذا المقال لم يكتب لإظهار شهامة (قد تكون زائفة) و إتخاذ موقف أدعي فيه بطولة (قد تكون زائفة) بل هو لإحقاق الحق فما دفعني لكتابته سأكتبه في نهاية المقال. 9

بحسب المعلومات المتوفرة لدينا تعرض بعض المدونين الى نصائح من بعض الأشخاص أوردت فيها معلومات شخصية جداً لا يعلم بها أحد إلا من يمتلك قدرات عالية جداً لا تتوفر لعامة الناس و كان الغرض منها تطويع المدونات للكتابة في إتجاه يناسب توجهات رئيس الحكومة ، الأمر الذي أفضى الى إيجاد نوع من الترهيب المشوب بالضغط من أجل تحييد هؤلاء الكتاب. 9 

من تم الضغط عليه لا ينتمي لمجموعة "إرحل" و لم يدعي هذا الشئ أبداً بل كان موقفه واضحاً معنا و مع الآخرين. فقط عبر عن وجهة نظره و رفع شعارات الرفض للإصطفاف القبلي و الطائفي و الفئوي. كان رأيه سامياً و مبدئياً جداً. حتى أني طلبت من الزملاء شكره بصورة شخصية لما كنت أقرأ من تعليقات جميلة ترفض الأسباب الواهية لعدم المطالبة برئيس الحكومة. و أسميته بالجندي المجهول و ثمنت مواقفه علناً أمام جميع الزملاء فلا مجال لأية خلافات تحت شعار سامي كالذي نرفعه اليوم. 9

 هناك من كتب بأن ناصر المحمد لأنه ليبرالي يدفع الأموال لمبرّات وليد الطبطبائي الخيرية. هناك من كتب بأن أبناء القبائل أعلنوا الحرب على ناصر المحمد و من خلفه الحضر رغم إن الأغلبية النيابية تدين لناصر المحمد بالولاء و كذلك المنابر الإعلامية و كتاب الصحف. هناك من كتب عن السنة التكفيريين الذين ضايقهم تحالف ناصر المحمد مع حسين القلاف رغم إن الأخير هو من تهجم على أحد المتصلين في أحدى المقابلات و الذي ناقشه في أمر سياسي محض لينطلق السيد المعمعم خريج ثالثة إبتدائي في حوزة قم ليصم المتصل بنصب العداء لأهل البيت الأمر الذي يتفق عليه علماء المذاهب المختلفة بأنه خروج عن الملة ! 9

من يرفع شعار وحدة الكويتين بمختلف أطيافهم و تنوع ثقافاتهم من شيعة و سنة ، حضر و بدو ، ليبراليين و إسلاميين و وسطيين ، لا بد أن يتعرض للضغوطات. من يرفع راية الرفض لهذه الإصطفافات الغبية التي تمنع مناقشة قضايا الدولة و أزمة إنعدام الإدارة الكفؤة بها لا بد أن يحاول البعض من إظهاره بمثل هذا المظهر. فهل نجازي من يرفع مثل هذا الشعار بالصمت و التجاهل ؟

هذا الزميل الذي تعرض للضغوطات قيل له بأنه ضعيف لأن لا تيار سياسي يدعمه و لا قبيلة تشفع له و إن شعاراته مصيرها النسيان و إن الجميع سيتخلى عنه متى ما تعرض له أحد بسوء. لقد كتبتها سابقاً : 9 

التوافق لا مناص له إلا بالحوار و إعادة الثقة بين مختلف مجاميع الشباب الكويتي دون الجنوح الى عقليات المؤامرة و التخوين و التكفير التي مل منها الجميع. من يده في النار ، هو الشباب الكويتي ، لا سيما المنتمي الى الطبقة الوسطى ، التي لا تحاول أن تستظل لا بطائفة و لا قبيلة و لا عائلة لكن بسيادة القانون فقط لا غير. 9

إنصروا قضية زميلكم و الشعار الذي رفعه ،، إرفعوا نفس الشعار حتى تصل الرسالة له واضحة و أن لا يحس أن مجهوداته قد ذهبت سدى : لن تكون وحيداً أبداً و شعارك لن يختفي و إن توقفت ،، لا محل للتصنيفات الطائفية و القبلية و الفئوية بيننا ،، من يتقدم نحونا بخطوة سنتقدم نحوه بعشرة. من يلقي علي مسامعنا خطابات الكراهية و التفرقة سنقدم له الورود. من يعطي لنفسه الحق في منح و حجب صكوك الولاءات سنلقي عليه ذات الكلمات التي رددناها من قبل حتى تتمزق طبلة إذنه الجوفاء. من يلقي علينا برصاصه المطاطي سنفتح له صدرونا حتى يتبين له سلاحي الكويتيين الذي أنقذهم مرة بعد مرة ، و الوحيد الباقي لنا و هو حبنا للجميع بعيداً عن تلك التقسيمات البغيضة التي تحاول السلطة زرعها بداخلنا و أن تلعب على أوتار المتناقضات فيها. 9

أدعو الجميع الى نشر الصورة أعلاه في مدونته حتى لا تخمد تلك الجذوة الطيبة المشتعلة في أرواحنا و نفوسنا و الى كتابة كلمات بسيطة لكي نرد الكيد في نحور من يريد لأن يصور لنا بأن مملكة الطوائف عاصمتها دولة الكويت. و بعد ذلك أرجو أن يعود النقاش الى مجراه الأساسي و نناقش : ماذا بقى من سكاكين لحكومات ناصر المحمد المتعاقبة كي تغرسها في خاصرة الوحدة الوطنية. 9 


للمزيد  

رسالة تحذير من عاجل

إنتصاراً للحرية من الطارق

تساؤل عن اللي قاعد يصير عند أبو الدستور

و جبل وارة يقول : تبّاً لكم راقبوني

Sunday, 22 November 2009

زهـيـريـة : عـيـنـي تـلالــتْ فــَرَحْ ،، لــحــظــة ْ لـِـمـَـحـْـت فــــرقــه

عـيـنـي تـلالـــــتْ فـــَـــرَحْ ،، لــحــظــة ْ لـِـمـَـحـْـت فــــرقــه
شِـفـْـتـه و دَعَـيـت لا تـِحـِلْ ،، مـــن بــــــيــــنــنـا الــفـــرقــا
بـو قــْـذيـلْ قــوس الــسـمـا ،، لـيـت لـي جــنــــــــاح فأرقى
فـارق شـعـره بـكـل دلــع .. و مــْـــنــَـــــزٍّل الـخــصــلــة
و زلـْـفــه زايـده بـالحــلا .. فــوق الـخـصــــــال خـصـلـة
قـلـبـي للاســمــر نـِطـَـقْ .. قـــــال كـِـلْ سـَـنـَعْ خـِصْ لـه
و مـن هـالـسـاعـة يــا حــــمـــد ،، عـن أي بـــشـــر فـرقـه
المفردات
تلالت فرح : تلألأت و أضاءت
لمحت فرقه: رأيت الفرق في تسريحة شعره
من بيننا الفرقا : لا يحل الفراق
بو قذيل : القذلة ، الشعر الساقط من المقدمة على الجبهة
فأرقى : فأصعد و أعلو
منزل الخصلة : خصلة الشعر
فوق الخصال خصلة : ميزة إضافية على المميزات
كل سنع خص له : اختصه بكل الصفات الراقية
عن هالبشر فرقه: ميزه عن البقية و اجعله في مكانة مرموقة

