مقال اليوم هو بمثابة تعليق عام على مجريات الأحداث في الإسبوع الماضي. طبعاً الحدث الأبرز كان الإصطدام المؤسف بين رجال القوات الخاصة و بعض المواطنين قرب مبني المباحث الجنائية في منطقة السالمية. طبعاً القانون قانون و معركة هذه السنة هي ذات محورين رئيسين : التركيز على مخرجات الدوائر الرابعة و الخامسة عبر مكافحة الفرعيات و تحرير إرادة الناخبين ، و المحور الثاني هو إسقاط ممثلي القوى السياسية المتحالفة مع أباطرة الفساد ، لا سيما حدس. 9
طالبني كثيرً منكم بالتفاؤل و أسمعتوني المعلقات في أن الحياة جميلة. و ها أنا أقول لكم هذا الميدان يا حميدان ، إرفضوا سوء الأوضاع و حاولوا التغيير. سنكتب في المدونة عن كل دائرة على حدة و سنستعرض الخيارات الوطنية و نبرر إختياراتنا. لن نهادن و لن نخشى زعل أحد. 9
عودة على قضية الفرعيات. ما حدث أمر مريع. يتحمل وزره من حرض و شارك و من حاول التبرير للإنتخابات الفرعية. قوات الأمن مارست أقصى درجات ضبط النفس و لا يمكن لأحد أن يلومها. لكن أيضاً كنت أعتقد بأنه كان من الممكن تلافي هذا الأمر. 9
أرجو من وزير الداخلية أن يخرج للشارع و أن يجتمع مع وجهاء القبائل و من يراه مناسباً لتوضيح سياسة الحكومة في هذا الجانب و العواقب إن أساء أحد التقدير أو التصرف. أنا مع تطبيق القانون بحذافيره و مؤمن به جداً و أشدد على عدم التساهل. لكن فتح قنوات الحوار لا تعني التردد أبداً ، بل هي المحاولة الأخيرة للإقناع و التعقل. يجب علينا أن لا ننتظر حتى تقع الفأس في الراس كما حصل في حادثة التأبين ، بل أن نقرأ الموقف بدقة و أن نتخلى عن العناد ، فالهدف ليس ضرب فئة أساءت التصرف بل الغاية هي محاولة تهذيب الجميع و زيادة الوعي بمخاطر الإنتخابات الفرعية على العملية الديمقراطية و مصالح البلاد. 9
أعتقد بأن لو إستمرت الحكومة على إجراءاتها الأخيرة فسيتكون تلك ضربة قاصمة لقوى الفساد و التخلف. و تبقى مسألة الخدمات الإنتخابية و شراء الأصوات و التي نعرف أبطالها تماماً كجمال العمر زعيم اللحم المقدد و العضو الذي نطق وليد العصيمي و الجلاديتور سعدون حماد العتيبي. 9
الحدث الثاني كان تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء لجريدة الراي و الذي ذكر فيه عدم وجود دليل مادي و محسوس على تورط عماد مغنية في حادثة إختطاف الجابرية. طبعاً هذا الأمر لا يعني حصافة و حكمة عدنان عبدالصمد و لا يعني إبعاد الشبهات عن عماد مغنية و لا يعني إدانته أيضاً. 9
أعتقد أن تصريح سمو الرئيس قطع الشك باليقين فيما يتعلق بمسألة الأدلة و التي تفنن البعض في تحليلها. هنا أتساءل ، هل يا ترى نملك الشجاعة على الإعتذار؟ ليس الإعتذار من س أو ص من الناس. بل الإعتذار لعقولنا أول و أخيراً و التي غيبناها في الحمية الوطنية المفاجئة التي إجتاحتنا !! 9
إن كان هناك من إعتذار فأتمنى أن أقرأه على صفحات مدوناتكم و ليس هنا. 9
سأكون صادقاً حين أقول بأنني أتفهم تماماً مواقف البعض ، فهي مبدئية و لكن لم تتسم بالعقلانية. لذا يجب على الفرد منا أن يتقبل أخطاء إخوانه في المواطنة و إن تجاوزت الحدود لتصل الى التخوين و نزع صفة الولاء الوطني. أعتقد بأن أفضل طريقة لمعالجة الأمر هو مجرد تجاوزه. 9
و أعتقد بأن وعي الناس كان أفضل في معالجة قضية تظاهرة الفرعيات و لم يحصل ذلك التطرف في الرأي. و لكن يجب على الفرد أن يسجل إستنكاره لما رآه. و في نفس الوقت أود الإشارة الى تلك الأصوات التي إرتفعت عالية في مسألة التأبين ، و إنخفضت لمستوى الهمس في مسألة الفرعيات و حاولت التبرير عازفة على وتر المتناقضات و المتشابهات ملقية اللوم على الجميع إلا على من حرض و شارك و تظاهر و قام بالإعتداء على رجال الأمن. هذه هي الأصوات التي نحذر منها. أصوات قوى الفساد التي سنكشفها فيما بعد. 9
أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن امامكم ، و أن نتبين من هو غير واضح و لا صريح في مواقفه ، يُسأل فيجاوب بالتنظير و الكلام الفراغ الذي لا يسمن و لا يغني عن جوع التساؤلات الملحة ، و أن نبين من هو الشفاف الملتزم بمبادئه. 9
ختاماً ، تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء يبدو لي و كأنه إبراء ذمة منه في حق بعض الأشخاص و كأنه متخوف من عدم العودة الى سدة منصبه. كما إن في موقفه المتناقض مع تصريحات بعض الأطراف الحكومية السابقة ، دليل واضح على أن خيوط اللعبة خارج يديه تماماً خصوصاً على المستوى الأمني. هذا الأمر يؤكد تماماً أن هناك بعض الأطراف المؤثرة تريد الوصول الى سدة الحكم بالبراشوت دون العبور في الحكومة ، تاركة هذا الأمر الى أنسبائها من قوى الفساد التي تحاول العودة جاهدة لتلعب دور المخلب في المعركة القادمة. 9
لذا نحن نقول : أزيحوا الشيخ ناصر المحمد من منصبه ، و لنواجه قوى الفساد تلك مباشرة ، دون أن يكون هناك درع يقيها. يعني بالكويتي الفصيح : حطوهم في خانة اليك .. هم و أقزام المدونات من أصحاب التلات الورئات ! 9