Thursday, 19 November 2009

107



حتى لا يصبح مجلس الأمة  "بقالة" كما قال الدكتور عبدلله النفيسي ، تُقْفل و تُفْتح كما يشائون ، نستذكر المادة "107" من الدستور الذي يتشدق به مثقفو السلطة

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعمال الى ان ينتخب المجلس الجديد. 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نأمل ألا يكون مستقبل أمة و شعب و نظام "أرخص" من كرسي شخص

Wednesday, 18 November 2009

فشل ناصر المحمد : الرياضة



سنتان كاملتان ضاعتا من عمر الرياضة الكويتية بسبب تقاعس حكومات ناصر المحمد المتعاقبة على مواجهة المتمردين الذين رفضوا تطبيق القوانين الرياضية. النوايا كانت واضحة و الحكومة هادنت ثم هادنت ثم هادنت حتى رضخت لمن يريد أن يحول الرياضة الكويتية بمنشآتها و ميزانياتها الحكومية الى إقليم خاص تابع لمملكة الأسطبل. 9

ناصر المحمد إستخدم أربعة وزراء مختلفين جميعهم رحل مثلما أتي : صباح الخالد ، جمال الشهاب ، بدر الدويلة قبل أن يحل الدور على محمد العفاسي ليجلس على كرسي الحلاق. جميعهم صرّح في حين إن ناصر المحمد إمتنع عن الحديث. تم تعيين فؤاد الفلاح كرئيس لهيئة الشباب و الرياضة و الذي ما زالت تنظر لجان التحقيق المنسوبة إليه. حلّ إتحاد كرة القدم بواسطة الهيئة العامة للشباب و الرياضة (و هو إجراء غير قانوني أوقع الحكومة في مطب كبير من صناعة أحمد الفهد و بتواطئ من فؤاد الفلاح دون أن يزيحه ناصر المحمد من منصبه) دون أن يكون هناك مبرر حيث إن ثمانية من أعضائه قد تقدموا بإستقالاتهم أي إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الأدارة قد شغرت مقاعدهم مما يستوجب إجراء إنتخابات جديدة وفقاً للنظام المطبق و هو نظام الأربعة عشر. لكن هناك من حاول دس "العزيزو" من داخل الحكومة و ناصر المحمد ما زال يخشى المواجهة. ثم عُيّن أحمد الفهد رئيساً للجنة الأولمبية و إستعدى الهيئات الدولية على الدولة دون أن يحرك ناصر المحمد ساكناً. زوّر أحمد الفهد إنتخابات إتحاد الكرة أو فبركها و لم تتدخل الحكومة أو تجيب على الأسئلة البرلمانية و فضلت الصمت على التجاوزات و إنتهاك القانون و سيادته. 9

مجلس إدارة نادي الفحيحيل زوّر كشوفه الإنتخابية و صدر حكم قضائي نهائي بواقعة التزوير و ظلّ "المزورون" على سدة مناصبهم دون أن تتدخل الحكومة.  كان الحل واضحاً أمام الجميع و هو ان تحل الدولة مجالس إدرات الأندية المملوكة لها و التي تملك حق محاسبتها إدارياً و فنياً و مالياً و تنظيمياً كما ورد في مرسوم إنشاء الهيئة العامة للشباب و الرياضة الذي نقل اليها صلاحيات وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بالرقابة على النوادي الرياضية كما ورد في المادة 27 من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 . لكن ناصر المحمد آثر السلامة. 9

ما حدث من تطبيق للقانون كان لأسباب عدة منها إن المتمردون قد أسرفوا في غيّهم أمام التراجع الحكومي الواضح الفاضح ما أخاف الحكومة خصوصاً في الوضع القلق الذي تعيشه اليوم و خوفاً من ان ينضم المزيد من النواب الى حملة التبرم و الضيق من خوفها و ترددها. 9

سنتان بحّ فيهما صوت الجميع و هو يقول بأن المشكلة ليست في الإتحادات بل في أعضاء الجمعيات الهمومية أي الأندية و على الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب و الرياضة التدخل عن طريق حل مجالس الإدارات التي ترفض تطبيق القوانين الشرعية. حتى أتى القرار الصائب  لكن متأخراً جداً بعد ان مكّن أندية التكتل من خلق مواجهة جديدة مع الفيفا عبر زرع إتهام بأن الحكومة تتدخل في شئون الإنتخابات بينما هي تتدخل لتعاقب مجالس إدارات الأندية المملوكة للدولة و المخالفة للقوانين الشرعية. 9

سؤالي البسيط هو : من يعجز عن مواجهة هؤلاء "اليهال" كيف له أن يواجه الضغوطات السياسية و الإبتزازات من القوى الإقتصادية ؟ طالعوا كيف تطلق صحيفة الوثن الصفة القانونية على أعضاء مجالس الأندية المنحلة و تدعي بأن عدداً من الأندية الرياضية قد رفعت دعاوي ضد قرار الحل في حين إن الحقيقة بأن أعضاء مجالس الإدرات المنحلة هم من قام برفع الدعاوي و هم لا يملكون صفة قانونية تخولهم تمثيل تلك الأندية أمام القضاء. و ما زالت الحكومة صامتة !! 9 

هل نحتاج عقلاً خارقاً لكي نعلم بأن إسطبل الشهيد سيحاول الكرّة مرة ثم أخرى و أن ناصر المحمد لا يملك القدرة أو حتى الشجاعة على مواجهة أحمد الفهد بل يسعى للتحالف معه من أجل ضمان بقاءه على الكرسي ؟ مخالفات بالجملة في إتحادات الطائرة و القوى و السيارات و غيرها من الإتحادات الفاشلة التي يسيطر عليها الإسطبل دون تدخل حكومي ما جعل "القرعة ترعى" ؟ 

و ما زال مسلسل رياضتنا المحلية مستمراً و لا عزاء لمن يدفع مئات الدنانير ليحضر مباراة البرازيل و إنجلترا في قطر في حين إن منتخبه الوطني يلعب في نفس اليوم على أرضه و بين جمهوره. لقد دمرت الرياضة الكويتية كما دمرت غيرها من الأمور الجميلة في الكويت. 9

و ناصر المحمد ما زال صامتاً و نايف الركيبي ناطقاً. 9

اللهم لك الشكوى و للحديث بقية عن ملف آخر من ملفات فشل حكومات ناصر المحمد ،، 9

Tuesday, 17 November 2009

نتريّق فيهم قبل لا يتعشّون فينا

 التجمع الذي نظم الليلة تحت شعار "ارحل .. نستحق الأفضل" و الذي حظي بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المحلية و العربية و العالمية، لفت نظر الشباب أحد المصورين الذي ينتقي وضعيات تصوير خارج الحدث و خارج إهتمام الجمهور. و عند التدقيق لوحظ بأنه يجمع الكراسي لا سيما تلك المخصصة لجلوس النساء و يقوم بتصويرها على إنها فارغة لإيهام الجميع بأن التجمع لم يحظى بالحضور الجماهيري في الوقت الذي حضر فيه ما يقارب المائتين و الخمسون شخصاً. و عند الإستفسار منه تبين لنا بأنه مصور جريدة الدار و علل ما يفعله بأنه مجرد مقيم و يمارس عمله بعيداً عن تجاذبات السياسة. و لكي يطمئن قلبه ، أكد الشباب على ترحيبهم له و تمنياتهم بأن ينقل الصورة كما يراها لا كما يتمناها معازيبه .. لكن هيهات !! 9

( تم مسح الصورة )



و قد حرصنا على تصويره و هو يتابع الندوة من منظور بو مهدي و بو صباح من خلفه ! 9

و يا ريت يبتكرون شئ جديد من أجل مصلحة الوطن ، لكن تحوير الحقيقة يبقى فوق كل قيمة أخلاقية ! 9

 لا تخافون .. فاضحينهم .. فاضحينهم ! 9

Thursday, 12 November 2009

فشل ناصر المحمد : التجنيس



سأتعمد الكتابة عن موضوع الشيكات النيابية في آخر هذه السلسلة لأنها الموضوع الأسهل و عن قناعة بأن موضوع حملة "ارحل" يتعدى موضوع الشيكات و مصاريف ديوان رئيس الوزراء الى ملفات مهمة و لا تقل سخونة عن مثيلاتها. 9


في جلسة في مطعم قصر يلدز الواقع في برج حمود (شارع فهد السالم) دار الحديث هو دور الشعب الكويتي لما وصلنا اليه من إخفاق و هو قولٌ صحيح تماماً و لا يستطيع أحد إنكاره. لكن على الباحث المتجرد ألا يكتفي فقط بدراسة الظواهر و الحالات و لكن أن يتعمق في البحث عن أسبابها. كان ردي بأن صاحب هذا البرج السيد حمود زيد الخالد كان صاحب مقولة مشهورة بأن لجنة الدستور تحوطت لكل شئ و وضعت موانع و عوائق من أجل منع تخريب الديمقراطية في الكويت من خلال تضمين الضمانات الكفيلة بإستمرار الدميقراطية. لكن ما مافاتها هي محاولة "تغيير الشعب" ! 9

و تغيير الشعب يأتي من خلال محاولات التجنيس السياسي القائمة على شراء الولاءات. و تكمن خصوصية قضية "التجنيس" في إنها "حق سيادي" أي لا يمكن التقاضي أمام السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالتجنيس الأمر الذي يختلف تماماً عن قضايا الشيكات و المصاريف و الإعلانات الإنتخابية التي يحاول فريق الرئيس جاهداً تحييدها عن طريق ربط المسائلة السياسية بالمسائلة الجنائية. 9

فقد جرت العادة على إقرار مرسوم التجنيس كل عام للسماح بتجنيس ألفي شخص من أصحاب الكفاءات و أصحاب الأعمال الجليلة. لكن ما تردد في السنة الماضية عن تجنيس البنغاليين و سوّاق و طباخي الشيوخ و المتنفذين قد فتح الباب من أجل التحقيق في هذه القضية الحسّاسة. و بعد تصريحات الوزير المكلف بهذا الملف (وزير الداخلية) عن الطبخة الكويتية المعدة على يد أمهر الطبّاخين و المعلومات الخطيرة التي أوردها السيد أحمد المليفي تراجعت حكومة ناصر المحمد عن تجنيس ما لا يقل عن 33 شخصاً سحبت جنسيات بعضهم بعد إكتشاف خلل في الإجراءات و كلف الشيخ ثامر الجابر بدراسة ملابسات هذه القضية. 9

و قد نشرت الصحف مضمون تقرير اللجنة  و الذي أكد عدم وجود وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس 397/2007 و قصور شديد ومتعمد في الإجراءات مما أدى الى تجنيس شخص ثبت تعاونه مع الجيش الشعبي خلال الغزو العراقي و إختفاء القيود الأمنية من السجلات و عدم تطبيق شرط البصمة الوراثية على كثير من المتقدمين ومنح الجنسية لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية و تباين الأسماء في الوثائق الرسمية مما يعكس العبث الحاصل فيها الذي قد يصل لشبهة التزوير. و لا يزال هذا الملف مفتوحاً حيث لم تتم محاسبة أي من المسئولين "الفعليين" على هذا الملف. 9


المعلومات الواردة بأن الوكيل المساعد لشئون الجنسية كان قدم مغلفاً مغلقاً الى الوزير بكشف الأسماء المستحقة للجنسية الكويتية و قد تم العبث بهذا الكشف بحيث ألغيت أسماء و أضيفت أسماء بناءً على توصيات رئيس الوزراء. 9 

الشاهد من هذه القضية بأن حتى أبسط القضايا التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية بصورة تامة لا يمكن التحكم فيها و هي عرضة للمزاجية و الواسطة و إحدى أدوات العبث السياسي الذي تمارسه حكومات ناصر المحمد فلا سياسة تجنيس واضحة و لا إجراءات محكمة تمنع التلاعب و لا أجوبة من رئيس الوزراء تجيب على التسائلات النيابية و المخاوف الشعبية بهذا الخصوص. 9
هذا أحد ملفات الفشل المتعلقة بناصر المحمد و من يقول بأن وزير الداخلية هو من يتحمل المسئولية فعليه التذكر بأن تلك المسئولية يتحملها أمام مجلس الأمة (الذي نعلم جميعنا بإستفادة أعضائه من فتح باب التجنيس على مصراعيه) و امام رئيس مجلس الوزراء أيضاً الذي يبدو إنه فاقد للسيطرة تماماً على مجريات الأمور في حكومة كل من أيده إلوه ! مما يؤكد كلامنا بعدم قدرة ناصر المحمد على إدارة القضايا الحكومية العالقة مهما كانت بسيطة. 9

في النهاية أضع هذا المقطع الطريف الذي لا يمت لمقالي بصلة لكن هو من باب المداعبة مع إحترامنا الشديد للسيد أحمد المليفي و فئة البدون و من يساند مطالباتهم. 9


 
في المقال القادم سنتناول أحد القضايا الأخرى التي فشل فيها ناصر المحمد. 9

Wednesday, 11 November 2009

إديله فرصة



يروي الكويتيون نكتة شائعة عن الإخوة الصعايدة في مصر (مع التقدير و الإحترام الشديدين لهم) ممن عرفوا بالسذاجة و طيبة القلب أن أحدهم شارك في برنامج من سيربح المليون فبادر المقدم في سؤاله الأول بسؤال ضيفه الصعيدي : ما هو حاصل جمع العددين 2 + 5 فأجاب المتسابق 4. فرد المقدم محاولاً مساعدته بصوت منخفض : الإجابة ليست 4. فماج الجمهور الصعيدي الحاضر و صاح : إديله فرصة .. إديله فرصة. فعاود المتسابق المحاولة بإجابة أخرى مختلفة و قال : 9 ! فأسقط في يد المقدم و قال : لا ليست 9 فردد الجمهور الهتاف : إديله فرصة .. إديله فرصة فرد المذيع قائلاً : ماشي .. للمرة الأخيرة ما هو مجموع 2+ 5 . و بعد تفكير عميق رد الصعيدي : 7 ! و قبل أن يضيف المذيع شيئاً هتف الجمهور : إديله فرصة .. إديله فرصة ! 9

هذا هو المشهد السياسي اليوم. ستة حكومات متعاقبة. عشرات الوزراء. عشرات الأزمات السياسية المفتعلة من الحكومة أو اعضاء مجلس الأمة لم تفلح إدارة ناصر المحمد في التعامل مع أي منها. مئات الوعود. سبعة شيكات أو أكثر تؤكد التعامل المالي بين رئيس الحكومة و أعضاء مجلس الحكومة. ملايين تنثر على البخور و المسابيح. مليارت من الدنانير تهدر كفوائض مالية كل عام. و رغم ذلك نجد من يكرر : إديله فرصة .. إديله فرصة9

علة الحكومة باطنية فلم يكن مجلس الأمة بمثل هذا الضعف و الإنقسام من قبل. و لم يحصل رئيس للوزراء بدعم كالذي حُظي به الشيخ ناصر المحمد من القيادة السياسية و نواب مجلس الأمة و الحركات المختلفة و مؤسسات المجتمع المدني و القوى الإقتصادية. كانت فرصة ذهبية للرجوع الى المسار الصحيح. لكن هذه الفرصة أهدرت للأسف. فنحن اليوم أكثر إنقساماً ، أكثر تخبطاً ، أكثر سوءاً. 9

في المرة الأولى التي قابلت فيها الزملاء المدونين كان الإجتماع للمناقشة حول سبل تقديم شئ يفيد الحكومة بعد حملة نبيها خمسة. لا أذكر ما قاله الزملاء لكن مداخلتي إنصبت على شئ واحد و هي خطة التنمية التي قد تشمل جميع المقترحات التي تقدم بها الزملاء و توفر آلية فعالية لتحديد الأولويات و متابعة الأداء و محاسبة الحكومة. يومها لم يكن هذا المصطلح شائعاً و اليوم لا حديث في المدينة إلا عن خطة التنمية و مشاريع التنمية. ثلاث سنوات أهدرت دون أن تتقدم الحكومة بمشروع خطة التنمية الى يومنا هذا و ما تطلق عليه الحكومة خطة تنمية ما هي إلا خطوط عامة غير مقرونة بمشاريع واضحة أو جدول زمني و هي بالأصح تجميع لبرامج عمل الحكومات السابقة أو أحلامها التي لم يتحقق منها شئ. 9

دعونا نتعرف على مشاريع وزارة الخارجية "التنموية" في السنوات الخمس القادمة. و وزارة الخارجية من المفترض ان تلعب دوراً هاماً في تفعيل السياسة الإقتصادية لتحقيق "حلم" المركز المالي و التجاري من خلال تعريف الشعوب الأخرى بدولة الكويت و باهميتها الإقتصادية و تطويرها النظم التي تسمح للوافدين و الزائرين و الراغبين في الإستثمار بزيارة دولة الكويت و  ربما الإقامة فيها. لكن ما نشرته صحيفة القبس عن مشاريع وزارة الخارجية في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر كان أصدق دليل على ضحالة فكر هذه الحكومة التي تعتقد بأن المشاريع التنموية تنحصر فقط في 54 مشروعاً "تنموياً" لشراء و بناء مباني السفارات و مساكن رؤساء البعثات في العواصم العالمية. 9



لقد أضعنا ثلاث سنوات فقط من أجل تفهم الحكومة ما هيّة خطة التنمية فكم من الوقت سنضيّع حتى تقدم الحكومة خطتها التنموية ؟ و بعد كل ذلك أي شاذج سيصّدق بأن هذه الحكومة قادرة على تنفيذ 1% من خطتها تلك ؟

لا أحد يريد تحميل الشيخ ناصر المحمد وزر الحكومات السابقة و لكن يجب علينا أن نتطلع الى الأمام و الى الأمام فقط. كفانا نظرة سلبية و إجترار لجراحات الماضي. لا يمكننا أن نبرر فشل الكويت بفشل الأمس. يتحدث الكثير عن كارثة دبي و المأساة التي حاقت بمشاريعها العقارية. لكن يتناسى الجميع أن دبي قد خرجت ببنية تحتية متطورة قل نظيرها في أرقى العواصم العالمية. لكن بعد الأزمة المالية العالمية بماذا خرجنا نحن ؟ لا فوائض مالية و خسائر بالمليارات طالت صناديق الإستثمارات و حتى مؤسسة التأمينات الإجتماعية دون أن نرى فلساً قد صرف على البنى التحتية المتهالكة. 9

ما هي نظرة ناصر المحمد الإقتصادية ؟ ما هو تعريفه للمركز المالي و التجاري ؟ أين سيكون ؟ كيف تطوّر الخدمات الصحية ؟ ما هي فلسفته للتعليم ؟ ما هو حله لقضايا التركيبة السكانية و العمالة الهامشية و معضلة البدون ؟ كيف ستختصر حكومات ناصر المحمد الدورة المستندية للمشاريع الكبرى ؟ الإجابة ليست : لا أحد يعلم فهذه إجابة الصعايدة !! الإجابة الصحيحة هي : لا يوجد !! 9

هل تذكرون علي البراك ؟ جمال الشهاب ؟ عبدالهادي الصالح ؟ صباح الخالد ؟ عبدالله المعتوق ؟ بدر الدويلة ؟ كل هذه الأسماء كانت خيارات ناصر المحمد فماذا قدمت للكويت ؟ مرة تلو الأخرى يجرب ناصر المحمد تشكيلاته القائمة على المحاصصة السياسية دون أن يجد ضالته. هل كان إختيار هذه الأسماء بناءً على تقييمه الشخصي لكفاءاتهم في تحقيق رؤاه المستقبلية الى واقع نعيشه أم كانت تكتيكات من أجل ضمان البقاء على الكرسي ؟

أتعلمون بأن منصب وزير النفط بقى شاغراً لمدة تزيد على السنة بعد إستقالة علي الجراح في الوقت الذي كانت تطبخ فيه المشاريع النفطية كالمصفاة الرابعة و الشراكة مع الداو ؟ أتعلمون بأن منصب وزير الإعلام ما زال يشغله أحمد العبدلله بصورة مؤقتة رغم الإنهيار الواضح لشيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المختلفة التي بدأت تنهش الوحدة الوطنية ؟

كم إستجواب مر على الحكومة دون أن نرى دعماً واضحاً لناصر المحمد للوزراء المستجوبين. حدث ذلك في إستجواب علي الجراح ثم أحمد العبدلله ثم عبدالله المعتوق و لولا حنكة نورية الصبيح و قدراتها الشخصية لما نجت من نار الإستجواب. و اليوم نرى التهديد المستمر لمصطفى الشمالي الذي ترك وحيداً يتلقى ضربات إسقاط الخروج من داخل الحكومة و خارجها. ذات الأمر ينطبق على فاضل صفر و محمد صباح السالم و جابر المبارك و جابر الخالد. فأين دعم الرئيس لوزراءه ؟

واقع الأمر أن رئيس الحكومة أصبح عبئاً على التشكيلة الحكومة المهلهلة لا سنداً لها خصوصاً بعد تكليف أحمد الفهد بالكثير من صلاحياته الأمر الذي أثار إستغراب الجميع و ألزم مجموعة من النواب لتقديم طلب لمناقشة هذا التفويض و تفاقهم هذا الأمر بعد عدم قدرة الرئيس على معالجة ملفين يرتبطان به شخصياً و هما قضية مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية. جميع القوى السياسية إمتنعت عن دخول الحكومة الحالية بشكل رسمي لإيمانها بأن ما يحدث اليوم هو إضافة بعض مساحيق التجميل لوجه الحكومة المترهل و إخفاء العيوب "المصنعية" فيها ما إضطر رئيس الحكومة لتقديم التنازلات الواحد تلو الآخر و تغيير تمركزه السياسي الوسط و عقد التحالفات الجديدة فقط من أجل لإستمراره في منصبه. 9


نحن لا نريد أن ندخل في الصراعات السياسية بين أجنحة الحكم المتصارعة أو نُحسب على مراكز قوى متنفذة و مستفيدة من الضعف الحكومي من خلال الإبتزاز المستمر تماماً كما يفعل الحاكم بأمر الله سمو جاسم الخرافي. لكن نريد أن تكون حكومتنا .. حكومة دولة الكويت قوية منيعة و ذات رؤية واضحة و تشكيلة متجانسة متناغمة و خطة تنموية و برنامج عمل وفق الأسس العلمية ، فهل تعتقدون بأن ناصر المحمد هو من سيحقق كل ذلك ؟

نريد حكومة تستطيع مواجهة إبتزاز النواب فيما يخص قضية القروض و لا تعتمد على مجموعات ضغط شعبية كمجموعة الستة و العشرين التي أنقذت الحكومة من مأزقها بعد أن أبلغت القيادة السياسة عن إمتعاضها الشديد لعدم قدرة الحكومة على ضبط الهدر الشديد في الموارد. حكومة قوية خارجياً كما هي داخلياً و تستطيع مواجهة الأطماع الإقليمية في جزر وربة و بوبيان. حكومة تستطيع بناء محطة مجاري آمنة ناهيك عن موانئ و مرافق سياحية في تلك الجزر. حكومة قادرة على البدء بصرف المبالغ المخصصة للتعويضات البيئية قبل أن تسحب من الأمم المتحدة بحجة عدم الجدية. حكومة قادرة على مواجهة عوّير و زوّير من أطفال الإسطبل و تطبيق القوانين الرياضية الممهورة بتوقيع أمير البلاد. حكومة تتمتع بالنزاهة و الأمانة و تقلل من حجم المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية و تمنع تكرارها. حكومة قادرة على تقديم مشاريع القوانين التي تحسن أداءها. حكومة  لا تقرر في الصباح ثم تتراجع في المساء عن قراراتها. حكومة قادرة على إستغلال الفوائض المالية بدلاً من كنزها في ذناديق الإستثمار التي تستثمر و تعمّر في الخارج بدلاً من الداخل. حكومة قادرة على مجرد النطق بمصطلح "تطوير المناهج" من أجل تطوير الإنسان الكويتي. فهل ناصر المحمد و هو من إفتقد لشجاعة القرار و روح المبادرة هو حلّنا لمثل هذه المطالب التي يستحقها الشارع الكويتي ؟

بإختصار ،، قضيتنا ليست شيكات و بخور فحسب (رغم إيماننا العميق بأهمية هذه القضايا و عدم رمزيتها) لكن مأزقنا أعمق بكثير من ذلك. نحن نتكلم عن مستقبل دولة ، عن مصير شعب ، عن أحلام الشباب. نحن لا نريد أن نكون كالصعايدة و نهتف "إديله فرصة ،، إديله فرصة" بل نقول و بحزم للدمث طيب الأخلاق الذي نحبه و لا نرضى بالإساءة اليه : لو سمحت إرحل .. فالكويت تستحق الأفضل !! 9

في المقال القادم : أين فشل ناصر المحمد ؟

Tuesday, 10 November 2009

و كرّت السبحة



بيانات الحركات السياسية تتوالي الواحد بعد الآخر. فقد أكد بيان التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة إعتذار الشيخ ناصر المحمد للقيادة السياسية و الشعب الكويتي و تقديم إستقالته. هذه المطالبة بالإستقالة ذكرها كل من الكتلة السلفية و الحركة الدستورية الإسلامية و حزب الأمة. كما اصدر التكتل الشعبي بياناً طالب فيه الحكومة بتوضيح المستحق لملابسات التعاملات المالية بين رئيس الوزراء و مجموعة من النواب السابقين و الحاليين والكشف بشفافية عن حقيقة هذه القضية وأبعادها. 9

و في الصحافة إفتتح الدكتور سامي المانع المقالات المؤيدة للحملة (دون أن يدعوه أحد لذلك) عبر مقاله المنشور في جريدة القبس. و عبر الإستطلاع الشفهي مع مجموعة من كبار الكتاب أكّدت دعمها المطلق لهذه المطالبة المشروعة و سنرى المقالات في القريب العاجل. 9

أكثر من خمسة و عشرون مدونة رفعت شعار هذه الدعوة و تم تاسيس موقع يتضمن بيانات الحملة و أهم الأخبار المتعلقة بها. كما إن عدد المشتركين في موقع الفيس بوك المتعلق بالحملة فاق الألف و مائتي مشترك. نقاشات جميلة تابعناها و إشتركنا بها في جو لطيف هادئ. و أحب أن أشكر كل من أثرى الحوار و الجنود المجهولين الذي رأيناهم في كل مكان دون أن يعلنوا إنضمامهم للحملة رسمياً بسبب محاذير خاصة تتعلق بهم. 9

لقد إنتقلت هذه الدعوة من مرحلة التأسيس و دخلت مرحلة الإنتشار و جاري الدعوة لتحضير فعالية سأترك تفاصيلها للقادم من الأيام. كما تسري أخبار عن تجهيز النائب فيصل الإستجواب لصحيفة إستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية الشيكات النيابية. 9

شكراً للجميع ،، فعلاً أحس بالفخر لوجود هذه الضمائر الحيّة التي رفضت الإنسياق خلف إنتماءاتها القبلية و الطائفية و الفئوية و محاولات تهديد هذا الطرف بذاك. 9

نتمنى فقط أن تتجنب الكويت الإنقسام و أن يستشعر رئيس الوزراء حجم الرفض الشعبي لسياساته و أداء حكومته و أن يبادر بشجاعة سنصفق لها طويلاً بإستقالة لا رجعة فيها تضع الأمور في يد سمو الأمير الذي نثق بحكمته و خوفه على مستقبل هذا الوطن. 9


في البوست القادم ،، لماذا نطالب ناصر المحمد بالإستقالة ؟

Monday, 9 November 2009

في كذبة أهل الكذب


هذا البوست برعاية محارب الفساد "يكيكي" 9

من السهل على الضعفاء إدعاء الباطل حتى ينشغل الآخرون بمحاولة الدفاع عن أنفسم و تضيع محاور النقاش الأساسية أو تختفي تلك القضايا الجديرة بالنقاش. هذا هو مذهب أهل الفلسفة الذين يعشقون الجدل السفسطائي الذي لا يخرج منه الفرد بنتيجة بل قد ينسى كيف بدأ الموضوع و كيف إنتهى الى ما إنتهى إليه. تلك خدعة عرفناها و خبرناها منذ زمن. قد تنطلي على الآخرون و لكنها حتماً لن تنطلي علينا. أما نحن فحديثنا واضح لا لبس فيه و إن حاول الآخرون تزوير ما قلناه فيمكن للجميع الرجوع الى الأصل و إعادة القراءة و تحكيم الضمير قبل العقل الذي قد يتلاشى بفعل الأهواء الشخصية التي تسوّغ للنفس الضعيفة أخطائها و كذبها و تزويرها.  9


الحشو البلاغي و الهلاميات الكلامية و الأدبيات العنترية الزائفة و إكثار الصور و الكلمات قد تبهر البسطاء و لكنها لن تخفي الحقيقة. حقيقة أني ذكرت ما ذكرته في مقالي و وضعت الروابط كاملة لمن يريد الرجوع إليها إتقاءً لمثل ذلك الحشو الذي أعلم جيداً بأن أساتذة الجدل سيبحثون في طياته على ما يعزز مواقفهم الهشة. بل و طالبت الجميع بالرجوع إليها لأن ذلك التاريخ الوطني الناصع الذي يريد "مثقفو السلطة" تزويره لا سيما إنهم لم يستعينوا بها إطلاقاً في الدعاوي التي كتبوها  ،  ببساطة ، لأنهم لا يعرفون لها طريقاً. 9

و هل كنت أتوقع أمراً غير الكذب من أهل الكذب ؟

ليست المرة الأولى و لا الثانية و حتماً لن تكون الأخيرة. 9

ألم أكتب انا عن مثقفي السلطة بأنهم  شهود الزور على "التأويل" في النصوص و "تحريف" الكلم عن مواضعه ؟ هذه هي أخلاقهم و هذه هي إمكانياتهم فهل نتوقع منهم أفضل من ذلك ؟ فقط إنظروا الى درك سحيق قد إنتهوا و كيف تآكلت مصداقيتهم و تراجعت الى ما دون الصفر. 9

لكن اليوم أتتني الفرصة على طبقٍ من ذهب حين إتهمني من كان مولاه "سيد القمني" مجتزأ النصوص و مزور التاريخ و من تجرأ على رسول الله بإجتزاء النصوص و تحريفها عن موضعها. لنرى من حرّف النصوص و من تَقَوّل علي بأمور قلت عكسها تماماً. مع ملاحظة أن من يقبل تجريح الرموز الدينية تحت مسمى حرية البحث العلمي هو نفسه من لا يقبل نقد رأيه الشخصي فيدخل في الإستبداد الفكري بعد أن قبل بالإستبداد السياسي الذي نعيش واقعه اليوم و يحاول إجبارناعلى الدخول في نفس الحالة التي دخل فيها منذ زمن. تلك الفرصة الذهبية لن أجعلها تمر مرور الكرام بل سأقتنصها حتى يعلم الجميع من هو الكذاب و من هو المزور و من هو المدلّس و من هو مجتزئ النصوص و من مسح الحياء من وجهه.  9


هل كتب الحلم الجميل بأن نظام الحكم في الكويت برلماني كما إدعى الكاذبون أو حتى رئاسي يمكن لرئيس الدولة فيه ممارسة كافة الصلاحيات كما إدعوا هم ؟

لا و الله لم أقم بذلك ، بل على العكس نقلت النص بحذافيره من المذكرة التفسيرية التي أكدت على تبنّي المشرع  طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما !! بل و قمت بتظليل عبارة "مع انعطاف اكبر نحو أولهما" و هو النظام البرلماني في المقال الأصلي !! 9

إذاً أين الدليل على إدعاءاتكم الباطلة و هل هذا أفضل ما لديكم من فنون الكذب ؟ هذه هي الكذبة الأولى فالحلم الجميل لم يقل بأن النظام في الكويت برلماني أو رئاسي أبداً ..  والحلم الجميل لم يقدم شيئاً خارقاً و لم يبتدع كأهل البدع بل غاية ما قام به هي نقل النصوص مع وضع الروابط لتعريف الجميع بما هية نظام الحكم في الكويت. لكن هناك من عاش جل حياته باحثاً عن رأي "شاذ"  فقط كي يبقى مختلفاً عن الآخرين و متى ما نقض الآخرون هذا الرأي إنهمك في الهجوم الشخصي المقرون بالإتهامات الباطلة و الأكاذيب الفاضحة. هذه الأراء التي لم يقل أحداً من أهل القانون بها من قبل و لم يسمع بها أحد و تخالف النصوص التاريخية و مضابط الجلسات ، هي "الآراء الشاذة" و هي التي تصور لنا "الذهنيات الشاذة" التي نام ضميرها في سبات عميق فقط من أجل الأهواء الشخصية. 9

لنأتي الى الكذبة الثانية

هل حاول الحلم الجميل إيهام القراء بأن الدكتور عثمان خليل عثمان قال من خلال مداخلته في الجلسة العشرين من مضابط المجلس التأسيسي بأن نظام الحكم في الكويت برلماني ؟

حاشى لله فقد نقل الحلم الجميل تعريف الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان عن النظام البرلماني في موضع و نقل تعريف ذات الشخص في ذات الجلسة عن النظام الرئاسي في موقع آخر من ذات المقالة و يمكن للجميع التأكد من ذلك. فكيف حاول الحلم الجميل إيهام القراء بمثل هذا الإتهاك الكاذب ؟ و هل أخفى الحلم الجميل ما هيّة النظام الرئاسي و صلاحيات الرئيس فيه ؟

لكن لم نقلت تلك التعريفات و ما الغرض منها يا حلم يا جميل ؟

أليس من الأفضل حين نتلمس ما هية الفروقات بين النظامين البرلماني و الرئاسي أن نبحث عن تعريفهما بحسب فهم من كتب الدستور و خطّه بيده ؟ أم إننا سنبحث عن التعريفات في لسان العرب و كتب ابن عربي و مقولات مولانا جلال الدين الرومي ؟

حتى أنا في مقالي لم أسلم من كذبك أيها "الغربول القرصع المنعنع" ؟ إذهب و أبحث عن معاني تلك الكلمات في ثنايا كتبك حتى تعرف حقيقة نفسك.  9

المضحك إن ما حاول "الكذابون" ايهام الناس به هو عين النظام الرئاسي الذي تداعوا بعد فضح أكذيبهم للقول بان دستور الكويت تجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي و هو قول قاصر لا يخلو من تدليس لا يخفي على القارئ مدلولاته و أهدافه و مقاصده إذ إن "النظام في الكويت يميل نحو النظام البرلماني مع بعض الإستثناءات" و هو ما أخفق به أهل الكذب في ذكره مرّة بعد مرّة بعد مرّة. 9

فأين كتب الحلم الجميل ما إدعوا أنه كتبه ؟ لم هذا الكذب و التزوير الفاضح لما أكتبه ؟ ما تذكره المذكرة التفسيرية واضح. بل إن ما ذهبو إليه من رأي بما يخص هيمنة أسرة الحكم على السلطة التنفيذية لم يقله أحد من خبراء القانون لا في الأمس و لا اليوم و أتحدى ان يتم إسناد ذلك بخبير دستوري واحد. بل على العكس هذا عكس ما حدث من مساجلات في لجنة الدستور ثم في المجلس التأسيسي كما سنوضح ذلك بعد قليل. 9

يا سادة يا كرام ، دعوني أعيد كلامي ، رغم إن هذا التكرار لا يفيد أهل العقل و العقلانية و التعقل

نظام الكويت يجمع بين النظام البرلماني و الرئاسي مع ميل للنظام البرلماني. نظام الحكم هو نظام برلماني في الأساس مع ثمانية إستثناءات قاربته مع النظام الرئاسي لخصوصية الوضع في الكويت و تفادي المشاكل التي قد تنجم عن تكوين الأحزاب و عدم الإستقرار كما حدث في كثير من الدول أثناء و بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الإستثناءات الثمانية ذُكِرت في المذكرة التفسيرية و قد كتبت مثل هذا الشئ في مقالي و هي : 9

وراثية الحكم
عدم النص على إسقاط الحكومة بأكملها من خلال الإقتراع على طرح الثقة
وضع قيود إضافية على المسائلة السياسية الفردية للوزراء
جواز التوزير من خارج أعضاء البرلمان
مشاركة الوزراء في البرلمان كأعضاء مع إستثناءهم من حق التصويت حول طلبات طرح الثقة و عدم التعاون
عدم تقييد إستعمال حق البرلمان كما رأينا من حلول متعاقبة في ثلاث سنوات
إستثناء بعض الأحكام من ضرورة إستخدام المراسيم كالحرب الدفاعية و تعيين نائب الأمير
ضوابط تعديل الدستور تشترط موافقة الأمير و مجلس الأمة

لكن لنعود الى أصل النقاش .. هل سلطة سمو الأمير "فعلية" أم "إسمية" ؟

لنرجع الى مضبطة الجلسة العاشرة من لجنة الدستور (و التي نقلتها في المقال الأصلي) و لنرى تفسير المادة 55 من الدستور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مادة 55: يتولى الامير سلطته بواسطة وزرائه. 9




سعادة وزير الداخلية: كيف يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه. 9

السيد الدكتور عثمان خليل: يقوم الامير بتعيين الوزراء ليمارسوا المهام التنفيذية فى الدولة وفقا للدستور ولا يقوم هوبنفسه بممارسة هذه السلطات لان الامير غير مسؤول وذاته مصونة وانما هم يمارسون السلطة ويسألون عنها امامه وامام المجلس. موافقة. 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالله عليكم ما تفضل به الدكتور خليل عثمان خليل هي "يَحي" أو "يوهِم" لكم بأن تلك السلطة فعلية أم إسمية ؟

هل قول الدكتور عثمان خليل عثمان بأن الأمير لا يمارس تلك السلطات يندرج تحت السلطة الفعلية ؟؟ أم هي "سلطة إسمية" كما نقول و ندعي ؟ أترك الحكم لكم يا قراء

إذاُ من هو من كذب و دلس و قال بأن الأمير يحق له ممارسة إختصاصات وزرائه ممن "ينوبونه" في ممارسة إختصاصاته الأصيلة و هو ما بتناقض تماماً مع مبدأ الذات المصانة لسمو الأمير و النأي به عن المسائلة السياسية ؟

الله اكبر .. لم يأت بمثل هذه التخريجات و لا أجدعها مفتي للسلطة. فقط إرجعوا لكلام الدكتور عثمان خليل عثمان أعلاه و سترون من يدلس و يكذب. 9

لكن ما هو ذلك النظام المُبّتَدَع الذي يجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي مع الميل لأولهما ؟ ما هي صفاته و ما هو شكله ؟

هذا مذكور في نص مضبطة الجلسة العشرون للمجلس التأسيسي و التي وُضِعَ رابطها في المقال الأصلي الذي يتهمني أهل الكذب و التدليس بإخفائها و لا أعلم كيف تم التأسيس لهذا الإدعاء الفاضح. لن أنقل و لكني سأضع الصور






بالله عليكم ،، ما معني أن يكون رئيس الدولة "رمزاً للإحترام و التقدير و يرتفع عن المسئوليات" ؟ ماذا عن "نسبة المسئولية  الى الوزارة التي تسائل عنها أمام رئيس الدولة و مجلس الأمة" ؟ أليس تلك هي "السلطة الإسمية" ؟ 

أما شعبية الوزارة فهي جزئية أخرى لم يجرؤ أهل الكذب الى التطرق لها. فحين بدأت لجنة الدستور أعمالها إعتمدت على رجل الحكومة السيد محسن عبدالحافظ لعدم توفر خبير دستوري لديها حتى الجلسة السادسة و لذلك قصة رواها أمين المجلس آنذاك السيد علي الرضوان (و الذي أشار الى الخلافات الحادة حول دور الأسرة مع المغفور له الشيخ سعدالعبدلله في لجنة الدستور) الذي طلب من رجل الدولة السيد عبدالعزيز حسين بزيارة الحمهورية المصرية و الطلب من الرئيس جمال عبدالناصر نذب خبير دستوري و هو السيد عثمان خليل عثمان. و هو موا وافق عليه السيد جمال عبدالناصر دعماً للدولة العربية الناشئة. 9

  و في الجلسة الخامسة للجنة الدستور تم التطرق الى هذا الموضوع و كان من الواضح تماماً أن السادة عبداللطيف الغانم و حمود الخالد و سعود عبدالرزاق كانوا قد غلبوا الكفة نحو النظام البرلماني (ثلاثة مثابل إثنين) ما دعا المغفور له الشيخ سعد العبدلله الى طلب الإحتكام الى المجلس التأسيسي حول هذا الخلاف. حتى إذ جاءت الجلسة السادسة للجنة الدستور و حضر الدكتور خليل عثمان خليل و إقترح الأخذ بالنظام البرلماني مع بعض الإستثناءات (ألنظام الوسط و الإستثناءات الثمان التي ذكرت أعلاه). و في الجلسة العاشرة للجنة الدستور و عرض المقترح حاول خبير الحكومة السيد محسن عبدالحافظ بلبلة الجلسة و وضع العراقيل أمام المقترح الذي سلب أسرة الحكومة ما كانت تتمتع به سابقاً و دعا الى شعبية الحكم بل و كان النص الأصلي ينص على إن نصف أعضاء الحكومة من المجلس. هذه البلبلة أثارت إستياء أعضاء اللجنة مما حدا برئيس المجلس السيد عبداللطيف الغانم القول بأن "الاستاذ محسن اصبح ركيك الحجة واصبح مناقش من غير هدف او حجة"  كما قال وزير العدل آنذاك السيد حمود الخالد بأن " الاستاذ محسن عبد الحافظ يريد وضع العراقيل فقط ولا يريد ان نصل لحل للمشاكل التى تعترضنا".  و هنا تخوف الجميع أن تكون أسرة الحكم قد تراجعت على مبدأ شعبية الحكم. 9

لذا أحيل الموضوع الى المجلس التأسيسي لإقراره في الجلسة العشرين من أعماله و هو ما تم بعد تدخل الشيخ عبدالله السالم و طلبه من الوزراء الشيوخ بالإمتناع عن التصويت على مواد الدستور ليقرر الكويتيون نظام حكمهم. 9

هذا هو تاريخكم يا كويتيون فلا تجعلوا الكذابون يزورن العقد الإجتماعي بين الحاكم و المحكوم. حتى لا يتحول الشعب الكويتي الى ما حذر منه الدكتور عبدالله النفيسي في عام 1977 : 9

من أجل لا يتحول الشعب الكويتي الى مجرد طابورمهذب من المهئنين و المعزّين المحترفين. من أجل ألا يتحول الكويت الى زقاق من أزقة التاريخ الموبوء بعبادة نجوم المال و الإقطاع و الإستغلال و الرقّ السياسي. 9

حتى لا يحدث ما حذر منه الدكتور النفيسي إعلموا من هو الكذاب .. أنا أم مثقفو السلطة ؟ الحكم لكم يا قرّاء 

أما المزايدة التعيسة على حدود الحريات فهو لا يخرج عما كتبته انا الحلم الجميل تحت عنوان "هل للحرية من ضوابط". نحن كل حرية مقيدة بضوابط يحكمها القانون. و من يدعي الإيمان بالدولة المدنية وجب عليه إحترام الشئ. لكن هل ضوابط الحرية تعني بالضرورة المنع التام. و كمثال على ما أقول لا يختلف أحد بأن التقوّل و الكذب على الشيخ ناصر المحمد هو أمر لا يقره القانون و تعافه النفس البشرية السوّية (بعكس أهل الكذب ممن إمتهنوا هذا الشئ) و هو أمر إنتقدناه عندما نشر محمد عبدالقادر الجاسم مقاله عن الإستخبارات الأجنبية و دورها في تحريض رئيس الوزراء على أحد نواب مجلس الأمة. لكن هل نقد رئيس مجلس الوزراء أصبح فعلاً خارج القانون يستحق الكبح و المنع ؟ هل ذات رئيس الوزراء مصانة مثلاً ؟ هل أصبحت المطالبة بإستقالته خارج حدود حرية الرأي المباحة ؟ إن كانت كذلك فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيضاً أترك لكم الحكم على مثل هذا المنطق الركيك. 9

 

آخر القول هو تذكيري بسبب الخلاف الأصلي الذي قام بعده "أهل الكذب" بالتقوّل و نشر الأباطيل و إساءة الأدب : المال السياسي الذي أنكروه. أفبعد صورة الشيك الذي أصدر بالتزامن مع مناقشة طلب التحقيق بما يخص مصاريف ديوان رئيس الوزراء في مجلس الأمة ، ما زالوا ينكرون هذا المال السياسي و آثاره ؟

هل تعتقدون بأنهم سيعترفون في يومٍ ما ؟ سيعتذرون عن أوهام المؤامرة ؟ أم سيستمرون في نشر أكاذيبهم ؟

من "المغفل" الآن ؟ أنت أيها "الكاذب" أم الشعب الكويتي ؟

"مثقفنا الفضائي" فاق نظيره في الصحافة السيد المحترم فؤاد الهاشم حين كتب نُقِل الي و هاتفني فلان و وردتني معلومات سرية عن دعم تنظيم الإخوان المسلمون الدولي للحلم الجميل. و هذا سيكون آخر مقال لي في هذا الجانب بعد إن إستمتعت أيّما إستمتاع  بكتابة كل سطر و كل حرف من هذا المقال. هذا هو مقدار ما يستحقه بالضبط ،، فضح أكاذيبه ثم التجاهل التام. 9

إنتهى